سلام عليكم
احتراما تعدادي ازسوالات دانشجويان براي پاسخگويي تقديم مي گردد.لطفا تا مي توانيد مستند و استدلالي پاسخ دهيد.با تشكر
محمد حسين هنانيان
-------------------------------------------------------------------------------
1- توجیه صیغه در اسلام و تفاوت آن با زنان خیابانی چیست؟ با توجه به آنکه خود افراد و بدون داشتن شاهد نیز می توانند این کار را انجام دهند و در اینصورت فرزند حاصل در جامعه مانند حرامزادگان می باشد و هیچ اجباری از طرف پدر برای دادن خرجی به آن وجود ندارد؟
2- بحث کنیز و غلام بوده است که در اسلام آمده و توچیه آنکه چرا چنینن چیزی باید به آن اشاره شود؟
3- بحث سنگسار و اجرای آن است که با توجه به اینکه علل خیانت زوج ها دلایل مختلفی دارد و بعضی وقتها اجتناب ناپذیر بوده زیرا همسران آـنها با ارضا نکردن آنه موجب این امر شده اند و مجازاتی به این سنگینی کهچگونه بادی تجرا شود و این امر با مهربانی خدا منافات ندارد؟ زیزا ما همه معتقدینم خدا از همه کی به ما نزدیکتر و از همه کس ما را بیشتر دوست دارد؟ در ضمن شرایط کسانی که می خواهند سنگ پرتاب کنند پیست؟
ممنون از شما
امیدوارم در این فرصت در خدمت شما به معلومات دینی خود افزوده و در ارشاد و کمک به دینداری دانشجویان و دوستانم قدمی بردارم.
پرسش 1:
اعتقادي
شرح : سلام عليكم احتراما تعدادي ازسوالات دانشجويان براي پاسخگويي تقديم مي گردد.لطفا تا مي توانيد مستند و استدلالي پاسخ دهيد.با تشكر محمد حسين هنانيان ------------------------------------------------------------------------------- 1- توجيه صيغه در اسلام و تفاوت آن با زنان خياباني چيست؟ با توجه به آنکه خود افراد و بدون داشتن شاهد نيز مي توانند اين کار را انجام دهند و در اين صورت فرزند حاصل در جامعه مانند حرامزادگان مي باشد و هيچ اجباري از طرف پدر براي دادن خرجي به آن وجود ندارد؟
پاسخ:
@پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
اگر ماهيت صيغه روشن گردد ،معلوم خواهد شد كه هيچ يكي از پيامدهاي منفي مطرح شده در پرسش در باره آن به وجود نمي آيد . در باره تبين ماهيت آن بايد گفت: غريزه جنسي يکي از نيرومندترين غرائز انساني است، تا آن جا که پارهاي از روانکاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان ميدانند و تمام غرائز ديگر را به آن باز ميگردانند. از سوي ديگر اين يک قانون کلي است که اگر به غرايز طبيعي انسان به صورت صحيحي پاسخ گفته نشود، براي اشباع آن متوجه طريق انحرافي خواهد شد، زيرا غرايز طبيعي را نمي توان از بين برد. فرضا بتوانيم آن را سرکوب کنيم، چنين اقدامي عاقلانه نيست، زيرا مبارزه با قانون آفرينش است، بنابر اين راه صحيح آن است که غرائز را از طريق معقولي اشباع کرد و از آنها در مسير زندگي بهرهبرداري نمود.
از طرف ديگر در بسياري از محيط ها افرادي در سنين خاصي قادر به ازدواج دائم نيستند، يا افراد متأهل در مسافرتهاي طولاني و يا در مأموريتها و يا به علل ديگري با مشکل عدم ارضاي غريزه جنسي رو به رو ميشوند. اسلام که قوانينش را خداي عالم بر تمام مصالح و مفاسد و نيازهاي دروني و بيروني بشر فرستاده ، براي پاسخ گويي صحيح و همه جانبه به اين غريزه طبيعي، دو راه تعيين فرموده است: يکي ازدواج دايم و ديگري موقت.
چنانچه اين دو برنامه الهي با شرايط و مقررات تعيين شده از سوي شرع عملي گردد، هم به يکي از غرايز انساني پاسخ طبيعي داده ميشود؛ هم حقي از کسي پايمال نميگردد و کسي بدبخت نميشود. البته ممکن است افراد متخلفي پيدا شوند که از اين قانون سوء استفاده نمايند، ولي بايد توجه داشت در تمام يا اکثر قوانين، افراد منحرف ، تخلف و سوء استفاده ميکنند، ليکن اين نقض قانون نيست، بلکه عيب سوء استفاده کنندگان است که بايد اصلاح گردند.
ازدواج موقت شرايطي دارد که با توجه به شرايط، اشکال شما در مورد بيچاره شدن دخترها برطرف ميشود.(1)
شرايط ازدواج موقت:
1- خواندن صيغه عقد، که به عربي صحيح خوانده ميشود. اگر مرد و زن نتوانند صيغه را به عربي صحيح بخوانند، به هر لفظي که صيغه را بخوانند صحيح است . لازم نيست وکيل بگيرند، اما بايد لفظي بگويند که معني «متعت» و «قبلت» را بفهماند، مثلا متعه کردم، قبول کردم.
2- کسي که صيغه را ميخواند، بالغ و عاقل باشد.
3- زن و مرد به ازدواج راضي باشند.
4- زن اگر دختر باکره باشد، بايد از پدر يا جد پدر خود اجازه بگيرد.
5- مدت زناشويي معين شود.
6- تعيين مهريه، زن و مرد به پول يا مال ديگري توافق کنند و در عقد ذکر نمايند. (2)
ذکر سه نکته لازم است:
1- چنانچه در عقد موقت فرزندي متولد شود، داراي حقوق فرزند متولد شده از زن دائمي است.(3)
2- زن ميتواند در عقد موقت شرط کند شوهر با او نزديکي نکند و فقط لذتهاي ديگر را ببرد.(4)
3- اگر در عقد موقت زن بالغ و غير يائسه باشد و نزديکي انجام گيرد، بايد 45 روز (دو حيض) عده نگه دارد.(5)
با دقت در مطالب گذشته و شرايط مقرره براي عقد موقت روشن ميشود فرزندي كه از طريق اين ازدواج به دنيا مي آيد ،هيچ فرقي با فرزندي كه از طريق ازدواج موقت به دنيا مي آيد ندارد .تمام احكام و حقوق آن دو يك سان است . چه اين كه صيغه ماهيتش با كامجويي جنسي از زنان خياباني و مانند آن متفاوت و در واقع يك نوع ازدواج زمان دار است .در رابطه زناشويي موقت و صيغه بايد توجه داشت : زوجيت و پيوند زناشويي، چه دايم و چه موقت يک امر اعتباري است، مانند ملکيت فرد بر اموال خود ، اما بر اساس تحقق همين امر اعتباري ،برخي روابط و رفتارهاي خاص و حقوق متقابل با انجام امور خاص قراردادي شکل مي گيرد که همه عقلا آن را به رسميت مي شناسند ؛ اما اينکه زوجيت چگونه و بر اساس چه مکانيزم و قراردادي حاصل مي شود ، بسته به قانون گذار مربوطه در هر عرف و جامعه دارد .
در جوامع اسلامي از آن جا که نظر خداوند به عنوان قانون گذار حقيقي جامعه( شارع )، مقدم بر ديدگاه ها و قوانين رايج اجتماعي است ، هر کجا شارع ، قانوني را وضع کند، به عنوان امري مورد قبول و معتبر در جامعه تعيين مي گردد . نتايج و آثار مختلف اجتماعي بر آن بار مي شود ؛ البته در بسياري از موارد هم شارع نظر خاصي را ارائه نداده، بلکه قانون و قرارداد موجود بين مردم را تاييد کرده و معتبر قلمداد مي نمايد .
پينوشتها:
1 . ناصر مكارم، تفسير نمونه، ج 3، ص 340 - 345 نشر دار الكتب الاسلاميه ، تهران، بي تا .
2. امام خميني، توضيح المسائل، مسئله 2363، و 2370 و 2376؛ تحرير الوسيله، ج 2، ص 289، مسئله 5 و ص 290، مسئله 9. نشر موسسه آثار امام 1378 ش.
3. تحرير الوسيله، ج 2، ص 291، مسئله 13.
4. توضيح المسائل، مسئله 2423.
5. تحرير الوسيله، ج 2، ص 291، مسئله 16.
پرسش 2:
بحث کنيز و غلام بوده است که در اسلام آمده و توجيه آنکه چرا چنين چيزي بايد به آن اشاره شود؟
پاسخ:
@
داشتن غلام و كنيز امري مرسوم و متداول در صدر اسلام بوده و البته اين امر قدمتي بسيار ديرينه دارد. اسلام برده داري را ابداع نكرده، بلكه براي آن شرايط و قوانين ويژه اي ترسيم نموده و آن را به شدت محدود نموده است. شرايط و احكام خاصي كه اسلام براي نوع بردگي و شيوه برده داري و كيفيت برخورد با آنان و نحوه آزادي ايشان اعمال داشته، تفاوت هاي چشمگيري بين برده داري در اسلام و برده داري متداول در ساير جوامع ايجاد نموده است.
روح كلي اين قوانين و مقررات و نحوه برخورد اسلام با اين پديده به خوبي نشان مي دهد كه اسلام از اساس با اين پديده زشت موافق نبوده و خواستار برچيده شدن آن بود اما براي انجام اين هدف نياز به برنامه ريزي مشخص و رويكردي دقيق بود كه قوانين اسلام به درستي در همين مسير تدوين گشت.
تاريخ اسلام نشان مي دهد که اسلام پس از ظهور در خصوص برخي انحرافات به طور ضربتي و قاطعانه برخورد کرد؛ اما در بسياري از موارد هم برخورد اين گونه نبود. به حکم عقل هم نبايد اين گونه باشد؛ چنان که در مورد حکم شراب و حجاب تا حدودي اين گونه بود.
بايد وضعيت اين فرهنگ در جوامع آن روز مد نظر قرار گيرد و آن گاه نحوه برخورد اسلام با اين پديده زشت بررسي گردد. در واقع ما صرفاً با يک فرهنگ اشتباه و عادت نادرست مواجه نيستيم؛ بلکه با يک ساختار پيچيده اجتماعي مواجهيم که در همه اجزا و تارو پود جامعه راه يافته، اقتصاد و فرهنگ و معيشت و ديگر ارکان جامعه با آن درهم تنيده بود.
وجود بردگان در جوامع گوناگون آن قدر عميق و بديهي بود که در متمدن ترين کشورها تا حدود 150 سال پيش بردگان جزء جداناپذير بسياري از جوامع بودند. تصور حذف برده ها از ساختار زندگي فردي و اجتماعي به ذهن کسي خطور نمي کرد. مسلما اين مسئله در 1400 سال پيش بسيار عميق تر و ريشه اي تر در آن جوامع استقرار داشت. اسلام نمي توانست با اين مسئله به شکلي سريع و به اصطلاح انقلابي برخورد نمايد.
اسلام به هيچ وجه به برده داري به عنوان يک اصل و ضرورت نگاه نمي کند، بلکه تنها راهکارهايي براي برخورد درست با اين حقيقت موجود ارائه مي دهد. در واقع ابتدا براي اساس اين مسئله فلسفه و ساختار معيني تعريف کرده، تبيين مي کند که در منظومه فکري اسلام، در حقيقت انساني افراد، تفاوتي وجود ندارد. تفاوت انسان ها تنها در تقوا و ايمان آن هاست تا مولي هيچ گاه انسانيت خود را بالاتر از برده اش نبيند. اين مسئله يکي از مهم ترين معضلات در مبناي فکري برده داري بود که البته طرح همين مسئله بيش از هر چيز براي کفار و مشرکان قريش ناگوار بود.
در گام بعدي، اسلام، تلاش نمود در زمان بندي معيني براي ريشه کني اين پديده شوم به مقابله عملي برخيزد. در اين مسير مسئله را به دو بخش بردگان موجود در جامعه و بردگاني که ممکن است به جامعه افزوده شوند، تقسيم کرد؛ مشخص است که مسئله ضروري در اين ميان مانع آفريني در مسير شکل گيري و توسعه اين پديده، يعني راه ورود افراد جديد به حوزه بردگي است که اسلام با ترفندي اين مسير را بسيار محدود نمود.
در عصر بعثت رسول گرامي اسلام (ص) براي بردگي راه هاي متعددي وجود داشت. وجود هر يک از اين راه ها به بردگي رسميت مي بخشيد و قانوني به حساب مي آمد . آن راه ها بدين قرار بود:
1. اسارت درجنگ ها:
طبيعي است که دو طرف درگير در جنگ از يکديگر اسير بگيرند. اسيران به صورت برده به خدمت گرفته مي شدند.
2. خواست حاکم و سرپرست:
حاکم و سرپرست ستمگر، افراد زير دست را به بردگي مي گرفت و در مزارع و دامداري ، به کار مي گماشت . احياناً آنان را به عنوان برده مي فروخت.
3. تبعيت طفل از مادر خويش که برده و کنيز بود، اگر چه پدرش آزاد بود، ولي به جهت کنيز بودنِ مادر، طفل هم محکوم به بردگي بود.
4. فرار از لشکر و امتناع از جنگيدن و خدمت سربازي.
5. فرار از کشوري و پناهنده شدن به دولت ديگر و خود را تسليم آن حکومت نمودن، براي حکمرانان آن کشور ايجاد حق مي کرد و آنان مي توانستند پناهندگان را به بردگي بگيرند.
6. ارتکاب جرايمي همانند: قتل، دزدي و ... (جريان به بردگي گرفتن ساختگي بن يامين، برادر حضرت يوسف(ع) به جرم سرقت گوياي اين امر است).
7. فقري که به موجب آن شخص خودش را به ديگري بفروشد و خود را ملزم سازد براي مولايش کار کند.
8. فروختن فرزند؛ پدر حق داشت فرزند خويش را جهت تنگدستي به عنوان برده بفروشد.
9. فروختن همسر؛ شوهر حق داشت همسر خويش را به عنوان برده به فروش برساند.
10. آدم ربايي؛ فرد دزديده شده به عنوان برده فروخته مي شد، مانند: زيد بن حارثه که ربوده و به عنوان غلام فروخته شد.
11. باختن در قمار؛ گاهي فرد قمار باز خود را گرو قمار قرار مي داد و در صورت باختن ، برده مي شد.
اسلام همه اين راه ها و سرچشمه هاي بردگي را مسدود نمود، تنها اوّلي را با شرايطي پذيرفت. آن را هم هرگز به عنوان جنبه الزامي اعلان نکرد؛ در واقع در صورت پيروزي در جنگ، گرفتن برده الزامي نبود، بلکه دستور اسلام در اين مورد اين است که بعد از پايان جنگ با کفار، افرادي که اسير مي شوند، به چند صورت با آنان برخورد شود:
- از آنان فديه گرفته شده، آزاد شوند؛
- با اسيران مسلمان مبادله شوند؛
- با انجام اموري نظير آموختن سواد خواندن و نوشتن به مسلمانان آزادي خود را به دست آورند؛
در مواردي که راه هاي قبلي به صلاح يا ممکن نبود، به جاي اين که آن ها را بکشند، اسيرشان کرده و براي خدمت، به کار بگمارند و بين مردم تقسيم کنند تا زمينه اسلام آوردن و اصلاح فكري و رفتاري آنان پديد آمده و در نهايت به آزادي برسند و كشته نشده يا به جامعه كفر برنگردند بلكه در متن جامعه اسلامي هضم و حل شوند.
اما در خصوص اين قشر وسيع بردگان که غير از اسراي ميدان هاي نبرد بودند، اسلام راهکارهاي معيني براي ريشه کن ساختن اين قسم برده داري مطرح ساخت :
ا) بستن سرچشمه بردگي:
اسلام اکثر راه هاي معمول برده گيري در آن زمان را ردّ کرد و نپذيرفت؛ به علاوه از نظر فرهنگي هم با دوام اين امر به انواع گوناگون مقابله نمود. مثلا اساس اشتغال به برده فروشي را از زشت ترين و ناپسند ترين امور معرفي نمود؛ اسلام خريد و فروش بردگان را بدترين و منفورتين معاملات اعلام کرد.
پيامبر(ص) فرمود: «شرّ النّاس مَن باع النّاس؛ (1) بدترين مردم کسي است که انسان ها را بفروشد».
ب) گشودن دريچه آزادي:
اسلام، تمهيداتي گوناگون براي آزادي بردگان انديشيده است، از جمله :
ـ آزادي اسير را يکي از کفارات قرار داد. (2) يعني گناهاني ساده که ارتکاب آن ها زياد رخ مي داد، مانند: باطل کردن روزه، با آزادي بردگان پاک مي شد.
ـ با ازدواج زني که برده است با يک انسان آزاد و بچه دار شدن زن، فروش زن ممنوع شد تا از سهميه ارث فرزندش آزاد شود.(3)
ـ سهمي از زکات براي خريد برده و آزاد کردن آنان قرار داده شد. بدين ترتيب بودجه دايمي براي اين کار از بيت المال در نظر گرفته شده و تا آزادي کامل همه بردگان ادامه يافت. (4)
ـ آزادي بردگان يکي از عبادات شمرده شده و بزرگان در اين زمينه پيش قدم بوده اند تا آن جا که گفته شده حضرت علي بن ابي طالب با دسترنج خود هزار بنده را آزاد کرد. (5)
ـ اگر يک برده متعلق به چند نفر بود؛ هر کس سهم خود از برده مشترک را آزاد کند، سهم شريک ديگر به طور قهري آزاد مي شد. (6)
ـ هرگاه کسي مالک يکي از پدر، مادر، اجداد، فرزندان، عمو، عمّه، دايي، خاله، برادر، خواهر، برادرزاده و يا خواهرزاده خود از راه ارث و...، شود، آن ها فوراً آزاد مي شوند. (7)
ـ در برخي موارد، اگر صاحب بَرده نسبت به برده اش مجازات هاي سختي انجام دهد، برده خود به خود آزاد خواهد شد.
-برده مى تواند با کار کردن ، بهاى خود را به خريدارش پرداخته و آزاد شود. يعنى بنده و مولى قرارداد مى بندند که هرگاه بنده فلان مبلغى را پرداخت آزاد مى شود. او اگر پرداخت مبلغ را تا يک ماه به تأخير انداخت، مستحب است که مالک صبر کرده و به وى مهلت دهد. مبلغ مذکور مى تواند تقسيط شود و اين مبلغ نيز نبايد بيش از مبلغى باشد که مالک براى خريد بنده پرداخت کرده است .
-چند عامل نيز موجب آزادى خود به خودى بنده مى شود. کورى ، جذام ، زمينگير شدن و اسلام آوردن در محل جنگ و...
در نتيجه اين برنامه دقيق و سفارش اخلاقي اسلام در خصوص بردگان و سيره عملي معصومين در مورد آن ها، چندي نگذشت که ديگر برده اي در جامعه اسلامي وجود نداشت، در حالي که برده داري به شديدترين نوع آن تا قرن هاي اخير در جوامع مختلف غير اسلامي با تمام قدرت وجود و رواج داشت.
مجموعه اين مسايل و نتيجه اين نوع برخورد به خوبي نشان مي دهد که اسلام منطقي ترين برخورد را با برده داري اعمال نموده است ؛ البته اين امر زوايا و جزييات بيش تري دارد که در صورت تمايل مي توانيم به آن ها بپردازيم.
در نتيجه آن چه ذكر شد، تفاوت نگاه اسلام به مساله غلام و كنيز و برده داري متداول در ساير جوامع به خوبي روشن مي شود. بر اين اساس نه همه بردگان ساير جوامع در اسلام برده محسوب مي شوند و نه نگاه اسلام به اين افراد نگاهي غير انساني و كالا گونه است، به علاوه بردگان حق و امكان آزادي و به دست آوردن همه مزاياي يك زندگي آزاد را نيز دارند.
پي نوشت ها:
1. کليني، کافي، ج 5، ص 114، دارالكتب الإسلامية تهران، 1365 .
2. آيه الله مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ج 21، ص 412 _ 423، دار الكتب الإسلامية، تهران1374.
3. مکاسب، شيخ انصاري، ص 175، چاپ دارالحکمة ، قم بي تا.
4. تفسير نمونه، ج 12، ص 418، همان .
5. بحارالانوار، مجلسي، ج 41، ص 43، چ اسلاميه، تهران بي تا.
6. جواهرالکلام، شيخ محمدحسن نجفي، ج 34، ص 154 ـ 158، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، بي تا .
7. تفسير نمونه، ج 21، ص 42 .
پرسش 3:
بحث سنگسار و اجراي آن است که با توجه به اينکه علل خيانت زوج ها دلايل مختلفي دارد و بعضي وقتها اجتناب ناپذير بوده، زيرا همسران آنها با ارضا نکردن آنه موجب اين امر شده اند و مجازاتي به اين سنگيني که چگونه بايد اجرا شود و اين امر با مهرباني خدا منافات ندارد؟ زيزا ما همه معتقدينم خدا از همه کي به ما نزديکتر و از همه کس ما را بيشتر دوست دارد؟
پاسخ:
@
در حدود اسلامي به خصوص در مقوله امور مرتبط با جان انسان ها و ناموس و مسائل جنسي در اسلام دقت و تامل بسياري صورت گرفته است . قوانين اسلام در اين خصوص بسيار دقيق و حساس هستند . اين گونه نيست كه به مجرد تحقق يك جرم يا وجود يك اتهام فرد به چنين مجازات هاي سنگيني كشيده شود ؛ اما در مورد آنچه مطرح نموده ايد پاسخ را در ضمن چند نكته بيان مي داريم :
1- حكم سنگسار در اسلام تنها در خصوص فردي اجرا مي شود كه مرتكب زناي محصنه شده باشد . زناي محصنه مربوط به فردي است كه علي رغم امكان بهره مندي مشروع از همسر خود دست به فحشا و ايجاد رابطه نامشروع با غير بزند . در نتيجه با فرض موانع مختلف در بهره مندي جنسي از همسر نمي توان اين زنا را محصنه دانست . براي ثابت شدن «احصان» مرد بايد ثابت شود که وي همسر دائمي دارد که با او آميزش کرده و هر وقت بخواهد نيز ميتواند با او جماع و آميزش کند و هيچ مانع شرعي، طبيعي يا قانوني براي او نيست.(1)
در نتيجه زناي غير محصنه منحصر در افراد مجرد نيست، بلكه افراد متاهل بسياري هم مي توانند در اين مقوله داخل شوند . به هر زناكار متاهلي فرد محصن يا محصنه گفته نمي شود و مجازات وي سنگسار نيست ، بلكه مجازات زناي غيرمحصن تنها صد ضربه تازيانه است .
چه بسا در مواردي همچون دوري از همسر يا مشكلات جسمي و اختلالات جنسي حتي اختلافات خانوادگي و ...، امكان بهره مندي مشروع جنسي از همسر نباشد. در نتيجه فحشاي فرد در عين معصيت بودن زناي محصنه محسوب نگردد . البته جزييات اين امر در تشخيص حاكم شرع است .
2- در فقه قانوني وجود دارد به نام « تدرء الحدود بالشبهات» كه در باب حدود و مجازات ها تنها در فرض قطعيت جرم و احراز يقيني جنايت حدود شرعي جاري مي شود . با هر احتمال منطقي در خصوص عدم ارتكاب جرم و جنايت يا عدمن اختيار فرد يا مواردي از اين قبيل، با تشخيص قاضي از فرد برداشته مي شود . (2) در نتيجه در بسياري از موارد اگر قاضي احتمال عدم احصان را در فرد متاهل بدهد، حكم حد سنگسار از وي برداشته مي شود .
3- اگر واقع بينانه بنگريم فرض عدم تمكين همسر يا اموري از اين قبيل دليل موجهي براي بسياري از خطاكاري ها و انحرافات جنسي نيست . كم نيستند افرادي كه در روابط جنسي با همسران خود دچار برخي مشكلات و نارضايتي ها هستند ، اما اين امر به هيچ وجه عذر موجهي براي برخي رفتارهاي انحرافي به خصوص تعرض به نواميس جامعه و مانند آن نيست ، اگر اين گونه است كه بايد جوانان مجرد جامعه عذر موجهي در قبال رفتارهاي نادرست جنسي خود داشته باشند .
در هر حال تعبير علل خيانت زوج ها دلايل مختلفي دارد .« بعضي وقت ها اجتناب ناپذير بوده» تعبيري منطقي و درست به نظر نمي رسد ، زيرا از منظر اسلام فردي كه مرتكب فحشا و خيانت جنسي مي شود ،در اكثر موارد امكان روابط مشروع جنسي در قالب ازدواج موقت را داشته و خود در اين زمينه كوتاهي ورزيده است .
4- اما در مورد فردي كه واقعا مرتكب زناي محصنه شود، يعني به رغم امكان ارضاي نياز جنسي خود از طريق همسر مشروع و علي رغم بهره مندي از خانواده پا در حريم تعرض به نواميس ديگران نهاده ؛ به علاوه بدون هيچ عذر و توجيهي حيثيت و آبروي زن يا خانواده اي ديگر را هم مورد هجمه قرار داده ؛ لااقل امكان هتك اين حريم ها را فراهم نموده ،گناهي بزرگ را مرتكب شده است كه بايد مجازاتي متناسب با اين جرم براي وي در نظر گرفت .در نتيجه زناي محصنه را به هيچ وجه نمي توان با زناي غير محصنه مقايسه نمود . جرم اين فرد به هيچ وجه قابل گذشت نيست .
5- تعيين مجازات براي جرائم گوناگون تنها به دليل برخورد با رفتارهاي اشتباه مجرمان نيست؛ بلكه اهداف گوناگون ديگري هم در پس اين قوانين وجود دارد . مهم ترين آن جنبه بازدارندگي مجازات ها براي جلوگيري از ارتكاب اعمال مجرمانه است . اگر بنا بود كه در برابر گناه عظيمي همچون زناي محصنه مجازاتي عادي و قابل تحمل وضع شود ، به دلايل مختلف اين گناه رواج بسيار مي يافت . خطرات فردي و اجتماعي سنگين آن دامنگير جامعه مي شد .
در سياست جزايى اسلام اوّلين مرحله مبارزه با جرم، توسل به خشونت و کيفر نيست، بلکه با ريشههاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى آنها مقابله مىشود تا با از بين بردن عواملى، از شکلگيرى فکر مجرمانه و تصميم به ارتکاب جرايم جلوگيرى شود. مرحله بعد مبارزه با شرايط و وضعيت هايى است که معمولاً خشونت و جرم در آن واقع مىشود.
بنا بر اين اسلام در راه مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان، مرحله به مرحله پيش رفته و هيچ گاه از تربيت فرد و جامعه غفلت نکرده است. با اين حال اگر هيچ يک از شيوههاى مسالمتآميز در تربيت گروهى مؤثر واقع نشود، حفظ مصلحت جامعه و افراد اقتضا مىکند با سياست کيفرى سنجيده، مبارزه عليه جرائم پيش گرفته شود.
اين مرحله را اسلام از سر ضرورت پذيرفته ، از بررسى آيات و روايات که در مورد مجازاتها وجود دارد، به دست مىآيد که پذيرش مجازاتها از باب ضرورت اجتماعى است . تأکيد اسلام بيش تر بر راهکارهاى اصلاح و درمان است.
دراين که اصل مجازات خشن و سنگين است، جاى بحث و گفت و گو نيست. تمامى اقسام مجازاتها تا حدى خشونت بار هستند، ولى خشن بودن، هدف مجازات نيست، بلکه ويژگى مجازات است. گرفتن اين ويژگى از مجازات، به معناى لغو شدن آن است. پس از نظر عقل و عقلا تعيين مجازات براي تخلفات قوانين اجتماعي امري مطلوب و قابل قبول بلکه لازم و ضروري است .
6- در بين مجازات ها حد سنگسار به نوعي تنظيم شده است كه به ندرت امكان اثبات اين جرم و تحقق آن وجود دارد ، در واقع اثبات اين جرم از بيش ترين شروط و قيود و غير محتمل ترين وضعيت برخوردار است . چنان كه گفتيم سنگسار تنها در برابر گناه «زناي محصنه» اجرا مي شود. جرم زنا فقط با دو راه قابل اثبات است که هر دو راه بسيار سخت ميباشد:
اول ـ زنا کننده چهار بار با علم و آگاهي و آزادي به چنين گناه و جرمي اعتراف کند.(3)
دوم: چهار مرد عادل و بالغ با اختيار و آزادي و با همديگر به صراحت به ديدن عمل زنا با چشم شهادت دهند ، (4) نه اين که بگويند آن دو را در يک اتاق خلوت يا برهنه در يک بستر يا در آغوش هم ديدهايم ،زيرا هيچ کدام اين شهادتها زنا را ثابت نميکند، بلکه بايد شهادت بدهند دقيقاً جزئيات رابطه جنسي را ديدهاند. مسلما چنين شهادت و ديدني، بسيار نادر است.
در نتيجه بر اساس اين شروط به ندرت ممکن است که حکم سنگسار در خصوص مجرمي ثابت شود ؛ پس آنچه در پس وضع اين حد وجود دارد، بيش از هر چيز جنبه منع و پرهيز افراد از ورود در عرصه اي است که چنين مجازات سنگيني براي آن نهاده شده است .
7- مجازات هاي شرعي به منزله نوعي درمان براي بيماري هاي موجود در جامعه به حساب مي آيند. منطقي آن است که شکل و شدت درمان متناسب با عمق بيماري و مشکل باشد . اصولا در سياست کيفرى اسلام تنها در برخي موارد خاص پيش بينى مجازاتهاى شديد شده است که اين موارد هم براى جامعهاى تجويز مىشود که بزهکارى در آن به وضع حادّ و بغرنجى رسيده، پردههاى عفت دريده شده و ارتکاب جرائم در ملاء عام قبحى ندارد.
در کدام جامعه زنا واقع مىشود، در حالى که چهار نفر مرد عادل شاهد وقوع آن باشند؟ مطمئنا با توجه به شرايط و نوع ديدن بايد چنين عملي کاملا علني صورت گيرد . حال چنين جامعهاى قطعاً دچار چنان بيمارى شديدى شده که مداواى آن از راههاى عادى ممکن نيست و نياز به قطع عضوي از آن دارد.
8- ماهيت قوانين حقوقي و جزايي در اسلام ،بازدارنده و تربيتي است تا انسان ها در مسير اين اشتباهات و انحرافات قرار نگيرند . به علاوه تلاش شده در بسياري از موارد فرد مرتكب خطا به مجازات علني منتهي نگردد يا رعايت شرايط خاص و فشارهاي ويژه اي كه داشته است بشود .
ماهيت همه اين دستورات و قوانين و محدوديت ها لطف و مهرباني مطلق خداوند در قبال انسان ها است تا آن ها را از آسيب هاي جدي بازدارد يا در دنيا از آلودگي ها پاك نمايد تا در آخرت گرفتار عذاب و رنج نشوند .
پس وضع اين احكام و كيفيت اجراي آن در همه موارد عين لطف و مهرباني خداوند در حق بندگان است، چه خود متوجه لطف خداوند باشند و چه نباشند .
به كتاب: "حقوق جزايي در اسلام" نوشته عباسعلي محمودي ( ج 1، ص 41 به بعد ) مراجعه نماييد.
پي نوشت ها:
1. امام خمينى، تحرير الوسيلة، مؤسسه دار العلم ، قم بي تا ، ج 2، ص 458 (شرايط اثبات زناي محصنه).
2. سيد محمد حسينى شيرازى، الفقه، القانون، مركز الرسول الأعظم ( ص) للتحقيق و النشر ،1419 ه ق، بيروت، ص 28 .
3. تحرير الوسيلة، ج2، ص 459 .
4. همان ،ص 461.
پرسش 4:
در ضمن شرايط کساني که مي خواهند سنگ پرتاب کنند پيست؟ ممنون از شما اميدوارم در اين فرصت در خدمت شما به معلومات ديني خود افزوده و در ارشاد و کمک به دينداري دانشجويان و دوستانم قدمي بردارم.
پاسخ:
@
کساني که مي خواهند براي اجراي حکم سنگسار, سنگ بزنند ، شرط خاصي ندارند . هر کس مي تواند در آن شرکت کند.
زنا اگر با اقرار ثابت شده باشد، اول حاکم شرع سنگ مي زند. بعد ديگران . اگر با شهادت شهود ثابت شده باشد ،اول شهود سنگ مي زنند ،بعد حاکم و سپس ديگران.(1)
پي نوشت:
1. قانون مجازات اسلامي، ماده 99.
پرسش 5:
در ضمن شرايط کساني که مي خواهند ( در سنگسار)سنگ پرتاب کنند چيست؟ ممنون از شما اميدوارم در اين فرصت در خدمت شما به معلومات ديني خود افزوده و در ارشاد و کمک به دينداري دانشجويان و دوستانم قدمي بردارم.
پاسخ:
پاسخ پيش را بخوانيد.






