سود بانکی

پرسشگر گرامی با سلام و تشکر و تسلیت ایام عزای امام حسین (ع)!
بانك‌‏هاى جمهورى اسلامى، براساس مصوبات مجلس و تأييد شوراى محترم نگهبان و براساس عقود و معاملات اسلامى، از قبيل: مضاربه، جعاله، شركت، خريد و فروش و ...، عمل مى‏كنند.
بنابراين اگر طرفين قرارداد، طبق قراردادهاى مصوب عمل نمايند، استفاده و سودهايى كه مى‏گيرند، اشكالى ندارد و ربا محسوب نمى‏شود.
آيت الله فاضل مى‏فرمايد:
«مبناى بانك‏ها بر رعايت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف ديگر حلال است».
در جاى ديگری فرموده:
«بانك‏ها موظفند طبق مقررات اسلامى، عمل كنند و براى كسى كه علم به خلاف ندارد، اشكالى نيست».(1)
آيت الله مكارم فرموده:
«ماهيت سپرده‏هاى حساب جارى، ماهيت قرض است و مشروط بر اين است كه به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهيت سپرده‏هاى دراز مدت و كوتاه مدت، نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعيه و مانند آن است و پرداخت سود على الحساب، نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مى‏شود و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيه، مانند: مضاربه، گرفتن سود اشكالى ندارد».(2)
آيت الله تبريزى فرموده:
«چنانچه سپرده گذار، بانك را وكيل كند كه با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمينان داشته باشد كه به اين قرارداد عمل مى‏شود، گرفتن سود اشكالى ندارد».(3)
فتواى رهبرى معظم انقلاب نيز، همچون ساير فقهاى عظام است.(4)
معاملات شرعيه، مانند مضاربه و جعاله مى‏باشد، ولى دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره، ربا محسوب مى‏شود.
اگر برخی از مراجع مسایل بانکها را مورد اشکال دانسته اند، به جهت این است که می گویند: بانکها و یا مردم به مقررات بانکها به طور صحیح عمل نمی کنند! بنابراین اموال بانک شبهه ناک و یا مخلوط به حرام می شود.
در هر صورت هر کس باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل نماید.
پى‏نوشت‏ها:
1. جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2. استفتائات جديد، ج 2، ص 578.
3. استفتائات جديد، ج 1، ص 479.
4. رساله اجوبه الاستفتائات، س 1913 .