سلام
در مورد حكمي مثل زنا كه گفته شده 4 نفر شاهد عادل بايد شهادت بدهد
سوال من اينجاست كه 4 نفر عادل (كه گناه كبيره نداشته باشد واصرار بر گناه صغيره نداشته باشه ) بايد از كجا در يك مكان فساد پيدا كرد ؟
و آيا اصولا پيدا ميشود ؟
حالا شرايط ديگر عادل بماند...
آيا اسلام خواسته اين حكم اجرا نشود ؟

پرسشگر گرامی با سلام سپاس از ارتباط تان با این مرکز.
عدالت به معني آن است كه شخص از گناه كبيره و اصرار بر گناه صغيره اجتناب بورزد. در مورد استماع شهادت نيز عدالت براي شاهد شرط است. لكن طريق رسيدن به عدالت شاهد راه هاي مختلف دارد.
از نشانه هاي عدالت اين است كه فرد در ظاهر شخص خوبى باشد، يعنى اگر از اهل محل يا همسايگان او يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگويند: خلاف شرعى از او سراغ نداريم‏.(1)
رسيدن به عدالت يك شخص از محالات نيست كه نشود شخص عادلي را پيدا كرد و از شهادت او و يا ديگر مواردي كه به عدالت بستگي دارد بهره برد.
لازم نيست در احراز عدالت به زندگي او اشراف كامل داشته باشيم و يقين حاصل كنيم كه در زندگي مخفي او نيز هيچ گناه كبيره يا اصرار برصغيره اي رخ داده است . همين كه ظاهر شخص از گناه كبيره و اصرار بر گناه صغيره پاك باشد و رفتار ظاهري او چيزي را نشان ندهد، عادل محسوب شده و شهادتش معتبر است.
2- اين كه اسلام چرا شهادت در اين گونه امور را با افزودن شرائطي مثل اينكه چهار نفر باشند ؛ همه چهار نفر در نقل حادثه متفق القول باشند ؛ همه با چشم اتفاق را ديده ؛ عادل باشند . نيز امكان تحقق چنين شهادتي را سخت گرفته ، حقيقتي غير قابل انكار است . چه بسا بتوان نتيجه گرفت كه اسلام اشتیاقی بر تحقق اين شروط و اجراي حدود در جامعه ندارد . هدايت فرد و توبه او در برابر گناهاني كه انجام داده از نظر اسلام مطلوب تر است .
اما در هر حال احتمالات ديگري در اين زمينه مي توان ذكر كرد ، مانند آن كه شهادت دستاويزي در دست بعضي نباشد تا بخواهند با سوء استفاده از آن ،جان و آبروي ديگران را در معرض اتهام و نابودي قرار دهند.
اسلام حكم كارهائي مثل زنا و لواط و سحق و دزدي را سخت گرفته است كه اين گونه امور در جامعه شيوع پيدا نكرده و جامعه را به فساد نكشانند ، ولي از آن طرف شرائط تحقق علم به اين كارها را نيز سخت گرفته است كه هر كس به هر بهانه و به هر احتمالي ،جان و آبروي يك فرد را در معرض خطر و تهمت قرار ندهد.

پي نوشت :
1.توضيح المسائل ( با حاشيه امام خميني )، ج‏1، ص 14.