آیا فدک غصب شد؟
با عرض سلام و تشکر از ارتباط تان با این مرکز.
پاسخ: فدك آن چنان كه مورخان نوشتهاند، قريه آبادي بوده، در فاصله 250 کیلو متری مدینه در منطقه خيبر. اين قريه در سال هفتم هجري به دست پيامبر اسلام افتاد. جريان از اين قرار بود:
پيامبر (ص) پس از محاصره خيبر و در هم شكستن قدرت يهود در آن محيط، و عطوفت و مهرباني آن حضرت نسبت به چند قريه از آن آباديها، مردم آبادي فدك حاضر شدند با پيامبر مصالحه كنند كه نصف سرزمين آنها اختصاص به پيامبر داشته باشد و نصف ديگر از آن خودشان، در عين حال كشاورزي سهم پيامبر به عهده خود آنها باشد و در برابر زحماتشان مزد بگيرند. بنا بر اين با توجه به آيه 6 سوره حشر: "و ما افاء اللَّه علي رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب، و لكن اللّه يسلط رسله علي من يشاء و اللّه علي كل شيء قدير" ؛ اين قسمت ملك پيامبر گرديد و پيامبر آن گونه كه ميخواست در آن تصرف ميكرد تا آيه 38 سوره روم : "و آت ذا القربي حقه" نازل شد. پيامبر از جبرئيل پرسيد منظور از اين آيه چيست؟ پاسخ داد: فدك را به فاطمه ببخش تا براي او و فرزندانش مايه زندگي باشد و به جاي ثروتي كه خديجه عليها السلام در راه اسلام مصرف كرده بود، قرار گيرد.
پيامبر ، فاطمه (س) را خواست و فدك را به او بخشيد. از اين ساعت ملكيت پيامبر به فدك پايان يافت و فدك ملك فاطمه شد.
پس از رحلت آن حضرت و تسلط ابوبكر بر خلافت، فدك را از فاطمه گرفت و به عنوان رئيس حكومت در تيار خود قرار داد. فاطمه مطالبه ملك خود را كرد و گفت: اين نحله، عطيه و بخشش پيامبر است. ابوبكر در پاسخ ، از او مطالبه بينه و شاهد نمود تا بدين وسيله فاطمه ثابت كند كه فدك ملك او است.
تذکر این مطلب ضروری است که:
از نظر اسلام، هرگاه ملكي در تصرف فردي باشد، از او درخواست بينه و شاهد نميشود و نفس تصرف، دليل مالكيت است، بلكه كسي كه ادعاي خلاف آن را داشته باشد، بايد بينه اقامه كند ، زيرا او مدعي است ؛ ولی در این جا ابوبکر بر خلاف نص این مسئله عمل می کند.
اما دليل اين كه فدك در تصرف زهراي اطهر بود، واژه : "ايتاء" در آيه: "و آت ذالقربي حقه" ميباشد و نيز لفظ : "اعطاء" و "اقطاع" كه در روايات آمده است.
با اين حال زهرا براي اثبات حقانيت خود، به ناچار به اقامه بينه اقدام كرد. علي (ع) و ام ايمن هر دو شهادت دادند كه فدك ملك زهرا است، اما پاسخ ابوبكر اين بود كه شهادت يك مرد و يك زن كافي نيست، بلكه بايد دو مرد و يا يك مرد و دو زن باشند.
البته زهرا به اين مسئله توجه داشت، ولي جريان اختلاف در اين مورد از باب قضاوت نبود، چرا كه در اين مورد ابوبكر، هم قاضي و هم طرف دعوا به شمار ميآمد. اگر این قضاوت ، قضاوتي حقيقي بود، ميبايست قاضي شخص سومي باشد. بنا بر اين قضیه به نوعی زورگیری و غصب به شمار می آید و هیچ دلیل فقهی و دینی نمی توان برای آن تراشید!!
در عين حال زهرا براي بار دوم علي (ع)، ام ايمن، اسماء بنت عميس، حسن و حسين را به عنوان شاهد همراه آورد، اما باز مورد قبول خليفه واقع نشد؛ به اين دليل كه علي همسر فاطمه است و حسن و حسين فرزندان او هستند و طرف فاطمه را خواهند گرفت و به نفع او شهادت خواهند داد. اسماء بنت عميس هم بدان جهت گواهي اش مورد قبول واقع نگرديد كه همسر جعفر بن ابيطالب بود و به نفع بنيهاشم شهادت ميدهد و ام ايمن هم گواهي اش پذيرفته نشد به اين جهت كه زني است غير عرب و نميتواند مطالب را روشن بيان كند.
بايد پرسيد: آيا فاطمه، علي، حسن و حسين كه براساس آيه 33 سوره احزاب و رواياتي كه در شأن نزول آن رسيده است كه از هر گناه و آلودگي به دورند، سخنشان مورد قبول نيست؟ آيه 33 سوره احزاب ميفرمايد: "انما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا؛ خداوند اراده كرده است كه شما اهل بيت را از هر گونه پليدي پاك گرداند". حال چگونه سخنان آنها براي ابوبكر باور نكردني است؟ مطلبي است كه با ملاحظه آنچه ابن ابي الحديد از "علي بن فارقي" نقل كرده، ميتوان فهميد.
اما اين كه "اسماء بنت عميس" همسر جعفر بود و به اين جهت به بنيهاشم علاقه دارد، از اين رو شهادتش پذيرفته نيست، مطلب عجيبي است و جواب آن روش است، زيرا در قضاوت، اين شرط نشده كه دشمن انسان شهادت دهد، بلكه شرط، عدالت شاهد است. علاوه بر اين مگر پيامبر گواهي نداد كه "اسماء" اهل بهشت است؟
آيا فرموده پيامبر درباره "اسماء" براي عدالت اين بانوي بزرگ كافي نيست؟ اما اين كه "ام ايمن" عجمي است، آيا شرط قبول شهادت، عرب بودن است يا فصاحت و بلاغت يا جملاتي كه برساند گفته فلاني درست است؟!
آيا ام ايمن كه از زمان كودكي پيامبر در خانه آن حضرت بود و در ميان مردم حجاز زندگي ميكرد و حدود بيش از 60 سال از عمرش را در ميان مردم حجاز سپري كرد، هنوز نميتوانسته است به زبان عرب حرف بزند؟
راستي بايد پرسيد: علي (ع) كه پيامبر او را "اقضي الامة" و "صديق اكبر" ميداند و ميگويد:"حق با علي است و علي با حق است و حق همواره از علي جدا نميشود" و او را ولي و سرپرست مؤمنان و اَوْلي نسبت به جان مؤمنان ميداند، شهادتش در مورد قطعه باغي هم چون فدك پذيرفته نيست؟! آن هم علي كه ميگويد:
"اگر تمام جهان را در اختيار من بگذارند كه من پوست جوي را به زور از دهان مورچهاي بگيرم، چنين نخواهم كرد" و تاريخ زندگي وي شاهد و گواه گفتههايش ميباشد؟! آيا در اين جا شهادت به ناحق ميدهد؟ مسلّماً چنين نيست، بلكه بايد گفت: تمام تلاش زمامدار وقت اين بود كه "فدك"، اين باغ پر درآمد در اختيار علي و فاطمه عليهما السلام قرار نگيرد، مبادا درآمدهاي آن را صرف درهم شكستن حكومت كنند. (1)
ابن ابيالحديد در شرح نهجالبلاغه ميگويد:
از "علي بن فارقي" مدرّس مدرسه غربي بغداد پرسيدم: آيا فاطمه در ادعايش راست ميگفت؟ پاسخ داد بلي! پرسيدم: پس ابوبکر با اين كه ميدانست فاطمه راستگو است ، پس چرا فدك را واگذار نكرد؟ استاد تبسم نمود. سپس جمله لطيف و جالبي را در قالب شوخي فرمود با اين كه چندان اهل شوخي و مزاح نبود. گفت:
اگر روز اوّل به مجرد ادعاي فاطمه فدك را باز ميگرداند، فردا فاطمه ادعاي خلافت همسرش را مطرح ميساخت و ميبايست ابوبكر از مقام خلافت كنارهگيري كند، و در اين مورد عذر زمامدار خلافت پذيرفته نبود، چرا كه با عمل نخستش اقرار به صداقت و راستگويي دختر پيامبر كرده بود، و بايد پس از آن بدون نياز به بينه و شهود، هر گونه ادعايي ميكرد، قبول نمايد.
ابن ابيالحديد ميافزايد: اين سخن صحيح و درستي است، گرچه استاد به صورت شوخي بيان نمود.(2)
همو در نقل ديگري مي نويسد: حضرت زهرا نزد ابوبكر رفت و به او فرمود: پدرم فدك را به من بخشيد و علي و ام ايمن بر اين مطلب گواهي مي دهند. ابوبكر گفت: تو جز حق و راستي چيزي به پدرت نسبت نمي دهی. من آن را به تو بر مي گردانم. بعد تكهاي پوست طلبيد و سند فدك را براي حضرت نوشت. حضرت از نزد او خارج شد و در بين راه به عمر رسيد. عمر پرسيد: اي فاطمه! از كجا مي آيي؟ گفت: از نزد ابوبكر مي ايم. به او گفتم كه رسول خدا فدك را به من بخشيده و علي و ام ايمن نيز بر اين مطلب گواهند. وي فدك را به من برگرداند و اين نوشته را به من داد.
عمر نوشته را از حضرت گرفت و نزد ابوبكر آمد و گفت: تو فدك را به فاطمه دادهاي و سندش را نوشتهاي؟ گفت: آري. گفت: علي به سود خود گواهي مي دهد و ام ايمن يك زن است. بعد آب دهان روي سند انداخت و نوشته را پاك و سند را پاره كرد. (3)
پي نوشتها:
1. ر.ك: دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ج 5، ص 231 ، کاظم موسوی بجنوردی ، تهران ،1372 ه ش ،چاپ اول .
2. شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 16، ص 284.
3. همان، ص 274.
