نظام حقوقی زن در اسلام

پرسش 1:
نظام حقوقي زن در اسلام
شرح : با سلام و خسته نباشيد اگر امکان دارد فايل ورد يا پي دي اف در مورد نظام حقوقي زن در اسلام در اختيا رم قرار دهيد تا جواب سوالاتي از اين قبيل را در ان پيدا کنم 1-چرا شهادت دو زن با يک مرد برابر است؟
پاسخ:
با تشكر از تماس تان ؛
فايل كاملي از كتاب هاي مورد نظر را در اختيار نداشتيم اما تلاش مي كنيم به هر سوال پاسخي مختصر و مناسب ارائه دهيم :
در مورد شهادت زنان و پاسخ به اين سوال ابتدا لازم است توجهي به حقيقت و ماهيت شهادت داشته باشيم :
شهادت در قوانين قضايى اسلام در زمره حقوق قرار ندارد. شهادت حق نيست، تا بگوييم با دو تا يا يکي شدن به شاهد ظلم مي شود ، بلکه تکليف است، يعنى انسان وظيفه دارد براى احقاق حقوق ديگران شهادت بدهد. قرآن کتمان شهادت را حرام اعلام نموده است. (1)
اگر شهادت برخى در دادگاه پذيرفته نمى‏شود، يا کم تر پذيرفته مى‏شود، اين امر گوياى سهل تر بودن تکليف و مسئوليت است، نه تضييع حقوق آنان ؛ در واقع از آن جا که مکانيسم خلقت زن و مرد با هم متفاوت است و روحيات و اخلاق زن و مرد با هم يک جور نيست، مسئوليت هاي زن و مرد هم در جامعه متفاوت است . در نتيجه تفاوت روحيات و مسئوليت ها تکاليف فرع بر اين امور هم متفاوت خواهد شد . توقعى که خداوند از زن دارد، با توقعى که از مرد دارد، يکى نيست.
بحث شهادت و اطلاع رسانى به قاضى، ربطى به ماهيت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضى موارد که شهادت مربوط به امور زنان باشد، اصلاً شهادت مردان مورد قبول نيست، چون مرد در آن موارد نمى تواند شاهد باشد. البته به شكل طبيعي در وقايع و رخدادهاى اجتماعي، مردان بيش تر از زنان دست اندر کار هستند زيرا مردان به خاطر کار و تلاش و وظيفه به دست آوردن مخارج زندگي با رخدادها و وقايع اجتماعى بيش تر مأنوس اند . اگر واقعه­اى رخ داد، بيش تر و بهتر در معرض اطلاع اند.
در اين ميان هر قدر حضور زنان در جامعه پررنگ تر شود ، اما به شكل طبيعي زنان خود را از درگيري ها ، نزاع ها ، نابساماني هاي اجتماعي و هر آنچه به نوعي داراي ريسك و خطر باشد دور نگه مي دارند ؛ به علاوه خود جامعه هم بسياري از اين گونه درگيري ها و بي پردگي هاي رفتاري را در حضور بانوان انجام نمي دهد و در نتيجه غالبا حضور و درك دقيق مساله از منظر زنان كمتر از مردان خواهد بود .
از طرف ديگر نبايد فراموش كرد كه مساله عدماگاهي دقيق از رخدادهاي اجتماعي تنها بخشي از احتمالات قابل ذكر در فلسفه لزوم تعدد در شهادت زنان است در حالي كه دليل مهمتر و احتمال قوي تر در اين عرصه چيز ديگري است .
در واقع بر اساس نظر روانشناسان زنان از روحيه لطيف­تر برخوردارند و احساسي­تر هستند. بنابراين سريع تر مطالبي را قبول مي کنند و زودتر تحت تاثير قرار مي گيرند و به علاوه از آن جا که شهادت دادن افراد مي تواند به شدت در برخورداري ديگران از برخي حقوق کارساز باشد، خطر راضي کردن يک شاهد براي شهادت دروغ يا مجبور کردن او براي اين امر از طريق تهديد و فشار و ... نسبت به زنان بسيار بيش تر بوده ، هر فرد ظالمي با حاضر کردن دو زن حق ديگران را پايمال مي نمود ، مساله اي که در شهادت چهار زن بسيار سخت تر اتفاق مي افتد .
طبق نظر روانشناسان، محبت، رفتار انفعالى، رفتار عاطفى و حمايت کننده، از ويژگى‏هاى زنانه است. در برابر اين امور، پرخاشگرى، استقلال، رقابت، سلطه و حاکميت را از ويژگى‏هاى مردان بر شمرده‏اند. (2)
به علاوه زنان به جهت اين که از نيروى احساس و عاطفه بيش ترى بهره مندند، از صحنه‏هاى احساسى و عاطفى بيش تر متأثر مى‏شوند و به هيجان مى‏آيند. (3) در مجموع در ظرفيت وجودى زنان دو چيز بيش از مردان جلوه گر است: يکى بُعد عاطفى و ديگرى شرم و حيا و عفت. از طرف ديگر به نظر روانشناسان فراموشى با ميزان احساسات و هيجانات، نيز با ميزان شرم و حيا رابطه مستقيم دارد.
وقتى که در ساختار وجودي زن اين ويژگى‏ها وجود دارد، به تبع اين امور در حوزه قوانين و مسئوليت هاي اجتماعي (به ويژه در امورى که مربوط به حقّ النّاس است) هم تاثير گذار مي شود، تا حقوق مردم در شهادت‏ها ضايع نگردد.
به عبارت روشن تر در اين جا سه صورت متصوّر است:
1- به جهت غلبه عاطفه، عفت و هيجانات در زنان که زمينه ساز فراموشى در برخى امور هيجانى است و اين که گفته شده زنان زودتر به حالت اطمينان در يک مسئله دست مى‏يابند و زود باورترند و راحت‏تر تحت تأثير قرار مى‏گيرند و همچنين بيش تر ممکن است مورد سوء استفاده و فشار و تهديد و تطميع قرار بگيرند ، بگوييم شهادت زنان فاقد ارزش است، تا حقوق از طريق شهادت زنان تضييع نگردد.
اين پيشنهاد قابل قبول نيست زيرا ممکن است از جهت ديگر موجب پايمال شدن حقوق ديگران شود و آن جايى است که شهادت در انحصار زنان باشد يا در برخي حوادث و محيط ها تنها شاهدان واقعه زنان باشند ، يا در بين شهود يک واقعه تنها يک مرد باشد که به تنهايي شهادتش اثري نخواهد داشت .
2- بگوييم شهادت زنان کاملا مانند شهادت مردان اعتبار دارد. اين سخن موجب مى‏شود که به جهت موارد مذکور از اعتبار قضا کاسته شود و به نوعى حقوق مردم تضييع گردد و زنان خود تحت فشار حضور مکرر در محاکم و منازعات که با روحيه آن ها همخواني ندارد و تبعات منفي بسياري را نيز مي تواند به دنبال داشته باشد قرار گيرند .
3- راه حل معتدل: خداوندى که انسان‏ها را آفريد و به همه اسرار نهفته آگاه است، فرموده در امورى که مربوط به حقوق مردم است (حق النّاس، نه حقّ اللَّه) به شهادت زنان ارزش و اعتبار داده شود، ليکن به جهت محکم کارى دو شاهد زن در امورى که يک شاهد مرد لازم است، يا چهار شاهد زن در امورى که دو شاهد مرد لازم است، با شرايطى، ارزش و اعتبار دارد. به نظر مي رسد اين عين عدل و منطبق با منطق و عقلانيت است.

پى‌نوشت‏ها:
1. بقره (2) آيه 283.
2. جيمز دبليو و وندر زندن ، ج اوّل، ص 330، ترجمه: دکتر حمزه گنجي ، روانشناسى رشد، انتشارات سمت. تهران 1375ش .
3. کتاب نقد، ش 12، ص 59. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي .

پرسش 2:
مساله تعدد زوحين براي مردها در اسلام؟
پاسخ:

مقوله ازدواج و تعدد همسر يکي از موضوعات مهم اجتماعي است که در همه اديان به نوعي مطرح است. حتي در خرده فرهنگ هاي بشري هم نسبت به آن حساسيت ويژه اي نشان داده شده است. حتي در بدوي ترين قبايل بشري هم قوانيني در اين خصوص وضع شده است .
البته طبيعي است که فرايند تشکيل خانواده به معني ارتباط عميق بين يک زوج از دو جنس است . ساختار هر خانواده اي بر اساس يک مرد و يک زن شکل مي گيرد ؛ اما تقريبا در همه اديان و فرهنگ هاي گذشته تعدد همسر براي مردان مورد تاييد بوده و اين امر اختصاص به اسلام ندارد ، هر چند امروزه در برخي کشورها و اديان نادرست تلقي مي شود ، نمي توان سابقه رواج آن در مناطق گوناگون جهان را انکار نمود .
به عقيده ويل دورانت اين رسم از اجتماعات اوليه بشري سرچشمه گرفته بلكه «در اجتماعات اوليه، اصل چند همسري روشي متداول و رايج بوده است» (1) همچنين رسم چند زني در ميان اقوام چيني و هندي و بابلي و آشوري و مصري قديم و در ميان قبايل سرخپوست آمريكا رواج كامل داشته است. (2)
اما در كنار همه اين شواهد باز نمي توان انكار كرد كه تعدد همسر در عين تاييد و رواج در اديان مختلف نوعي مسئله خارج از اصل محسوب مي شود . در واقع تک همسري امري طبيعي و اصل در تشکيل يک خانواده است و از آن جا که ما معتقديم قوانين اسلام بر اساس نيازهاي واقعي بشر تنظيم شده است، نه احساسات و عواطف و ضرورت هاي اجتماعي در آن مهم ترين نقش را ايفا مي کند ، در نتيجه ابتدا بايد ديد که چه ضرورتي اجازه تعدد زوجات را براي مردان حاصل کرده است ؟
نمي‏توان انکار کرد که نياز جنسي در مردان کاملا متفاوت از نياز جنسي در زنان است ، به گونه اي که در اغلب مردان انگيزه اصلي در ازدواج و ارتباط با جنس مخالف خواسته يا نا خواسته، ارضاي نياز جنسي است ، در حالي که در اغلب زنان اين انگيزه عاطفي و روحي است . حتي بخش نياز جنسي در آن ها هم ماهيتي دوگانه يعني عاطفي جنسي دارد ؛ يعني در ماهيت و حقيقت اين نياز هم تفاوت آشکاري بين زنان و مردان وجود دارد . اکثر آنچه برخي از زنان در دوران تجرد به عنوان نياز جنسي احساس مي کنند، بيش تر ماهيت تجربه جنسي دارد که با ارتباط با همسر برآورده مي شود .پس از ازدواج کم رنگ مي شود، در حالي که در مردان اين نياز ، امري مداوم و کاملا مستقل و قدرتمند باقي مي ماند .
در شدت و قدرت اين نياز بين زنان و مردان تفاوت آشکاري وجود دارد ، به گونه اي که حتي در جوامع غربي که بيش ترين تحريکات و بيداري هاي جنسي وجود دارد و عدم تمايلات جنسي عامل اجتماعي ندارد، تفاوت بين زنان و مردان در نياز جنسي امري کاملا آشکار است تا حدي که در اکثر اين کشورها ميزان سرد مزاجي جنسي زنان تا حدود 35 درصد جمعيت زنان را تشکيل مي دهد ، در حالي که اين امر در مردان شايد به 10 درصد هم نرسد .
همچنين نمي‏توان انکار کرد که بقاي غريزه جنسي مردان از زنان طولاني‏تر است، زيرا غالب زنان در سن معيني، آمادگي جنسي خود را از دست مي‏دهند، در حالي که در مردان چنين نيست ، هم چنين زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتي از دوران حاملگي، عملاً هم ممنوعيت آميزش دارند و هم تمايل هورموني به اين امر ندارند ، در حالي که در مردان اين ممنوعيت ها وجود ندارد.
همه اين موارد نشان مي دهد که نمي توان شرايط زن و مرد را در خصوص نيازهاي جنسي يکسان ديد و براي هردو جنس به يک گونه قضاوت کرد ، از طرف ديگر مردان در حوادث گوناگون زندگي، بيش از زنان در خطر مرگ قرار دارند . در جنگ‏ها و حوادث ديگر، قربانيان اصلي را آن‏ها تشکيل مي‏دهند . در نتيجه همواره ميزان زنان در جامعه بيش از مردان خواهد بود و زنان بسياري در جامعه بدون همسر و سر پرست باقي مي مانند .
با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد ، به علاوه اين واقعيت (که تعادل ميان مرد و زن همواره به هم مي‏خورد) ناچاريم يکي از سه راه ذيل را انتخاب کنيم :
أ) مردان تنها به يک همسر در همه موارد قناعت کنند . زنان بيوه تا پايان عمر بدون همسر باقي بمانند . تمام نيازهاي فطري و خواسته‏هاي دروني و احساسي خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط داراي يک همسر قانوني باشند، ولي روابط آزاد و نامشروع جنسي را با زناني که بي شوهر مانده‏اند، به شکل هاي گوناگون برقرار سازند.
ج) کساني که قدرت دارند بيش از يک همسر را اداره کنند و از نظر جسمي و مالي و اخلاقي مشکلي براي آن‏ها ايجاد نمي‏شود، نيز قدرت بر اجراي کامل عدالت ميان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بيش از يک همسر انتخاب کنند.
حال اگر بخواهيم راه اول را انتخاب کنيم، بايد گذشته از مشکلات اجتماعي که به وجود مي‏آيد، با فطرت و غرائز و نيازهاي روحي و جسمي بشر به مبارزه برخيزيم. هم چنين عواطف و احساسات اين گونه زنان را ناديده بگيريم. اما اين مبارزه‏اي است که پيروزي در آن نيست. به فرض که اين طرح عملي بشود، جنبه‏هاي غير انساني آن بر هيچ کس پوشيده نيست.
اگر راه دوم را انتخاب کنيم، بايد فحشا را به رسميت بشناسيم . انواع مشکلات روحي و فرهنگي و اجتماعي که دامنگير اين گونه روابط آزاد مي شود ، بر جامعه بپذيريم؛ تازه زناني که به عنوان معشوقه مورد بهره برداري جنسي قرار مي‏گيرند، نه تأمين مالي و اجتماعي و... دارند و نه آينده‏اي در خور و سرنوشتي معين. چنان که شخصيت آن‏ها در اين فرايند پايمال شده است . وجداني سرخورده و احساسي سرشار از ملامت خود دارند . اين‏ها اموري نيست که انسان آگاه آن را تجويز کند.
بنابراين تنها راه سوم مي‏ماند که هم به خواسته‏هاي فطري و نيازهاي غريزي زنان در موقعيت هاي خاص پاسخ مثبت داده شده ، هم از عواقب شوم فحشا و نابساماني زندگي اين دسته از زنان جلوگيري شود و جامعه نيز از گرداب گناه در امان بماند.
در اين ميان دو ضرورت مهم اجتماعي وجود دارد :
يکي آن که وجود زنان بي سرپرست و بيوه در جامعه به دلايل گوناگون اقتصادي و روحي و غريزي مي تواند موجب مفاسد و مشکلات فردي و اجتماعي هم براي خودشان و هم براي مردان جامعه و هم فرزندان شان گردد ، در حالي که با يک ازدواج موقت يا دائم ، اما کمرنگ تر از ازدواج اول ، بخش عمده اين نيازها برطرف شده و خطرات بسياري در اين زمينه برطرف مي گردد .
ديگر آن که انگيزه هاي موجه جنسي در مردان آن هم در شرايط خاصي که معمولا از طريق همسر خود توان برآورده ساختن آن را ندارند ، در پاره اي موارد تعدد زوجات را کاملا منطقي مي‏کند . با ازدواجي مشروع از فشارهاي ويرانگر روحي که ممکن است همه توان مفيد اجتماعي يک مرد را گرفته و او را وادار به رفتارهاي بسيار پر خطر و پر آسيب نمايد، جلوگيري مي شود .
اگر واقع بينانه بنگريم مي بينيم در وضعيت احساس نياز ، با توجه به قدرت اين نيرو در مردان و تاثيرگذاري آن در تصميمات و رفتارهاي فردي و اجتماعي شان و توانايي مردان در برآورده ساختن تمايلات خود از طريق ابزارهاي مالي و اجتماعي که دارند، در بسياري از موارد اين نياز اگر از طريق مشروع ارضا نشود، مردان را وادار به اقدام از طريق نامشروع مي‏کند که تبعات منفي فردي و اجتماعي و خانوادگي آن بسيار بيش تر و خطرناک تر است .
اما اين که چرا اسلام اين حق را نسبت به زنان قائل نشده و چند شوهري را مجاز ندانسته است؟
ما معتقديم دليل اين امر ناشي از موانع و تبعات منفي بسياري است که بر اين امر مترتب است و به برخي از آن ها اشاره خواهيم نمود :
بنا بر تحقيقات گوناگون روان شناسان و فيزيولوژيست ها ماهيت نياز زنان به همسر و ازدواج براي آن ها در نگاهي کلي، برطرف کردن خلأ روحي و عاطفي است . يعني اين امر در نگاه کلان ماهيتي احساسي دارد ؛ در واقع هدف اصلي زنان براي ازدواج رسيدن به موقعيت مشخص و محترم اجتماعي و جلب حمايت فردي است که بتواند از هويت و استقلال آن ها حمايت کند . همچنين تمايل به مشارکت در ايجاد يک مجموعه عاطفي و اجتماعي و البته در کنار همه اين ها پاسخي مناسب به نياز جنسي هم به طور جدي مطرح است .
با اين وجود ماهيت اصلي نياز زنان به همسر امري است که در تشکيل يک خانواده و ارتباط با يک همسر معنا پيدا مي کند . چند همسري زن در تضاد آشکار با روح نياز به جلب حمايت يک مرد و تشکيل يک مجموعه مستقل و داراي منزلت اجتماعي خواهد بود . به علاوه اين مسئله از زاويه مقابل يعني از منظر نگاه مردان به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود . مانع ايجاد رابطه حمايتي و احساسي مورد نياز زنان ، از طرف مردان خواهد شد . موجب تزلزل بيش تر مجموعه خانواده خواهد گرديد .
حتي بخشي از نياز جنسي مردان در گرو انحصاري دانستن شريک جنسي و عامل ارضاي آن براي خودشان است . ارتباط زن با هر مرد ديگري حتي تصور و احتمال اين امر عاملي در عدم تمايل مرد به همسرش يا عدم ارضاي درست اين نياز در او و در نتيجه سست شدن بنيان خانواده خواهد بود؛ بماند که تحقيقات روانشناسي ثابت کرده است که زنان بيش از مردان خواهان تک همسري و توجه کامل به يک همسر هستند . (3)
هر چند نمي توان روحيه ميل به تجربه هاي متفاوت در هر انساني را ناديده گرفت . به خصوص در شرايط وسوسه انگيز تشويق انحرافات جنسي و تشويق زنان به تنوع طلبي هاي زشت جنسي که توسط رسانه هاي آلوده دامن زده مي شود ، چه بسا اين تمايلات به نوعي خود را به صورت يک امر طبيعي جلوه کند و زن احساس کند که از چند همسري بدش نمي آيد ، اما حقيقت آن است که زن در چند شوهري هرگز نمي‌تواند حمايت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاري يک مرد را نسبت به خود جلب کند، از اين رو چند شوهري نظير روسپي گري همواره مورد تنفر زن بوده است.
اين امري است که از فشارهاي روحي و افسردگي ها و زجر هاي رواني زناني که متاسفانه چنين تجربه اي داشته اند، به خوبي مشهود و ملموس است و به هيچ وجه قابل انکار نيست ؛ پس چند شوهر داشتن نه با تمايلات و خواسته‌هاي مرد موافقت داشته است و نه با خواسته‌ها و گرايش‌هاي زنان. (4)
اما يکي ديگر از مشکلات مهمي که در صورت چند همسري براي زنان ايجاد مي شود، مشخص نبودن پدر براي فرزندان و عدم تعلق عاطفي و گسست بين نسل ها مي‌باشد. تعلق فرزند به يک پدر و معين شدن پدر فرزند، اگر چه با تحقيقات امروزي و آزمايش‌هاي DNA و مانند آن ، مشخص مي‌شود، اما از نظر رواني اين امر همچنان مسئله اي حل نشدني است؛ زيرا همان گونه که دانشمندان مي‌گويند: نتايج آزمايش هاي تجربي صد در صد نيست و احتمال خطاي انساني يا اغراض و اهداف شخصي و دستبرد در نتايج وجود دارد .
در واقع اقناع روحي و رواني پدر و مادر و فرزند چيزي نيست که با آزمايش قابل حل باشد. فرزند مي‌خواهد اطمينان قلبي و دروني يابد که پدر و مادر او واقعي هستند . همين طور پدر و مادر . تا زماني که اقناع و اطمينان قلبي و دروني از طريق باور به سلامت رفتار همسر صورت نگيرد ، چنين آرامشي به وجود نخواهد آمد . اگر اين گونه نشد ، به همان نسبت رابطه و پيوند عاطفي بين پدر و مادر و فرزند متزلزل خواهد بود. مطمئناً در صورت تعدد شوهر براي زن، اين اطمينان و رابطه عاطفي حاصل نمي‌شود.
اما بايد توجه داشت که اين نکته ،فلسفه اصلي منع از تعدد شوهر نيست تا گمان شود که با حل اين مسئله اصل مشکل برطرف شده است ؛ حتي ماهيت عده نگه داشتن زن هم تنها مساله اطمينان از عدم وجود فرزند نيست چه اين امر را بپذيريم يا نه، مشکل اصلي تعدد شوهري زنان آن است که بنيان خانواده را ( که بر پايه توجه و تعلق روحي کامل زن به همسر خود و ديگر افراد خانواده شکل مي گيرد ) به شدت متزازل مي نمايد . موجب کمرنگ شدن رابطه عاطفي و تعلق روحي مردان نسبت به همسران و خانواده خود مي گردد . در نتيجه امنيت خاطر را در سطح بدنه فعال جامعه يعني مردان به شدت کاهش مي دهد . ضرر اين امر به طور غير مستقيم خود زنان را تهديد مي کند .
به علاوه موجب گسست عاطفي و قلبي بين نسل ها شده، ارتباط عميق تربيتي بين والدين و فرزندان را مخدوش مي نمايد . احساس دروني مردان نسبت به فرزندان شان را که عامل اصلي تلاش و کوشش و حمايت هاي مالي و روحي و اجتماعي در مسير رشد و تربيت و موفقيت آن هاست ، به شدت کاهش مي دهد .
در نتيجه از آن جا که نياز جنسي زنان ماهيتي فرعي و غير اصلي در ارتباط با مردها دارد ، نيز به عنوان اصلي ترين نياز در اين زمينه مطرح نيست و با توجه به اين تبعات منفي تعدد شوهر براي زنان ، اسلام اجازه اين امر را به زنان نداده است .
البته ممکن است در برخي موارد و براي برخي از زنان به دليل نيازهاي جنسي و عدم ارضاي آن توسط شوهران شان ارتباط با شوهر ديگري مفيد به نظر برسد( صرفه نظر از عدم تناسب روحي) ، اما از آن جا که همواره قوانين اجتماعي و شرعي بر مبناي ضرورت هاي عمومي و نيازهاي حداکثري شکل مي گيرد، نمي توان به خاطر وضعيت بخش محدودي از افراد قوانين را دگرگون ساخت ، به شکلي کلي و مطلق اجازه اين امر از زنان سلب شده است .
در عين حال نبايد فراموش کرد که اسلام اجازه توجه به نيازهاي جنسي را در هيچ فردي به طور مطلق و بي قيد و شرط نپذيرفته ، مثلا هر نوع رابطه جنسي همجنس را کاملا مردود و غير قابل قبول دانسته ، هر چند فردي ادعا کند که تنها تمايل به همجنس خود دارد و در غير اين صورت زندگي طبيعي خود را از دست رفته مي بيند .
همچنين هر نوع رابطه با محارم يا زنان شوهر دار از نظر اسلام صد درصد و بدون هيچ ماده و تبصره اي مردود و غير قابل قبول است ، در حالي که در مواردي ديده شده تمايل به اين رفتارها در برخي افراد بسيار بسيار شديد و پرقدرت شکل مي گيرد ؛ اما از آن جا که اسلام مصالح کلي و جمعي را بر منافع فردي مقدم مي دارد ، اين اجازه ها را به هيچ وجه نمي دهد و مورد ارتباطات جنسي زنان با مردان ديگر هم از همين قبيل است .
البته در صورتي که زن واقعا نيازهاي جنسي اش به وسيله شوهرش برآورده نشود ، مي تواند از طريق راهکارهاي قانوني براي طلاق و ازدواج با مردي ديگر اقدام نمايد . طلاق هايي مانند "طلاق خلع" در شرع براي همين امور تعبيه شده است . قانون گذار هم راهکارهاي قانوني براي اين امر را در نظر گرفته است تا فشاري فوق طاقت بر زناني که دچار چنين وضعيتي هستند وارد نگردد . زنان مي توانند با مراجعه به محاکم خانواده در جهت برطرف کردن اين مشکل اقدام نمايند .
ممکن است گفته شود همه آن چه در خصوص حساسيت هاي مردان و نابساماني خانوادگي و ... رخ مي دهد، ناشي از فرهنگ هاي رايج و حساسيت هاي محيطي و امور متعارف اجتماعي است . اگر اين امر رواج يابد، حساسيت ها و ناراحتي ها هم منتفي مي شود .
در پاسخ بايد گفت : توجه به وضعيت برخي کشورهاي غربي( که هيچ حساسيت و دغدغه ديني و عرفي خاصي در بسياري از اين امور نداشته و سال هاست که گروه هايي در اين کشورها به طور رسمي و وسيع به روابط آزاد جنسي و سکس گروهي پرداخته ،آن را تبليغ مي نمايند ) نشان مي دهد که اين گرايش ها هنوز هم نتوانسته موقعيت قابل قبولي در نهاد انساني پيدا کند حتي در اين کشورها هنوز اين امور در زمره امور غير قانوني و نامتعارف شناخته مي شود حتي در کشورهايي که ازدواج همجنس رسمي شده ، چند شوهري رسميت نيافته است .

پي‏نوشت‏ها:
1. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ص50. مترجمان، احمد آرام و ...، سازمان انتشارات آموزش و پرورش ،1370 ش .
2. همان ،ص 61.
3. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج19، ص 302. انتشارات صدرا ، تهران ، 1374.
4. همان، ص 311.

پرسش 3:
ارث زن نصف ارث مرد است؟
پاسخ:

از نظر اسلام ، ارث نوعي انتقال منطقي ثروت هاي نسل پيشين به نسل هاي بعدي است كه ضابطه و قانون خاص و دقيقي را براي خود دارد :
اسلام داراي نظام اقتصادي است که يک مجموعه است . بررسي عادلانه يا ظالمانه بودن آن، زماني نتيجه صحيح مي دهد که کليت و مجموعه آن نظام با هم ملاحظه شود. جزئي نگري و بريدن يک حکم از کل مجموعه و بررسي مجرد آن، قطعا نتيجه صحيح به بار نخواهد آورد؛ مثلا حکم نفقه يا ارث بايد در مجموعه حقوق و احکام اقتصادي -که بعضي به سود و بعضي به ضرر زن است-مورد توجه قرار گيرد ،نه به صورت مجرد و جدا از بقيه.
اينک با توجه به اين اصل کلي به بررسي ارث مي پردازيم:
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کريم، محروميت زنان از ارث ميان همه اقوام و ملل بشري در سطح دنيا وجود داشت. زن به هيچ يک از عناوين همسر، مادر، دختر و يا خواهر ارث نمي‌برد. اسلام در زمينه ارث، انقلاب به وجود آورد . اولين نظام حقوقي جهاني بود که به زنان حق ارث عطا کرد . تمام قوانين ظالمانه دوران جاهليت را که بر پايه اعتقادات و آداب و رسوم قبيله اي بود، منسوخ نمود. در دوران جاهلي نه تنها به زن ارث نمي‌دادند، بلکه او را همانند ديگر اموال متوفي، به ارث مي‌بردند. اين قانون جاهلي به وسيله قرآن کريم منسوخ شد. (1)
اسلام براي اولين بار زن را به عناوين دختر، خواهر، مادر و...، وارث شمرد و به عنوان قانون کلي اعلام کرد:
مردان را از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند، بهره اي است . زنان را [نيز] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند ، بهره اي است؛ چه کم باشد يا فراوان و اين بهره اي قطعي و واجب شده است.(2)
در شان نزول اين آيه نقل شده که شوهر زني از دنيا رفت و برادرانش اموال وي را به ارث تصاحب کردند . به همسر و دخترش که تنها بازماندگان نزديک او بودند، چيزي ندادند. زن به محضر رسول خدا شکايت برد و برادران متوفي در رد تقاضاي ارث بردن زن به پيامبر عرض کردند:
او که نمي تواند[براي جنگ و دفاع] سوار اسب شود . در مقابل دشمن بايستد . ملاک ارث بردن نيز قدرت جنگ و دفاع داشتن است؛ پس او ارث نمي برد.
اين آيه نازل شد و اين بنيان را باطل اعلام کرد.(3)
در آيه ارث فرزندان نيز به ارث بردن دختر تصريح شده، بلکه ارث او محور سهم گذاري واقع گرديده تا بر رد عقايد گذشتگان بر محروم بودن فرزندان دختر از ارث، تصريح کرده باشد.(4)
به دليل عدم دقت کافي و يک سويه نگري و جزءبيني، ارث از دير باز محل ايراد بوده ، به خصوص در باره آيه بالا که سهم پسر را دو برابر سهم دختر دانسته و يا سهم شوهر را دو برابر سهم زن اعلام کرده است. ابن ابي العوجاء از شبهه پردازان زمان امام صادق(ع) مي گفت:
چرا بايد زن ضعيف و بيچاره يک سهم ببرد و مرد دو سهم؟(5)
براي اين که به راز تفاوت حقوقي ارث بهتر پي ببريم،در چند نکته بايد دقت کنيم:
1.ارث بر مبناي خويشاوندي نسبي(رَحِم) و سببي(ازدواج) است . در مبناي رَحِم- که اصلي ترين و فراگيرترين مبناي ارث است-زن و مرد هر دو سهيمند ؛ مثلا پدر و مادر ، دختر و پسر يا دايي و خاله و...هر دو با هم در يک طبقه جاي مي گيرند و ارث مي برند. اين گونه نيست که مادر ارث نبرد و پدر ببرد يا پسر ارث ببرد و دختر نبرد.
2.در مبناي رَحِم و قرابت نسبي ،خويشاوندان همه در يک رتبه نيستند ، بلکه آنان که به متوفي نزديک ترند، خواه زن باشند يا مرد،اولويت دارند؛ مثلا پدر و مادر و دختر و پسر متوفي نزديک ترين افراد به اويند. با وجود آنان، ديگران که خويشاوندان دورترند، از متوفي ارث نمي برند. بنا بر اين اگر متوفي يک دختر داشته باشد و چند برادر، ارث را دختر مي برد و به برادر ها چيزي نمي رسد. پس در اين مبنا هم جنسيت دخالتي ندارد.
3.از مباني مهم ارث، رعايت سود و زيان( غنم و غرم) است که کاملا عقلاني و عادلانه است. مرد داراي مسئوليت هاي اقتصادي متعددي است که زن از آن ها معاف است، بلکه بعضي از آنان در قبال زن مي باشد ؛ مثلا مرد بايد مهريه و نفقه به همسرش بدهد، نفقه فرزندان را بپردازد . در پرداخت ديه قتل خطايي مردان خاندان بايد شرکت کند. زن علاوه بر اين که از پرداخت همه اين ها به عنوان تکليف معاف است،نفقه و مهريه هم مي گيرد؛ پس لازم است اين بار سنگين که بر عهده مرد گذاشته شده با اختصاص فايده اي به او، جبران گردد.(6)
4.در بحث ارث زنان، اين گونه نيست که هميشه سهم زن از سهم مرد کم تر باشد، بلکه گاهي مساوي و گاهي سهم زن بيش تر است . دو مورد دوم به فراموشي سپرده مي شود مثلا:
- در مواردي زن و مرد همتا و مساوي ارث مي‌برند، مثلا در صورتي که ميت فرزند داشته باشد، پدر و مادرش هر کدام به طور يکسان (يک ششم) ارث مي‌برند . سهم پدر به عنوان مرد بودن بيش از سهم مادر نيست.
- در مواردي سهم زن بيش از سهم مرد مي‌باشد، مانند موردي که ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگري نداشته باشد . در اين جا پدر يک ششم مي‌برد . دختر يک دوم و بقيه به همين نسبت بين آن دو تقسيم مي شود. نيز مانند موردي که ميت داراي نوه باشد و فرزندان او در زمان حيات وي مرده باشند که در اين جا نوه پسري سهم پسر را مي‌برد . نوه دختري سهم دختر را، يعني اگر نوه پسري دختر باشد و نوه دختري پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مي‌برد. (7) نيز در مواردي زن سهم بيش تري مي برد مانند زماني که تعداد فرزندان زياد باشد که سهم زن(يک هشتم) از سهم تک تک فرزندان پسر بيش تر مي شود.
بنابراين به صورت کلي نمي‌توان ادعا کرد که ارث زن هميشه کم تر از مرد است، زيرا در مواردي ارث زن و مرد ،مساوي و در موارد ديگر ارث زن از مرد بيش تر است .البته در بيش تر موارد ارث زن از ارث مرد کم تر است،
5.اصل کلي بر تقسم ارث به نسبت دو بر يک بين دختر و پسر و .. است. اما اسلام براي موارد خاص هم راهکار قرار داده است . مثلا ممکن است دختران فردي واقعا به ضعف مالي و... گرفتار باشند، در حالي که پسران او مشکلي نداشته باشند . در چنين جايي رسيدن سهم بيش تر به دختران واقعا مشکل گشا باشد ، در چنين جايي پدر و مادر که مي خواهند اموال خود را به عنوان ارث براي فرزندان بگذارند، مي توانند تدبيري بينديشند که دختران سهم بيش تر ببرند، مثلا قبل از مرگ مقداري از اموال خود را به دختران هبه کنند يا نسبت به ثلث مال که حق وصيت کردن دارند ،وصيت کنند که همه اش يا سهم مهمي از آن به دختران برسد . به اين صورت در تحقق يافتن عدالت موردي کمک کنند، چون احکام را بايد با توجه به موارد کلي وضع کرد و موارد جزيي را بايد راهکار گذاشت . با توجه به آنچه گفته شد ،فلسفه تفاوت زن و مرد در ارث روشن مي گردد.
بنا بر اين در غالب موارد ارث مرد بيش از ارث زن است . آن هم در نظام کلي اقتصاد اسلام و با توجه به مباني آن نظام و مباني ارث، اقدامي کاملا عادلانه و به سود زن و مرد است.

پي‌نوشت‌ها :
1.نساء(4) آيه 19.
2.همان،آيه7.
3.ترجمه الميزان،موسوى همدانى ، ج4،ص323 ، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه ‏ ، قم‏ 1374 ش‏.
4.،نساء(4)آيه11.
5.شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4 ،ص 351 ،انتشارات جامعه مدرسين قم، 1413 هجرى قمرى.
6.امام صادق(ع) در پاسخ به شبهه ابن ابي العوجاء به همين موارد استدلال مي کند.
7. عبدالله جوادي آملي، زن در آينه جمال و جلال، ص 346، انتشارات اسراء ، 1377 ش.

پرسش 4:
مساله حق طلاق ...
پاسخ:

حق طلاق ، يک حق هميشگي نيست. در صورتى حق طلاق، تنها با مرد است که در ضمن عقد ازدواج، حق توکيل در طلاق به زن واگذار نشده باشد. اگر در ضمن عقد ازدواج، مرد و زن توافق کنند که زن در صورتى که لازم بداند يا در صورتى که مرد دچار عارضه‏اى شود، از جانب مرد وکيل باشد که خود را مطلّقه کند، زن نيز حق طلاق خواهد داشت. بنابراين، زن ها نيز در شرايط خاصي مي توانند خود را طلاق داده يا از طرف حاکم شرع حکم طلاق درخواست نمايند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى آمده است:
«طرفين عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى را که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اين که شرط شود که... زن... خود را مطلّقه نمايد». (1)
بنابراين، از نظر فقهى و از نظر قانون مدنى ايران، گرچه حق طلاق به صورت يک حق طبيعى براى مرد است، ولى به صورت يک حقّ قراردادى و تفويضى مى‏تواند به زن واگذار شود.
در مواردى نيز حاکم شرع مى‏تواند زنى را مطلّقه کند و آن در مواردى است که مرد نه به وظايف زوجيت عمل مى‏کند و نه زن را طلاق مى‏دهد. حاکم شرع زوج را احضار مى‏کند و به او تکليف مى‏کند که زنش را طلاق دهد. اگر طلاق نداد، حاکم طلاق مى‏دهد.
امام صادق(ع) فرمود: «هر کس زنى دارد و پوشاک او را تأمين نمي کند و نفقه وى را نمى‏پردازد، بر پيشواى مسلمانان لازم است آن‏ها را به وسيله طلاق از يکديگر جدا کند». (2)
بنابراين، اسلام در مورد حق طلاق اين نظريه را مى‏پذيرد که راه طلاق براى زن باز است. وى مى‏تواند ضمن عقد نکاح، شرط وکالت بر طلاق بکند. همچنين مى‏تواند به حاکم شرع براى طلاق گرفتن، در صورت خوددارى شوهر، مراجعه کند.
چرا حق طلاق به صورت مطلق به زنان داده نشده است؟
يافتن علت هاي حقيقي دستورهاي اسلام، براي ما مقدور نيست؛ ولي از آن جا که خداوند را در همه مراتب خلقت وتشريع، عدل محض دانسته، دستورهاي او را ناشي از حکمت و مصلحت مي دانيم، درپي يافتن حکمت ها برمي آييم و سعي مي کنيم به پاره اي از حکمت ها دست يابيم؛ ولي هيچ گاه نمي توان اين قبيل نکات را، علت اصلي دستور و قوانين الهي دانست.
بر اين اساس، اگر به دستورهاي اسلام توجه کنيم، در مي يابيم که از نظر اسلام، کانون خانواده و هر چه موجب استحکام آن شود، داراى اهميت و ارزش بوده ؛ هر چه موجب از بين رفتن آن شود، مطرود و منفور است. ضرورت حفظ کانون خانواده، به اندازه اي اهميت دارد که تحمل بسياري از مشکلات و نابساماني ها، بر نابود کردن آن و مشکلات متعدد در پي آن، ترجيح داده شده است.
رسول اکرم(ص) مي‌فرمايد: «هيچ چيز در پيشگاه خدا، محبوب‌تر از خانه‌اي که با ازدواج آباد شده، نيست. هيچ چيز در پيشگاه خدا، منفورتر از خانه‌اي که در اسلام به جدايي (طلاق‌) ويران شود، نيست‌». (3)
بر اين اساس، اصل اوليه در اسلام، حفظ کانون خانواده است؛ مگر آن که مفسده حفظ آن، بيش تر از مصلحت آن باشد. به همين جهت، طلاق به عنوان آخرين راه حل نهايي و به عنوان مبغوض ترين حلال نزد خدا، تشريع شده است. حال که اصل اوليه، حفظ کانون خانواده است، بايد طلاق در حداقل موارد اجرا شود و تا جايى که امکان دارد، نبايد اين امر صورت بگيرد.
با توجه به اين مسئله، اسلام حق طلاق را به دلايل متعدد، به طور مطلق در اختيار زن قرار نداده است؛ زيرا اوّلاً در بسيارى از موارد که زن، رضايت از شوهر ندارد، کانون خانواده مى‏تواند همچنان استحکام يافته و برقرار بماند و عدم رضايت زن، به رضايت تبديل شود.
نياز زن و مرد نسبت به هم شکل متفاوتي دارد؛ در يک قاعده کلي، مرد از جهات گوناگون به زن نيازمند است که جنبه شخصي و جسمي زن در آن از نقش اساسي برخوردار است؛ در حالي که نياز زن به مرد بيش تر جنبه عاطفي و حمايتي و پشتوانه­اي دارد. بر فرض کم رنگ شدن يا حتي سرد شدن علاقه و محبت به زن در مرد، باز به دليل وجود نياز مستمر جسمي و جنسي مرد به زن، توجه و ابراز نياز مرد به زن تکرار مي­شود كه همين امر، مي­تواند منشأ توجه و علاقه دوباره زن به شوهرش باشد.
طبيعت، علايق زوجين را به اين صورت قرار داده که زن پاسخ دهنده احساسات مرد باشد. علاقه و محبت پايدار زن، به صورت واکنش به علاقه و توجه و ابراز نياز مرد به زن است؛ حتي اگر در مقاطعي قطع شود، دوباره با توجه مجدد مرد احساسات و عواطف خاموش شده زن نيز زنده مي­شود.
به همين دليل، بارها ديده شده که بدترين شرايط عاطفي بين زوجين و کدورت هاي عميق زناشويي، با تلاش مجدد مرد براي سامان دادن زندگي، تبديل به شرايط خوش زندگي شده و بدترين خاطرات توسط زن به فراموشي سپرده مي­شود.
همچنين در بيش تر موارد در شرايط بحراني، احساسات و عواطف زنان بر دورانديشي و آينده نگري آن ها بيش تر است و چون از جهت روحي و عاطفي، زنان زودتر از مردان متأثر و ناراحت مى‏شوند و صبر و تحمل آنان کم تر از مردان است، اگر حق طلاق به زنان داده مى‏شد، چه بسا در بسياري از اختلافات کوچک که در زندگي زناشويي يافت مي شود، فوراً به طلاق رو آورند؛ ولي پس از پايان رنجش و ناراحتي، از کار خود پشيمان مي­شوند؛ ولي امکان جبران نمي باشد؛ زيرا توجه مرد بعد از دل کندن و بي توجهي ديدن، بسيار سخت تر است.
چون ازدواج، حقوق و وظايف مالى و اقتصادى را بر شوهر لازم مى‏کند، جدا شدن و طلاق براى او سخت تر از زنان است؛ زيرا مهريه را بايد پرداخت کند، در حالى که زن گيرنده مال است و در طلاق هيچ بار مالى بر او تحميل نشده، بلکه استفاده مالى دارد، بنابراين، شرايط طلاق که در اسلام مبغوض‏ترين حلال دانسته شده، براى مرد سخت و سنگين است . براى زن از نظر مالى و اقتصادى نه تنها سخت نيست، بلکه مى‏تواند مطلوب باشد.
از نظر اجتماعي هم براى مرد اهانت نيست که زنِ محبوب خود را به زور قانون نگه دارد و او را طلاق ندهد تا تدريجاً او را آرام و علاقه ­مند کند؛ ولى براى زن اهانت و غير قابل تحمل است که براى حفظ حامى خود، به زور و اجبار قانون متوسل شود؛ يعنى با طلاق ندادن به زور شوهر خود را نگه دارد.
به علاوه، اگر بنا بر طلاق هم باشد، انجام اين گسست عاطفي از جانب مرد با طبيعت انساني سازگارتر است تا از جانب زن؛ زيرا چنان که در ابتدا توضيح داده شد، خداوند کليد محبت را در اختيار مرد قرار داده؛ او است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست مى‏دارد و نسبت به او وفادار مى‏ماند.
خداوند کليد فسخ ازدواج را به دست مرد داده؛ يعنى مرد با بى‏علاقگى و بى‏وفايى نسبت به زن، او را سرد و بى علاقه مى‏کند؛ برخلاف زن که بى‏علاقگى اگر از او شروع شود، معمولاً تأثير چندانى در علاقه مرد ندارد. از اين رو، معمولاً بى‏علاقگى مرد منجر به بى علاقگى طرفين مى‏شود و بعد از طلاق، امکان شروع زندگي نو وتازه اي براي طرفين ممکن نيست؛ ولى بى­علاقگى زن، لزوماً منجر به بى‏علاقگى مرد نمى‏شود؛ بلکه در برخي موارد، توجه و ابراز نياز مرد را شديدتر نيز مي کند.
در واقع، سردى و خاموشى علاقه مرد، مساوى است با مرگ ازدواج و پايان حيات خانوادگي؛ اما سردى و خاموشى عشق زن به مرد، آن را به صورت بيمارى نيمه جان در مى‏آورد که اميد بهبود و شفا دارد و با انجام طلاق نيز شروع مجدد مناسبي براي طرفين را به دنبال نخواهد داشت.
در مجموع، مي توان گفت تمام شرايط و قوانيني که اسلام قرار داده، در راستاي تحقق نيافتن پديده پر آفت طلاق و مواجه نشدن جامعه با پيامدهاي زيانبار فرهنگي و اجتماعي آن است. در اين راه، موانع و سدهاي مختلفي براي زن و مرد قرار داده که يکي از آن ها ندادن اختيار مطلق طلاق به زن است. هر انسان منصف و آگاهي قبول دارد که اگر زنان داراي حق طلاق بودند، آمار طلاق رشد وحشتناکي مي يافت؛ زيرا طبيعت زندگي مشترک با اصطکاک ها و تعارض سليقه ها و اختلاف نظرات است. اگر زمينه جدايي به آساني، آن هم براي زن که تحمل فشارها در او بسيار کم تر است، وجود داشت، نتيجه همان مي­شد که در کشورهاي غربي ديده مي­شود:
«طلاق‌هاي ثبت شده در دادگاه‌هاي فرانسه نشان مي‌دهد که بيش از هفتاد درصد طلاق‌ها به درخواست زنان بوده است». (4)
لوسون دانشمند آمريکايي، ضمن بيان آمارهاي هولناک طلاق در آمريکا مي‌نويسد: «قابل توجه اين که هشتاد درصد طلاق‌ها، به تقاضاي زنان واقع شده است».
خانم مونيکا، نويسنده انگليسي، ضمن اظهار تأسف شديد از آمارهاي وحشت افزاي طلاق در آن کشور مي‌نويسد:
«دوام و استحکام هر ازدواجي، در درجه اول به درايت و سبکسر نبودن زنان بسته است. با توجه به اين حقيقت تلخ اعتراف مي‌کنم که آمارها و پرونده‌هاي دادگاه‌ها در انگليس نشان مي‌دهد که از هر صد ازدواجي که به طلاق منجر مي‌شود، در نود و نه درصد آنان زنان مقصرند». (5)
در پايان، اجازه بدهيد از زاويه ديگري به اين مسئله نگاه کنيم:
به يقين، زندگى مشترک نياز به مديريت دارد و يکى از شؤون اين مديريت، مسئله اجراى طلاق و جدايي است که از چند حال خارج نيست:
1. حق طلاق، به دست مرد باشد؛
2. حق طلاق، به دست زن باشد؛
3. هر دو، به طور استقلالى اين حق را دارا باشند؛
4. اين حق، به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد؛
5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم، صحيح نيست؛ چرا که گاهى اوقات، جدايى و گسستن اين رابطه، به صلاح طرفين است.
فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممکن است يک نفر، طالب طلاق و نفر ديگر، طالب عدم آن باشد.
فرض دوم و سوم، آمار طلاق را بالا خواهد برد؛ چنان که در کشورهاي اروپايي و... وضع چنين است و برخي آمارها در اين خصوص ذکر شد؛ در حالي که در آيين اسلام طلاق به عنوان يک راه خروج از بن‏بست و يک وضعيت اضطرارى و ناچارى پذيرفته شده است. پس تا ممکن است بايد محدود باشد. در نتيجه، منطقي ترين راه حل، همان راه اول است؛ البته با توجه به شرايط و ضوابط معين براي سوء استفاده نکردن مردان و ضايع نشدن حقوق زنان در شرايط خاص.

پى‏نوشت‏ها:
1. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، ماده 1119.
2. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 441، انتشارات جامعه مدرسين قم، 1404 هجرى قمرى.
3. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 20، ص 16، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام، قم، 1409 هجرى قمرى.
4. حسين حقاني زنجاني، طلاق يا فاجعه انحلال خانواده، ص 86، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، بي تا.
5. همان، ص 99.

پرسش 5:
ديه .... البته تا اين حد مي دانم که که نظر اسلام به مساوي بودن حقوق زن و مرد در مجموع است نه مشابه بودن، اما سوالاتي که در بالا مطرح شد بنا به دلايلي که من نمي دانم ظاهرا به نفع مرد است مي خواهم مسايلي را که ظاهرا به نفع زنان است را بدانم با تشکر
پاسخ:

با توجه به آنچه ذكر شد روشن مي شود كه اصولا برداشت شما از احكام مورد نظر اشتباه است . نبايد تصور كرد كه خداوند در قوانين شرعي جانب يك جنسيت را نگه داشته و بخشي از انسان ها را بر بخشي ديگر برتري داده است . اين حقيقتي است كه از جاي جاي قرآن و معارف اصيل اسلامي به دست مي آيد .
بر اساس آيات قرآن خداوند انسان را آفريد تا خليفه و نمايانگر جمال و جلال او باشد. روشن است که انسان اعم از زن و مرد است: «اني جاعل في الارض خليفه؛ (1) مي خواهم در زمين جانشيني را بيافرينم. » خليفه نه فقط مردها بلکه اعم از زن و مرد است. به همين جهت گرچه حضرت آدم (ع) به عنوان واسطه و پيامبر، وحي را دريافت مي داشت، ولي مخاطب وحي آدم و حوا و نسل آن دو بودند. هر دو در بهشت ساکن شدند و از خوردن شجره منع شدند. شيطان دشمن هر دو معرفي شد . شيطان هر دو را فريب داد. هر دو از آن درخت خوردند و هر دو از بهشت اخراج گرديدند و به سکونت در دنيا محکوم شدند :
« اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما کانا فيه؛ (2)اي آدم، تو و همسرت در بهشت ساکن شويد. از هر آنچه مي­خواهيد، از ميوه هاي آن بخوريد، ولي به اين درخت نزديک نشويد که از ظالمان خواهيد شد؛ پس شيطان آن دو را به لغزش وا داشت و از جايي که در آن بودند، خارج ساخت ».
«ان هذا عدو لک و لزوجک فلا يخرجنکما من الجنه؛(3) شيطان دشمن تو و همسر توست. پس [آگاه باشيد] شما را از بهشت بيرون نسازد ».
«فوسوس لهما الشيطان ؛(4) پس شيطان براي آن دو وسوسه نمود».
در تمام اين آيات مخاطب خداوند زن و مرد هستند، در حالي که در تعليمات يهودي در تورات به صراحت آمده زن هدف شيطان در فريب قرار گرفته و سپس شيطان به وسيله زن، مرد را فريب مي دهد، يعني زن است که حربه شيطان براي فريب مردان قرار مي گيرد.
در حالي که در آيات بالا مشاهده مي کنيد ،سخن از آدم و حوا است، بدون هيچ تفاوتي؛ بعد هم شيطان دشمن بني آدم، اعم از زن و مرد معرفي گرديد. حکم اخراج براي همه صادر شد و اعلام گرديد همه کساني که تابع پيامبران شوند، دوباره به بهشت و لقاي خدا و مقامات بالاي انساني از جمله مقام خلافت نايل مي شوند. اين امر هيچ اختصاصي به مردها ندارد.
در قرآن همان گونه که مرداني را به عنوان الگوي انساني معرفي کرده، زناني نيز به عنوان الگوي انساني (زن و مرد هر دو) معرفي شده اند:«ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. . . و مريم ابنت عمران (5)؛ خداوند براي مومنان همسر فرعون را مثل زد. . . . و مريم دختر عمران ».
در مواردي قرآن اصرار دارد به نوعي عمدا نام زنان را در کنار مردان بياورد تا شائبه هرگونه ترديد در نابرابري زنان با مردان در رسيدن به درجات کمال و تعالي معنوي را برطرف نمايد، مانند اين آيات :
«و من يعمل من الصالحات من ذکر أو أنثى و هو مؤمن فأولئک يدخلون الجنّة؛(6) هر کس عمل صالح انجام دهد، از مرد و زن و مؤمن باشد، داخل بهشت مى­شود. »
«من عمل صالحاً مِن ذکر و أنثى و هو مؤمن فاولئک يدخلون الجنّة؛(7) هر مؤمنى که عمل صالح انجام دهد، از مرد و زن، وارد بهشت مى شود».
اما در اين ميان از همه رساتر آيه 35سوره احزاب است:
«ان المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابران و الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاکرين الله کثيراً و الذاکراتِ اعدّالله لهم مغفرة و اجراً عظيماً؛
مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و زنان صابر، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانى که بسيار به ياد خدا هستند و زنانى که بسيار ياد خدا مى­کنند، خداوند براى همه آنان مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است».
با توجه به اين آيات به خوبي روشن مي شود که از ديدگاه قرآن که محور و معيار اصلي در معارف اسلامي است، زن و مرد هر دو در انسانيت و ظرفيت کمال و هدف غايي آفرينش يکسان بوده، زن از لحاظ مقام انساني هيچ نقصاني نسبت به مرد نداشته در کمالات انساني تفاوتي بين آن ها مطرح نشده است .
اما در عين حال اين واقعيت هم قابل انکار نيست که زن و مرد از لحاظ ساختار جسمي و روحي و توانمندي هاي فردي ، شرايطي متفاوت داشته ،داراي امتيازات و نقصان هايي در برابر هم هستند ؛ دين اسلام بر اساس تفاوت ها و اختلافات طبيعي جسمي و روحي وظايف و مسئوليت هاي متفاوتي را براي زنان و مردان در نظر گرفته است .
نتيجه تفاوت مسئوليت ها به تفاوت هايي در نيازمندي ها هم منتهي شده است که در جمع بندي همه اين موارد مي توان به روشني راز تفاوت هاي موجود در برخي حقوق و منافع و مسئوليت ها را که براي زنان و مردان ترسيم شده دريافت .
ما هيچ گاه ادعا نمي کنيم که مي توان هر آنچه در منابع ديني به عنوان دستور عمل و قانون بيان شده، با اين تحليل ها و جمع بندي هاي عقلاني توجيه و تفسير نمود، زيرا علت العلل همه دستورات خداوند در آزمودن بندگان به تکاليف و دستوراتي است که ممکن است حقيقتي جز تجلي ميزان تسليم بندگان در برابر دستورات چيز ديگري مبناي شکل گيري اين قانون نباشد ، اما از آن جا که همه دستورات الهي را ناشي از حکمت الهي مي دانيم، به روشني زمينه هاي حکيمانه بودن اين قوانين را نيز در مي يابيم .
دين اسلام به روشني برابري زنان و مردان را به نمايش مي گذارد و سهم آن ها از کمالات انساني را به خوبي برابر بيان مي کند . در آيات متعدد در قابليت رشد و تعالي و تکامل و رسيدن به سعادت ابدي تفاوتي بين زنان و مردان قايل نمي شود ، اما تساوي و برابري در حقوق انساني به معني تشابه و همساني همه حقوق و مسئوليت ها و قابليت هاي اجتماعي نيست . بين تشابه و يکسان بودن، با برابري و مساوات تفاوت وجود دارد. همان گونه مسئوليت ها و تکليف و کار کردهاي زن و مرد در خانواده و جامعه و... مشابه هم نيست، حقوق آن ها نيز مشابه نيست، اما مساوات و برابري بايد باشد، به اين معنا که با توجه به مسئوليت و تکليف و کارکرد، حق مساوي بايد به هر يک داده شود.
اتفاقا در وضعيتي که شرايط و توانايي هاي دو جنس متفاوت و ناهمگون است ، اعطاي مسئوليت هاي مساوي و توقع تکاليف برابر ظلمي آشکار به هر دو طرف است که اسلام هيچ گاه چنين ظلمي را به زنان و مردان روا نداشته است .اسلام در موارد بسياري تکاليف سخت و دشواري را بر دوش مردان گذاشته که زنان را از آن معاف داشته است .
تکليف تهيه نيازهاي زندگي خانواده در حد متعارف و کافي ، تکليف جهاد و فداکردن جان در موقع لزوم از جمله اموري هستند که به اقتضاي توانايي هاي جسمي و روحي مرد بر عهده او قرار گرفته اند كه در ظاهر اين موارد در زمره اموري كه به نفع زنان است جاي مي گيرد .
اما در حقيقت همه اين تفاوت ها بر اساس واقعيت ها رقم خورده شده نه رعايت نفع يك جنس ؛ زيرا در همين مسئوليت هاي ذكر شده در صورت قرار گرفتن اين بار بر عهده زنان يا به درستي محقق نمي شدند و يا سخت ترين فشارها و آسيب ها را بر زنان وارد مي ساختند ؛ در عين حال مسئوليت اداره کامل و همه جانبه خانواده و زمينه سازي رشد و پيشرفت افراد خانواده مسئوليت سنگيني است که به واسطه توانايي هاي ويژه زنان بر عهده آنان نهاده شده است .
نتيجه تفاوت مسئوليت و کارايي ها آن شده که مزايا و منافع متفاوتي براي زنان و مردان تصوير شود و در قوانين ديني وضعيتي متفاوت براي آنان رقم بخورد ؛ که به برخي از اين موارد اشاره خواهيم نمود .
اما در خصوص تفاوت ديه زن و مرد هم در نهايت اشاراتي داشته باشيم :
به نظر مي رسد اگر در فلسفه ديه دقت شود، معلوم خواهد شد که تفاوت ديه زن و مرد هرگز سبب تفاوت ارزشي نيست. زيرا ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي مقتول نيست، بلکه مربوط به مرتبه بدن انسان است. ديه يک انسان بي سواد با ديه يک انسان عالم يک اندازه است. همين طور ديه يک مرد با تقوا، با ديه يک مرد بي تقوا. بنابر اين جهات معنوي از قبيل علم، تقوا و سيادت تأثيري در مقدار و کم و زيادي ديه ندارد.
پس ديه مربوط به مرتبه بدن و جسم انسان است. اما در مورد اصل اين تفاوت در قرآن آيه‏اي صريح وجود ندارد و اين امر از منابع روايي و از سنت اسلامي به دست آمده است .
امام صادق(ع) فرمود: «دية المرأة نصف دية الرجل؛(8) ديه زن نصف ديه مرد است».
در روايات اهل سنت نيز آمده : «دية المرأة علي النصف من دية الرجل؛(9) ديه زن نصف مقدار ديه مرد است.
اما دليل تفاوت چيست ؟
با توضيحي كه در قبل داده شد روشن مي شود كه بر اساس تفاوت در توانمندي ها، وظائف مرد به گونه‏اي جدا از وظائف زن مي‏باشد . يعني كارايي اجتماعي او بيش تر از كارايي اجتماعي زن مي باشد، نه ارزش انساني، در واقع . مرد با ويژگي هاي خاص خود انسان کاملي است . زن نيز با ويژگي هايش انساني کامل است.
اما از آن جا كه ديه، بهاي ارزش اقتصادي و نقش اقتصادي مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، ديه او بيش تر است، چرا که تامين هزينه هاي زندگي وظيفه مرد است. به همين دليل در اثر قتل، فقدان او بر زن و فرزندانش تاثير بيش تر خواهد داشت.اما اگر مقتول زن باشد، ديه او کم تر است. چون شرعا نفقه اي بر عهده اش گذاشته نشده ، نقش کم تري به لحاظ اقتصادي دارد .
اين تفاوت است، نه تبعيض. بين تفاوت و تبعيض بسيار فرق است. کارگري که از توان کاري بيش تري بهره‏مند است، تفاوت دارد با کارگري که ضعيف است و توانايي کارهاي سنگين را ندارد. مزد آنان فرق مي‏کند. اگر کارفرما يک کارگر قوي و يک کارگر ناتوان را به طور مساوي مزد بدهد، به حق کارگر قوي ظلم کرده و اين کار بي عدالتي فاحش است. اگر خداوند ديه مرد و زن را به طور مساوي قرار مي‏داد، با عدالت سازگار نبود.
در واقع با فقدان يک مرد معمولا علاوه بر جنبه هاي عاطفي از دست رفتن او فشارهاي سنگين اقتصادي نيز بر خانواده اش بار مي شود که خود مشکلات و تبعات منفي بسياري را در پي دارد ، در حالي که با مرگ يک زن معمولا چنين فشارهاي اقتصادي به خانوداه تحميل نمي شود و سيستم اقتصادي خانواده به شکل طبيعي در جريان خواهد بود .
البته در وضع اين قوانين همواره وضعيت غالب و حداکثري مورد ملاحظه قرار مي گيرد . هر چند ممکن است در مواردي زنان سرپرست خانوار بوده يا تاثيرگذاري اقتصادي بيش تري نسبت به مردان خانواده داشته باشند ، اما از آن جا که به شکل طبيعي نسبت بهره مندي خانواده در حال يا آينده از تلاش هاي اقتصادي مردان بيش تر از زنان است ، اين نسبت به شکل مذکور برقرار شده است .
البته در ديه زن و مرد تفاوت در صورتي اعمال مي شود که ميزان جرم از مقياس ثلث يک ديه کامل بالاتر برود ، اما در جراحت ها و صدمات جسمي که بر زن وارد مي آيد، اگر صدمه در حد ثلث ديه کامل باشد، ديه اين نوع صدمات بين زن و مرد مساوي خواهد بود .يعني اگر فردي يك انگشت زني را قطع كند، همان مقدار ديه بايد بپردازد كه اگر يك انگشت مرد را قطع كند .(10)

پي نوشت ها:
1. بقره(2)آيه 30.
2. همان، آيه 35-36.
3. طه(20)آيه 117.
4. اعراف(7)آيه 19-25.
5. تحريم(66)آيه 11-112.
6. نساء (4) آيه 124.
7. غافر (40) آيه 40.
8. وسائل الشيعه، ج 19، ص 151. نشر دارلاحيا التراث العربي، بيروت، بي تا.
9. کنز العمال، ج 15، ص 57. نشر دارالاحيا التراث العربي، بيروت، بي تا .
10 توضيح المسائل مراجع ،ص 826 ، دفتر انتشارات اسلامي ، قم ، 1386 ش .