سند احادیث از کجاست و...

پرسش 1:
سند احاديث از کجاست و...
شرح : آيا اين درست است که هيچ حديثي سند و مدرک متقن ندارد ؟ آيا جواب عقلي و منطقي برايش وجود دارد؟
پاسخ:

پرسشگر محترم با سلام و تشكر از ارتباطتان با اين مركز؛
حديث ها از نظر اعتبار به چهار دسته کلي تقسيم مي شوند. البته تقسيم بندي هاي ديگري هم وجود دارد که تقريبا فروع همين تقسيم بندي کلي است.
احاديث از يک نظر به دو دسته تقسيم مي شوند: متواتر و غير متواتر (خبر واحد)
حديث متواتر حديثي است که صدور آن از معصوم قطعي است و شک و ترديدي در صدور آن از معصوم وجود ندارد . البته خود متواتر تقسيم هايي دارد، ولي احاديث متواتر محدود و کم هستند و غالب احاديث غير متواتر و به اصطلاح "خبر واحد" مي باشند.
احاديث غير متواتر که بيش تر و اکثريت قريب به اتفاق احاديث هستند ، خود به چهار دسته کلي تقسيم مي شوند:
1. خبر صحيح که راويان آن تا معصوم افراد شناخته شده، متصل به هم و عادل و شيعه دوازده امامي مي باشند. اين نوع حديث، بهترين نوع بعد از متواتر است و در احکام فرعي حجت مي باشد.
2. خبر موثق به احاديثي گفته مي شود که راويان آن تا معصوم متصل و شناخته شده اند و همگي مورد اطمينان و در درجه بالاي تقوا و راستگويي و...هستند، گر چه بعضي از آنان شيعه دوازده امامي نيستند.
اين روايات از لحاظ اعتبار در درجه بعد از خبر صحيح هستند.
3. خبر حسن، که راويان شناخته شده و متصل و شيعه هستند . گر چه مدح هم شده اند، ولي وثاقت آنان يقيني نيست . از لحاظ ايمان و تقوا و راستگويي و حافظه و تقيد بر درستگويي و... مورد يقين و اطمينان نمي باشند. اين روايات که تعدادشان بيش تر از انواع قبل است، در درجه اعتبار پايين تري از روايات قبل مي باشند.
4. روايات ضعيف که در سند يا دلالت آن ها ضعف و ايرادي هست ،مثلا راويان تا معصوم متصل نيست و يا اصلا راويان ذکر نشده اند يا راوي بين چند نفر که ثقه و غير ثقه اند، مشترک مي باشد يا از راوي هيچ مدح و تاييدي نرسيده و...
اين روايات که از لحاظ تعداد بيش ترين هستند، از لحاظ درجه اعتبار از همه پايين ترند.
براي اطلاع بيش تر به کتاب هاي دراية الحديث، مدير شانه چي و دراية و رجال،علي صدرايي خويي مراجعه کنيد.
بنا بر اين ما هم روايات متواتر و يقيني داريم ؛ هم روايات صحيح و مشهوري که با توجه به قرائن داخلي و خارجي اطمينان به صدور آن ها از معصوم داريم.

پرسش 2:
از اساس عقل دختر 9 ساله توانايي انجام تکاليف ديني را ندارد. پس چگونه دين دختر 9 ساله را موظف به انجام تکاليف ديني مي کند؟ آيا مي توان دين اسلام را دين منطقي خواند اما اين مسئله را ناديده گرفت ؟
پاسخ:

بياييد قدري منطقي و منصفانه به اين موضوع بنگريم .مدعي هستيد كه بالغ شدن دختر در پايان 9 سالگي غير منطقي است اما ما ادعا مي كنيم دختر 9 ساله امكان و شرايط بلوغ و رعايت دستورات ديني را دارد ؛ پس بايد ديد كه عقل و منطق در اين خصوص چه حكمي دارد .
بلوغ شرعي لزوما به معني بلوغ جنسي و جسمي و ... نيست . فرد در اين سن تنها مكلف به انجام برخي رفتارها است . نبايد تصور كرد كه فرض تحقق اين بلوغ نوعي تحميل وضعيت تكويني و جسمي به فرد بدون تحقق شرايط طبيعي آن است .هر چند رشد جسمي و بلوغ جسمي هم تا حدودي با اين تكليف زودتر دختران هماهنگ است .
به طور كلي در همه مناطق جهان با در نظر گرفتن شرايط طبيعي و اجتماعي، دختران زودتر به بلوغ طبيعي مي‏رسند . فعاليت غدد جنسي در آنان قبل از پسران آغاز مي‏گردد. بنا بر اين تقدم بلوغ شرعي دختران بر پسران در يك نگاه كلي بر اساس صلاحيت طبيعي و به معناي هم آهنگي قوانين تشريع با مقررات تکوين است. (1)
از نظر ديگر انديشه و عقل دختران زودتر از پسران شکفته مي‏شود . دليلش آن است که دختران قبل از پسران زبان مي‏گشايند . زودتر از آنان آغاز سخن مي‏کنند. با توجه به رابطه غير قابل انکاري که بين انديشه و سخن گفتن وجود دارد، اين نتيجه به دست مي‏آيد که دستگاه فکري دختران زودتر از پسران به کار مي‏افتد. (2)
به علاوه تصور بزرگ تر شدن و قرار گرفتن در محدوده افراد مكلف ،خود به خود نوعي ارتقاي منزلت و جايگاه در فكر و انديشه براي فرد به وجود مي آورد كه وي را از برخي رفتارهاي ناشي از بي توجهي و البته خطرساز دور مي کند ؛ در واقع يكي از مهم ترين نكات در مساله تكليف دختران قرار دادن آن ها در موقعيت افرادي است كه لازم است هم در نگاه خود و هم ديگران داراي منزلت يك فرد كامل باشند تا افراد ديگر مجوزي براي هر نوع برخورد و رفتار كودكانه را در قبال ايشان نداشته باشند .
محدوديت هاي خاص اجتماعي و رفتاري كه بيش تر از هر چيز در قالب رعايت حريم هاي محرم و نامحرم و حجاب متجلي است ، به رغم برخي محدوديت ها و فشارها براي آن ها بيش ترين تاثير را در حفظ دختران از خطرات جدي كه در زمينه هاي جنسي و سوء استفاده هاي چنيني آنان را تهديد مي كند، به دنبال دارد .
توجه به اين نكته هرچند در ابتداي امر غير واقعي و توهم گرايانه به نظر مي رسد اما واقعيت هاي آماري روشن در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه فقدان همين نوع نگاه و عدم وجود محدوديت هايي از اين دست منجر به چه فجايع و سوء استفاده هايي از دختران نوجوان و به ظاهر كوچك شده است .
چند سال پيش دانشگاه کلرادوي آمريکا آماري از ميزان تجاوز و تعرضات جنسي به کودکان را منتشر کرد ؛ بر اساس اين آمار:
- در هر دو دقيقه يک کودک در امريکا مورد سوءاستفاده جنسي قرار مي گيرد.
- يک زن از هر شش زن امريکايي در کودکي مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفته است.
- تنها در ايالت کلرادو سالانه بيش از 50 کودک در اثر سوءاستفاده جنسي جان خود را از دست مي دهند .
- سالانه حدود دو هزار کودک در ايالت کلرادو پس از سوءاستفاده جنسي به بخش مراقبت هاي ويژه مراکز درماني منتقل مي شوند.(3)
انجمن پزشکي آمريکا نيز در گزارش آماري خود آورده است:
-هر سال، بالغ بر 140 هزار مورد جراحت عليه کودکان در جريان تجاوزات جنسي به ثبت مي‌رسد .
- از هر 4 زن در آمريکاي شمالي، يک تن، در دوران کودکي مورد تجاوز جنسي قرار گرفته است.
-سالانه بيش از 2 ميليون مورد تجاوزات جنسي عليه کودکان و نيز غفلت و مسامحه در خصوص آن ها صورت مي‌گيرد؛
-سالانه يک هزار و 100 کودک آمريکايي دليل شدت تجاوزات جنسي جان مي‌سپرند ! (4)
تحليل هاي گوناگون غرب يان حاكي از اين واقعيت تلخ است كه سن كم و رفتارهاي كودكانه اين كودكان جذابيت هاي جسمي و جنسي آنان را براي مردان ديگر اعم از نزديكان و بستگان يا معلمان و حتى كشيشان كليساها از بين نبرده است . نتيجه حريم نداشتن اين كودكان و عدم توجه به اين امر از جانب آنان و والدين شان ، آمارهاي وحشتناكي است كه برخي از آن ها بازگو شد ؛ مسائلي كه در جوامع اسلامي كه رعايت تكليف و حجاب دختران در سنين نوجواني را لازم دانسته اند ،به هيچ وجه اين گونه نيست .
حقيقت تكليف براي دختران چيست ؟
اگر منصفانه بينديشم ،در فرض بلوغ شرعي دختران هيچ دغدغه و هزينه فكري و ذهني بر آن ها متصور نيست . با فرض تحقق اين امر تنها يك دختر موظف مي شود كه در برخي از رفتارهاي متداول زندگي خود تغييراتي بدهد ؛ در حقيقت با رسيدن به سن تكليف هيچ نيازي به تلاش ها و درگيري هاي ذهني و فكري و عقيدتي نيست، چنان كه در غالب موارد اين امور به نتيجه خاص و مفيدي هم منتهي نمي گردد .
تنها در اين خصوص مي توان به سه نكته روشن اشاره كرد :
يكي مساله حجاب ، ديگري نماز و ديگري روزه ؛
به طور طبيعي دختران به غير از اين سه مورد درگير با هيچ تكليف و دستور ديني ديگري نيستند . با اندكي تامل هم روشن مي شود كه اين سه مطلب هم يا اصولا فشار و تحميل جدي بر ايشان نيست يا دلايل روشن و منطقي دارد .
در مورد لزوم روزه گيري در ماه مبارک رمضان دستوري است كه با داشتن برخي شرايط بر هر انسان بالغي ضروري و لازم است . نمي توان از انجام آن تخلف ورزيد . يکي از اين شرايط توان و قدرت روزه داري است . اگر فردي توان جسمي روزه گرفتن را نداشته باشد و يا دچار بيماري و مانند آن باشد، از انجام اين تکليف معاف مي شود، بلکه نبايد روزه بگيرد . در خصوص دختران تازه بالغ يعني کساني که وارد ده سالگي شده اند ، اگر شرايط زماني و جغرافيايي و توانايي هاي جسمي آنان اجازه روزه داري را بدهد، انجام اين تکليف بر آن ها هم ضروري است، چنان که در بسياري از دختران در اين سنين بدون هيچ مشکلي به انجام اين وظيفه مشغول مي شوند .
اما اگر طول روز يا شرايط قرار محيطي محل زندگي يا ضعف جسمي دختر به حدي بود که بر اساس ضوابط معين شده توان روزه داري در او وجود نداشت ، تکليف بر عهده او نخواهد بود و تکاليف جايگزين يا بدل براي آن در نظر گرفته مي شود .(5)
در مورد نماز هم مساله به همين شكل است . اسلام توصيه نموده است كه فرزندان خود اعم از دختر و پسر را در 7 سالگي به نمازخواندن تمريني وا داريد (6) . البته در اين امر وظيفه دختران نسبت به اين امر تكليفي در نه سالگي تبديل به تكليفي دائم و قطعي و واجب مي شود؛ اما در عين حال اين امر منافاتي با حال و هواي نوجواني و شرايط فكري و ذهني آنان ندارد . هيچ اكراه و اجبار و تحميلي در اين خصوص نيست ،زيرا اين تكليف بر عهده خود فرد است . كسي موظف به اكراه و تحميل انجام اين دستورات به اين دختران نيست .
در واقع فارغ از نوع برخوردي كه ممكن است توسط برخي از افراد در اين خصوص انجام شود ، اسلام هيچ گاه افراد حتي والدين را به نوعي برخورد و رفتار تند و غير منطقي در اين خصوص فرا نخوانده است . تنها تلاشي كه مي تواند در اين خصوص از جانب خانواده انجام شود، جلوگيري از بي توجهي و سهل انگاري فرزند در اين زمينه است يا فراهم نمودن شرايط و فضاي مناسب براي انجام اين فريضه ساده و آسان كه در يك نگاه تربيتي اسلامي اين امر به بهترين شكل انجام مي پذيرد .
اما مساله حجاب كه نكات كلي و برخي ضرورت هاي مهم در اين خصوص مورد اشاره قرار گرفت ، اما بايد توجه داشت كه در اصل رعايت حجاب براي دختران تازه بالغ هم امر بسيار آسان تر و راحت تر از زنان و دختران بزرگ تر است . اين دختران مي توانند در مدل و رنگ و نوع پوشش خود بسيار راحت تر باشند . تنها موظف به حفظ حدود كلي در كميت حجاب هستند . نكات و دقايق كيفي مانند رعايت مدل لباس و رنگ آن و تحريك كننده بودن لباس از نظر نشان دادن برجستگي هاي بدن و .... چندان در خصوص آنان مطرح نيست .

پي‌نوشت‏ها:
1. فلسفي، بزرگسال و جوان از نظر تمايلات و افكار، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 1387ه.ش،‌ ج 2، ص 132.
2. همان، ص 135.
3. روزنامه شرق 31/2/86.
4. http://www.jadidtarin.com/news/000127.php
5. آيه الله خامنه اي ، اجوبه الاستفتائات ، س 732 و 753.
6. قطب الدين راوندي ، النوادر - ترجمه صادقى اردستانى ،‏ بنياد كوشانپور، تهران‏، 1376 ش‏ ، ص 311.

پرسش 3:

طبق قرآن ربا گرفتن حرام است. آيا سودي که بانک ها مي گيرند ربا نيست ؟
پاسخ:

ربا دو قسم است :يکي ربا در معامله و ديگري ربا در قرض.
هر دو قسم ربا حرام است ،چه توسط اشخاص باشد و چه توسط بانک.
ربا درمعامله آن است که جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‏فروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يك من گند م را به يك من و نيم گندم بفروشد.
ربا در قرض آن است قرض دهنده شرط كند زيادتر از مقدارى كه قرض داده بگيرد. خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده ،مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه اين ها ربا و حرام است.(1)
اما ظاهرا بانک ها قرض نمي دهند که اضافه گرفتن شان ربا باشد، بلکه مطابق يکي از قرارداد هاي شرعي سود مي دهند يا سود مي گيرند . اگر اين طور باشد، کارشان حلال است.
آيت الله خامنه اي فرموده:
معاملات بانکي که بانک ها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تاييد شوراي محترم نگهبان انجام مي دهند اشکال ندارد .محکوم به صحت است .سود حاصل از به کار گيري سرمايه براساس يکي از عقود صحيح اسلامي مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن،شرعا حلال است.(2)
پي نوشت ها:
1. توضيح المسائل مراجع ،مسئله2072و2283.
2 آيت الله خامنه اي ،استفتاآت،س1922و1923.

پرسش 4:
چرا کسي که دينش را تغيير دهد، به اعدام محکوم مي شود، مگر در قرآن نيامده لا اکراه في الدين ؟
پاسخ:

خداوند در سوره بقره آيه 256 مي فرمايد: «لا اکراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي؛ در دين هيچ اجباري نيست، و راه از بيراهه به خوبي آشکار شده است.» اما حقيقت آن است كه بسياري از افراد در تفسير اين آيه دچار اشتباه مي شوند .
اين آيه نه تنها بيان مي دارد که نبايد در دين اجبار باشد ، بلکه بالاتر از آن مي گويد اجبار در دين شدني نيست . اين بيان بسيار دقيق است ؛ زيرا اصولاً دين و اعتقاد به عنوان يک امر دروني و قلبي ، قابليت اجبار کردن يا اجباري شدن را ندارد ؛ پس به اين معنا نيست که در دين و دينداري هيچ نوع اجباري وجود ندارد و يا مي شد در دين اجبار باشد اما خدا آن را برداشته ؛ دين و اعتقاد مربوط به قلب و درون انسان است .حوزه قلب و دل انسان اصلاً اجبار بردار نيست.
اما ارتداد اصلاً ارتباطي با حوزه اعتقاد فردي ندارد ، بلکه حقيقتي اجتماعي است.
از آن جا که انتخاب دين و اعتقاد يافتن به يک آيين و شريعت نيازمند رسيدن به درجه خاصي از رشد فکري و عقلي است ، اين کار مهم از کودکان نابالغ ساخته نيست ، در نتيجه چون بسياري از امور شرعي و قانوني و اجتماعي بر نوع دين يک فرد مبتني است ، بايد معيار و ميزاني براي تعيين حقوقي دين اين دسته از افراد وجود داشته باشد.
در شريعت اسلام و همه اديان ديگر تبعيت از پدر و مادر معيار اين امر است . مثلا مسلمان زادگان تا زماني که به سن رشد و بلوغ فکري دست يابند ، حکم مسلمان را دارند ، يعني از نظر فقهي بچه‏هاي پدر و مادر مسلمان به تبعيت از والدين‏شان مسلمان هستند . از نظر حقوقي مسلمان محسوب مي‏شوند. از مزاياي اجتماعي در جامعه به عنوان يک مسلمان برخوردار هستند.
اما اين موضوع، غير از اعتقاد به اسلام است. اعتقاد به اسلام نمي‏تواند سنتي و تقليدي باشد؛ بنا بر اين هر کسي وقتي به مرحله رشد عقلي و تکليف رسيد، پذيرش اسلام‏ بايد به سبب دليل باشد، نه از روي تبعيت. از اين رو مراجع معظم تقليد در اول توضيح‏المسائل مي‏نويسند: تقليد در اصول دين جايز نيست.
بنا بر اين فرزندان مسلمانان، دين حقيقي خود را بايد خودشان انتخاب کنند ؛ اصولا دين و ايمان به آن که يک اعتقاد قلبي و دروني است ،ممکن نيست تحميلي باشد. از اين رو قرآن مي‏فرمايد: «لا اکراه في الدين؛ (1) در قبول دين اکراهي نيست». در حقيقت معناي اين آيه بيان يك حقيقت عقلي است. به اصطلاح اين آيه يك گزاره خبري است ،يعني در دين اكراه و اجبار ممكن نيست ؛ نه اين كه اصل اجبار در دين ممكن بود و خداوند دستور داد كه در اسلام اجبار نباشد .
در نتيجه اعتقاد حقيقي و واقعي به اسلام يا هر دين ديگر نمي‏تواند سنتي و تقليدي باشد؛ بنابراين هر کسي وقتي به مرحله رشد عقلي و تکليف رسيد، پذيرش اسلام‏ يا هر دين ديگري توسط او بايد به سبب دليل باشد، نه از روي تبعيت. از اين رو مراجع معظم تقليد در اول توضيح‏المسائل مي‏نويسند: تقليد در اصول دين جايز نيست.
البته اين بدان معنا نيست که انسان به محض رسيدن انسان به سن تکليف، از اسلام خارج شده، بايد دين جديدي براي خود انتخاب کند. اما در عين اينکه مسلمان محسوب مي شود، وظيفه دارد مباني و دلايل عقلي و محکم حقانيت اسلام را براي خود به باور و اعتقاد تبديل نمايد يا اين که به حقانيت دين ديگري برسد و بدان معتقد گردد .
بنا بر اين فرزندان مسلمانان، دين واقعي خود را بايد خود انتخاب کنند.
از نظر جهان بيني اسلامي همه انسان‌ها از آزادي، اختيار و قدرت بر تصميم گيري برخوردارند . خودشان سرنوشت خويش را رقم مي‌زنند ؛ اسلام از راه‌هاي گوناگون مي‌کوشد انديشه بشر را از اسارت باطل برهاند . آدمي با ديد باز و وسعت نظر بيانديشد و داوري کند . دين و آيين حق را برگزيند.بر همين اساس اسلام به شدت مدافع تحقيق و بررسي و استدلال عقلي در مسير يافتن حقيقت است ؛ اين سخن قرآن است که مي فرمايد :«به بندگاني مژده باد که همه سخنان را مي‌شنوند و بهترين را برمي گزينند». (2)
بالاتر از اين، اسلام اساس تقليد از دين آبا و اجدادي را محکوم مي کند. مسلم است اين تقليد مذموم در خصوص فردي است که به سن رشد و قدرت درک عقلي لازم رسيده است: «و چون به ايشان گفته شود که از آن چه از سوي خدا فرود آمده است، پيروي کنيد، گويند: نه، به همان راهي مي‌رويم که پدران ما مي‌رفتند. حتي اگر پدران شان بي خرد و گمراه بوده­اند!». (3)
معناي اين کلام آن نيست که بايد ديني غير از دين پدران انتخاب نمود ، بلکه چه بسا راه و دين پدران حق باشد، اما در هر دو صورت بايد با انتخاب و تحقيق خود انسان باشد. حال چه نتيجه اين تحقيقات منصفانه و درست اسلام باشد يا هر دين ديگري مهم نيست ؛ مهم آن است که انسان به دور از پيش داوري و با انصاف و عقلانيت به دين و آييني معتقد گردد که بتواند در قيامت بر گرويدن به آن در پيشگاه خداوند دليل بياورد .
پس مسلمان زاده نه تنها مي تواند. بلكه بايد دين حقيقي خود را انتخاب نمايد و حقيقت دين پدر و مادري خود يا هر دين ديگري را با تحقيق و بررسي و بررسي منصفانه و عالمانه به دست آورد و به آن پايبند باشد .
اما اين نكات را چگونه مي توان با حكم مرتد و مجازات ارتداد قابل جمع دانست ؟
چنان كه گفتيم انسان مي تواند، بلكه بايد با تحقيق و بررسي به دنبال يافتن دين حق باشد. از نظر فردي و عقل انساني نيز اين امر، صحيح و بي اشكال، بلكه لازم و ضروري است و اسلام هم به اين باور عقلاني صحه گذاشته است.
اما از نظر اجتماعي، اين مسئله نمي تواند مورد قبول باشد . همه جوامع بشري با تغيير بنيادهاي فكري خود، به مقابله برمي خيزند . تغيير دين را كه به نوعي نابسماني فكري در متن جامعه ايجاد مي نمايد، مذموم مي دانند. بر همين اساس، هر آييني براي حفظ وحدت اجتماعي و حمايت از باورهاي پيروان خود و گسترش آن در جامعه، راهکارهايي را انديشيده تا اين امر شكل اجتماعي به خود نگيرد . اگر فردي در تحقيق خود به حقانيت دين ديگري رسيد، مجال ابراز علني آن و تلاش براي تخريب باورهاي ديگران نيابد.
دليل اين امر هم مسئله اي كاملاً منطقي و عقلاني است؛ زيرا در جامعه‏اي که بر مبناي اعتقادات و باورهاي دين معيني، قوانين، رفتارهاي اجتماعي و فردي، اميال و آرزوهاي انسان‏ها، ارزش‏هاي اخلاقي و اجتماعي و ... شکل گرفته، شخص حق ندارد در برابر دين و اعتقادات موضع‏گيري نموده و درصدد تخريب آن ها باشد؛ زيرا آثار نامطلوبي در زندگي فردي و اجتماعي ايجاد خواهد کرد . باعث تزلزل ارکان اجتماعي خواهد شد.
دليل روشن امر آن است كه بيش تر افراد جامعه قدرت تحليل و بررسي دقيق و درست در مورد حقيقت را ندارند. در صورتي كه باورهاي فطري و اجمالي آنان مورد ترديد و تشكيك قرار بگيرد و در مواجهه با سؤالات و شبهاتي در مورد حقانيت دين خود قرار گيرند، قدرت يافتن حقيقت را دست مي دهند؛ نه به عقيده جديد متمايل مي گردند و نه عقيده قبلي خود را همچون سابق مي توانند بپذيرند.
از همين جا به نگاه سوم، يعني نگاه اديان به تغيير دين مي رسيم:
از نظر اسلام تغيير دين به عنوان امري شخصي و دروني، حقيقتي مورد تأييد و قابل قبول و غير قابل انكار است؛ اما از اين جهت که افکار عمومي و ايمان مردم را متزلزل مي‏کند، اظهار آن روا و شايسته نيست. به همين دليل، اسلام با وجود يک سري شرايط، با شخص مرتد، يعني فردي كه دين خود را تغيير داده و در برابر دين قبلي خويش موضع انکاري گرفته، برخورد مي‏کند. در اين حال، اگر فرد باور خود را رواج ندهد و به امنيت فکري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نکند، به او کاري ندارند و حکم ارتداد نداشته و عقيده‏اش نزد خودش محترم است.
ارتداد، از ديدگاه اديان مختلف هم جرم است و مجازات آن نيز مرگ است. حتي در برخي از منابع اديان موجود، حکم آن بسيار شديدتر از اسلام است. در اين جا به اختصار به ذکر دو منبع از کتاب مقدس عهد قديم و جديد بسنده مي کنيم:
«اگر برادرت يا پسر مادرت يا پسر و يا دختر تو يا زن هم آغوش تو و يا رفيق تو که مثل جان تو است، تو را اغوا نموده، بگويد که برويم تا خدايان غيري که تو و آباي تو ندانستيد، عبادت نماييم... او را قبول مکن و او را گوش مده و چشم تو بر او رحمت ننمايد و او را متحمل مشو و وي را پنهان مدار. البته او را به قتل رسان. اولاً دست تو به قتلش دراز شود و بعد دست تمامي قوم و او را با سنگ سنگسار نما تا بميرد؛ به سبب اين که جوياي اين بود که تو را از خداوند خداي تو که تو را از زمين مصر از خانه بندگي بيرون آورد، براند تا تمامي اسرائيليان بشنوند و بترسند و بار ديگر چنين امر شنيع را در ميان ما مرتکب نشوند...». (4)
«اگر کسي دانسته گناه بکند و گناهش هم اين باشد که مسيح را که نجات دهنده او است، رد کند، آن هم بعد از اين که با خبر شده که مسيح آمده است تا گناهان او را ببخشد، اين گناه با خون مسيح پاک نمي شود و ديگر راه فراري از شر چنين گناهي نيست. بلي، راه ديگري جز اين که انتظار مجازات وحشتناکي باشد که از خشم و غضب شديد خدا به او مي رسد، همان خشم و غضبي است که تمام دشمنان خدا را مي سوزاند و هلاک مي کند. کسي که قوانين موسي را مي شکست، اگر دو يا سه نفر به گناه او شهادت مي دادند، آن شخص... جا به جا کشته مي شد. حالا فکر مي کنيد چه مجازات وحشتناک تري در انتظار کساني است که فرزند خدا را زير پا لگدمال کرده اند و خون او را که براي رفع گناهان شان ريخته شد، دست کم گرفته و ناپاک به حساب آورده اند، و روح پاک خدا که درهاي رحمت خدا را به روي عزيزان خدا باز مي کند، بد گفته و بي حرمتي کرده اند؟!». (5)
از اين دو قسمت از عهد قديم و عهد جديد، به دست مي آيد که حکم ارتداد در دين يهود و مسيح مانند اسلام، مرگ است.
در نتيجه، اگر فردي با مطالعه و تحقيق تشخيص داد که دين قبلي اش بر حق نيست، مي‏تواند، بلكه بايد دين ديگر را انتخاب کند. اين امر، هيچ اشكالي ندارد، به شرطي كه اين تغيير دين و كشف حقيقت، منصفانه و از روي عدم تعصب و پيش داوري و از مجراي صحيح و درست صورت پذيرفته باشد. به يقين، چنين فردي در برابر خداوند هم حجت شرعي براي اين كار دارد.
اما در عين حال، چنين فردي حق ندارد در برابر دين و اعتقادات عمومي جامعه موضع‏گيري نموده و در صدد تخريب آن ها باشد؛ زيرا آثار نامطلوبي در زندگي فردي و اجتماعي ايجاد خواهد کرد . موجب تزلزل ارکان اجتماعي خواهد شد. اين عمل، به يقين و به حكم عقل و همه اديان، مذموم و غير قابل قبول خواهد بود.
البته اين حكم در مورد مردان مسلمان زاده قدري جدي تر است ، اما در هر حال همين قاعده در مورد زنان مسلمان زاده و همه افرادي كه با انتخاب و اختيار اسلام آوردند ، با قدري تفاوت وجود دارد ، يعني در همه اين افراد معيار و قاعده آن است كه در جامعه اسلامي حق به خطر اندختن امنيت رواني و فكري و عقيدتي جامعه را ندارند و عقيده خودشان پيش خودشان محترم و ارزشمند است .
حكم مرتد حقيقي تنها در برخي مواردِ خاص بسيار سخت بوده و اعدام است (6) اما نه هر انکار و تشکيکي در دين اسلام ارتداد محسوب مي شود و نه هر فردي به صرف تغيير دين و اعلان آن ،خونش مباح شده ،اعدام مي شود ؛ بلکه حكم زنان مرتد و همچنين كساني كه ابتدا مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده اند كه مرتد ملي ناميده مي شوند اعدام نيست .
در نتيجه از چهار قسم مرتد ملي و فطري (كساني كه مسلمان زاده اند ) از زنان و مردان ، تنها مرتد فطري مرد به اتفاق بسياري از فقها ، آن هم در شرايط خاص و با حصول شرايط متعدد مستحق مرگ است . در خصوص ديگر گروه ها رفتار و برخوردهاي متفاوت ديگري اعمال مي شود. (7) .
اميدواريم باقي سوالاتتان را نيز براي ما ارسال نماييد تا در يافتن پاسخ هايشان به شما كمك نماييم .

پي نوشت ها :
1. بقره (2) آيه 256.
2. زمر (39) آيه 18.
3. مائده(5) آيه 104.
4. سفر تثنيه، فصل 13، (مشتمل بر 18 آيه)، کتاب المقدس، ترجمه وليم گلن، دار السلطنه لندن، 1856ميلادي.
5. نامه اي به مسيحيان يهودي نژاد عبرانيان، بند 10، جمله 26-32. (انجيل عيسي مسيح، ترجمه تفسيري عهد جديد، سازمان ترجمه تفسيري کتاب مقدس، تهران، 1357،ص 305-306).
6. امام خميني، تحرير الوسيله، ج 1، ص 118.
7. عبد الکريم موسوي اردبيلي، فقه الحدود و التعزيرات، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1413 ق، ص 840.