سوره ی نسا

با سلام و تشكر از اين كه با اين مركز ارتباط برقرار نموديد:
قرآن زن و مرد را مانند هم انسان ، آزاد ، مستقل ، مسئول و متعهد می داند و مخاطبش جنس انسان اعم از زن و مرد است و در قانون ها (جز بعض موارد محدود) و تکلیف ها و وعده ها و عیدهایش بین زن و مرد فرق نگذاشته است و ملاک فضیلت و پاداش آخرت برای هر دو ایمان و عمل صالح است و...
اما زن و مرد در اجتماع مجبورند با هم زندگی کنند چون هر کدام بدون دیگری ناقص و محتاج است و در کنار هم کامل می شوند و به آرامش می رسند و با هم اولین اجتماع را ایجاد می کنند و هر اجتماعی برای افرادش قانون و حقوق و وظایف دارد و قرآن برای افراد این اجتماع دو نفره که منشا نسل جدید می گردد و به آرامش هر دو منجر می شود ، قانون و حقوق و وظایف مقرر کرده و در این قانون گذاری و تعیین حقوق و وظایف ، شرایط جسنی و روحی هر دو را لحاظ کرده و با رعایت تناسب برای هر کدام حقوق و وظایفی معین کرده که در مجموع کاملا عادلانه و متناسب است و در اجزا فرق دارند که در جای خود باید بحث و بررسی شود .
اما این که زن را برده مرد خواسته و قرار داده باشد ، اصلا درست نیست و برداشت ناصوابی است.
دو آیه را شاهد بر ادعای خود معرفی کرده اید. آیه 25 نساء به شرح زیر می باشند:
1. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ
و آنها كه توانايى ازدواج با زنان (آزاد) پاكدامن باايمان را ندارند، مى‏توانند با زنان پاكدامن از بردگان باايمانى كه در اختيار داريد ازدواج كنند.
اصلا این آیه در مورد شان و جایگاه زن نیست بلکه مربوط به بردگان است که در زمان نزول قرآن واقعیت موجودی بودند و اسلام و قرآن به عنوان دین و کتاب آسمانی باید احکام مربوط به آنها را مانند احکام دیگر مسائل و موضوعات معین می کرد.
در جهان آن روز برده گیری و برده داری واقعیتی بود که نه اسلام آن را ایجاد کرد و نه بدان راضی بود ولی اسلام به عنوان یک دین نوپا هنوز قدرتی نداشت تا این مساله را براندازد و چاره ای نبود جز این که برای این واقعیت موجود ، احکام عادلانه و مناسب داشته باشد.
در آن زمان از راه های شبیخون و غارت و زور و جنگ ظالمانه و تهاجمی و غدر و نیرنگ افراد اعم از زن و مرد را به بردگی می گرفتند و خرید و فروش برده ، تجارتی معمول و پرسود بود .
اسلام همه راه های غلط و ظالمانه برده گیری را بست . به حکم قرآن در جنگ دفاعی، حاکم مسلمانان حق داشت افراد دشمن مهاجم و ظالم را که بعد از شکست دشمن به اسارت در آمده اند را به منت یا در قبال گرفتن فدیه آزاد کند. (1) و چون غیر مسلمانان افراد اسیر از مسلمانان را به بردگی می گرفتند ، پیامبر برای رعایت مصلحت جامعه اسلامی و برای مقابله به مثل تا دشمن به فکر تجاوز به جامعه اسلامی نیفتد ، اجازه داد اسیران را در صورت مصلحت بینی حاکم عادل اسلام ، به بردگی بگیرند . این تنها موردی بود که از سر ضرورت و برای رعایت مصلحت جامعه اسلامی و از باب مقابله به مثل، اجازه برده گیری افراد متجاوز اعم از زن و مرد ، داده شد .
اما خرید و فروش بردگانی که در جاهای دیگر به ظلم یا غیر ظلم به بردگی گرفته شده بودند را به مسلمانان داد تا این بردگان از این راه به جامعه اسلامی وارد شده و در معرض ایمان آوردن به حق و آزاد شدن قرار بگیرند زیرا در اسلام راه های زیاد الزامی و استحبابی برای آزاد شدن برده ها قرار داده شده بود.
طبیعی است که برده اعم از زن و مرد ملک صاحبش به حساب می آید و صاحبش مانند اموال دیگرش از آنها استفاده می کند و استفاده جنسی از زن اولین استفاده ای است که به ذهن می رسد و همه کس به صاحب یک کنیز چون مالک او است ، حق می دهد از آن کنیز بهره جنسی بگیرد یا بهره جنسی گرفتن از او را در قبال قیمتی به دیگری واگذارد .این یک حکم طبیعی است. ممکن است برده گیری را ممنوع کنیم. ولی نمی توانیم بگوییم زنی برده شما باشد. اما از او بهره جنسی همچنان که مالک حق دارد غلام و برده اش را به کار بگیرد و منع او از این به کارگیری ، یعنی لغو بردگی.
تا اینجامعلوم شد دادن اجازه به کارگیری غلام و بهره بردن از کنیز یا دادن اجازه بهرگیری جنسی از کنیز به دیگری یک حکم طبیعی است و ربطی به مرد و زن ندارد و غلام و کنیز هر دو ، برده هستند و محکوم به این حکم می باشند.
صاحب کنیز می توانست خودش از کنیزش بهره جنسی ببرد یا این بهره گیری را در قبال وجه و قیمتی به دیگری بدهد (تحلیل و اجاره کنیز ) و اجازه داشت کنیزش را به ازدواج دیگری در آورد ولی در همه این موارد او حق داشت هر گاه خواست تحلیل (حلال کردن) یا اجاره کنیزش را به هم بزند و خودش از او بهره جنسی بگیرد. (البته برای این کار کنیز را باید استبراء می کرد. ( یعنی صبر می کرد تا کنیز یک بار عادت شده و بعد از او بهره جنسی ببرد) و یا کنیز را از شوهرش جدا کند و بعد از استبرای کنیز ، خودش از او بهره جنسی بگیرد و دوباره او را به شویش برگرداند .(این احکام در فقه کتاب "الاماء و العبید" آمده است) اینها احکام طبیعی برده بود و تا برده باشد این احکام هم هست و تنها راه از بین بردن این احکام ، از بین بردن موضوع آن یعنی برده و بردگی است که در جامعه برده وجود نداشته باشد و سمت و سوی قانون اسلام به سوی از بین بردن بردگی بود.
با توجه به احکام طبیعی بردگی که ذکر شد ، اسلام ازدواج با کنیزان را تا زمانی که کنیز باشند برای دیگری نمی پسندد و در این آیه با توجه به این مسائل به مردانی که توان ازدواج با زنان آزاد ندارند. (چون مهریه آنان زیاد است ) اعلام می کند که اگر توان بر حفظ عفت دارید ، صبر کنید تا امکان ازدواج با زن آزاد پیدا کنید و اگر نمی توانید و در معرض گناه و مشقت هستید ، اجازه دارید با کنیزان ازدواج کنید.
اما آزاد کردن کنیز و ازدواج با او و ازدواج با زنانی که سابقا کنیز بوده اند با این که در عرف عرب جاهلی ناپسند و کسر شأن بود ، از نظر اسلام پسندیده و مورد مدح و ارزنده بود و امامان برای سوق دادن جامعه به این کار که از نظر عرف آنان ناپسند بود ، خود کنیزان را می خریدند و آزاد می کردند و بعد با آنها ازدواج می نمودند و نه این ازدواج و نه فرزند دار شدن از چنین کسانی را کسر شأن نمی دانستند و به همین جهت می بینیم چند نفر از امامان ما و بسیاری از امام زادگان کنیز زاده هستند. (مادرشان كنيز بوده است )
اما آیه 34 سوره نساء به شرح زیر است:
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتي‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيراً مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتريهايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مى‏كنند. و زنان صالح، زنانى هستند كه متواضعند، و در غياب (همسر خود،) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده، حفظ مى‏كنند. و (امّا) آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد! (و اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آنها دورى نماييد! و (اگر هيچ راهى جز شدت عمل، براى وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود،) آنها را تنبيه كنيد! و اگر از شما پيروى كردند، راهى براى تعدّى بر آنها نجوييد! (بدانيد) خداوند، بلند مرتبه و بزرگ است. (و قدرت او، بالاترين قدرتهاست.)
اين آيه مربوط به خانواده و زن و شوهر است و دو حکم را بيان مي کند:
1. تعيين سرپرست و مدير خانواده؛ زن و مرد با ازدواج، يک اجتماع دو نفره تشکيل مي دهند و در هر اجتماعي بايد نظام و قانون حاکم باشد تا هرج و مرج ايجاد نشود و نيروها هرز و هدر نرود و با اين که زن و مرد بايد مبنايشان بر تعاون و همکاري و گذشت و ايثار باشد، با اين وجود بودن قانون و نظام لازم است و آيه فوق مرد را به عنوان مدير و اداره کننده و سرپرست خانواده معين مي کند و براي اين تعيين دو دليل مي شمارد:
اول. مرد در تصميم گيري ها و رفتارها، عقلاني تر است و براي به عهده گرفتن مديريت خانواده که به عقل و تدبير بيشتر احتياج دارد، مناسب تر است .
دوم مسؤوليت تامين هزينه زندگي و معاش زن بر عهده مرد است و چون هر جا تکليفي هست، در قبالش بايد حقي هم باشد، پس مديريت را هم مناسب است به مرد واگذار کنند تا تعادل حاصل بين حق و تکليف حاصل شود.
مطلب دومي که در آيه مطرح شده، مساله نشوز زن است.
نشوز آن است كه زن از اداي تکليف اختصاصى‏اش نسبت به شوهر بدون هيچ عذر موجهى سرپيچى نمايد.
اگر زنى از انجام كارهاى خانه، بچه‏دارى و... سرباز زند، شارع مقدس هيچ حقى براى مرد در اين موارد قرار نداده و مرد نمى‏تواند در اين موارد واكنش نشان دهد و همسرش را مورد اذيت و آزار قرار دهد و او را بر انجام کارهاي منزل وادارد. البته اسلام زن را به همکاري در خانواده و کمک به شوهر براي برداشتن بار زندگي دعوت کرده و براي اين کار وعده پاداش عظيم داده، ولي اين را به عنوان تکليفي واجب بر زن و حقى براى مرد قرار نداده است.
تنها موردي كه زن با پيمان ازدواج، تعهد به آن را ملتزم شده ، تسليم در برابر تقاضاي جنسي همسر است و زن در اين مورد موظف به اجابت است مگر اين که عذر شرعي داشته باشد. حالا اگر زني از انجام اين وظيفه و مقدمات آن( مثل سکونت در منزلي که مرد تهيه مي کند و امکان آمد و شد شوهر به آن منزل هست و خارج نشدن بدون اجازه و هماهنگي از منزل ) سرپيچي کند و به شوهر بگويد که نه تنها در بستر با تو حاضر نمي شوم بلکه غير تو را هم به اين بستر مي آورم،در اينجا شوهر بايد او را نمصيحت کند.
حال اگر زنى در برابر اندرزها و نصايح شوهر سر تسليم فرود نياورد و همچنان بر سرپيچي از حقوق زوج پايدارى ورزيد، چه بايد كرد؟
در اينجا خداوند راه دومى را قرار داده است كه از حد برخورد منفى عاطفى بالاتر نمى‏رود و آن خوددارى از همبستر شدن با وى مى‏باشد. حال اگر مشكل حل شد ،ديگر كسى حق پيمودن راه سوم را ندارد، امّا اگر زن در چنين وضعيتى نيز سرسختى نشان داده و حاضر به تأمين حقوق طرف مقابل نگرديد ،چه بايد كرد؟
در اينجا چند راه قابل تصور است:
أ) در مقابل نشوز زن به کلي ساکت بود ؛يعني مرد حقوق خود را ناديده انگارد، هر چند ساليان دراز اين برنامه ادامه يابد.
چنين چيزى براساس هيچ منطقى قابل الزام نيست و اختصاص به مرد هم ندارد، يعنى در هيچ يك از نظام‌هاى حقوقى جهان نمى‏توان صاحب حقى را مجبور كرد در برابر حقوق خود ساكت شود و دم نزند. از نظر اخلاقى، آن هم در موارد خاصى مى‏توان چنين توصيه‏اى نمود ،ولى نبايد بين مسأله حقوقى و اخلاقى خلط كرد.
ب) راه ديگر آن است كه مرد از هر طريق ممكن حقوق خود را به دست آورد. چنين چيزى را هرگز شارع اجازه نمى‏دهد و براى گرفتن حق، روش‌هاى معيّنى وضع نموده، زيرا در غير اين صورت ممكن است به زن ستم شود و انواع مفاسد و مظالم ديگر به بار آيد.
ج) راه ديگر آن است كه مرد با مراجعه به ديگران اعم از مراجع قضايى يا افراد ذى‏ نفوذ ديگر، حقوق خود را بگيرد.
د) راه ديگر آن است كه مرد اندكى قاطعانه‏تر از برخورد منفى عاطفى برخورد نمايد. از اين رو قرآن مجيد به عنوان آخرين راه حل ممكن در داخل خانه، مسأله «ضرب» را مطرح نموده است.
البته اين مسأله نيز حدودى دارد كه هرگز با آنچه در اذهان عمومى يا تبليغات مسموم مطرح مى‏شود، سازگارى ندارد.
دربارة حدّ و چگونگى زدن، علامه مجلسى (ره) در بحار الانوار، ج 104، ص 58 روايتى از فقه‏الرضا (ع) نقل نموده است كه «والضرب بالسواك و شبهه ضرباً رقيقاً؛ زدن بايد با وسايلى مانند چوب مسواك و امثال آن باشد» آن‌هم با مدارا و ملايمت. ظاهر روايت فوق به خوبى نشان مى‏دهد كه «ضرب» بايد در پايين‏ترين حد ممكن باشد. هرگز نبايد اندك آسيبى بر بدن وارد كند. وسيله‏اى كه در اين روايت اشاره شده ،چوبى بسيار نازك، سبك و كم ضربه است.
البته در جواب سوالي كه ممكن است در ذهن شما خطور كند كه اين نوع زدن لغو و بي اثر است بايد گفت كه : از آنجا كه مرد در جايگاه و مقام عصبانيت و خشم و تنبيه است اين نوع زدن ولو خفيف است موثر واقع مي شود و خود ما بارها شبيه اين مساله را در تنبيه خفيف پدرنسبت به فرزند تجربه كرده ايم كه در زمان عصبانيت پدرحتي با يك نگاه غضبناك پدر فرزند متنبه ميشود
نكته ديگرى كه از آيه به دست مي‌آيد ،اين است كه دستور فوق جنبه موقت و گذرا دارد و نبايد به آن مداومت بخشيد، زيرا به دنبال اين عمل دو واكنش احتمال مى‏رود:
يكى آن كه زن به حقوق مرد وفادار شود، در اين صورت قرآن مى‏فرمايد:
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا؛ اگر به اطاعت درآمدند، بر آنها ستم روا مداريد.
اگر زن در برابر حقوقى كه بر آن پيمان بسته است ،تسليم شد ،ديگر مقابله با وى ظلم و تجاوز است.
واكنش ديگر آن است كه همچنان سرسختى نشان دهد و كانون خانواده را گرفتار تزلزل و بى‏ثباتى نمايد، در اين‌باره در آيه بعد فرموده است:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اَللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اَللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً؛
اگر خوف گسست در بين آن دو يافتيد، پس از ناحيه مرد ،داوري و داوري از بستگان زن برگزينيد. اگر از پى آن خواستار صلاح باشند ،خداوند بين آنان وفاق ايجاد خواهد كرد، همانا خداوند دانا و آگاه است.
خلاصه در اين حكم شرايط زير ديده مى‏شود:
1 - حکم زدن زن اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى كه با پيمان ازدواج، زن وفادارى خود نسبت به آن را متعهد شده است.
2 - در راستاى حل مشكل در داخل خانه و خوددارى از بردن آن به خارج از منزل وضع شده؛
3 - سومين مرحله، حل اختلاف در خانه است و بدون گذر از مراحل پيشين روا نيست.
4- حد آن نازل‌ترين مرتبه ضرب است و نبايد موجب كم ترين آسيبى بر بدن زن شود؛
5- موقتى است و چه داراى نتيجه مثبت يامنفى باشد، بايد زود از آن دست كشيد.
البته اجازه زدن خفيف در خصوص مساله نشوز و عدم تمکين زن از شوهر در امر جنسي ، آن هم بعد از مفيد واقع نشدن موعظه و قهر از بستر، قول مشهور است که "ضرب" را به معناي زدن گرفته است. ولي در مقابل قول مشهور، قول ديگري ضرب را به قطع يعني قطع ارتباط و نفقه و قهر از خانه تفسير کرده که شديدتر از قهر از بستر است و اگر اين مرحله هم مفيد نيفتاد، بايد به دادگاه مراجعه کرده و اقامه دعوا کند.
قانون مدني جمهوري اسلامي نيز ظاهرا بر مبناي اين تفسير است زيرا نفقه زن ناشزه را بر مرد واجب ندانسته ولي در جايي به مرد اجازه زدن نداده است.
با توضیحات بالا معلوم شد که این دو آیه به مساله ازدواج با زنان برده و مشکل نشوز زن ارتباط دارد و دو حکم عاقلانه و عادلانه است و با کرامت زن منافات نداشته و او را اسیر و زیر دست نرد نمی سازد.
پی نوشت ها:
1. محمد (47) آیه 4.