در قران امده که تفاوت انسانها تفاوت در تقوایشان است و اینکه فرقهایی که میان زنان و مردان است باعث برتری کسی بر دیگری نیست اما ما تفاوت های بارزی را میان انها میبینیم که اتفاقا باعث برتری هم شده از جمله انها این است که مرد میتواند چند همسر اختیار کند ولی زن نه ، سرپرستی بچه از 7 سالگی به بعد با مرد است و نیز کلا سرپرست خانوار مرد است ، حق طلاق با مرد است مگراینکه در هنگام عقد ذکر شود که زن هم حق طلاق را دارد و شهادت یک مرد با شهادت دو زن برابری میکند و تا همین چند وقت پیش دیه مرد دو برابر یک زن بود ، هرجا هم که مرد بخواهد زندگی کند زن باید گوش کند و .....................
خوب تمام این موارد و دیگر چیزها باعث سوً استفاده مشرکان میشود و حتی در دل ما را هم خالی میکند که این چه عدالتی است و منظور خدا از این همه فرق چیست که تازه فرق چندانی محسوب نمیشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
برای این که معلوم گردد تفاوت ها ی یاد شده در پرسش منافات با عدالت ندارد و اگر غیر این می بود، خلاف عدالت بود و برای این که به تعبیر پرسش گر محترم منظور خداوند از این تفاوت ها به طور عمیق و مستدل روشن گردد، باید هر کدام از فرازهای سوال جداگانه تحلیل شود و بدلیل تعدد فراز های پرسش پاسخ در چند محور به اختصار مطرح می شود .
1. در باره این که بر خلاف مرد چرا زن نمیتواند چند شوهر داشته باشد؟ جای سخن بسیار است؛ ولی به اختصار باید گفت:
اسلام گرچه تعدد زوجات را برای مرد تا چهار زن جایز دانسته، ولی این جواز بدون قید و شرط و نامحدود نیست؛ و در عین حال باید حکمت و فلسفه این حکم تحلیل شود. با بررسی وضع محیط های مختلف قبل از اسلام به این نتیجه میرسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادی بوده و قبل از اسلام هم جریان داشته؛ تعدد زوجات از ابتکارات اسلام نیست، بلکه دین آن را در چارچوب ضرورتهای زندگی انسان محدود ساخته و برای آن قید و شرایط سنگینی قرار داده است.
قوانین اسلام بر اساس نیازهای واقعی بشر است، نه احساسات، زیرا ممکن است هر زنی از آمدن رقیب در زندگی ناراحت بشود، ولی وقتی مصلحت تمام جامعه در نظر گرفته شود و احساسات را به کنار بگذاریم، فلسفه تعدد زوجات روشن میشود. هیچ کس نمیتواند انکار کند که مردان در حوادث گوناگون زندگی، بیش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در جنگها و حوادث دیگر، قربانیان اصلی را آنها تشکیل میدهند.
نیز نمیتوان انکار کرد که بقای غریزه جنسی مردان از زنان طولانیتر است، زیرا زنان در سن معینی، آمادگی جنسی خود را از دست میدهند، در حالی که در مردان چنین نیست.
هم چنین زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتی از دوران حاملگی، عملاً ممنوعیت آمیزش دارند، در حالی که در مردان این ممنوعیت وجود ندارد.
از همه گذشته زنانی هستند که به علل گوناگونی همسران خود را از دست میدهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آنها باید برای همیشه بدون همسر باقی بمانند.
با در نظر گرفتن این واقعیتها در این گونه موارد (که تعادل میان مرد و زن به هم میخورد) ناچاریم یکی از سه راه ذیل را انتخاب کنیم.
أ) مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان بیوه تا پایان عمر بدون همسر باقی بمانند و تمام نیازهای فطری و خواستههای درونی و احساسی خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط دارای یک همسر قانونی باشند، ولی روابط آزاد و نامشروع جنسی را با زنانی که بی شوهر ماندهاند، به شکل معشوقه برقرار سازند.
ج) کسانی که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر جسمی و مالی و اخلاقی مشکلی برای آنها ایجاد نمیشود، نیز قدرت بر اجرای کامل عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آنها اجازه داده شود که بیش از یک همسر انتخاب کنند.
حال اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم، باید گذشته از مشکلات اجتماعی که به وجود میآید، با فطرت و غرائز و نیازهای روحی و جسمی بشر به مبارزه برخیزیم. هم چنین عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم. اما این مبارزهای است که پیروزی در آن نیست. به فرض که این طرح عملی بشود، جنبههای غیر انسانی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
تعدد همسر را در موارد ضرورت نباید تنها از دریچه چشم همسر اول مورد بررسی قرار داد، بلکه از دریچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضیات اجتماعی هم باید مورد مطالعه قرار داد. آنها که مشکلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان میکنند، کسانی هستند که یک مسئله سه زاویهای را تنها از یک زاویه نگاه میکنند، زیرا تعدد همسر هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه دید همسر اول، نیز از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود، آن گاه با توجه به مصلحت مجموع در این باره قضاوت کنیم.
اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشا را به رسمیت بشناسیم. تازه زنانی که به عنوان معشوقه مورد بهره برداری جنسی قرار میگیرند، نه تأمین دارند و نه آیندهای. چنان که شخصیت آنها پایمال شده است. اینها اموری نیست که انسان آگاه آن را تجویز کند.
بنا بر این تنها راه سوم میماند که هم به خواستههای فطری و نیازهای غریزی زنان پاسخ مثبت داد و هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانی زندگی این دسته از زنان برکنار ماند و جامعه را از گرداب گناه بیرون برد.
در پایان چند نکته را ذکر میکنیم:
1. جواز تعدد زوجات با این که در بعضی موارد یک ضرورت اجتماعی است و از احکام مسلم اسلام محسوب میشود، اما شرایط آن با گذشته تفاوت بسیار کرده است، زیرا زندگی در گذشته، یک شکل ساده داشت و رعایت عدالت بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمیآمد، ولی در زمان ما باید کسانی که میخواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر این کار دارند، چنین اقدامی بنمایند. اساساً اقدام به این کار از روی هوی و هوس نباید باشد.
2. تمایل پارهای از مردان را به تعدد همسر نمیتوان انکار کرد. این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأیید نیست، اما گاه عقیم بودن زن و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند، این تمایل را منطقی میکند، یا گاهی بر اثر تمایلات شدید جنسی و عدم توانایی همسر اول برای برآوردن خواسته غریزی، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم میبیند. حتی اگر از طریق مشروع انجام نشود، از طریق نامشروع اقدام میکند. در این گونه موارد نمیتوان منطقی بودن خواسته مرد را انکار کرد. (1)
گاهی مسئله تعدد زوجات در یک خانه موجب کینه و دشمنی میشود؛ اما این اشکال بر افراد وارد است که دشمنی میورزند، نه بر اسلام و تعالیمش، زیرا دین قانون تعدد زوجات را به طور وجوبی وضع نکرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام یک قاعده نیست، بلکه یک استثنا است و تنها حکم به جواز داده شده، نه الزام، چنان که برای آن شرطی گذاشته شده و آن اطمینان مرد به این است که میتواند میان زنان به عدالت عمل کند. (2)
اما سؤال از این که چرا اسلام این حق را نسبت به زنان قائل نشده و چرا اسلام چند شوهری را اجازه نداده، زیرا در این نوع زناشویی رابطه پدر با فرزند عملاً نا مشخص است، هم چنان که در کمونیسم (اشتراک) جنسی رابطه پدر با فرزندان نامشخص است. و معلوم نمیشود که فرزند متعلق به کدام پدر است.
همان طور که کمونیسم نتوانست برای خود جا باز کند، چند شوهری نیز نتوانست مورد پذیرش باشد، زیرا زندگی خانوادگی و ایجاد آشیانه برای نسل آینده و ارتباط قطعی میان نسل گذشته و آینده، خواسته غریزه و طبیعت بشر است. چند شوهری نه تنها با طبیعت انحصار طلبی و فرزند دوستی مرد نا موافق است، که با طبیعت زن نیز مخالفت دارد. تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسری است. (3)
از جهت دیگر زن از مرد فقط عاملی برای ارضای غریزه جنسی خود نمیخواهد که گفته شود هر چه بیشتر، برای زن بهتر. زن از مرد موجودی میخواهد که قلب او را در اختیار داشته باشد ؛ حامی و مدافع او باشد؛ برای او فداکاری نماید و غمخوار او باشد.
زن در چند شوهری هرگز نمیتوانسته حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نسبت به خود جلب کند، از این رو چند شوهری نظیر روسپی گری همواره مورد تنفر زن بوده است. چند شوهر داشتن نه با تمایلات و خواستههای مرد موافقت داشته است و نه با خواستهها و گرایشهای زنان. (4) علاوه بر این، یکی دیگر از مشکلاتی که در صورت چند همسری برای زنان ذکر شده، مشخص نبودن پدر برای فرزند میباشد.
مسئله تعلق فرزند و معین شدن پدر فرزند، اگر چه تحقیقات امروزی و آزمایشهای پزشکی آن را مشخص میکند، اما از نظر روانی همچنان مسئله حل نشدنی است؛ زیرا اولاً: همان گونه که دانشمندان میگویند: نتایج آزمایشهای تجربی صد در صد نیست و احتمال خطای اشتباه انسانی یا ... وجود دارد.
دوم: مسئله اقناع روحی و روانی پدر و مادر و فرزند چیزی نیست که با آزمایش قابل حل باشد. فرزند میخواهد اطمینان قلبی و درونی یابد که پدر و مادر او واقعی هستند و همین طور پدر و مادر. تا زمانی که اقناع و اطمینان قلبی و درونی صورت نگیرد، به همان نسبت رابطه و پیوند عاطفی بین پدر و مادر و فرزند متزلزل خواهد بود. مطمئناً در صورت تعدد شوهر برای زن، این اطمینان و رابطه عاطفی حاصل نمیشود. بنا بر این چند همسری برای مرد حکمت نهفته ایی دارد و این تفاوت از روی مصلحت و حکمت بوده است. (5)
2. در باره حق حضانت فرزند باید گفت:
این حکم جهت مصلحت و نیاز کودک تعیین شده است . روشن میشود که مسئولیت حضانت تنها برای پدر نیست، بلکه مادر نیز در انجام آن در مدتی مسئولیت دارد و در زمانی که فرزند نیاز بیشتری به مادر دارد، اولویت نگهداری فرزند به او داده شده و در عین حال در همین مدت، تأمین هزینه زندگی کودک بر عهده پدر است.
همان گونه که از این حکم به دست میآید، در اینجا احکام اسلامی بر طبق مصالح فرزندان تنظیم شده است و چون در کودکی نیاز فرزند به مادر بیشتر است، مسئولیت سرپرستی به مادر داده شده و در سنین بالاتر که فرزند نیاز به لوازم زندگی دارد ، مسئولیت آن به پدران داده شده است.
قوانین مذکور در صورت عدم توافق والدین در نگهداری کودک است و در صورت توافق طبق توافق، عمل کردن اشکال ندارد.
هم چنین این حق حضانت به صورت مطلق نیست، بلکه اگر صلاحیت مرد برای حاکم شرع و قاضی محرز نشود، حضانت را بر عهده زن قرار میدهد یا بالعکس. بنا بر این در این باب نیز از روی حکمت و مصلحت عمل شده است و اگر غیر این می بود، سوال بر انگیز بود.
3. این که خداوند بر اساس آيه : «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم» (6) مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتري هايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و به خاطر انفاق هايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مىكنند.
در این حکم نیز اسراری وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:
الف) تفاوتهاى جسمانی و روحى و عاطفى و ... بین زن و مرد وجود دارد.
ب) تفاوتها لازمه آفرینش انسان ها است. همسویى زن و مرد، شراکت آن ها در زندگى در جهت سعادت، آرامش و ... لازم و ضرورى است.
ج) تفاوتها مکمّل زن و مرد و در جهت پاسخ به نیازهاى هر یک است، نیز موجب لذت و بهره مندى هر چه بیشتر از زندگى است.
د) کانون خانواده در اسلام از اهمیت ویژهاى برخوردار است و هر چه که موجب استوارى این کانون شود، مورد توجه و عنایت الهى است. نیز تبیین احکام زن و مرد بر اساس آن است.
ه) تربیت فرزندان به دور از فشارهاى روحى و روانى، ایجاد محیط آرام و صحیحى درون خانواده براى همه اعضا و ...، همان قدر ارزشمند است که مدیریت خانواده و تأمین نیازهاى اقتصادى خانواده ارزش دارد، اگر نگوییم که عنصر اوّل برتر است؛ زیرا دومى مقدمهاى براى رسیدن به آن است.
مراد از «بما فضّل اللَّه» امتیازى است که مردان از نظر جسمى و عقلى در بعد کارهاى سخت و مشکل و توان فرسا، نه در کارهائى مثل علمى و تربیتى ... بر زنان دارند.
جامعه بشرى یک نظام اندام واره و ارگانیکى است که هر یک از اعضا و جوارح مسؤلیتى دارد که دیگرى آن را ندارد، مانند این که: مغز وظیفهاش مدیریت و صدور فرمان است. قلب مسئولیتش پمپاژ خون و رساندن غذا و اکسیژن به تمامى سلولهاى بدن است. نمی توان در میان این اندام ها از ترجیح عقل بر قلب سخن گفت؛ زیرا هر دو در جای خود و با توجه به وظیفه ای که دارند، ارزشمند هستند. در اجتماع بشرى نیز وضع بدین منوال است، بلکه در کل جهان طبیعت چنین است.
جهان چون چشم و خط و خال و ابروست
که هر چیزش به جاى خویش نیکوست
بنا بر این با وجود تفاوتهاى موجود در افراد اجتماع، یکى مسئولیت مدیریت اجتماع را برعهده مىگیرد، یکى کشاورز مىشود و .... اجتماع چون مىبایست نظم داشته باشد و از هرج و مرج جلوگیرى شود، مدیر لازم دارد.
خانواده کوچکترین هسته جامعه بشرى است. در این اجتماع کوچک نیز مىبایست وظایف و مسئولیتها تقسیم و مشخص شود. یکى مدیریت و مسئولیت اداره آن را مىبایست در دست بگیرد.
در دنیاى امروز این سخن پذیرفته شده است که اگر هیأتى (حتى هیأت دو نفره) مأمور انجام کارى شود، حتماً باید یکى از آن دو رئیس و مدیر و دیگرى معاون یا عضو باشد و گر نه هرج و مرج پیدا مىشود، یعنى باید در هر تشکل و اجتماعى اگر چه محدود، یکى از آن ها مدیریت کند. حال در خانواده مدیر مرد باشد یا زن؟ باید مسئولیتها همخوان با نظام تکوینى و سازگار با آفرینش زن و مرد باشد. اسلام مىگوید این مسئولیت منطبق با آفرینش مرد است و مدیر خانه مرد و زن معاون او باشد.
اشتباه نشود و از این سخن استبداد و ظلم مردان بر زنان برداشت نگردد، بلکه مراد این است که این اجتماع کوچک با داشتن یک نفر به عنوان مدیر و مسئول، کارهایش به خوبى بچرخد و همه از آن نفع ببرند.
ممکن است بپرسید: چرا این مسئولیت را اسلام برعهده زن قرار نداده است. در پاسخ مىگوییم: همان گونه که در بالا اشاره شد، این مسئولیت همگام با خلقت و فطرت زن و مرد است.
توضیح: زن و مرد اگر چه در انسانیت تفاوتى ندارند، ولى از نظر امور جسمانى (اعضا و جوارح)، احساسات و عواطف و تمایلات و اخلاق و فعالیتهاى مغزى تفاوت هایى دارند.
از نظر توان بازو و رشد عضلات، توان زن به پاى مردان نمىرسد. در این تردیدى نیست که به تناسب تفاوت در آفرینش این دو، معمولاً کارهایى را که نیازمند به نیروى بازو و قدرت بدنى باشد، مردان انجام مىدهند. و کارهاى سبک و پرظرافت را زنان. (7)
در راستای این تفاوت های طبیعی ما با دو گونه وظایف و مسئولیت در درون جامعه خانواده مواجه هستیم:
کارهایی که نیاز به عقل محاسبه گر و توانایی های روحی و جسمی برای کارهای سخت و توان فرسا و دغدغه آفرین و ... دارد.
کارهایی که نیاز به عواطف ، داشتن آرامش روحی ، ظرافت ، صبر و حوصله و ... دارد.
اسلام نقش اول را به مردان و نقش دوم به زنان برای تأمین اهداف که در فوق برشمردیم ، داده است.
برای درک این موضوع تنها یک جمله کافی است که هیچ مردی مادر نمی تواند باشد و برعکس ... زن هم مرد نخواهد شد؛ و اگر بخواهید هزاران صفحه در مورد این جمله می توان نوشت
بنا بر این، به مقتضاى تفاوت در آفرینش و تکوین، تشریع و مسئولیتهاى اجتماعى مختلف مىشود. زن با تکیه به شوهرش و احساس حمایت گری شوهر از او و محبت و عشق به او، به آرامش مىرسد. اما مرد مىخواهد با فراهم آوردن نیاز های افراد خانواده و بودن محیط آرام در درون خانه و برآورده شدن نیازهای خود از زن و فرزندان به آرامش برسد و در این راستا باید مدیریت صحیح داشته باشد.
این سخن همان "الرجال قوامون على النساء" است، یعنى مرد باید مسئول خانواده باشد.
به تناسب همین مسئولیت اسلام مىگوید: مرد وظیفه دارد هزینه خانواده را تأمین کند. نه اين كه مثل فرمايش شما چون هزينه خانواده را بر عهده دارد، لذا اسلام او را قيم زن قرار داده است. اما در مورد مثال شما، قطعا قبول داريد كه اين گونه موارد كه زن با وجود مرد نان آور خانواده باشد، بسيار كم است.
در دنياي امروز با آن كه زنان نيز به كار در خارج از خانه مشغولند، اما با اين حال هنوز اين مردان هستند كه بخش عمده اي از هزينه ها را تامين مي كنند. اسلام حكم غالب افراد را بيان كرده است و در مقام بيان همه جزئيات نيست. به علاوه زن تنها در يك امر بايد از شوهر خود اجازه بگيرد و آن هم خروج از خانه است نه در هر امري. همين طور اگر زن درآمدي داشته باشد، از آن خود اوست و در خرج كردن آن نياز به اذن شوهر و اجازه او ندارد و هر گونه كه صلاح ديد مي تواند عمل كند .
قرار دادن مسئولیت تأمین مخارج خانواده بر دوش مردان امرى طبیعى است و از این که به نفع زنان است و بارى بر دوش مردان وضع شده است، کسى اعتراض نمىکند، چون این حکم به مقتضاى طبیعت است و در آفرینش ریشه دارد. نیز قرار دادن وظیفه سنگین و طاقت فرساى جهاد و خدمت سربازى، بر دوش مردان امرى طبیعى است و از این که این قانون به نفع زنان است و آنان را از این کار طاقت فرسا معاف داشته است، اعتراضى نیست. (8)
4. در باره مسئله طلاق باید گفت:
در فلسفه احکام اسلام، کانون خانواده و هر چه موجب استحکام آن شود، دارای اهمیت و ارزش بوده و هر چه موجب از بین رفتن آن شود، مطرود و منفور است.
اصل اولیه در اسلام، حفظ کانون خانواده است، مگر آن که مفسده حفظ آن بیشتر از مصلحت آن باشد، به همین جهت طلاق به عنوان آخرین راه حل که مبغوض نزد خدا است، تشریع شده است.
حال که اصل اولیه حفظ کانون خانواده است، باید طلاق در حداقل موارد اجرا شود و تا جایی که امکان دارد، نباید این امر صورت گیرد.
با توجه به این مسئله اسلام حق طلاق را به دلایل متعدد، به طور مطلق در اختیار زن قرار نداده است، زیرا اوّلاً در بسیاری از موارد که زن، رضایت از شوهر ندارد، کانون خانواده میتواند همچنان استحکام یافته و برقرار بماند و عدم رضایت زن به رضایت تبدیل شود.
توضیح:
حیات خانوادگی به علاقه طرفین وابسته است، اما روانشناسی زن و مرد در این جهت متفاوت است. طبیعت، علائق زوجین را به این صورت قرار داده که زن پاسخ دهنده احساسات مرد باشد. علاقه و محبت پایدار زن، به صورت واکنش به علاقه و احترام مرد به زن است.
خداوند کلید محبت را در اختیار مرد قرار داده، او است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست میدارد و نسبت به او وفادار میماند. چون وفاداری زن بیشتر از مرد است، بی وفایی زن عکسالعمل بی وفایی مرد است.
خداوند کلید فسخ ازدواج را به دست مرد داده، یعنی مرد با بیعلاقگی و بیوفایی نسبت به زن، او را سرد و بی علاقه میکند، برخلاف زن که بیعلاقگی اگر از او شروع شود، معمولاً تأثیر چندانی در علاقه مرد ندارد. از این رو معمولاً بیعلاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین میشود، ولی بی علاقگی زن لزوماً منجر به بیعلاقگی طرفین نمیشود. سردی و خاموشی علاقه مرد مساوی است با مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی. اما سردی و خاموشی زن به مرد، آن را به صورت بیماری نیمه جان در میآورد که امید بهبود و شفا دارد. حال اگر بی علاقگی از طرف زن شروع شود، برای مرد اهانت نیست که زنِ محبوب خود را به زور قانون نگه دارد، تا تدریجاً او را رام کند، ولی برای زن اهانت و غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی خود به زور و اجبار قانون متوسل شود تا او را رام نماید ، یعنی به زور شوهر خود را نگه دارد.
این مطلب در صورتی است که علت بیعلاقگی زن، فساد اخلاق و ستمگری مرد نباشد، ولی اگر مرد، ستمگری را آغاز کند، در نتیجه زن به مردش بی علاقه شود، مطلب دیگری است.
به هر حال تفاوت زن و مرد در این است که مرد به زن نیازمند است و زن به قلب مرد.
هم چنین از جهت رنجش و ناراحتی، زنان زودتر از مردان رنجور و ناراحت میشوند و صبر و تحمل آنان کمتر از مردان است، اما پس از مدتی رنجوری برطرف میشود. حال اگر حق طلاق به زنان داده میشد، چه بسا فوراً به طلاق رو آورند.
همچنین چون ازدواج، حقوق و وظایف مالی و اقتصادی را بر شوهر لازم میکند، جدا شدن و طلاق برای او سختتر از زنان است، زیرا مهریه را باید پرداخت کند، در حالی که زن گیرنده است و در طلاق هیچ بار مالی بر او تحمیل نشده، بلکه استفاده مالی دارد. بنا بر این شرایط طلاق (که در اسلام مبغوضترین حلال دانسته شده) برای مرد سخت و سنگین است و برای زن از نظر مالی و اقتصادی نه تنها سخت نیست، بلکه میتواند مطلوب باشد. بنا بر این داشتن حق طلاق به طور مطلق برای زنان حد اقل از این جنبه هیچ منطقی و عقلانی نیست و ظلم به مردان است. تصور کنید که زن حق طلاق مطلق داشته باشد و با گرفتن مهریه ، بی هیچ دلیلی طلاق بگیرد. آیا این معقول است؟ (9)
5. در مورد نقص ارزش شهادت و گواهی زنان نسبت به مردان خوب است توجه داشته باشید که در آیین دادرسی اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگر چه در برخی موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهی زن پذیرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مرکب و آمیخته.
در این موارد است که معمولاً شهادت دو زن، برابر با شهادت یک مرد دانسته شده است و همین موجب برخی انتقادها و اعتراضها شده است، غافل از آن که : اولاً، اسلام در زمانی که اصولاً برای زن چندان ارزشی قائل نبودند، شان انسانی قائل شده و شهادت و گواهی زن عادل را پذیرفته است.
بنا بر این اختلاف درجه تاثیر و قدرت اثبات شهادت مرد و زن، همچون اختلاف دیه و ارث آنان، جنبه ارزشی نداشته، بلکه مبتنی بر واقعیات و حکمت هایی دیگر است که غفلت از آن ها و تساوی گرایی افراطی در زمینه آن ها، خود عواقبی وخیم را به دنبال خواهد داشت.
ثانیاً، اصولاً شهادت «حق» نیست تا آن جا که به طور خیلی استثنایی شهادت زن پذیرفته نیست و یا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقی کنیم؛ بلکه شهادت «تکلیف» است.
بنا بر این در مواردی که شهادت زن مسموع نیست، او «معاف» از تکلیف است و در نتیجه وظیفه اش نسبت به مرد سبکتر.
ثالثاً، عدم استماع و ارزش شهادت، در موارد بسیار محدود، اختصاص به زنان نداشته، بلکه متقابلاً در مواردی شهادت مردان مسموع نیست. به عنوان مثال، در اثبات زنا، شهادت مستقل زنان به تنهایی کافی نیست (اگر چه شهادت آنان به ضمیمه مردان پذیرفته است) و متقابلاً در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت مرد چیزی از ارث را برای طفل ثابت نمیکند؛ ولی با شهادت هر زن «یک چهارم» از ارث ثابت میشود و در این مورد فقط شهادت زنان مسموع است.
رابعاً، شهادت بر بکارت و یا عیوب جنسی نیز موارد دیگری است که در آن تنها شهادت زنان پذیرفته است.
اما نسبت به مواردی هم که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد اعتبار شده است، باید دانست که: اصولاً شهادت ابزاری است برای اثبات یک واقعه یا مدعا و از این جهت هیچ یک از کلام و یا متکلم به تنهایی کافی نیست ؛ بلکه مجموعه ای از این دو میتواند برای اثبات مطلوب به کار گرفته شود، کلامی روشن از گوینده ای صادق و عادل. بنا بر این نه کلامی مبهم از عادل و نه کلامی روشن از غیر عادل، هیچ کدام به کار نمیآید.
حال با توجه به این نکته و نیز با توجه به این که اصولاً حکمت آفرینش چنان بوده است که جنبه احساسی و عاطفی را در زن شدیدتر از مرد قرار داده و در نتیجه او را تاثیر پذیر ساخته است، لازم میآید که از جهت احتیاط در حفظ حقوق مردم، شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد قرار گیرد، زیرا از یک سو چه بسا زن در تحمل شهادت، یعنی احساس و ادراک موضوع شهادت، در نتیجه فشار عاطفی و احساسی دچار خطا در حس و ادراک شده و واقعه را آن گونه که هست احساس و ادراک نکند. و از سوی دیگر، در ادای شهادت نیز ممکن است تحت تاثیر فشار عاطفه مثبت و یا منفی و یا ارعاب خارجی قرار گرفته، آن گونه که باید شهادت ندهد و یا شهادت برخلاف دهد.
درست است که در عالم فرض و اعتبار حقوقی، وجود ملکه عدالت در شاهد، احتمال خلاف گویی را نفی میکند، اما اولاً این ملکه مانع خلاف در تحمل شهادت نمیشود و چه بسا ممکن است انسان عادل هم، واقعیت را آن طور که باید احساس و ادراک نکند و ثانیاً، نسبت به ادای شهادت هم ملکه عدالت آن موقع مانع خلاف گویی است که شاهد بخواهد طبق هوای نفس خویش عمل کند.
در حالی که در عالم واقعیت ممکن است شاهدی نه به دلیل خوف بر دنیای خود، بلکه به دلیل خوف بر نفس خویش - که حفظ آن هم واجب است - از گفتن حقیقت سر باز زند. اسلام به عنوان یک مکتب حقوقی رئالیست و واقع بین به این حقیقت توجه کرده و از آن جهت که این احتمال - احتمال خطای در تحمل شهادت و خطای در ادای شهادت - نسبت به زنان بیش از مردان است، شهادت دو زن را برابر با شهادت یک مرد دانسته است. (10)
6. دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى مقتول نیست، بلکه مربوط به مرتبه بدن انسان است. دیه یک انسان بى سواد با دیه یک انسان عالم یک اندازه است. همین طور دیه یک مرد با تقوا، با دیه یک مرد بى تقوا. بنا بر این جهات معنوى از قبیل علم، تقوا و سیادت، تأثیرى در مقدار و کم و زیادى دیه ندارد.
پس دیه مربوط به مرتبه بدن و جسم انسان است.
حال باید دید چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ چرا در اسلام به عنوان قانون، دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است؟
در قرآن آیهاى تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است، ولى درباره قصاص فرموده: «الانثى بالانثى؛(11) زن در مقابل زن قصاص مىشود». این آیه دلالتى بر دیه ندارد.
اما فرقى بین زن و مرد در قصاص از این آیه و آیه «ان النفس باالنفس». (12) استفاده مىشود که بحث مفصل دارد.
در روایات آمده است: امام صادق(ع) فرمود: «دیة المرأة نصف دیة الرجل؛ (13) دیه زن نصف دیه مرد است».
در روایات اهل سنت نیز آمده است: «دیة المرأة على النصف من دیة الرجل؛ (14)دیه زن نصف مقدار دیه مرداست».
حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد تدوین شده است و این تفاوت نه بر منزلت مرد مىافزاید و نه از مقام زن مىکاهد. (15) تفاوت مرد و زن به خلقت آنان بر مىگردد و جنبه خلقى و فطرى دارد.
خلقت مرد ازجهاتى متفاوت از خلقت زن است.
مرد از توانمندى جسمى و روحى ویژهاى برخوردار است، بر خلاف زن که جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد. بر این اساس وظائف سختترى بر مردان تحمیل شده است، از قبیل کار و تلاش براى تأمین غذا و پوشاک و مسکن و سائر لوازم زندگىِ و ایجاد امنیت و نگهدارى خانه و خانواده و دفاع از آنان در برابر تهاجم بیگانگان و حفظ و ایجاد امنیت اجتماعى، که همه وظائف سختى است که بر اساس توانایىهاى مرد بر دوش او سنگینى مىکند. زن نیز بر اساس توانایى وجودى خود وظائف متناسب دارد.
آیه می فرماید: «الرجال قوّامون على النساء بما فضل اللَّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم؛ (16) مردان بر زنان حاکم اند، به جهت فضیلتى که خداوند به آنان داده و به جهت خرج هایى که بر گردن آنان نهاده شده است». این آیه ناظر به تفاوت خلقى مرد و زن دارد، از طرفی وضع قوانین همیشه جنبه عامّ و کلّى دارد. چون مردان غالبا این چنین اند و زنان غالباً آن چنان هستند، این احکام قرار داده شده است.
وظائف مرد به گونهاى جدا از وظائف زن مىباشد و باعث شده است که ارزش اجتماعى و وجودى او بیشتر از ارزش اجتماعى و وجودى زن باشد، نه ارزش انسانى، زیرا ارزش انسانى مرد با ارزش انسانى و معنوى زن یکنواخت است. هر دو انساناند. مرد انسان کاملى است و زن نیز با ویژگى هایش انسانى کامل است.
اگر زن یا مرد ویژگىهاى خود را نداشتند، کامل نبودند. کمال مرد به مرد بودن او است و کمال زن به زن بودن او.
بنا بر این از جهات معنوى و توانایى رسیدن به کمالات اخلاقى هر دو مساوىاند.
در دیه جهات معنوى و کمالات قاتل و مقتول تأثیرى ندارد، بلکه دیه، بهاى ارزش اقتصادی مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، دیه او بیشتر است، به جهت توانایىها و وظائف سنگینى که بر عهده او بوده و فعلا بر اثر قتل به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، دیه او کمتر است به جهت ارزش وجودى او. این تفاوت است، نه تبعیض. بین تفاوت و تبعیض بسیار فرق است. کارگرى که از توان کارى بیشترى بهرهمند است، تفاوت دارد با کارگرى که ضعیف است و توانایى کارهاى سنگین را ندارد. پس مزد آنان هم فرق مىکند. اگر کارفرما یک کارگر قوى و یک کارگر ناتوان را به طور مساوى مزد بدهد، به حق کارگر قوى ظلم کرده و این کار بى عدالتى فاحش است. اگر خداوند متعال دیه مرد و زن را به طور مساوى قرار مىداد، با عدالت سازگار نبود.
این که گفته شود در زمان ما زنان در تحصیل و کسب درآمد و مقامات علمى به درجات بالایى دست یافتهاند؛ اینها امتیازات معنوى است و در دیه این گونه امتیازات لحاظ نمىشود. ثانیا کارهایى که زنان در جامعه بر عهده دارند، غالبا کارهاى سبک است، از قبیل کار با کامپیوتر یا پزشکى یا کارهاى علمى، که غالبا کارهاى طاقت فرسایى نیستند، ولى کارهایى از قبیل: معدنکاری، بنایى، آهن ریزى ساختمان، جوشکارى روى اسکلت برجهاى بلند و یا دفاع در مقابل دشمن در مرزها و ... ، کارهاى سختى است که غالبا زنان نمىتوانند از عهده آنها بر آیند.
پینوشتها:
1. تفسیر نمونه، ج3، ص 256 - 260؛نشر دار الکتب الاسلامیه تهران بی تا . مرتضی مطهری مجموعه آثار، ج19، ص 357 - 361. نشر صدرا 1378 ش.
2. علامه طباطبای سید حسین المیزان، ج4، ص 319. نشر دار الکتب الاسلامیه تهران 1375 ش.
3. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج19، ص 302.نشر پیشین.
4. همان، ص 311.
5. مصطفی حسینی دشتی، معارف و معاریف، ج 4، ص 574، ماده حضانت. نشر دانش قم 1376 ش. امام خمینی تحریر الوسیله، ج 2، ص297 ،نشر موسسه آثار امام، 1379 ش.
6. نساء (4) آیه 34.
7. جمعي از مولفين، روانشناسى رشد ج 1، ص 330 ، نشر سمت، تهران، 1385 ش.
8. مدرسى، محمد تقى، تفسیر هدایت، ج 2، ص 68 - 69 ، نشر بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي، مشهد، 1377ه.ش.
9. شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 315 ، ص 284. نشر صدرا 1375 ش.
10. قدرت الله خسروشاهی فلسفه حقوق، ص 171 - 173، موئسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.
11. بقره (2) آیه 178.
12. مائده (5) آیه 45.
13. حر عاملی وسائل الشیعه، ج 19، ص 151. نشر دار الاحیا التراث العربی، 1412 ق.
14. علاء الدین علی متقی کنز العمال، ج 15، ص 57. نشر موسسه الرساله بیروت 1413 ق .
15. آیت اللَّه جوادى آملى،زن در آیینه جلال و جمال، ص 355، نشر موسسه اسرا ء، قم1377 ش.
16.نساء (4) آیه 34.






