وام بانکی به منظور خرید کالا و جنس به نسبت معین مثلاً 10 یا 20 درصد اشکالی ندارد.
اما اگر قسمتی از وام به منظور خرید کالای مورد نظر مصرف شود، اما قسمت دیگر به مصارف دیگر مثلاً اهدای قرض شود حکم این مسئله چیست؟
پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
1-به نظر حضرت آیت الله بهجت وام گرفتن از بانک اگر شر ط گرفتن سود و دادن سود وام در بین باشد حرام است ولی اگر همان مقدار سود وام را در مدتی که وام بانکی نزد وام گیرنده می ماند، با یک معامله و خرید و فروش به صورت شرط در ضمن عقد معامله انجام بدهد، صحیح است مثلا: فرض کنیم یک میلیون تومان وام را به مدت یک سال از بانک دریافت می کند. بر فرض كه استفاده از یک میلیون تومان در مدت یک سال مبلغ صد هزار تومان می شود، در این جا بانک یک جنس را به مبلغ صد هزار تومان به وام گیرنده می فروشد و وام گیرنده آن را با این شرط خریداری می کند که بانک یک میلیون تومان به مدت یک سال به او قرض الحسنه دهد، این معامله به صورت شرط ضمن عقد می شود.
همچنین اگر کسی پول در بانک بگذارد مثلاً به مدت یکسال و یک جنس را به قیمت صد هزار تومان به بانک بفروشد و بانک آن را خریداری کند، مشروط به اینکه یک میلیون تومان به مدت یک سال به صورت قرض در بانک بگذارد، صحیح است و اشکالی ندارد.
در نتیجه راه حل شرعی به نظر معظم له همان معامله با شرط ضمن عقد است که گرفتن سود بانکی از طریق این نوع معامله جایز است.
2-به نظر آیت الله بهجت اگر شرط شده باشد که وام در مورد خاصی مصرف شود و برخلاف آن مصرف کنيد، حرام است و باید توبه کنيد.(2)
پی نوشت ها :
1 . آیت الله بهجت، توضیح المسائل، ص 459، مسئله 2282و 2281) .
2. سؤال تلفنی (7743273-0251) از دفتر آیت الله بهجت.
