اصول حاكم بر مجازاتها در فقه اسلام

پرسش 1:
اصول حاكم بر مجازاتها در فقه اسلام
شرح : 1. اصول حاكم بر مجازاتها در فقه اسلام تحت چه عناويني مطرح است ؟

پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز
با توجه به سياست مرکز ملي پاسخگوئي به سوالات ديني ، سوالات شما مرتبط با مسائل حقوقي و فقهي است، در حالي كه بخش فقهي مركز ما تنها در مقام پاسخگويي به سوالات احكام است . پاسخگوي سوالات خاص فقهي و حقوقي نيست .
براي رسيدن به پاسخ چنين سوالاتي مي توانيد با نهادهاي تخصصي فقهي که در اين زمينه مطالعات و پژوهش هاي تخصصي انجام مي دهند ، مانند مرکز فقهي اهل بيت ؛ موسسه پژوهشي علوم و معارف اسلامي دفتر تبليغات اسلامي ، پژوهشکده فقه و حقوق ، در ارتباط باشيد.
در خصوص اصول حاکم بر مجازات ها در فقه اسلامي شما را به مطالعه مقالاتي که آدرس صفحات وب آن ها ذيلا تقديم مي شود ارجاع مي دهيم . ان شاءالله مطالعه آن راهگشا باشد :
<http://www.rasekhoon.net/article/show-37755.aspx>
<http://www.rasekhoon.net/article/show-37757.aspx>
http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5804...
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34685

پرسش 2:
خانم دلمارسي استاد حقوق جزاي فرانسه معتقدند كه حقوق جزاي اسلام مبتني بر اصولگراي مذهبي است كه در كنار جريان فاشيستي زير مجموعة نظام مبتني بر دولت تمام گراست.ايشان با استناد به اختيارات بي قيدو شرط حاكم ،استنتاج قياسي و التعزير لكل محرم در سيستم حقوقي اسلام، به اين نتيجه رسيده اند كه اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در حقوق اسلامي وجود ندارد.خواهشمند است نظر فقهي خود را در اين خصوص داير بر رد نظر خانم دلمارسي،بصورت مبسوط بفرماييد
پاسخ:
پاسخ داده شد
پرسش 3:
به نظر جنابعالي انحراف قوانين جزايي و سيستم قضايي كشور در اصول حاكم بر مجازاتها از فقه اسلام چگونه مي باشد. پيشنهاد جنابعالي چيست؟
پاسخ:

با توجه به تقنين قوانين کشور زير نظر فقهاي جامع الشرائط و با ملاحظه فتاواي مشهور فقهاي بزرگوار و همچنين با عنايت به وجود فقيهي جامع الشرائط در رأس قوه قضائيه نظام جمهوري اسلامي و وجود فقهاي جامع الشرائط ديگر در معاونت هاي رياست قوه قضائيه و از همه بالاتر نظارت و بذل توجه ولي فقيه عادل در راس نظام ، يقينا اصول حاکم بر مجازات ها چيزي جز اصول حاکم بر مجازات ها در فقه اسلامي نخواهد بود، هر چند که ممکن است نواقصي در برخي موارد ديده شود، ولي کليت قوانين جزائي و سيستم قضائي کشور بر اين اصول استوار شده است.
براي تفصيل در اين زمينه با نهادهاي پژوهشي آموزشي قوه قضائيه در تماس باشيد.
http://www.amoozeshghanoon.ir/?portal=MainPortal&modules=content&ref=66
پرسش 4:
استثنائات وارده بر اصل شخصي بودن مجازات«قائده وزر» را در صورت امكان توضيح دهيد؟ آيا ضمان عاقله استثناء بر اصل فوق است يانه؟ با احترام ابراهيم خدا دوست آدرس:اردبيل-نرسيده به ميدان بسيج- اداره كل تبليغات اسلامي اردبيل كدپستي5615826545 تلفن09143576734
پاسخ:

در خصوص استثنائات قاعده وزر در فقه اسلامي مؤلفان حقوقي به دو مورد اشاره و بسنده كرده‌اند.(1)
الف: وجوب ديه بر عاقله .
ب: مسئوليت دولت (بيت‌المال)،
در خصوص وجوب ديه بر عاقله معتقدند :زماني كه فردي مرتكب قتل خطاي محض مي‌شود، پرداخت ديه بر عهده عاقله مستقر مي‌شود.(2) با لحاظ مواد 305 و 306 و 307 و 308 و 309 و 310 و311 و312 و314 همگي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هـ . ش عاقله مسئول پرداخت ديه شده است . اين مورد را يكي از استثنائات قاعده وزر ذكر كرده‌اند.(2)
در خصوص استثناي دوّم فقهي قاعدة وزر دائر بر مسئوليت دولت (بيت المال) استدلال شده :
«در فقه اسلامي جبران خسارت ناشي از خطاي قاضي در صدور حكم، بر عهده دولت قرار گرفته است:
«خطاء الحاكم في بيت المال». ‌در واقع در اين مورد، قاضي در ورود خسارت فاقد تقصير است . چون مسئوليت امر قضا به عهده دولت اسلامي است و قاضي براي حفظ مصالح مسلمانان به اين شغل خطير گمارده شده است و به نام مسلمانان انجام وظيفه مي‌كند، ضمان خطاي او در قضاوت بر عهده دولت اسلامي خواهد بود . اين موضوع نوعي از مسئوليت دولت است . در ادله اثباتي هم به حديثي از حضرت علي (ع) اشاره كرده‌اند :
«اگر قضات در خون و قطع خطا كنند. بايد به وسيلة بيت‌المال مسلمانان جبران شود».(3)

پي نوشت ها:
1. محقق داماد، قواعد فقه بخش جزايي، چاپ دوّم، 1380، ص 168
2. عاقله اسمي است كه از عقل گرفته شده ؛ در لغت به معني منع، باز داشتن و بستن آمده است . عاقله را از اين جهت نام نهاده‌اند كه جاني را از ارتكاب جنايت منع مي‌كند . در اصطلاح فقها كسي را كه مسؤول پرداخت ديه قتل خطاي محض است گويند . به عاقله عصبه نيز گفته مي‌شود. مقصود از عصبه همان اقوام و خويشاوندان نسبي ذكور پدري و يا پدر و مادري فرد است . از آن جهت به ايشان عصبه گويند كه اطراف فرد را احاطه كرده‌اند .ر. ك :امام خميني، ، تحرير الوسيله، ج 2، ص 599 ؛ شيخ محمد حسين نجفي، جواهر الكلام، ج43، ص 413 به نقل از شكري،
قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني - نشر مهاجر، چاپ اوّل، بهمن 81، ص 297 . در مادّة 306 از ق.م. ا هم عاقله تعريف شده است.
3. قواعد فقه، ص 170.