دو سؤال منطقی(2)

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
قضاياي متخالف گزارش شده در منابع تاريخي، بر دو گونه مي باشد:
1. گزارش هاي متخالفي كه قابل جمع با يكديگر مي باشند.
2. گزارش هایي كه قابل جمع با يكديگر نمي باشند.
اما گزارش هایي كه قابل جمع با هم نباشند، بر دو گونه اند:
1. هر دو قابل رفع هستند؛ يعني مي توان هر دو را كنار گذاشت.
2. هر دو قابل رفع نيستند و ناچار از پذيرش يك طرف مي باشيم.(حالت تناقض)
گزارش هایي كه نسبت تناقض بين آن ها برقرار است و دائر بين نفي و اثبات مي باشند، نه قابل جمع مي باشند و نه قابل رفع؛ يعني نه مي توان هر دو را با هم قبول كرد و نه هر دو را با هم طرد و انكار كرد. بنابراين، بايد يك طرف قضيه حتماً صحيح باشد و ديگر طرف، ‌باطل و كذب. مانند اين كه ما دو گونه گزارش نسبت به وجود و يا عدم يك اتفاق تاريخي در دست داشته باشيم؛ مثلاً اين كه يك گزارش بگويد دو هزار سال پيش فردي به نام مسيح ظهور كرد و ديگر گزارش بگويد كسي به نام مسيح ظهور نكرده است.
در اين مسئله نمي توان بين دو گزارش جمع كرد و نمي توان هر دو را فاقد اعتبار دانست؛ چرا كه به ناچار يكي از دو طرف اين گزارش تاريخي صحيح است و ديگري باطل؛ چرا كه نمي شود هم دو هزار سال پيش شخصي به نام مسيح ظهور كرده باشد و هم ظهور نكرده باشد و همچنين امكان ندارد دو هزار سال پيش شخصي به نام مسيح نه ظهور كرده باشد و نه ظهور نكرده باشد.
بنابراين، نه مي توان هر دو طرف را انكار كرد و نه هر دو طرف را قبول. تنها راه اين است كه با توجه به مستندات تاريخي كه وجود دارد، سعي در ابطال يك طرف و اثبات طرف ديگر نمود.
اما گزارش هایي كه حالت تناقض بين آن ها وجود ندارد و دائر بين نفي و اثبات نمي باشند و قابل جمع با يكديگر هستند، در اين گونه از قضايا سعي ما بايد بر پيدا كردن وجه جمعي براي هر دو طرف باشد؛ به عنوان مثال، اگر كسي خبر دهد كه پيامبر در سال پنجم بعثت به معراج رفت و خبر ديگر بگويد كه پيامبر در سال هفتم بعثت به معراج رفته است. اين دو خبر قابل جمع مي باشند؛ چرا كه مي توان چنين جمع كرد كه پيامبر دو معراج داشته است؛ يكي در پنجم بعثت و ديگري در هفتم بعثت. بنابراين، نمي توان در چنين گزارش هایي حكم به عدم اعتبار هر دو طرف نمود.
در گزارش هایي نيز كه قابل جمع نباشند، اما ذاتاً و في حد نفسه قابل رفع باشند، ولي به لحاظ گزارش هاي تاريخي قابل رفع نباشند، يعني به صورتي باشد كه ما گزارشي غير از اين دو گزارش يا سه گزارش در دست نداشته باشيم و هيچ دليلي در جانب هر يك از دو طرف، دال بر رجحان آن طرف بر ديگري وجود ندارد، (يعني يكي مثلا مورد وثوق و ديگري غير موثوق نيست؛ بلكه هر دو طريق گزارش موثوقه هستند)، در این فرض، نمي توان يكي از آن دو طرف را معيناً انتخاب كرد و ديگري را دور انداخت و آن را مبنا بر اثبات مطلبي قرار داد؛ بلكه تنها مي توان با هر دو طرف گزارش به عنوان احتمال برخورد كرد؛ تا زماني كه دليلي كه بتوان يك طرف را بر طرف ديگر ترجيح داد، در دست نباشد.
به عنوان مثال، اگر گزارشي بگويد پيامبر اكرم در سال چهل عام الفيل به دنيا آمده است و ديگر گزارش بگويد پيامبر در سال سي و هشت عام الفيل به دنيا آمده است، نمي توان چنين جمع كرد كه مثلاً پيامبر در دو نوبت به دنيا آمده است؛ يكي در سال سي و هشت عام الفيل و ديگري در سال چهل عام الفيل. اگرچه این دو گزارش ذاتاً قابل رفع هستند، يعني مي توان چنين تصور كرد كه پيامبر نه در سال سي و هشت به دنيا آمده باشد و نه در سال چهل عام الفيل، ولی ما گزارش ديگري غير از اين دو گزارش در دست نداريم. بنابراين، هر دوي اين گزارش ها را به عنوان واقعيت محتمل قبول مي كنيم و هر دو را در بررسي هاي خود مدنظر قرار مي دهيم.
اين توضيح در باب گزارش هایي بود كه متضمن حكمي از احكام نمي باشند و تنها در بردارنده گزارش يك سري وقايع و پديده هاي متخالف با هم هستند.
اما گزارش ها و اخبار و رواياتي كه در بردارنده حكمي از احكام مي باشند، علاوه بر سير منطقي كه بيان شد و دربرخورد با آن ها بايد مدنظر قرار داد، به لحاظ نسبت هاي منطقي مثل عموم و خصوص مطلق، من وجه و تباين ‌كه بين احكام مي تواند وجود داشته باشد نيز باید مورد ملاحظه قرار بگيرد كه به جهت طولاني نشدن پاسخ، از پرداختن به آن خودداري مي كنيم.
براي آگاهي از شيوه برخورد با روايات و اخبار حكمي متخالف، مي توانيد به كتاب هاي اصول فقه باب تعادل و تراجيح مراجعه نمایيد، مانند كتاب «اصول الاستنباط، تأليف سيد علي نقي حيدري» و کتاب «اصول الفقه، تأليف علامه محمد رضا المظفر».