با سلام و آرزوی موفقیت.
آیا می توانید مثالی از اجتهاد فقهی به رأی نزد حنفی ها برای بزنید. پیشاپیش تشکز می کنم.
@@
با سلام و آرزوی قبولی عزاداری شما در اين ماه و تشکر به خاطر ارتباطتان با این مرکز
اجتهاد به رأی آن است که بدون در نظر داشتن منابع استنباط احکام و با پیشداوری های ذهنی،و با سلیقه فردی حکم را استنباط و بیان نماید.
از موارد اجتهاد به رأی قیاس و استحسان می باشد.
معروفترين معناى استحسان عبارت از حكمى است كه نصّى بر آن يافت نمىشود، ولى عقل مجتهد آن را مىپسندد. به عبارت دیگر به ذوق و شم فقهی مجتهد نیکو جلوه کند، هرچند برای آن نص وجود نداشته باشد.(1)
برای روشن شدن به دو مثال توجه کنیم:
1. حق شفعه
یکی از موضوعات فقهی حق شفعه است، یعنی اگر يك شريك سهم خودش را از زمين مشترك بدون اطلاع شریكش بفروشد، از نظر فقه اسلام و روايات شریك وى حق شفعه دارد كه آن معامله را به هم زده و آن سهم را براى خود بخرد. اما اگر سهم خودش را از ميوهها و محصولات زراعت بفروشد، چون نصّ خاصّى در اين مسأله نيست ،بين فقهاى اسلامى اختلاف نظر است.
فقهاى اماميّه، شافعى و حنبلى گفتهاند: حق شفعه فقط در اموال غير منقول است و در ميوهها نيست، زيرا احاديث فقط در همان مورد غير منقول حق شفعه را ثابت كرده است.
اما مالك گفته است: استحسان مىكنم كه شفعه در ميوهها و محصول كشاورزى نيز باشد و فكر نمىكنم قبل از من كسى اين فتوا را داده باشد. تعبير مالك چنين است: «استحسنه و ما علمت أنّ أحداً قاله قبلي»
در این جا مالک بدون در نظر داشت دلیل با ذوق فقهی خود سرایت دادن حکم شفعه را بر میوه ها نیکو دانسته است.
2. قراردادن خيار براى غير طرفين معامله
در فقه و حقوق اسلامى روشن است كه طرفين معامله مىتوانند توافق كنند كه يكى از آن ها يا هر دو اختيار فسخ معامله را داشته باشند. اما آيا مىتوانند اين اختيار را به شخص سومى واگذار كنند ؟ اين مسأله مورد اختلاف نظر فقيهان اسلام قرار گرفته است:
ابوحنيفه و مالك و شافعى (در بعضی از اقوال خودشان) آن را جايز دانستهاند. ابوحنيفه گفته: گرچه قاعده و قياس مقتضى عدم جواز است، اما استحسان اقتضاى جواز مىكند: «و اصل هذا ان اشتراط الخيار لغيره جايز استحساناً». (2)
مورد دوم اجتهاد به رأی، قیاس است:
قیاس در اصطلاح فقه،تشبیه کردن یک جزء به جزئی دیگر و اجرای حکم یکی در دیگری است.
قیاسی که از نظر شیعه ممنوع است و عمل به آن اجتهاد به رأی در مقابل نص حساب می شود،قیاسی است که در احکام علت ذکر نشده باشد،ولی مجتهد با قیاس حکم آن را نسبت به مورد دیگری سرایت بدهد،مثلا:
دلیل وارد شده که خمس و زکات واجب است،ولی علت آن ذکر نشده است. مجتهد حدس می زند که وجوب خمس و زکات برای جلو گیری از تمر کز ثروت است. بنابر این هر چیزی که جلو تمرکز ثروت را بگیرد،جایز یا واجب می شود. این نوع قیاس اجتهاد به رأی و حرام است.
مثال دیگر برای اجتهاد به رأی از راه قیاس:
اگر کسی یک انگشت زن را قطع کند ،ده شتر دیه است.اگر دو انگشت را قطع کند، بیست شتر و سه انگشت زن را قطع کند ،سی شتر.
حال قیاس حکم می کند که در قطع انگشت چهارم زن چهل شتر باشد ،ولی دلیل بر خلاف آن است که اگر کسی چهار انگشت زن را قطع کند، دیه اش بیست شتر است، چرا؟ برای آن که دیه زن تا زمانی که به مقدار یک سوم نرسد،با مرد برابر است اما بعد از این مقدار دیه زن نصف دیه مرد می شود.(3)
کسی که از راه قیاس و اجتهاد به رأی پیش می رود، در انگشت چهارم چهل شتر را استنباط می کند.
مثال های دیگری برای اجتهاد به رأی:
در مورد قتل به دو شاهد و گواه اکتفا میشود، ولی در زنا چهار شاهد لازم دارد، با آن که قتل مهم تر از زنا است. اجتهاد به رأی آن است که گفته شود در قتل نیز چهار شاهد لازم است.در حالی که دلیل برخلاف آن است.
نجاست بول نسبت به منی بیش تر و شدید تر است ،ولی در منی غسل لازم است و در بول غسل لازم نیست.
اجتهاد به رأی حکم می کند که پس در بول نیز غسل لازم باشد یا در منی هم غسل لازم نباشد اما دلیل برخلاف آن است.
نماز مهم تر از روزه است،ولی در زن حائض قضای نمازهایی که ترک می شود ،واجب نیست،ولی روزه های این روزها قضا دارد.
اجتهاد به رأی حکم می کند که قضای روزه هم واجب نباشد یا قضای نمازها به طریق اولی واجب باشد، ولی دلیل برخلاف آن است.
پی نوشت ها:
1.آیت الله مکارم ،دائرة المعارف فقه مقارن، ص 201.
2. همان،ص 341.
3. گنجينه معارف شيعه،ترجمه كنز الفوائد و التعجب، ج2، ص 226.
