با سلام و عرض خسته نباشید .سووالم این بود که در نظر بگیرید پسری 12 .13 ساله به خارج از کشور و به تنهایی می رود در انجا به علت فقر ب بدبختی و برای نمردن از گرسنگی و به اجبار مجبور به تغییر دین خود می شود چون دین مسیحی در ان کشور مزایایی دارد ایا اگر این شخص بخواهد به دین باز گردد و به کشورش ایران حکمش اعدام است؟؟

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
فارغ از اين كه آيا چنين فرضي واقعيت خارجي دارد يا خير و همچنين فارغ از اين كه تغيير دين براي فرد مورد نظر بهترين راهكار و انتخاب درستي بوده يا نه ( چنان كه خلاف آن به نظر مي رسد) بايد گفت: در اين مورد خاص به يقين تغيير دين فرد واقعي نبوده و در حقيقت اين فرد از روي اضطرار يا تقيه دين خود را تغيير داده و حال آن كه در دل خود كه محل اصلي اعتقاد ديني است، به اسلام معتقد بوده است ، پس نمي توان اين فرد را مرتد دانست . در نتيجه بعد از بازگشت به وطن ديگر نيازي به تغيير دين به اسلام ندارد ،زيرا در حقيقت مسلمان است .
اما صرف نظر از بحث در خصوص اين مورد خاص بايد گفت :اصولا مساله ارتداد يك حكم اجتماعي است ،نه شخصي . مقابله حكومت با اين افراد تنها در محدوده خاص بروز و ظهور اجتماعي است، نه اعتقادات دروني و شخصي :
خداوند می فرماید: «لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی؛ در دین هیچ اجباری نیست، و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است.» (1) اما حقيقت آن است كه بسیاری از افراد در تفسیر این آیه دچار اشتباه می شوند .
در حقیقت این آیه نه تنها بیان می دارد که نباید در دین اجبار باشد ، بلکه بالاتر از آن می گوید اجبار در دین شدنی نیست . این بیان بسیار دقیق است ؛ زیرا اصولاً دین و اعتقاد به عنوان یک امر درونی و قلبی ، قابلیت اجبار کردن یا اجباری شدن را ندارد ؛ پس به این معنا نیست که در دین و دین داری هیچ نوع اجباری وجود ندارد و یا می شد در دین اجبار باشد اما خدا آن را برداشته ؛ دین و اعتقاد مربوط به قلب و درون انسان است و حوزه قلب و دل انسان اصلاً اجبار بردار نیست.
اما ارتداد اصلاً ارتباطی با حوزه اعتقاد فردی ندارد ، بلکه حقیقتی اجتماعی است ؛ به همین خاطر اولین شرط ارتداد ، اظهار کردن ارتداد است . معنای دقیق تر آن موضع گیری در مقابل اسلام در جامعه است ؛ بنابراین مربوط به جامعه می شود و یک جرم اجتماعی و سیاسی در جامعه اسلامی است.
ارتداد در صورت اظهار و عناد و موضع گیری در مقابل اسلام مطرح می شود که مسئله ای اعتقادی و فردی نیست. یعنی اگر فردى در خانواده مسلمان تشخیص داد که دین اسلام بر حق نیست، مى‏تواند دین دیگر را انتخاب کند، اما در جامعه‏اى که بر اساس اعتقادات و باورهاى دینى، قوانین، رفتارهاى اجتماعى و فردى، امیال و آرزوهاى انسان‏ها ارزش‏هاى اخلاقى شکل گرفته که هر یک از این موارد کارکردهاى بسیارى در زندگى فردى و اجتماعى دارد، حق ندارد در برابر دین و اعتقادات موضع‏گیرى نموده و درصدد تخریب آن ها باشد.
دلیل این منع هم روشن است ، زیرا آثار نامطلوب در زندگى فردى و اجتماعى ایجاد خواهد کرد و باعث تزلزل ارکان اجتماعى خواهد شد ؛ بنابراین ارتداد از این جهت که افکار عمومى و ایمان مردم را متزلزل مى‏کند، اظهار آن روا و شایسته نیست، و با وجود یک سرى شرایط اسلام با مرتد برخورد مى‏کند ؛ اما اگر باور خود را رواج نداد و به امنیت فکرى و فرهنگى جامعه آسیبى وارد نکرد، به او کارى ندارند و حکم ارتداد نداشته و عقیده‏اش نزد خودش محترم است.
پس ارتداد در اسلام ، بیش از آن که جنبه اعتقادی و فردی داشته باشد ، جنبه های دیگر اجتماعی دارد ؛ زیرا واقعاً دین اسلام برای کسی که به دنبال حقیقت باشد، ارزش قایل است .خود بر این امر تاکید می نماید . پس قرار دادن حکم ارتداد بر یک تحقیق حقیقت جویانه بی معنی است . مشکل آن جاست که انکار دین رسمی جامعه و عقیده بخش اعظم اجتماع توسط فرد علنی شود و باورهای اصیل دینی مورد هجمه قرار گیرد .
به علاوه مرتد شدن در فرضي است كه فرد به شكل حقيقي و واقعي و در حال اختيار به تغيير دين دست زده باشد و گرنه در فرض اضطرار و اجبار و مانند آن فردي كه تغيير دين داده، مرتد خوانده نمي شود و حكم مرتد بر او بار نمي شود ؛ به علاوه كه حتي اگر فرد متهم به اين امر هم شود، بر اساس قانون حقوقي "دِرء" كه فصلي در مورد آن در منابع روايي وجود دارد (2)به صرف وجود احتمالي معقول كه بتواند حد مرتد را از وي دور كند، قاضي حكم به برائت مي مي نمايد . در نتيجه كافي است كه قاضي احتمال بدهد اين فرد در تغيير دين وضعيتي خاص داشته است .
بماند كه اصولا هيچ گاه حكومت به دنبال تفتيش عقايد و بازخواست عقايد دروني افراد نيست . عقيده هر كس براي خود او محترم است. دولت به طور عادي كسي را مورد بازخواست از كم و كيف دينش قرار نمي دهد . به طور طبيعي هم امكان بررسي اين امر براي كسي فراهم نمي شود، زيرا عقيده امري دروني و قلبي است و درك عقيده واقعي افراد ممكن نيست .
تنها در موارد خاص و افرادي كه به طور علني و روشن اعلان تغيير دين نمايند و عليه دين اسلام به موضع گيري و تبليغ منفي دست بزنند، حكومت اسلامي و حاكم شرع با اين افراد برخورد نموده و جرم ارتداد را متوجه آن ها مي نمايد . چه بسا در موارد نادر با چنين افرادي برخورد قضايي شود .
اما در خصوص حكم حقوقي مرتد حقيقي بايد گفت: اين حكم تنها در برخي مواردِ خاص بسيار سخت بوده و اعدام است (3) اما نه هر انکار و تشکیکی در دین اسلام ارتداد محسوب می شود و نه هر فردی به صرف تغییر دین و اعلان آن ،خونش مباح شده ،اعدام می شود ؛ بلکه حكم زنان مرتد و همچنين كساني كه ابتدا مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده اند كه مرتد ملي ناميده مي شوند، اعدام نيست ؛ در نتيجه از چهار قسم مرتد ملی و فطری (كساني كه مسلمان زاده اند ) از زنان و مردان ، تنها مرتد فطری مرد به اتفاق بسیاری از فقها ، آن هم در شرایط خاص و با حصول شرايط متعدد مستحق مرگ است . در خصوص دیگر گروه ها رفتار و برخوردهای متفاوت دیگری اعمال می شود (4) .

پی‏نوشت‏ها:
1. بقره (2) آيه 256
2. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام قم، 1409 هجرى قمرى ، ج 28 ص 46 .
3. امام خمينى، ‏، تحرير الوسيلة، مؤسسه دار العلم‏ ، قم ،بي تا ، ج 1، ص 118.
4. عبد الکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1413 ق، ص 840.