ایا در اسلام و حکومت اسلامی اجازه تبلیغ عقاید مضل ممنوع است؟اگر اری ایا ایا نباید به کشورهای دیگر با عقاید دیگر حق دهیم که مانع تبلیغ اسلام شوند؟مثلا من به یک نفر میگم ما حق داریم حکومت اسلامی را تبلیغ کنیم ودفاع کنیم ولی شما حق نداری تخریب کنی چون عقاید شما مضل است اونم میگه به نظر من عقاید شما مضل است/
لازمه آيه: "فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه"
این آیه را چگونه تفسیر میکنید؟
چرا رهبری باید فقهای شورای نگهبان را تعیین کند؟
پرسش: soal
شرح : 1-آیا در اسلام و حکومت اسلامی اجازه تبلیغ عقاید مضل ممنوع است؟اگر آری آیا نباید به کشورهای دیگر با عقاید دیگر حق دهیم که مانع تبلیغ اسلام شوند؟ مثلا من به یک نفر می گم ما حق داریم حکومت اسلامی را تبلیغ کنیم و دفاع کنیم. ولی شما حق نداری تخریب کنی. چون عقاید شما مضل است اونم می گه به نظر من عقاید شما مضل است/ لازمه آيه: "فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه" این آیه را چگونه تفسیر می کنید؟
پاسخ:
پرسشگر محترم با سلام و تشکر از ارتباط تان با این مرکز؛
با توجه به پاسخ قبلي که در همین موضوع برای تان ارسال شد ، تفسير آيه به خوبي روشن مي شود، زيرا در آيه مورد نظر، جمله "فیتبعون احسنه؛ پس بهترين آن را پيروى مىكنند" آمده است و اين نشان مي دهد كسانى حقّ شنيدن هر سخنى را دارند كه از نظر علمى و منطقى قدرت تشخيص احسن را داشته (1) و در نتيجه از سخن حق پيروي كنند.
مراد همان است كه از آن ها به عنوان مبلغ و انديشمند مسلمان يا مسيحي و... ياد كرديم، نه هر فرد عامي غير متخصص در اين زمينه ، بر اساس همين منطق است كه اسلام خواندن كتب ضاله را براي افراد عادي نهي كرده و حرام مي داند اما در مورد عالمان و متخصصان امور ديني نه تنها نهي نكرده، بلكه در مواردي نيز واجب مي داند، مانند آن كه بتوانند منطق مخالفان را كه در اين كتاب آمده است ،به دست آورده و پاسخ دهند.
پي نوشت:
1. قرائتي،محسن،تفسير نور، چ مركز فرهنگي درس هايي از اسلام، تهران، 1383،ج 10،ص 156 .
پرسش: چرا رهبری باید فقهای شورای نگهبان را تعیین کند؟
پاسخ:
پرسشگر محترم با سلام و تشکر از ارتباط تان با این مرکز؛
شش نفر از فقهاي توسط رهبر انتخاب می شوند. شش نفر حقوقدان به وسيلة رئيس قوة قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.(1) اين طور نيست كه تمامي اعضاي شوراي نگهبان توسط رهبر تعيين شوند.
اما در باره علت انتخاب تعداد اعضای شورای نگهبان توسط رهبری، باید گفت:
این امر به قانون اساسی جمهوری اسلامی بر می گردد، یعنی اینکه تدوین کنندگان و خبرگان قانون اساسی صلاح بر این دانسته اند که تعیین شورای نگهبان را از وظایف رهبری قرار دهند، همان طور که در قانون اساسی ایران برخی از دیگر از وظایف و مسئولیت ها به رهبری واگذار شده است. اصل يكصد و دهم قانون اساسي بخشي از وظايف ولي فقيه را چنين بيان مي دارد:
1- تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2ـ نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
3ـ فرمان همه پرسي.
4ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6ـ نصب و عزل و قبول استعفا:
الف) فقهاي شوراي نگهبان
ب ) عاليترين مقام قوه قضائيه
ج ) رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
د ) رئيس ستاد مشترك
ه ) فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
و ) فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي
7ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8ـ حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم.
10ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور ...
11ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه و قضائيه.(2 )
یکی از علت های تعیین برخی اعضای شورای نگهبان توسط رهبری، اهمیت این نهاد و میزان تاثیر گذاری آن در حفظ ماهیت اسلامی نظام می باشد، زیرا فلسفه وجودی شورای نگهبان پاسداری از قوانین اسلام و عدم انحراف مصوبات مجلس اسلامی از مسیر قوانین اسلامی است .این امر می طلبد که اسلام شناسان و فقهای واجد شرایط وجود داشته باشند تا از قوانین و مصوبات خلاف موازین و مقررات اسلام جلو گیری نمایند . با این وجود شایسته است که تعیین اعضای شورای نگهبان بر عهده رهبری باشد، زیرا شورای نگهبان در راستای رسالتی که دارد، از اهمیت ویژه برخوردار است- که معمولا کارها و وظایف مهم بر عهده رهبری است- افزون بر آن از آن جائی که خود ولی فقیه، فقیه می باشد،بهتر فقیهان را می شناسد، بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلام تعیین اعضای فقهای شورای نگهبان را به رهبر واگذار نموده است. این امر معقول و منطقی است .در ضمن تعیین خبرگان و نهادهای نظارتی اختصاص به ایران ندارد، در کشور های دیگر نیز نهاد و سازمان های نظارتی وجود دارد و تعیین اعضای آن ها نیز به افراد و گروه خاص واگذار شده است، به عنوان مثال تشخيص مطابقت و عدم مطابقت مصوبات كنگره آمريكا به موجب قانون اساسي اين كشور به عهدة قوة قضائيه مي باشد.
در قانون اساسي انگليس اين امر، به عهده ديوان عالي كه شعبه اي از هيأت قانون گذاري است، قرار داده شده است.
همچنين به موجب قانون اساسي آلمان فدرال، در صورت ادعاي مباينت قوانين عادي با قانون اساسي كه از طرف يك سوم اعضاي مجلس فدرال ابراز شده باشد، اتخاذ تصميم در باره چنين ادعايي و نهايتآ صدور رأي نهايي«با دادگاه قانون اساسي » مي باشد.
ساير كشور ها نيز هر يك به نوبه خود به نحوي مرجع خاصي را براي اين امر پيش بيني نموده اند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه نيز برگرفته از احكام و دستورات دين مقدس اسلام مي باشد،مي بايست براي دستورات شرع مقدس و اجراي احكام آيين مقدس اسلام مرجعي را پيش بيني مي كرد كه بتواند در كليه مقاطع و در جميع اموري كه قوه مقننه قانون وضع مي كند، با توجه به مقررات و احكام شرع، كنترل لازم را نموده و از تصويب و اجراي كليه قوانين مغاير با شرع و شريعت اسلام جلوگيري به عمل آورد .
پی نوشت ها :
1 . قانون اساسي، اصل 91.
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 110 .
