عدالت

پرسش 1:
عدالت
شرح : 1- سلام چند وقتيه که احساس مي کنم ايمانم به دينم کم شده چون فکر مي کنم در دين اسلام به زن بهاي کمي داده شده و عدالت بين زن و مرد برقرار نشده ! چرا مرد اگر توانايي مالي داشته مي تونه 4زن داشته باشه؟ مگه زن مثل کالاست که بشه با پول زياد 4تا ازش داشت؟

پاسخ:
: پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
قوانين اسلام بر اساس نيازهاي واقعي بشراست، نه احساسات، زيرا اين دين از طرف خداي عالم و حكيم فرستاده شده است كه در آن و وضع قوانين آن مصلحت انسان ها ( تمام انسان ها نه مردان به تنهائي و نه زنان به تنهائي ) در نظر گرفته شده و مورد ملاحظه قرار گرفته است. بنابراين اسلام نه جانب مردان را مي گيرد و نه جانب زنان.قوانينش را نه به نفع مردان و به ضرر زنان مي نويسد و نه به نفع زنان و به ضرر مردان.
اگر ما برتري ها و امتيازاتي در برخي از احكام به نفع يك طرف و به ضرر طرف ديگر مي بينيم ، برتري ها و امتيازات ظاهري مي باشد كه با اندك تاملي شبهه امتياز بودن آن احكام از بين مي رود. مانند آنچه كه در قانون ارث و ديه وجود دارد. در اين دو قانون ما تفاوت هائي بين ارث و ديه مردان و زنان ملاحظه مي كنيم و چنين تصور مي كنيم كه خداي متعال مردا ن را بر زنان برتري داده است. لكن وقتي به سرانجام اين تفاوت نظر مي افكنيم ، ملاحظه مي كنيم كه سرانجام اين تفاوت به نفع زنان مي باشد نه مردان. اگر مردي كشته شود دوبرابر ديه يك زن از خانواده قاتل گرفته شده و به خانواده مرد كشته شده داده مي شود كه در حقيقت همان همسر و فرزندان او هستند ولي وقتي زني كشته شود نصف اين مقدار به خانواده او داده مي شود يعني مرد و فرزندان آن زن. در اين حالت مي بينيم كه سرانجام اين تفاوت به نفع زنان شد هر چند كه در ظاهر حكم ، ما مردان را برتر از زنان تلقي مي كرديم.
علاوه بر اين نكته مصلحت هاي ديگري نيز در احكام اسلامي وجود دارد كه با توجه به ديگر احكام و در كنار هم قرار دادن همه آنها با يكديگر اين مصلحت ها و منافع كه به همه جامعه مي رسد روشن مي شود.
بنابراين آنچه كه مسلم است اين است كه از نظر اسلام مرد بر زن هيچ برتري به لحاظ جنسيتي و انساني ندارد و همه در برابر خداي متعال از يك مرتبه و يك مقام برخوردار مي باشند و اگر به اين نكته توجه كنيم كه طبق برخي از روايات وقتي اسلام زني را مايه مبهات عالم مي داند ، نمي تواند بعنوان ديني كه مردان را بر زنان برتري مي دهد به حساب بيايد.
عن‌اللّه ‌تبارک‌ و تعالي‌: "يا أحمد، لولاک‌ لما خلقتُ الافلاک‌و لولا عليٌ لما خلقتُک‌و لو لا فاطمه ‌لماخلقتکما؛(1) در حديث قدسي آمده است كه خداي متعال فرمود : اي ‌احمد ، اگر تو نبودي‌، افلاک‌ را خلق ‌نمي كردم‌ ، و اگر علي ‌نبود ، تو را خلق ‌نمي کردم‌ و اگر فاطمه ‌نبود ، شما را خلق‌ نمي کردم‌". (1)
اما در مورد تعدد زوجات همان گونه كه گفتيم بايد با توجه به مصالحي كه در اين حكم نسبت به همه جامعه وجود دارد ، مطالعه كنيم و نظر دهيم.
ممکن است هر زني از آمدن رقيب در زندگي ناراحت بشود، ولي وقتي مصلحت تمام جامعه در نظر گرفته شود و احساسات را کنار بگذاريم، فلسفه تعدد زوجات روشن مي‏شود. هيچ کس نمي‏تواند انکار کند که مردان در حوادث گوناگون زندگي، بيش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در جنگ‏ها و حوادث ديگر، قربانيان اصلي را آن‏ها تشکيل مي‏دهند.
نيز نمي‏توان انکار کرد که بقاي غريزه جنسي مردان از زنان طولاني‏تر است، زيرا زنان در سن معيني، آمادگي جنسي خود را از دست مي‏دهند، در حالي که در مردان چنين نيست.
هم چنين زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتي از دوران حاملگي، عملاً ممنوعيت آميزش دارند، در حالي که در مردان اين ممنوعيت وجود ندارد.
از همه گذشته زناني هستند که به علل گوناگوني همسران خود را از دست مي‏دهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آن‏ها بايد براي هميشه بدون همسر باقي بمانند.
با درنظر گرفتن اين واقعيت‏ها در اين گونه موارد (که تعادل ميان مرد و زن به هم مي‏خورد) ناچاريم يکي از سه راه ذيل را انتخاب کنيم.
أ) مردان تنها به يک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان بيوه تا پايان عمر بدون همسر باقي بمانند و تمام نيازهاي فطري و خواسته‏هاي دروني و احساسي خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط داراي يک همسر قانوني باشند، ولي روابط آزاد و نامشروع جنسي را با زناني که بي شوهر مانده‏اند، به شکل معشوقه برقرار سازند.
ج) کساني که قدرت دارند بيش از يک همسر را اداره کنند و از نظر جسمي و مالي و اخلاقي مشکلي براي آن‏ها ايجاد نمي‏شود، نيز قدرت بر اجراي کامل عدالت ميان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بيش از يک همسر انتخاب کنند.
حال اگر بخواهيم راه اول را انتخاب کنيم، بايد گذشته از مشکلات اجتماعي که به وجود مي‏آيد، با فطرت و غرائز و نيازهاي روحي و جسمي بشر به مبارزه برخيزيم. هم چنين عواطف و احساسات اين گونه زنان را ناديده بگيريم. اما اين مبارزه‏اي است که پيروزي در آن نيست. به فرض که اين طرح عملي بشود، جنبه‏هاي غير انساني آن بر هيچ کس پوشيده نيست.
تعدد همسر را در موارد ضرورت نبايد تنها از دريچه چشم همسر اول مورد بررسي قرار داد، بلکه از دريچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضيات اجتماعي بايد مورد مطالعه قرار داد. آن‏ها که مشکلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مي‏کنند، کساني هستند که يک مسئله سه زاويه‏اي را تنها از يک زاويه نگاه مي‏کنند، زيرا تعدد همسر هم از زاويه ديد مرد و هم از زاويه ديد همسر اول، نيز از زاويه ديد همسر دوم بايد مطالعه شود، آن گاه با توجه به مصلحت مجموع در اين باره قضاوت کنيم.
اگر راه دوم را انتخاب کنيم، بايد فحشا را به رسميت بشناسيم. تازه زناني که به عنوان معشوقه مورد بهره­برداري جنسي قرار مي‏گيرند، نه تأمين دارند و نه آينده‏اي. چنان که شخصيت آن‏ها پايمال شده است. اين‏ها اموري نيست که انسان آگاه آن را تجويز کند.
بنابراين تنها راه سوم مي‏ماند که هم به خواسته‏هاي فطري و نيازهاي غريزي زنان پاسخ مثبت داد و هم از عواقب شوم فحشا و نابساماني زندگي اين دسته از زنان برکنار ماند و جامعه را از گرداب گناه بيرون برد.
در پايان چند نکته را ذکر مي‏کنيم:
1 - جواز تعدد زوجات با اين که در بعضي موارد يک ضرورت اجتماعي است و از احکام مسلم اسلام محسوب مي‏شود، اما شرايط آن با گذشته تفاوت بسيار کرده است، زيرا زندگي درگذشته، يک شکل ساده داشت و رعايت عدالت بين زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمي‏آمد، ولي در زمان ما بايد کساني که مي‏خواهند از اين قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر اين کار دارند، چنين اقدامي بنمايند. اساساً اقدام به اين کار از روي هوي و هوس نبايد باشد.
2 - تمايل پاره‏اي از مردان را به تعدد همسر نمي‏توان انکار کرد. اين تمايل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأييد نيست، اما گاه عقيم بودن زن و علاقه شديد مرد به داشتن فرزند، اين تمايل را منطقي مي‏کند، يا گاهي بر اثر تمايلات شديد جنسي و عدم توانايي همسر اول براي برآوردن خواسته غريزي، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مي‏بيند. حتي اگر از طريق مشروع انجام نشود، از طريق نامشروع اقدام مي‏کند. در اين گونه موارد نمي‏توان منطقي بودن خواسته مرد را انکار کرد. (2)
گاهي مسئله تعدد زوج در يک خانه موجب کينه و دشمني مي‌شود اما اين اشکال برافراد وارد است که دشمني مي‌ورزند، نه بر اسلام و تعاليمش، زيرا دين قانون تعدد زوجات را به طور وجوبي وضع نکرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام يک قاعده نيست، بلکه يک استثنا است و تنها حکم به جواز داده شده، نه الزام؛ يعني براي برخي که مشکلاتي پيش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است، چنان که براي آن شرطي گذاشته شده و آن اطمينان مرد به اين است که مي‏تواند ميان زنان به عدالت عمل کند، اما اگر مرداني باشند که بدون توجه به اين شرط و بدون توجه به سعادت خود و خانواده و فرزندان، در پي ازدواج مجدد باشند ازدواج دوم روا نيست، مثلاً هدفشان شهوت باشد و زن در نظرشان مفهومي جز موجودي که براي لذت و شهوت آفريده شده نباشد. اسلام با اين افراد کاري ندارد و ازدواج بيش از يک زن را به آن‏ها اجازه نمي‏دهد. (3)
براي آگاهي بيشتر در باره نكات ظريفي كه در رابطه با احكام زن و مرد در اسلام و جود دارد و اطلاع از برخي از مصالحي كه در برخي از تفاوتهاي احكام بين زن و مرد وجود دارد شما را به مطالعه كتاب ارزشمند « نظام حقوق زن در اسلام » تاليف استاد شهيد مرتضي مطهري توصيه مي كنيم.

پي‏نوشت‏ها:
1. احمد رحماني‌ همداني‌، فاطمة‌ بهجة ‌قلب ‌المصطفي ‌، نشر منير ، سال 1388 ،‌ص‌9، به‌ نقل‌از کشف ‌اللئالي‌ ، صاحب ‌بن‌ عبد الوهاب‌ بن‌العرندس‌.
2. آيت الله مكارم شيرازي ، تفسير نمونه، تهران ، دارالكتب الاسلاميه ، سال 1374 هـ.ش ، ج‏3، ص 256 - 260؛ مرتضي مطهري ، مجموعه آثار، قم ، انتشارات صدرا ، ج‏19، ص 357 - 361.
3.علامه طباطبائي ، ترجمه الميزان، قم ، دفتر انشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، سال 1374هـ.ش ، ج‏4، ص 319.

پرسش 2:
چرا در دين ما گفته شده مرد بايد 2برابر زن ارث بگيره درصورتي که امروزه اکثر زنها سرکار ميرن و به اندازه ي مردها توي زندگي مشترک خرج مي کنن؟اگه دستورات اسلام و قرآن براي هر دوره و زمانه اي باشه پس بااين حساب منطق اسلام در اين باره نمي تونه اين باشه که مرد نان آور خانس! پس منطق اسلام در اين باره چيه؟
پاسخ:
@@
از نظر اسلام ، ارث نوعي انتقال منطقي ثروت هاي نسل پيشين به نسل هاي بعدي است كه ضابطه و قانون خاص و دقيقي را براي خود دارد ؛ اسلام داراي يك نظام اقتصادي است، اين نظام يک مجموعه است كه بررسي عادلانه يا ظالمانه بودن آن، زماني نتيجه صحيح مي دهد که کليت و مجموعه آن نظام با هم ملاحظه شود. جزئي نگري و بريدن يک حکم از کل مجموعه و بررسي مجرد آن، قطعا نتيجه صحيح به بار نخواهد آورد؛ مثلا حکم نفقه يا ارث بايد در مجموعه حقوق و احکام اقتصادي -که بعضي به سود و بعضي به ضرر زن است-مورد توجه قرار گيرد ،نه به صورت مجرد و جدا از بقيه.
اينک با توجه به اين اصل کلي به بررسي ارث مي پردازيم:
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کريم، محروميت زنان از ارث ميان همه اقوام و ملل بشري در سطح دنيا وجود داشت. زن به هيچ يک از عناوين همسر، مادر، دختر و يا خواهر ارث نمي‌برد. اسلام در زمينه ارث، انقلاب به وجود آورد . اولين نظام حقوقي جهاني بود که به زنان حق ارث عطا کرد . تمام قوانين ظالمانه دوران جاهليت را که بر پايه اعتقادات و آداب و رسوم قبيله اي بود، منسوخ نمود. در دوران جاهلي نه تنها به زن ارث نمي‌دادند، بلکه او را همانند ديگر اموال متوفي، به ارث مي‌بردند. اين قانون جاهلي به وسيله قرآن کريم منسوخ شد. (1)
اسلام براي اولين بار زن را به عناوين دختر، خواهر، مادر و...، وارث شمرد و به عنوان قانون کلي اعلام کرد:
مردان را از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند، بهره اي است . زنان را [نيز] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند ، بهره اي است؛ چه کم باشد يا فراوان و اين بهره اي قطعي و واجب شده است.(2)
در شان نزول اين آيه نقل شده که شوهر زني از دنيا رفت و برادرانش اموال وي را به ارث تصاحب کردند . به همسر و دخترش که تنها بازماندگان نزديک او بودند، چيزي ندادند. زن به محضر رسول خدا شکايت برد و برادران متوفي در رد تقاضاي ارث بردن زن به پيامبر عرض کردند:
او که نمي تواند[براي جنگ و دفاع] سوار اسب شود . در مقابل دشمن بايستد . ملاک ارث بردن نيز قدرت جنگ و دفاع داشتن است؛ پس او ارث نمي برد.
اين آيه نازل شد و اين بنيان را باطل اعلام کرد.(3)
در آيه ارث فرزندان نيز به ارث بردن دختر تصريح شده، بلکه ارث او محور سهم گذاري واقع گرديده تا بر رد عقايد گذشتگان بر محروم بودن فرزندان دختر از ارث، تصريح کرده باشد.(4)
به دليل عدم دقت کافي و يک سويه نگري و جزءبيني، ارث از دير باز محل ايراد بوده ، به خصوص در باره آيه بالا که سهم پسر را دو برابر سهم دختر دانسته و يا سهم شوهر را دو برابر سهم زن اعلام کرده است. ابن ابي العوجاء از شبهه پردازان زمان امام صادق(ع) مي گفت:
چرا بايد زن ضعيف و بيچاره يک سهم ببرد و مرد دو سهم؟(5)
براي اين که به راز تفاوت حقوقي ارث بهتر پي ببريم،در چند نکته بايد دقت کنيم:
1.ارث بر مبناي خويشاوندي نسبي(رَحِم) و سببي(ازدواج) است . در مبناي رَحِم- که اصلي ترين و فراگيرترين مبناي ارث است-زن و مرد هر دو سهيمند ؛ مثلا پدر و مادر ، دختر و پسر يا دايي و خاله و...هر دو با هم در يک طبقه جاي مي گيرند و ارث مي برند. اين گونه نيست که مادر ارث نبرد و پدر ببرد يا پسر ارث ببرد و دختر نبرد.
2.در مبناي رَحِم و قرابت نسبي ،خويشاوندان همه در يک رتبه نيستند ، بلکه آنان که به متوفي نزديک ترند، خواه زن باشند يا مرد،اولويت دارند؛ مثلا پدر و مادر و دختر و پسر متوفي نزديک ترين افراد به اويند. با وجود آنان، ديگران که خويشاوندان دورترند، از متوفي ارث نمي برند. بنا بر اين اگر متوفي يک دختر داشته باشد و چند برادر، ارث را دختر مي برد و به برادر ها چيزي نمي رسد. پس در اين مبنا هم جنسيت دخالتي ندارد.
3.از مباني مهم ارث، رعايت سود و زيان است که کاملا عقلاني و عادلانه است. مرد داراي مسئوليت هاي اقتصادي متعددي است که زن از آن ها معاف است، بلکه بعضي از آنان در قبال زن مي باشد ؛ مثلا مرد بايد مهريه و نفقه به همسرش بدهد، نفقه فرزندان را بپردازد . در پرداخت ديه قتل خطايي مردان خاندان بايد شرکت کند. زن علاوه بر اين که از پرداخت همه اين ها به عنوان تکليف معاف است،نفقه و مهريه هم مي گيرد؛ پس لازم است اين بار سنگين که بر عهده مرد گذاشته شده با اختصاص فايده اي به او، جبران گردد.(6)
4.در بحث ارث زنان، اين گونه نيست که هميشه سهم زن از سهم مرد کم تر باشد، بلکه گاهي مساوي و گاهي سهم زن بيش تر است . دو مورد دوم به فراموشي سپرده مي شود مثلا:
- در مواردي زن و مرد همتا و مساوي ارث مي‌برند، مثلا در صورتي که ميت فرزند داشته باشد، پدر و مادرش هر کدام به طور يکسان (يک ششم) ارث مي‌برند . سهم پدر به عنوان مرد بودن بيش از سهم مادر نيست.
- در مواردي سهم زن بيش از سهم مرد مي‌باشد، مانند موردي که ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگري نداشته باشد . در اين جا پدر يک ششم مي‌برد . دختر يک دوم و بقيه به همين نسبت بين آن دو تقسيم مي شود. نيز مانند موردي که ميت داراي نوه باشد و فرزندان او در زمان حيات وي مرده باشند که در اين جا نوه پسري سهم پسر را مي‌برد . نوه دختري سهم دختر را، يعني اگر نوه پسري دختر باشد و نوه دختري پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مي‌برد. (7) نيز در مواردي زن سهم بيش تري مي برد مانند زماني که تعداد فرزندان زياد باشد که سهم زن(يک هشتم) از سهم تک تک فرزندان پسر بيش تر مي شود.
بنابراين به صورت کلي نمي‌توان ادعا کرد که ارث زن هميشه کم تر از مرد است، زيرا در مواردي ارث زن و مرد ،مساوي و در موارد ديگر ارث زن از مرد بيش تر است .البته در بيش تر موارد ارث زن از ارث مرد کم تر است،
5.اصل کلي بر تقسم ارث به نسبت دو بر يک بين دختر و پسر و .. است. اما اسلام براي موارد خاص هم راهکار قرار داده است . مثلا ممکن است دختران فردي واقعا به ضعف مالي و... گرفتار باشند، در حالي که پسران او مشکلي نداشته باشند . در چنين جايي رسيدن سهم بيش تر به دختران واقعا مشکل گشا باشد ، در چنين جايي پدر و مادر که مي خواهند اموال خود را به عنوان ارث براي فرزندان بگذارند، مي توانند تدبيري بينديشند که دختران سهم بيش تر ببرند، مثلا قبل از مرگ مقداري از اموال خود را به دختران هبه کنند يا نسبت به ثلث مال که حق وصيت کردن دارند ،وصيت کنند که همه اش يا سهم مهمي از آن به دختران برسد . به اين صورت در تحقق يافتن عدالت موردي کمک کنند، چون احکام را بايد با توجه به موارد کلي وضع کرد و موارد جزيي را بايد راهکار گذاشت . با توجه به آنچه گفته شد ،فلسفه تفاوت زن و مرد در ارث روشن مي گردد.
بنا بر اين در غالب موارد ارث مرد بيش از ارث زن است . آن هم در نظام کلي اقتصاد اسلام و با توجه به مباني آن نظام و مباني ارث، اقدامي کاملا عادلانه و به سود زن و مرد است.
با توجه به آنچه ذكر شد بايد گفت در اين مبناي كلي كيفيت زندگي شخصي افراد حتي نوع فرهنگ رايج زندگي هم نمي تواند قاعده كلي را در اين زمينه تغيير دهد زيرا در همين وضعيت امروز نيز تعداد زنان شاغل و داراي درامد بخش كوچكي از جامعه بانوان را تشكيل مي دهد و به علاوه زن به هيچ وجه از نظر اسلام موظف نيست تا در خصوص هزينه هاي زندگي مشاركت داشته باشد(ميتواند تمام درآمد خود را پس انداز و يا در هرجهت که ميخواهد صرف کند) و همه اين هزينه ها بر دوش مرد است .
در نتيجه از انجا كه اسلام همه اين هزينه ها را بعنوان يک واجب شرعي بر دوش مرد گذاشته است ، اين منافع خاص در ارث را نيز براي او در نظر گرفته و در اين قاعده موارد خاص و مشاركت زنان در مخارج زندگي دخيل نيست و به نوعي موارد خاص محسوب مي شود ، همان گونه كه در مواردي پدري از طريق بخشش قبل از فوت يا وصيت بعد از فوت سهم بيشتري براي دختران خود در برابر پسرانش قرار دهد .

پي‌نوشت‌ها :
1.نساء(4) آيه 19.
2.همان،آيه7.
3.ترجمه الميزان،موسوى همدانى ، ج4،ص323 ، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه ‏ ، قم‏ 1374 ش‏.
4.،نساء(4)آيه11.
5.شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4 ،ص 351 ،انتشارات جامعه مدرسين قم، 1413 هجرى قمرى.
6.امام صادق(ع) در پاسخ به شبهه ابن ابي العوجاء به همين موارد استدلال مي کند.
7. عبدالله جوادي آملي، زن در آينه جمال و جلال، ص 346، انتشارات اسراء ، 1377 ش.

پرسش 3:
چرا جوامع غربي ديدي متفاوت به زن دارن و از زن در برابر هر مشکلي که براش پيش بياد دفاع مي کنن؟و با اينکه مسلمان نيستن به برقراري عدالت بين زن و مرد بيشتر اهميت مي دن!
پاسخ:
:
مطلبي که آورديد شايد لايه سطحي جهان غرب باشد ، اما واقعيت چنين نيست و اين موضوع توسط انديشمندان جهان غرب نيز مورد تأييد قرار گرفته است . شايد موارد جزئي در ذهن شما بوده و آن را تعميم داده ايد .
تحولات داخلي كشورهاي غربي حكايت از نقض گسترده حقوق زنان و تبعيض عليه آنها دارد كه با سانسورهاي خبري و بي توجهي دولتمردان از ديد ناظران جهاني پنهان مي‌ماند.
يكي از مسائل مطرح در غرب ،احقاق حقوق زنان مي‌باشد كه به رغم شعارها و اظهارات بيان شده نه تنها به اين امر رسيدگي نگرديده، بلكه شواهد حكايت از گسترش پايمال شدن حقوق زنان در اين جوامع دارد. هر چند كه اين كشورها با استناد به عهدنامه مربوط به رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان مصوب 18 دسامبر 1979 سازمان ملل متحد برآنند تا به بهانه احقاق حقوق زنان به دخالت در امور داخلي ساير كشورها بپردازند. اما درعرصه داخلي هيچ گونه توجهي به زنان و تبعيضات گسترده عليه آنها ندارند و صرفا از اين مساله به عنوان حربه‌اي سياسي براي اهداف بين المللي استفاده مي‌كنند. بر اساس گزارشها و اسناد منتشره نقض حقوق زنان در اروپا را در چند بعد مي‌توان به اختصار مورد ارزيابي قرار داد:
1- از مسائل فراگير در اروپا كه موردانتقاد شديد سازمان ملل قرار گرفته است، افزايش فزاينده خشونتهاي خانوادگي عليه زنان مي‌باشد. براساس آمار منتشره در برخي از كشورهاي غربي نظير هلند و بلژيك و فرانسه خشونت خانوادگي عليه زنان به 50 درصد مي‌رسد.
گزارشهاي حقوق بشر نشان مي‌دهد كه زنان در غرب از نوعي نا امني خانوادگي رنج مي‌برند كه حتي موجب گرديده بسياري از آنها از ازدواج خودداري کنند و به تجرد روزگار بگذرانند. اين در حالي است كه عدم امنيت اجتماعي و گسترده و ديدگاه كالايي به زنان كه براي استفاده مردان خلق شده‌اند، بر خشونتهاي اعمال شده در خانواده‌ها عليه زنان دامن مي‌زند.
به دليل فساد حاكم بر دستگاههاي قضايي بسياري از اين كشورها زنان نمي توانند براي احقاق حقوقشان به دادگاه مراجعه نمايند.
2- نكته ديگر در نقض حقوق زنان در اروپا، تفاوتهاي اعمال شده در ميزان ساعات كار و حقوق دريافتي زنان با مردان مي‌باشد. بر اساس آمار، زنان در بسياري از جوامع اروپايي با ساعات كار بيشتر، حقوق كمتر حتي تا نصف حقوق مردان دريافت مي‌كنند كه براساس اظهارات نهادهاي مدني از نشانه‌هاي تبعيض عليه زنان است كه در غرب اعمال مي‌گردد. به عنوان مثال در كشور انگليس زنان به رغم ساعات كار بيشتر تا 4/1 كمتر از حقوق مردان، دستمزد دريافت مي‌كنند تا اين كشور مهد دموكراسي جهان موردي ديگر از نقض حقوق زنان را به نمايش گذارد در حالي كه براساس ماده23 اعلاميه حقوق بشر 1948 همه حق دارند بدون تبعيض، در مقابل كار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند.
3- آنچه امروز در اروپا همچون دوره بربريت در حال اجراست و اين كشورها از مقابله با آن خودداري مي‌كنند، برده‌داري زنان مي‌باشد. نهادهاي حقوق بشر و حاميان حقوق زنان بارها در گزارشهاي متعدد هشدار داده‌ند كه اروپا به مركزي براي برده داري زنان مبدل گرديده كه در آن بانوان به عنوان كالا خريد و فروش مي‌گردند.
اين نهادهاعلام كرده‌اند كه به رغم آنكه بر اساس ماده 4 اعلاميه حقق بشر 1948 احدي را نمي‌توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي كه باشد ممنوع است، اما اين امر در اروپا موج فزاينده‌اي به خود گرفته است. آمار نشان مي‌دهد كه روزانه صدها زن كه عموماً از اروپاي شرقي بوده و از روماني و بلغارستان به اروپاي غربي وارد گرديده‌اند به طور آشكار و پنهان داد و ستد مي‌گردند كه بسياري از آنها براي مراكز فساد، سوء‌استفاده‌هاي مالي و جنسي و بردگان خانگي خريداري مي‌گردند. اين آمار در سال به بيش از دهها هزار تن بالغ مي گردد كه به دليل بي توجهي دولتمردان رو به افزايش است.
4- نقض حقوق مهاجرين از ديگر موارد مطرح در قبال زنان اروپا مي‌باشد. نگهداري زنان مهاجر در مراكز غير بهداشتي و نامناسب كه بسياري آنها را با لانه‌هاي سگ‌ها يكسان مي‌دانند، تبعيض در پذيرش زنان، سوء استفاده‌هاي مالي و جنسي گسترده از زناني كه تقاضاي مهاجرت دارند از سوي ماموران مرزي كه در بسياري از كشورها از جمله انگليس، اسپانيا، ايتاليا به آماري بيش از 50 درصد افزايش يافته است، خريد و فروش در پاسگاههاي مرزي به بهانه واگذاري تابعيت و ...تنها بخشي از نقض حقوق زنان مهاجر در اروپا مي‌باشد كه براي نهادهاي بشر دوستانه آشكار گرديده است.
مواردي همچون تبعيض در اشتغال، تعيين محل سكونت و تحصيل، در برابر مردان مهاجر از ديگر موارد نقض حقوق زنان مهاجر در اروپا مي‌باشد. اسناد افشا شده نشان مي دهد كه وضعيت زنان مهاجر در غرب به فاجعه اي انساني مبدل شده است به گونه اي كه نهادهاي حقوق بشر، دموكراسي ادعايي غرب پيرامون حقوق زنان و ‌آزادي هاي اجرا شده براي مهاجرين را دروغي بزرگ براي سوء استفاده از اين قشر از جامعه دانسته اند .
5- نكته‌اي كه در ساير سانسورهاي خبري و سياستگذاري هاي دولتهاي غربي پنهان گرديده نقض گسترده حقوق زنان مسلمان در غرب است كه نماد آشكار تبعيض نژادي و ديني مي‌باشد. هرچند كه براساس ماده 18 اعلاميه حقوق بشر 1948 هر كس حق آزادي ديني و اجراي مراسم مذهبي را دارد. اما اين مساله در قبال زنان مسلمان در غرب اجرا نمي‌گردد.
تصويب قوانين متعدد براي منع حجاب در مراكز عمومي به ويژه مجامع علمي و دانشگاهي، اخراج صدها معلم به دليل رعايت حجاب اسلامي، محروميت دانش آموزان و دانشجويان مسلمان از تحصيل صرفا به دليل حفظ موازين ديني و حجاب اسلامي، تبعيض در حضور زنان مسلمان در امور اجتماعي حتي انتخاب شغل و محل سكونت، از جمله موارد نقض حقوق زنان مسلمان در غرب مي باشد كه به طور فزاينده‌اي در حال گسترش است.
نكته قابل توجه آنكه اكنون در بسياري از كشورهاي اروپايي به ويژه آلمان، انگليس، فرانسه، هلند، ايتاليا و ... كه خود را مهد دموكراسي مي‌دانند به بهانه مبارزه با تروريسم و يكسان سازي جامعه، به اعمال محدوديتهاي فزاينده براي زنان مسلمان مي‌پردازند كه آنها را از بسياري از حقوق انساني خود محروم ساخته است.
اين در حالي است كه اين امر از جانب دولتمردان اين كشورها نيز اجرا مي‌گردد و آنها با اظهارات خود و تاييد قوانين جاري بر اين نابرابري‌ها دامن زده و بر اجراي آن تاكيد دارند. اكنون عملكرد دولت هاي غربي با زنان مسلمان به نوعي تبعيض نژادي مبدل گرديده كه به دليل سياست هاي ضد اسلامي اين كشورها هراس آنها از توسعه اسلام در غرب، از بيان آن خودداري مي کنند و حتي نهادهاي حقوق بشر در غرب اين امر را ناديده مي‌گيرند و از كنار آن بي اعتنا عبور مي‌كنند.
در اين ميان غربي ها براي توجيه اقدامات ضد اسلامي خود به سناريوهايي نظير رويكرد القاعده به زنان براي عمليات هاي انتحاري و توسعه مراكز جذب زنان مسلمان در اروپا توسط اين گروه براي تهديد امنيت اروپا روي اورده اند .
در نهايت مي‌توان گفت كه به رغم شعارهاي اعلام شده در غرب از تساوي حقوق زنان و مردان در اين جوامع ،نقض حقوق زنان در ابعاد گوناگون به امري عادي مبدل گرديده كه در بسياري از موارد به رفتارهاي دوره بربريت با زنان شباهت آشكار دارد كه به دليل سياستهاي اعمال شده در اين كشورها با سانسورهاي خبري و سياستهاي پنهان و آشكار بر آن سرپوش نهاده مي شود.
نكته قابل توجه آنكه اين كشورها به بهانه حقوق زنان در امور داخلي در بسياري از كشورها دخالت مي‌كنند اما حاضر به بررسي و احقاق حقوق زنان در كشورهايشان نمي‌باشند و حتي بسياري از سياستمداران با بهره كشي از زنان به درآمدهاي كلاني دست مي‌يابند كه خود از عوامل تشديد تبعيض عليه زنان به ويژه برده داري زنان در غرب مي‌باشد.
روند تحولات غرب نشان مي دهد كه ادعاي آنها پيرامون حقوق زنان كه به واسطه آن به دخالت در امور ساير كشورها مي پردازند تنها بهانه اي براي توسعه طلبي و اشاعه فرهنگ غرب در ساير كشورها براي زدودن دين و آداب فرهنگي كشورها مي باشد كه نمونه بارز آن را در عملكرد اشغالگران عراق و افغانستان مي توان مشاهده كرد كه با سياست ها ي به اصطلاح فرهنگي خود به دور ساختن زنان از فرهنگ كشورشان مي پردازند .
جامعه اروپا امروز به مركزي مبدل شده است كه زنان به عنوان ابزار اقتصادي و سياسي و با نام آزادي مورد سوء استفاده صاحبان سرمايه و سياست قرار مي گيرند در حالي كه زنان اين جوامع خود اعتراف دارند در لواي اين به اصطلاح آزادي مهم ترين حقوق خود يعني امنيت و هويت خود به عنوان يك زن را از دست داده اند كه بزرگترين نقض حقوق اوليه آنها مي باشد كه به دليل بي توجهي دولتمردان روبه گسترش است به گونه اي كه زنان در غرب دست يابي به حقوق واقعي يشان را دور از ذهن مي دانند .
اين غرب است که شعار مي دهد و به آن عمل نمي کند نه اين که ما شعار دهيم . البته قبول داريم آن طور که بايد و شايد در برخي از موارد به اسلام خوب عمل نشده است و حقوق جامعه بانوان به خوبي استيفا نشده که با تلاش هاي بانوان اين امر در حال تحقق است.
منبع : http://banoo.blogfa.com/cat-1.aspx
در انتها شما را به مطالعه گزارشاتي كه در اين لينكها آمده است ارجاع مي دهيم تا وضعيت حقوقي زنان در غرب كمي بيشتر براي ما روشن شود.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8910040924
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=729295
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=41198
همچنين با مطالعه نظام حقوق زن در اسلام كه پاسخ قبل شما را به مطالعه آن ارجاع داديم ، شما مي توانيد به مقايسه صحيحي كه بين حقوق زن در اسلام و حقوق زن در غرب ، در آن كتاب صورت گرفته است دسترسي پيدا كنيد.

پرسش 4:
چرا مرد مسلمان ميتونه با زن غيرمسلمان ازدواج کنه، ولي زن مسلمان نمي تونه با مرد غيرمسلمان ازدواج کنه؟
پاسخ:
:
ازدواج مردان مسلمان با زنان ديگر اديان به طور مطلق مجاز نبوده، تنها در تحت شرايط خاصي جايز مي باشد ؛ از جمله آن که اين زنان در زمره پيروان اديان آسماني باشند . و بي دين يا معتقد به اديان گوناگون غير آسماني محسوب نگردند. ازدواج با آن ها طبق نظر برخي از مراجع تنها به شکل ازدواج موقت قابل قبول خواهد بود و ازدواج دائم با اين زنان جائز نيست . (1)
اما در خصوص منع از ازدواج با پيروان ديگر اديان بايد گفت:
اين امر از جمله اموري است که ملل مختلف گذشته نيز در انتخاب همسر خويش مراعات مي‏نمودند و سخت پاي‏بند آن بودند، بدين معنا که معتقد بودند همان گونه که سلامت جسمي پدر و مادر در سلامت جسمي فرزند مؤثر است، سلامت روحي و اخلاقي و عقيدتي نيز در سعادت فرزند مؤثر خواهد بود. به همين جهت پيروان اکثر اديان از ديرباز از ازدواج با افراد غير همکيش خود دوري داشته‏اند. بنابراين نهي از ازدواج با بيگانه عقيدتي اختصاص به اسلام نداشته، بلکه در اديان ديگر نيز از ازدواج با بيگانه عقيدتي نهي شده است.
اگر در اسلام در حد محدود اجازه ازدواج مردان با زنان ديگر اديان داده شده ،به اين علت است که معمولا زنان در تفکرات و اعتقادات خواسته يا ناخواسته تحت تاثير شوهران خود خواهند بود . اين امر در شکل عکس خود چندان مصداق ندارد ؛ در واقع در زندگي عادي زناشويي مخصوصا مدتي بعد از ازدواج که مردها چندان تحت تاثير احساسات و عواطف خود در قبال همسرانشان نيستند، اين عقيده مرد است که در زندگي متجلي مي شود و مجموعه خانواده تحت تاثير آن قرار مي گيرند .
بر همين اساس احتمال تغيير دين در مرد به خاطر اعتقاد خاص همسرش بسيار کم است، در حالي که احتمال تغيير دين زن ، تحت تاثير عقيده و باور ديني شوهرش بسيار مي باشد ؛ فلسفه تحريم ازدواج زن مسلمان با مردان غير مسلمان در قرآن و روايات، خوف تأثيرپذيري مسلمان از غير مسلمان و راه يافتن ضعف عقيدتي و اخلاقي به مسلمانان ذکر شده، يعني از آن جا که زنان به صورت نسبي در معرض تأثير پذيري فکري و رفتاري از شوهران شان قرار دارند، از اين ازدواج مطلقاً منع شده‏اند.
شيخ صدوق در کتاب علل الشرايع در مورد اين که چرا ازدواج مردان با زنان مستضعف ناصبي( دشمنان شيعه) جايز است، ولي زنان حق ندارند با چنين مرداني ازدواج کنند، روايتي را از زراره نقل کرده که امام صادق (ع) فرمود:
«با زنان شکاک و مرددّ در دين خود ازدواج کنيد. زنان مسلمان را به شکاکان تزويج ننماييد، زيرا زن از شوهرش تربيت مي‏پذيرد و شوهر او را مجبور مي‏کند که به آيين خود درآيد». (2)
علامه مجلسي روايتي به همين مضمون آورده که: «از افراد بي‏اعتقاد( منظور بي اعتقاد به دين اسلام است ، نه بي دين محض ) زن بگيريد، ولي به آنان زن ندهيد، زيرا زنان در معرض تأثير پذيري از مردان هستند . مردان زنان را مجبور به پذيرش آيين خود مي‏کنند». (3)
از طرف ديگر پيش از ازدواج نحوه رابطه قلبي زن و مرد به گونه اي است که مرد به واسطه تمايل شديد به زن حاضر است هر گونه شرطي را در مسير رسيدن به وي بپذيرد و به آن تن در دهد ؛ در نتيجه با وجود منع ازدواج مردان غير مسلمان با زنان مسلمان در موارد بسياري ديده شده که اين محدوديت منجر به مسلمان شدن مرداني غير مسلمان که علاقه مند به ازدواج با زنان مسلمان بودند شده است .
در حالي كه درطرف مقابل اين گونه نيست و زنان غير مسلمان منعي براي ازدواج با شوهر مسلمان براي خود نمي بينند و در نتيجه ازدواج يك مرد مسلمان با زني غير مسلمان ضرورتا نيازمند تغيير دين از جانب مرد نيست و مرد مسلمان در اين مسير ملزم به تغيير دين نيست .
البته اسلام دين منطق و عقلانيت است . تمايلي ندارد که به هر وسيله و ابزاري تعداد پيروان خود را افزايش دهد ، اما مشکل انسان ها غالبا اين است که معمولا به مقتضاي عقل و خرد خود عمل نمي نمايند و حاضر نيستند در برابر احساسات و اعتقادات سنتي خود بايستند مثلا دين آبا و اجدادي خود را تغيير دهند ؛ اما در شرايطي خاص و در موقعيت ويژه دروني ، حاضر به پذيرش حکم عقل خود خواهند شد . مساله مورد نظر مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد .
ممکن است گفته شود اگر فلسفه اين حکم چنين است، پس چه مانعي دارد در شرايطي، با اطمينان به اين که چنين خطري زن را تهديد نمي کند ، بلکه شرايط به گونه‏اي است که زنان مي‏توانند شوهران شان را به پذيرش اسلام متمايل سازند .
در پاسخ بايد گفت :
اولاً اين مسئله صرفاً يک تصور و احتمال پيش از ازدواج است . نمي توان به چنين اطميناني رسيد؛ در نتيجه چه بسا زن پس از ازدواج ناخودآگاه و به تدريج تحت تأثير قرار بگيرد.
ثانياً: در بسياري از موادر ديده مي شود كه زنان پيش از ازدواج برخي از رفتارهاي نادرست و غير قابل قبول همسران آينده خود را نمي پسندند و آن را مانع خوشبختي مي بينند اما به خود وعده مي دهند كه پس از ازدواج اين امر را برطرف كرده و حتي شوهرانشان نيز بر اين امر صحه گذاشته قول همكاري مي دهند . در حالي كه حتي اين امر به هيچ وجه محقق نشده و برخي از اين عادات كوچك و ساده هم تغيير نمي كند. بلكه متاسفانه ديده مي شود كه زن به آنها راضي شده بلكه خود متمايل به برخي از اين رفتارهاي نادرست مي شود ؛ حال منطقي و واقع بينانه نيست كه تصور كنيم زن بتواند اعتقاد و دين قلبي و سنتي همسر خود را به آساني تغيير دهد يا خود متاثر از آن نگردد .
ثالثا آن چه در فلسفه حکم تحريم ازدواج و تفاوت زن و مرد ياد شد، علت تامه حکم نيست، چه اين که ممکن است مصالح و مفاسد ديگري نيز در وضع حکم فوق مطرح باشد که از آن بي‏اطلاعيم.
شايد يکي از دلائل آيه: «لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً ؛ (4) خداوند راهي براي تسلط کافران بر مومنان قرار نداده است » ، باشد كه بعضي از فقها با استناد به آن بر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان استدلال مي‏کنند ؛ چه اين که لازمه اين ازدواج، سلطه غير مسلمان بر مسلمان خواهد بود. بدين گونه که طبق آداب و رسوم اجتماعي زن مطيع شوهرش مي‏باشد. لازمه ازدواج با غير مسلمان، تسلط وي بر مسلمان خواهد بود.
البته علل و عوامل ديگري را نيز مي توان در اين رابطه بر شمرد مانند آن كه بگوييم عدم ازدواج زن مسلمان با مرد کافر معلول عدم اعتراف غير مسلمان به مشروعيت آيين اسلام است ؛ بدين معنا که عقيده و دين زن مسيحي يا يهودي يا زرتشتي در خانواده مسلمان ، قابل احترام است، زيرا آزادي مذهب از طرف اسلام پذيرفته شده، اين افراد به عنوان اهل کتاب و پيروان اديان آسماني که زماني بر حق بودند شناخته مي شوند و حرمت خود را دارند ، ولي زن مسلمان و عقايد او در خانواده غير مسلمان به طور طبيعي مورد تحقير و کم توجهي قرار خواهد گرفت، زيرا ديگر اديان، دين اسلام را به عنوان دين آسماني قبول ندارد . تنها مذهب نجات‏بخش را آيين خود مي‏داند ، به همين خاطر ناخواسته زن مجبور به عدم تظاهر به عقايد دين خود خواهد بود .

پي‏نوشت‏ها:
1. امام خميني روح الله ، توضيح المسايل (محشي) ، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، 1424 ه ق، ج2، مسئله 2399 .
2. شيخ صدوق‏، علل الشرائع ، انتشارات داورى‏، قم بي تا ، چاپ اول، ج 2، ص 502.
3. علامه مجلسى، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء بيروت - لبنان، 1404 ه ق ، ج 103، ص 377 و 380.
4. نساء (4) آيه 141.