احكام اوّلی، احكام ثانوی و احكام حكومتی

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
به چند نکته توجه نمایید:
1. بر اساس تعریف مشهور فقها،حکم اولی حکمی است که در موضوع آن حالتی خاص مانند: اکراه، اضطرار، تقیه، ضرر، عسر و حرج و ... پدیدار نشده باشد و در شرایط عادی، بر عهده مکلفان قرار داده شده است؛ اما حکم ثانوی آن است که در موضوع آن، عروض این قبیل حالت های خاص دخیل باشد. (1)
به عنوان مثال، وقتی گفته می شود: «روزه بر هر مکلفی واجب است»، وجوب، حکم اولی است که به طبیعت روزه تعلق گرفته و در موضوع تکلیف (شخص مکلف)، هیچ یک از عناوین ثانوی اخذ نشده است؛ ولی اگر روزه موجب ضرر باشد، یعنی عنوان ضرر بر متعلق حکم شرعی عارض شود، حکم اولی وجوب به حکم ثانوی تحریم مبدل می شود؛ چنان که حرمت اولی خوردن مردار بر شخص مختار، به وجوب ثانوی خوردن مردار، بر شخص مضطر تبدیل می شود.
از تعریف حکم اولی و ثانوی معلوم می شود که تبدیل حکم اولی به ثانوی، تنها در مدت زمان عسر، حرج و ضرر (آن هم به مقدار ضرورت) است. پس از برطرف شدن این عوارض، حکم اولی حاکم خواهد شد.
2. دایره احکام الهی، اعم از احکام اولیه و احکام ثانویه، فقط منحصر به احکام فردی نمی باشد و شامل احکام اجتماعی به ویژه احکامی که مربوط به چگونگی اداره جامعه و حکومت اسلامی توسط حاکم شرع بوده نیز می باشد. به چنین قوانینی، احکام حکومتی به معنای عام خود گفته می شود که هم شامل احکام اولیه حکومتی است و هم احکام ثانویه حکومتی. بنابراین، اگر چه احکام اجتماعی و قوانین حکومت در اسلام به صورت اولیه مشخص می گردد، ولی به حاکم اسلامی و ولی فقیه این وظیفه را محول می نماید تا در صورتی که انجام قوانین اولیه در هنگام خاصی برای جامعه اسلامی امکان پذیر نباشد و یا مصلحت بزرگ تری موقتاً با احکام اولیه تزاحم پیدا نماید، حاکم طبق احکام ثانویه وظیفه افراد جامعه را در آن شرایط خاص بیان می کند که به آن، حکم حکومتی به معنای خاص گفته می شود. طبیعتاً این حکم پس از گذشت زمان مصلحت، خود به خود ملغی می شود و احکام اولیه جایگزین آن می شود. (2)
مثلاً وقتی حاکم اسلامی و ولی فقیه در شرایط و در مقطعی تشخیص داد رفتن حج باعث کشته شدن تعداد زیادی از حجاج خواهد شد و یا بر اثر حج اساس نظام اسلامی (مثلا در ایران) به خطر خواهد افتاد، حج رفتن را تعطیل می کند. همان گونه که اگر شخصی که حج برایش واجب شده باشد، تشخیص بدهد که اگر به حج رود، کشته خواهد شد، باید حج را تعطیل کند و نباید به حج برود. البته ناگفته پیدا است که احکام ثانویه و احکام حکومتی نیز در عین مخالفت با احکام اولیه، باز هم حکم اسلام بوده و اطاعت از آن لازم است.
3. به جهت این که وجود حکومت و نظام اسلامی در احکام الهی جایگاه منحصر به فردی دارد و در پرتو تشکیل چنین حکومتی است که زمینه اجرای سایر احکام الهی به وجود می آید، در منظر دینی اهمیت و مصلحتی که حفظ اصل حکومت و نظام در بر دارد، در هیچ یک از احکام فردی و سایر احکام اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل، در اندیشه سیاسی اسلام هم در شرایط حاکم شرایط خاصی نظیر درایت و فهم سیاسی به همراه علم و فقاهت و عدالت و... قرار می دهد و در مقابل، به چنین حاکمی اختیارات تامی داده می شود؛ به حدی که می‌تواند در صورت نیاز، در تمام امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و...، حکم حکومتی کند و اطاعت از حکمش واجب است. دایره اختیارات ولی فقیه در صدور حکم حکومتی گسترده و حتی آن چنان که امام خمینی می‌فرماید: «حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد». (3) البته همان طور که بیان شد، همه احکامی که توسط حاکم صادر می شود، احکام ثانویه نمی باشد و اصل وجود حکم حکومتی، خود نیز از احکام اولیه دین محسوب می شود (4) و به عناوین ثانویه محدود نیست. (5)
4. به جهت اهمیت حفظ نظام اسلامی و حاکمیت دینی و به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن جایگاه و حوزه مصلحت در احکام حکومتی، شامل همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری می شود؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی - اجتماعی مسلمانان مفید و تاثیر گذار است، می‌تواند به عنوان اولی یا ثانوی اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. (6) به عنوان نمونه، امام خمینی می‌فرماید: «حاکم می‌تواند مسجد و یا منزلی که در مسیر خیابان است، خراب کند... همچنین می‌تواند هر امری، چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی است، موقتاً جلوگیری کند». (7)
پی ‌نوشت ‌ها:
1. رضا اسلامی، بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ص 46.
2. سید محمد حسین، طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، ص83 ـ85.
3. صحیفه نور، ج 20، ص 170.
4. همان، ج 20، ص 174.
5. جهت مطالعه کامل ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378، صص 614-670.
6. جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 87-88.
7. صحیفه نور، ج 20، ص 170-171.