بردگي

پاسخ شما قبلا براي شما ارسال گرديد. جهت اطلاع شما دوباره براي شما ارسال مي گردد.
پرسش: در تفسیر نمونه ، جلد 21 صفحه 417 می خوانیم:

بردگی در طول تاریخ اسباب فراوانی داشته ، نه تنها اسیران جنگی و بدهکارانی که قدرت بر پرداخت بدهی خود را نداشتند به صورت برده در می آمدند که زور و غلبه نیز مجوز برده گرفتن و برده داری بود،...... اسلام جلوی تمام این مسائل را گرفت،تنها در یک مورد اجازه به بردگی گرفتن را داد و آن در مورد اسیران جنگی بود .

این در حالی است که محسن کدیور در مقاله مساله برده داری در اسلام معاصر چند سبب دیگر را نیز به نقل از کتب معروفی مانند شرایع‌الاسلام، جواهر الکلام، منهاج‌الصالحین و ... بیان می کند. آیا اسباب زیر از نظر شما راه هايی نیستند که اسلام آن را برای به بردگی گرفتن انسان ها جایز دانسته است؟ اگر پاسخ شما منفی است، علّت چیست؟

1.استرقاق از طریق تغلب .اگر افرادی از دارالحرب - اعم از ساکن دارالحرب یا خارج از آن - از راه سرقت، خیانت، نیرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غیر نظامیان یا از جانب نظامیان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حکم غنیمت محسوب می‌شوند . پس از پرداخت خمس آنان، ملک رباینده محسوب شده، تصرف در آن ها جایز و خرید و فروش آن ها مباح است. حتی اگر اخذ این افراد توسط غیر مسلمانان صورت بگیرد، خرید مسلمانان از ربایندگان کافر حتی با علم به اینکه مأخوذ از طریق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملک کافر در آمده، مجاز است. (شرایع‌الاسلام[3] 2 / 59، جواهر الکلام[4] 24 / 229، العروه الوثقی[5] 2 / 368، منهاج‌الصالحین[6] 2 / 66)
پاسخ: پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباط تان با این مرکز
متاسفانه نویسنده محترم قبل از ورود به این بحث به تبیین مبادی بحث نپرداخته ، خواننده بدون این که از مبادی آگاهی داشته باشد، به طور طبیعی با خواندن این عبارات مطالبی به ذهنش خطور می کند که اصلا مقصود نیستند.
برای این که بهتر معنای جملات را متوجه شویم و از بدفهمی تا حدودی در امان باشیم، نکته هایی را یادآوری می کنیم:
1. برده گیری در جنگ ها و از اهل جنگ(دارالحرب) حکم تاسیسی اسلام نیست، بلکه سیره جاری مردمان در آن زمان بوده ، اسلام هم به سبب مصالحی(رعایت مصلحت مسلمانان و جلوگیری از شجاع شدن کافران علیه آن ها و مقابله به مثل و...) تا حدودی و با شرایطی فقط آن را اجازه داده است. (1)
قرآن با توجه به واقعیت موجود عبد و کنیز در جامعه، به موضوع عبد و امه تصریح کرده ، احکامی وضع نموده، ولی امضای برده گیری اسیران جنگ و افراد دارالحرب در قرآن نیامده است. در قرآن در باره محاربان و مهاجمان به کشور اسلامی فقط آمده:
فَإِذا لَقیتُمُ الَّذینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها؛(2)
هنگامى که با کافران (جنایت‏پیشه) در میدان جنگ رو به رو شدید ،گردن هایشان را بزنید، (و این کار را هم چنان ادامه دهید) تا به اندازه کافى دشمن را در هم بکوبید. در این هنگام اسیران را محکم ببندید. سپس یا بر آنان منّت گذارید (و آزادشان کنید) یا در برابر آزادى از آنان فدیه [غرامت‏] بگیرید (و این وضع باید هم چنان ادامه یابد) تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد.
این که جایز است برده ها را به بردگی بگیریم، حکم رسول خدا بوده که حاکم جامعه بوده ، رعایت مصالح جامعه اسلامی به او سپرده شده بود . به همین جهت برده گیری اسیران مهاجم کافر و مشرک را باید از احکام حکومتی دانست که در هر زمان تابع مصلحت سنجی ولی امر است . نباید آن را از احکام جاوید اسلام مانند نماز و روزه و زکات و...شمرد.
2. مفهوم "دارالحرب" در گذشته و زمان نزول قرآن مفهوم مشخصی بوده که امروز شاید وجود خارجی نداشته باشد . در آن زمان معمولا افراد یک قبیله اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ در جنگ و محاربه با افراد قبیله دیگر شرکت می کردند . وقتی قبیله ای با قبیله دیگر علم دشمنی برمی افراشت، همه حوزه نفوذ آن قبیله که محدود به یک روستا و زمین های اطراف آن بود، "دارالحرب" و در حکم میدان نبرد بود . همه افراد قبیله رزمندگان میدان به حساب می آمدند . بعد از شکست، طرف مقابل همه دارایی قبیله و همه افراد قبیله را به عنوان غنیمت تصاحب می کرد.
یهود مدینه سه قبیله بزرگ بودند که هر کدام حکم یک سرزمین داشت . وقتی یهود بنی قینقاع با پیامبر درگیر شدند، فقط حوزه نفوذ آن ها دارالحرب و افراد آن قبیله افراد میدان جنگ به شمار می آمدند . مسلمانان به یهود بنی نظیر و بنی قریظه تعرض نکردند . حکم دارالحرب به منطقه نفوذ آن ها داده نشد. همین گونه بود زمانی که مسلمانان با یهود بنی نضیر در افتادند. در این زمان هم مسلمانان به یهود بنی قریظه تعرض نکردند.
بنا بر این منطقه نفوذ قبیله مهاجم، دارالحرب و افراد آن منطقه همه جزو رزمنده ها به حساب می آمدند.
افراد نظامی و غیر نظامی هم به معنی مصطلح امروز وجود نداشت . همه افرادی که می توانستند شمشیر و تیر و کمان و چوب و سنگ به دست بگیرند، جزو افراد میدان جنگ به حساب می آمدند.
3. از احکام اولیه اسلام رعایت پیمان هایی است که امام مسلمانان با کشور و مردم و قبایل دیگر می بندد . وفا به عهد و پیمان ها که به مصلحت اسلام بسته شده و پذیرفته گردیده، از احکام اولیه و مؤکد اسلام می باشد.
در زمان رسول خدا جامعه بشری بر اسیر گیری و برده گیری اتفاق داشت . اسلام نفوذ آن چنانی نداشت که این احکام مقبول جامعه بشری را تغییر دهد . لغو یکجانبه آن ها هم به سود اسلام و مسلمانان نبود. اما امروز که اسلام نفوذ گسترده ای یافته و جامعه بشری هم این قوانین را ناپسند می داند، طبیعی است که هم حاکم جامعه اسلامی خواستار لغو برده گیری اسیران است (چون آن را همراستا با مذاق اسلام می داند که برای آزاد ساختن انسان ها و برداشتن غل و زنجیرهای بندگی از دست و پاها آمده است) و هم مورد پذیرش جامعه بشری است .
وقتی حاکم جامعه حکم قرارداد منع عبدگیری اسیران را پذیرفت و به چنین پیمانی پیوست، دیگر برده گرفتن اسیران به لحاظ شرعی هم ممنوع می شود چون ایمان وفای به عهد و پیمان را واجب می سازد.
4. در مورد احکام در تمام باب ها بعضی احکام و جزئیات قطعی و مورد اتفاق یا مورد پذیرش اکثر فقها و مستند به ادله محکم و معتبر است، ولی در عین حال روایات و فتواهای شاذ و کمیاب و ضعیف هم دیده می شود . نمی توان با استناد به فتواهای شاذ و روایات ضعیف بر اسلام ایراد گرفت.
5. بسیاری از احکام که در کتب فقهی آمده ،ناظر به تکالیف فردی مؤمنان در جامعه اسلامی در زمانی است که حکومت جامعه مشروع و خدایی نباشد، مثل زمان حاکمیت خلفا و شاهان ظالم، اما وقتی حاکمیت اسلامی حاکم باشد، بسیاری از این احکام که قابلیت اجرا ندارند یا در اجرای آن ها مصلحت نیست، لغو می شود، مثلا در زمان جنگ با عراق غنیمت جنگی و ...تابع حکم ولی فقیه حاکم بود . رزمندگان اجازه نداشتند به استناد احکام رساله مرجع شان اموال جبهه را به عنوان غنیمت تصاحب کنند.
با توجه به چند نکته فوق به پاسخ شما می پردازیم.
ظاهرا اشاره ایشان به عبارت زیر از شرایع است که کم و بیش در دیگر کتب فقهی هم وارد شده است:
ما یؤخذ من دار الحرب ، بغیر إذن الإمام ، یجوز تملکه فی حال الغیبة ... و یستوی فی ذلک ، ما یسبیه المسلم وغیره (3) ؛ آنچه از دارالحرب گرفته می شود، در دوران غیبت به ملکیت گیرنده در می آید، چه گیرنده مسلمان باشد و چه گیرنده غیر مسلمان بوده و آن را به مسلمان واگذارد.
اگر به مبانی بالا دقت کنید، معلوم می شود که منظور از "دارالحرب" حوزه نفوذ قبیله مهاجم است ،یعنی جایی که اگر افراد مسلمان را در آن جا بیابند، آن ها را می کشند یا به بردگی گرفته و اموال شان هم غنیمت می گردد . چون آن قبیله مهاجم و محارب است، در افتادن با آن ها و کشتن و اسیر و به بردگی گرفتن شان زمانی که امام اجازه داده باشد، جایز است . جنگ هم خدعه است و برای شکست دادن دشمن، فریب دادن و مکر نمودن با او کاملا طبیعی است. بنا بر این تا زمانی که آن قبیله از جنگ و هجوم و دشمنی دست نکشیده و با حاکم اسلام مصالحه نکرده و پیمان نبسته، به بردگی گرفتن افرادشان و به غنیمت گرفتن اموال شان به هر طریق جایز است، زیرا اصلا معنای جنگ همین است .مگر این که به واسطه پیمانی جهانی یا منطقه ای، حاکم اسلامی هم پذیرفته باشد که در جنگ چارچوبی را رعایت کند.
بنا بر این اگر به معنای "دارالحرب" دقت کنید، می بینید حکم کاملا معقول و در آن زمان کاملا عادلانه بوده است.
پی نوشت ها:
1. همه فقیهان اسلام تاکید کرده اند که فقط اهل حرب و جنگ با اسلام را که علم مبارزه با اسلام را برافراشته اند، می توان به بردگی گرفت . به بردگی گرفتن دیگرانی که علیه اسلام جنگ را شروع نکرده اند، اصلا جایز نیست. هیچ فقیهی اجازه به بردگی گرفتن غیر اهل حرب و جنگ را نداده است.
2. محمد(47)آیه4.
3. شرائع الإسلام ، محقق حلی ، ج 2 ، ص 315.
پرسش: جواز استرقاق از طریق غیر جنگ مدلول روایات متعدد است (منهاج الصالحین[7] 1 / 374) شرط استرقاق در این طریق همانند طریق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگی است. نکته قابل توجه در این طریق اینکه اگرچه به کار گرفتن روش‌هایی از قبیل سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت این احکام در محدوده اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون کافر حربی فاقد احترام شرعی است، استنقاذ آن به هر وجهی صحیح و مجاز است و به لحاظ شرعی سرقت حرام، خدعه حرام، خیانت حرام و... بر آن صدق نمی‌کند، بلکه انتقال آنان به دارالاسلام چه ‌بسا باعث استبصار و هدایت آنان شود. واضح است که بردگی از طریق تغلب و زور بیش تر نصیب زنان و کودکان می‌شود.

پاسخ:
این حکم بر عکس آن چه نویسنده تصریح کرده ،حکم به جواز برده گیری در خارج میدان جنگ نیست ،بلکه همان گونه که عرض شد، منحصر در قبایل و جمعیت هایی است که با مسلمانان در جنگ می باشند . علم جنگ برافراشته ، با هجوم خود در صدد کشتن و به بردگی گرفتن مسلمانان اعم از زن و مرد می باشند.
در این جا به هر صورت از جمله مکر و حیله و فریب و... که بتوان به دشمن ضربه زد و افراد را کشت یا اسیر گرفت یا اموال شان را به غنیمت گرفت، جایز است. حتی افراد محارب و افراد دارالحرب اگر به وسیله غیر مسلمان به هر طریقی اسیر شوند، مسلمانان حق دارند آنان را خریده و به بردگی بگیرند. زیرا در این جا بحث دشمن و سرکوبی او مطرح است . باید دشمن را به هرطریق سرکوب کرد ،هم چنان که آن ها به هر طریق در صدد کشتن و به بردگی گرفتن افراد مسلمان هستند ،مگر این که حاکم جامعه اسلامی قبلا با پیوستن به پیمانی جهانی یا منطقه ای محدودیت هایی را پذیرفته باشد. در آن صورت رعایت
محدودیت ها و چارچوب ها لازم است.
اما افراد مسلمان فقط حق دارند افراد دشمن و محارب و ساکن دارالحرب را به صورت مکر و حیله و خدعه و...به دام انداخته و بکشند و به بردگی بگیرند، ولی نسبت به قبایل و گروه ها و کشورهایی که به جنگ با اسلام و مسلمانان برنخاسته و از مسلمانان دورند یا همسایه اند و پیمان عدم تعرض بسته اند، چنین حقی ندارند و خون و مال آنان محترم می باشد.
پرسش: استرقاق از طریق خریدن از اولیا. اگر کفار حربی به هر دلیلی حاضر به فروش اعضای خانواده خود از قبیل زن، خواهر، دختر یا کودک خود هستند، خرید آنان جایز است . بعد از خرید، آنان کنیز خریدار محسوب می‌شوند. چرا که کفار حربی فیء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هر وجهی جایز است. در حقیقت مالکیت از استیلای مسلمان بر کافر حاصل شده ،نه از بیع، زیرا واضح است که چنین بیعی فاسد است. به همین‌گونه بر اساس اجماع و اخبار ابتیاع افرادی که گمراهان از کفار حربی به اسارت می‌گیرند ،جایز است و آثار ابتیاع صحیح بر آن مترتب می‌شود. اگر چه مملوکان طریق دوم و سوم یا به امام(ع) تعلق دارند یا حداقل در آن ها حق خمس است، اما در زمان غیبت ائمه(ع) استثنائاً به شیعیان خود رخصت تصرف در کنیزان را داده‌اند. (جواهرالکلام[8] 30 / 287)

پاسخ:
این ادعا ناظر به عبارت زیر از صاحب جواهر است:
( و یجوز ابتیاع ذوات الأزواج من أهل الحرب ) من أزواجهن و غیرهم ( و کذا بناتهم ) و غیرهن إجماعا ، لأنهم فیئ للمسلمین یجوز استنقاذه بکل وجه فالملک المترتب على ذلک بالاستیلاء حقیقة لا به ، ضرورة کونه بیعا فاسدا . ( و ) کذا یجوز إجماعا ابتیاع ( ما یسبیه أهل الضلال منهم ) ،
همان گونه که گفتیم این حکم هم مربوط کافران ساکن دارالحرب است . به بردگی گرفتن این افراد به هر صورت جایز است . حالا اگر فردی از افراد دارالحرب به ظلم، زن یا فرزند خود را در معرض فروش قرار دهد و به مسلمان اجازه دهیم او را که در معرض مرگ و اسیر و برده شدن است ، بخرد و از معرض مرگ و هلاکت نجات دهد، کار قبیحی است؟
البته اگر آن زن و فرزند از دست مرد و پدر ظالم بگریزد و به مسلمانان پناه ببرد، پناه دادن به او لازم و به برده گرفتن او ممنوع است، ولی وقتی او تسلیم شوهر و پدر خود باشد و
شوهر و پدر به هر دلیل، فروختن او را به صلاح بداند، دادن اجازه خرید او به مسلمانان کار ظالمانه و قبیحی نیست، زیرا او را از معرض گمراهي و ضلالت در آورده ، در معرض آزادی و ایمان و نجات قرار داده است.
نکته قابل دقت، اجازه است، نه استحباب یا وجوب که بگوییم اسلام بدین کار دعوت کرده است.

پرسش: سرایت رقیت از طریق والدین به فرزندان. اگر پدر و مادر به یکی از طريق معتبر مملوک شده باشند، تمام فرزندان آنان که در زمان مملوکیت متولد می‌شوند، مملوک و برده خواهند بود. بنابراین رقیت و بردگی از طریق والدین به فرزندان شان سرایت می‌کند. اسلام آوردن والدین در زمان رقیت مانع از سرایت رقیت به فرزندان نیست. فرزندان بردگان نماي ملک هستند و به مالک برده تعلق می‌گیرند. (جواهرالکلام 24 / 136، منهاج الصالحین 2 / 66 و 313) البته اگر یکی از والدین حر باشد، فرزند او نیز حر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که همة انسان‌ها آزاد متولد می‌شوند، بلکه برخی از مادر برده متولد می‌شوند (برده مادرزاد).
پاسخ:
این حکم امري عادی و طبیعی است. وقتی برده ملک صاحبش شد، طبیعی است که فواید او از جمله نما و فرزندانش نیز ملک او خواهند بود . تا زمانی که حکم برده داری پذیرفته باشد، این توابع وجود دارد. معنا ندارد که به کسی اجازه بدهیم برده یا کنیز بخرد و برای او در این معامله سودی نباشد و نتواند از برده یا کنیزش سود ببرد.
البته اگر یکی از پدر و مادر، برده و دیگری آزاد باشد، فرزند تابع فرد آزاد بوده و آزاد متولد می شود، ولی اگر هر دو برده باشند، فرزند هم برده می باشد . اگر کنیز ش را به فرد آزادی تزویج کند، فرزند حاصل از آن ازدواج به تبع پدر آزاد است، مگر این که صاحب کنیز از اول شرط کند که فرزند برده و ملک او باشد . در این صورت فرزند برده و ملک صاحب کنیز خواهد شد . این هم ترفندی است تا افراد برای ازدواج با کنیزان مجبور شوند آن ها را خریده و آزاد کنند یا خریده و به عنوان کنیز خود با آن ها ازدواج کنند تا فرزندشان برده و کنیز زاده نباشد که این کنیز زادگی از لحاظ عرفی ناپسند و سبب سرشکستگی است. اما فرزند زنی بودن که سابقا کنیز بوده، گرچه در عرف جاهلی ناپسند بود، ولی در اسلام با این ناپسندی مبارزه شد و چند نفر از امامان ما فرزند چنین کنیزانی بودند.
بنا بر این اصل این حکم طبیعی ساختار برده داری است و اسلام ایجاد نکرده بلکه اسلام با برخي قيود به صورتی ظریف با آن مبارزه کرده است.
پرسش: 5.رقیت از طریق اقرار. اگر فرد عاقل بالغ مختاری به بردگی اقرار کرد، از او پذیرفته می‌شود. به شرطی که مشهور به حریت نبوده ، نسب او نیز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الکلام 24 / 150، منهاج الصالحین 3 / 67 و 313). در این مورد تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان از یک سو و مرد و زن از سوی دیگر نیست. حتی مهم نیست انگیزة فرد از اقرار به رقیت و بردگی فقر است یا غیر آن.

پاسخ:
این مورد هم امري طبیعی در سيره عقلا است . نپذیرفتن آن حکم به ابطال سنن اجتماعی است . به اسلام هم مربوط نیست و مبارزه با آن هم غلط می باشد.
آیا اگر در جامعه ای که برده و آزاد وجود دارد، فردی خود را برده دیگری معرفی کرد و بر این بردگی اقرار داشت و دیگری هم منکر بردگی نبود، این اقرار را درست ندانیم و او را دروغگو بشماریم، نظام جامعه را به هم نریخته ایم.
این که "اقرار عاقلان علیه خودشان نافذ و قبول است"، یک اصل است که پذیرفتن آن سیره همه عاقلان می باشد.
اگر در جامعه ای عبد و برده وجود نداشته باشد و کسی این اقرار را علیه خود بنماید، پذیرفته نمی شود، زیرا آشکار است که دروغ می گوید و هدفی و نقشه ای دارد، ولی در جامعه ای که برده وجود دارد، اگر کسی خود را عبد دیگری نامید و طرف مقابل منکر نبود و مدعی دیگری هم برای مالکیت وی وجود نداشت، هیچ دلیلی برای نپذیرفتن اقرار او وجود ندارد.
پذیرفتن اقرار ایجاد راهی برای به بردگی گرفتن انسان ها و ظلم نیست ،بلکه نپذیرفتن بدون دلیل آن اقرار، ظلم می باشد.

پرسش: 6.رقیت لقیط دارالکفر. اگر در دارالکفر کودک بی‌سرپرستی یافت شد که تولدش از مسلمان یا ذمی ممکن نباشد، استرقاق او جایز است (منهاج الصالحین 2 / 136) البته اگر حفظ چنین کودکی متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستی وی است، چنین امری واجب کفایی خواهد بود.

پاسخ:
این ادعا ناظر به مسائل زیر از "منهاج الصالحین" آیت الله خویی است:
( مسألة 630 ) : لقیط دار الکفر إذا لم یکن فیها مسلم أو ذمی یمکن تولده منه یجوز استرقاقه .
( مسألة 631 ) : أخذ اللقیط واجب على الکفایة إذا توقف علیه حفظه فإذا أخذه کان أحق بتربیته و حضانته من غیره إلا أن یوجد من له الولایة علیه لنسب أو غیره فیجب دفعه إلیه حینئذ و لا یجری علیه حکم الالتقاط .(1)
اولا حکم جواز است ،نه استحباب یا وجوب، پس می تواند یا بنده بچه، او را بزرگ کند و تربیت نماید، بدون این که قصد برده گیری او را بنماید. در مساله دوم هم تصریح شده که اگر فرزند کوچک و صغیر(که محتاج نگه دارنده است و گر نه تلف می شود) کسی داشته باشد و کسی یافت شود که ادعای ولایت او را داشته باشد، یابنده باید بچه را تحویل وی دهد .
از ظاهر کلام بر می آید که اگر فرزند یافت شده نگه داری نشود، می میرد. پس برای حفظ جان او، نگه داری اش واجب می شود. از طرف دیگر هم تکلیف باید در برابر حق باشد . این جا به او اجازه داده می شود تا اگر خواست، او را به بردگی بگیرد . به این بها، او را نان و آب دهد و نگه داری کند. البته اقتضای تربیت اسلامی آن است که چنین اوقاتی تبرعی و رایگان و برای رضای خدا چنین فرزندی نگه داری و تربیت شود ، ولی اگر فرض کنیم کسی نبود که او را تبرعی نگه دارد، واگذاردن او در چنگال مرگ بهتر است یا اجازه به بردگی گرفتن او در قبال نگه داری اش؟
در عين حال فرزند دارالكفر و بي سرپرست به شكل طبيعي در همان ساختار رشد يافته، به فردي از افراد همان جامعه مبدل مي شود . اگر استرقاق او زمينه قرار گرفتن او در محيط اسلامي و آشنايي او با مباني معرفت دين اسلام گردد، امري مذموم نيست . شايد بتوان گفت منافع به رقيت گرفتن تنها انگيزه اي براي قبول مسئوليت اين فرد و ورود در فضاي بلاد اسلامي است .
البته طرح اين احكام مربوط به زمانی است که برده وجود داشته باشد . اين فروض تنها موارد ممكن در مسير رسيدن به نتيجه مطلوب است و گرنه در مثل این زمان ها که برده داری منسوخ شده، اگر چنین فرزندی یافت شود و کسی حاضر نباشد تبرعی او را نگه دارد، چه بسا در زمان كنوني اين اعمال بر اساس مصالح حكومتي ممنوع اعلان و حكم شود كه باید او را به حکومت تحویل دهند و حکومت موظف است او را نگه دارد .

پی نوشت :
1. منهاج الصالحین ، ج 2 ، ص 136.

پرسش: خرید از بازار غیر مسلمین. اگر فردی مطلقاً به هر طریقی از طرق ولو غیر از طرق شش‌گانه پیش‌گفته برده شده باشد و در بازار غیر مسلمین در معرض فروش گذاشته شده باشد، خرید او توسط مسلمان مشروع و جایز است و سوال از طریق بردگی او لازم نیست، حتی اگر خریدار علم داشته باشد که فرد از طریق غیر جنگ و با زور یا سرقت یا فروش از طرف شوهر یا پدر یا برادر به ملکیت درآمده، خرید او جایز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خرید برده از سوق غیر المسلمین استفسار و احراز مشروعیت سبب رقیت لازم نیست و با یقین به اینکه سبب از اسباب شرعیه نبوده، باز خرید و تصرف در مملوک مجاز است. حتی اگر مملوک مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادی خود بینه اقامه کند، مشمول جواز فوق می‌شود. با این سبب بردگان تمام جهان به هر طریقی مملوک و رق شده باشند، توسط مسلمانان جایز التصرف و مشروع الملکیه خواهند بود. این سبب اگر چه مانند اسباب شش‌گانة پیشین احداث رقیت نمی‌کند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمین و دارالاسلام از آن به دست آید که در حکم احداث رقیت شرعی است.
پاسخ: چنان كه گفتيم اسلام ايجاد هرگونه زمينه ورود افراد به جامعه اسلامي را كه مي تواند به ايمان و سعادت فرد منتهي گردد، بسيار ارزشمند مي داند . در نتيجه فردي اين گونه كه در جامعه خود در مقام طرد و تحقير قرار گرفته و منزلتي اجتماعي در بستر اجتماعي خود ندارد، بهترين گزينه براي ترك محيط زندگي سنتي و ورود به فضاي جامعه اسلامي است ، هرچند حكم و منافع رقيت او هم به عنوان عاملي در تشويق مسلمانان براي انجام اين كار طرح گردد .