بردگي

پرسش 1:
بردگي
شرح : در تفسير نمونه ، جلد 21 صفحه 417 مي خوانيم:
بردگي در طول تاريخ اسباب فراواني داشته ، نه تنها اسيران جنگي و بدهکاراني که قدرت بر پرداخت بدهي خود را نداشتند به صورت برده در مي آمدند که زور و غلبه نيز مجوز برده گرفتن و برده داري بود،...... اسلام جلوي تمام اين مسائل را گرفت،تنها در يک مورد اجازه به بردگي گرفتن را داد و آن در مورد اسيران جنگي بود .
اين در حالي است که محسن کديور در مقاله مساله برده داري در اسلام معاصر چند سبب ديگر را نيز به نقل از کتب معروفي مانند شرايع‌الاسلام، جواهر الکلام، منهاج‌الصالحين و ... بيان مي کند. آيا اسباب زير از نظر شما راه هايي نيستند که اسلام آن را براي به بردگي گرفتن انسان ها جايز دانسته است؟ اگر پاسخ شما منفي است، علّت چيست؟
1.استرقاق از طريق تغلب .اگر افرادي از دارالحرب – اعم از ساکن دارالحرب يا خارج از آن – از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غير نظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حکم غنيمت محسوب مي‌شوند . پس از پرداخت خمس آنان، ملک رباينده محسوب شده، تصرف در آن ها جايز و خريد و فروش آن ها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غير مسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان کافر حتي با علم به اينکه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملک کافر در آمده، مجاز است. (شرايع‌الاسلام[3] 2 / 59، جواهر الکلام[4] 24 / 229، العروه الوثقي[5] 2 / 368، منهاج‌الصالحين[6] 2 / 66)
پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباط تان با اين مرکز
متاسفانه نويسنده محترم قبل از ورود به اين بحث به تبيين مبادي بحث نپرداخته ، خواننده بدون اين که از مبادي آگاهي داشته باشد، به طور طبيعي با خواندن اين عبارات مطالبي به ذهنش خطور مي کند که اصلا مقصود نيستند.
براي اين که بهتر معناي جملات را متوجه شويم و از بدفهمي تا حدودي در امان باشيم، نکته هايي را يادآوري مي کنيم:
1. برده گيري در جنگ ها و از اهل جنگ(دارالحرب) حکم تاسيسي اسلام نيست، بلکه سيره جاري مردمان در آن زمان بوده ، اسلام هم به سبب مصالحي(رعايت مصلحت مسلمانان و جلوگيري از شجاع شدن کافران عليه آن ها و مقابله به مثل و...) تا حدودي و با شرايطي فقط آن را اجازه داده است. (1)
قرآن با توجه به واقعيت موجود عبد و کنيز در جامعه، به موضوع عبد و امه تصريح کرده ، احکامي وضع نموده، ولي امضاي برده گيري اسيران جنگ و افراد دارالحرب در قرآن نيامده است. در قرآن در باره محاربان و مهاجمان به کشور اسلامي فقط آمده:
فَإِذا لَقيتُمُ الَّذينَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها؛(2)
هنگامى که با کافران (جنايت‏پيشه) در ميدان جنگ رو به رو شديد ،گردن هايشان را بزنيد، (و اين کار را هم چنان ادامه دهيد) تا به اندازه کافى دشمن را در هم بکوبيد. در اين هنگام اسيران را محکم ببنديد. سپس يا بر آنان منّت گذاريد (و آزادشان کنيد) يا در برابر آزادى از آنان فديه [غرامت‏] بگيريد (و اين وضع بايد هم چنان ادامه يابد) تا جنگ بار سنگين خود را بر زمين نهد.
اين که جايز است برده ها را به بردگي بگيريم، حکم رسول خدا بوده که حاکم جامعه بوده ، رعايت مصالح جامعه اسلامي به او سپرده شده بود . به همين جهت برده گيري اسيران مهاجم کافر و مشرک را بايد از احکام حکومتي دانست که در هر زمان تابع مصلحت سنجي ولي امر است . نبايد آن را از احکام جاويد اسلام مانند نماز و روزه و زکات و...شمرد.
2. مفهوم "دارالحرب" در گذشته و زمان نزول قرآن مفهوم مشخصي بوده که امروز شايد وجود خارجي نداشته باشد . در آن زمان معمولا افراد يک قبيله اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ در جنگ و محاربه با افراد قبيله ديگر شرکت مي کردند . وقتي قبيله اي با قبيله ديگر علم دشمني برمي افراشت، همه حوزه نفوذ آن قبيله که محدود به يک روستا و زمين هاي اطراف آن بود، "دارالحرب" و در حکم ميدان نبرد بود . همه افراد قبيله رزمندگان ميدان به حساب مي آمدند . بعد از شکست، طرف مقابل همه دارايي قبيله و همه افراد قبيله را به عنوان غنيمت تصاحب مي کرد.
يهود مدينه سه قبيله بزرگ بودند که هر کدام حکم يک سرزمين داشت . وقتي يهود بني قينقاع با پيامبر درگير شدند، فقط حوزه نفوذ آن ها دارالحرب و افراد آن قبيله افراد ميدان جنگ به شمار مي آمدند . مسلمانان به يهود بني نظير و بني قريظه تعرض نکردند . حکم دارالحرب به منطقه نفوذ آن ها داده نشد. همين گونه بود زماني که مسلمانان با يهود بني نضير در افتادند. در اين زمان هم مسلمانان به يهود بني قريظه تعرض نکردند.
بنا بر اين منطقه نفوذ قبيله مهاجم، دارالحرب و افراد آن منطقه همه جزو رزمنده ها به حساب مي آمدند.
افراد نظامي و غير نظامي هم به معني مصطلح امروز وجود نداشت . همه افرادي که مي توانستند شمشير و تير و کمان و چوب و سنگ به دست بگيرند، جزو افراد ميدان جنگ به حساب مي آمدند.
3. از احکام اوليه اسلام رعايت پيمان هايي است که امام مسلمانان با کشور و مردم و قبايل ديگر مي بندد . وفا به عهد و پيمان ها که به مصلحت اسلام بسته شده و پذيرفته گرديده، از احکام اوليه و مؤکد اسلام مي باشد.
در زمان رسول خدا جامعه بشري بر اسير گيري و برده گيري اتفاق داشت . اسلام نفوذ آن چناني نداشت که اين احکام مقبول جامعه بشري را تغيير دهد . لغو يکجانبه آن ها هم به سود اسلام و مسلمانان نبود. اما امروز که اسلام نفوذ گسترده اي يافته و جامعه بشري هم اين قوانين را ناپسند مي داند، طبيعي است که هم حاکم جامعه اسلامي خواستار لغو برده گيري اسيران است (چون آن را همراستا با مذاق اسلام مي داند که براي آزاد ساختن انسان ها و برداشتن غل و زنجيرهاي بندگي از دست و پاها آمده است) و هم مورد پذيرش جامعه بشري است .
وقتي حاکم جامعه حکم قرارداد منع عبدگيري اسيران را پذيرفت و به چنين پيماني پيوست، ديگر برده گرفتن اسيران به لحاظ شرعي هم ممنوع مي شود چون ايمان وفاي به عهد و پيمان را واجب مي سازد.
4. در مورد احکام در تمام باب ها بعضي احکام و جزئيات قطعي و مورد اتفاق يا مورد پذيرش اکثر فقها و مستند به ادله محکم و معتبر است، ولي در عين حال روايات و فتواهاي شاذ و کمياب و ضعيف هم ديده مي شود . نمي توان با استناد به فتواهاي شاذ و روايات ضعيف بر اسلام ايراد گرفت.
5. بسياري از احکام که در کتب فقهي آمده ،ناظر به تکاليف فردي مؤمنان در جامعه اسلامي در زماني است که حکومت جامعه مشروع و خدايي نباشد، مثل زمان حاکميت خلفا و شاهان ظالم، اما وقتي حاکميت اسلامي حاکم باشد، بسياري از اين احکام که قابليت اجرا ندارند يا در اجراي آن ها مصلحت نيست، لغو مي شود، مثلا در زمان جنگ با عراق غنيمت جنگي و ...تابع حکم ولي فقيه حاکم بود . رزمندگان اجازه نداشتند به استناد احکام رساله مرجع شان اموال جبهه را به عنوان غنيمت تصاحب کنند.
با توجه به چند نکته فوق به پاسخ شما مي پردازيم.
ظاهرا اشاره ايشان به عبارت زير از شرايع است که کم و بيش در ديگر کتب فقهي هم وارد شده است:
ما يؤخذ من دار الحرب ، بغير إذن الإمام ، يجوز تملکه في حال الغيبة ... و يستوي في ذلک ، ما يسبيه المسلم وغيره (3) ؛ آنچه از دارالحرب گرفته مي شود، در دوران غيبت به ملکيت گيرنده در مي آيد، چه گيرنده مسلمان باشد و چه گيرنده غير مسلمان بوده و آن را به مسلمان واگذارد.
اگر به مباني بالا دقت کنيد، معلوم مي شود که منظور از "دارالحرب" حوزه نفوذ قبيله مهاجم است ،يعني جايي که اگر افراد مسلمان را در آن جا بيابند، آن ها را مي کشند يا به بردگي گرفته و اموال شان هم غنيمت مي گردد . چون آن قبيله مهاجم و محارب است، در افتادن با آن ها و کشتن و اسير و به بردگي گرفتن شان زماني که امام اجازه داده باشد، جايز است . جنگ هم خدعه است و براي شکست دادن دشمن، فريب دادن و مکر نمودن با او کاملا طبيعي است. بنا بر اين تا زماني که آن قبيله از جنگ و هجوم و دشمني دست نکشيده و با حاکم اسلام مصالحه نکرده و پيمان نبسته، به بردگي گرفتن افرادشان و به غنيمت گرفتن اموال شان به هر طريق جايز است، زيرا اصلا معناي جنگ همين است .مگر اين که به واسطه پيماني جهاني يا منطقه اي، حاکم اسلامي هم پذيرفته باشد که در جنگ چارچوبي را رعايت کند.
بنا بر اين اگر به معناي "دارالحرب" دقت کنيد، مي بينيد حکم کاملا معقول و در آن زمان کاملا عادلانه بوده است.
پي نوشت ها:
1. همه فقيهان اسلام تاکيد کرده اند که فقط اهل حرب و جنگ با اسلام را که علم مبارزه با اسلام را برافراشته اند، مي توان به بردگي گرفت . به بردگي گرفتن ديگراني که عليه اسلام جنگ را شروع نکرده اند، اصلا جايز نيست. هيچ فقيهي اجازه به بردگي گرفتن غير اهل حرب و جنگ را نداده است.
2. محمد(47)آيه4.
3. شرائع الإسلام ، محقق حلي ، ج 2 ، ص 315.

پرسش 2:
جواز استرقاق از طريق غير جنگ مدلول روايات متعدد است (منهاج الصالحين[7] 1 / 374) شرط استرقاق در اين طريق همانند طريق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگي است. نکته قابل توجه در اين طريق اينکه اگرچه به کار گرفتن روش‌هايي از قبيل سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت اين احکام در محدوده اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون کافر حربي فاقد احترام شرعي است، استنقاذ آن به هر وجهي صحيح و مجاز است و به لحاظ شرعي سرقت حرام، خدعه حرام، خيانت حرام و... بر آن صدق نمي‌کند، بلکه انتقال آنان به دارالاسلام چه ‌بسا باعث استبصار و هدايت آنان شود. واضح است که بردگي از طريق تغلب و زور بيش تر نصيب زنان و کودکان مي‌شود.

پاسخ:

اين حکم بر عکس آن چه نويسنده تصريح کرده ،حکم به جواز برده گيري در خارج ميدان جنگ نيست ،بلکه همان گونه که عرض شد، منحصر در قبايل و جمعيت هايي است که با مسلمانان در جنگ مي باشند . علم جنگ برافراشته ، با هجوم خود در صدد کشتن و به بردگي گرفتن مسلمانان اعم از زن و مرد مي باشند.
در اين جا به هر صورت از جمله مکر و حيله و فريب و... که بتوان به دشمن ضربه زد و افراد را کشت يا اسير گرفت يا اموال شان را به غنيمت گرفت، جايز است. حتي افراد محارب و افراد دارالحرب اگر به وسيله غير مسلمان به هر طريقي اسير شوند، مسلمانان حق دارند آنان را خريده و به بردگي بگيرند. زيرا در اين جا بحث دشمن و سرکوبي او مطرح است . بايد دشمن را به هرطريق سرکوب کرد ،هم چنان که آن ها به هر طريق در صدد کشتن و به بردگي گرفتن افراد مسلمان هستند ،مگر اين که حاکم جامعه اسلامي قبلا با پيوستن به پيماني جهاني يا منطقه اي محدوديت هايي را پذيرفته باشد. در آن صورت رعايت
محدوديت ها و چارچوب ها لازم است.
اما افراد مسلمان فقط حق دارند افراد دشمن و محارب و ساکن دارالحرب را به صورت مکر و حيله و خدعه و...به دام انداخته و بکشند و به بردگي بگيرند، ولي نسبت به قبايل و گروه ها و کشورهايي که به جنگ با اسلام و مسلمانان برنخاسته و از مسلمانان دورند يا همسايه اند و پيمان عدم تعرض بسته اند، چنين حقي ندارند و خون و مال آنان محترم مي باشد.

پرسش 3:
استرقاق از طريق خريدن از اوليا. اگر کفار حربي به هر دليلي حاضر به فروش اعضاي خانواده خود از قبيل زن، خواهر، دختر يا کودک خود هستند، خريد آنان جايز است . بعد از خريد، آنان کنيز خريدار محسوب مي‌شوند. چرا که کفار حربي فيء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هر وجهي جايز است. در حقيقت مالکيت از استيلاي مسلمان بر کافر حاصل شده ،نه از بيع، زيرا واضح است که چنين بيعي فاسد است. به همين‌گونه بر اساس اجماع و اخبار ابتياع افرادي که گمراهان از کفار حربي به اسارت مي‌گيرند ،جايز است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب مي‌شود. اگر چه مملوکان طريق دوم و سوم يا به امام(ع) تعلق دارند يا حداقل در آن ها حق خمس است، اما در زمان غيبت ائمه(ع) استثنائاً به شيعيان خود رخصت تصرف در کنيزان را داده‌اند. (جواهرالکلام[8] 30 / 287)

پاسخ:

اين ادعا ناظر به عبارت زير از صاحب جواهر است:
( و يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ) من أزواجهن و غيرهم ( و کذا بناتهم ) و غيرهن إجماعا ، لأنهم فيئ للمسلمين يجوز استنقاذه بکل وجه فالملک المترتب على ذلک بالاستيلاء حقيقة لا به ، ضرورة کونه بيعا فاسدا . ( و ) کذا يجوز إجماعا ابتياع ( ما يسبيه أهل الضلال منهم ) ،
همان گونه که گفتيم اين حکم هم مربوط کافران ساکن دارالحرب است . به بردگي گرفتن اين افراد به هر صورت جايز است . حالا اگر فردي از افراد دارالحرب به ظلم، زن يا فرزند خود را در معرض فروش قرار دهد و به مسلمان اجازه دهيم او را که در معرض مرگ و اسير و برده شدن است ، بخرد و از معرض مرگ و هلاکت نجات دهد، کار قبيحي است؟
البته اگر آن زن و فرزند از دست مرد و پدر ظالم بگريزد و به مسلمانان پناه ببرد، پناه دادن به او لازم و به برده گرفتن او ممنوع است، ولي وقتي او تسليم شوهر و پدر خود باشد و
شوهر و پدر به هر دليل، فروختن او را به صلاح بداند، دادن اجازه خريد او به مسلمانان کار ظالمانه و قبيحي نيست، زيرا او را از معرض گمراهي و ضلالت در آورده ، در معرض آزادي و ايمان و نجات قرار داده است.
نکته قابل دقت، اجازه است، نه استحباب يا وجوب که بگوييم اسلام بدين کار دعوت کرده است.

پرسش 4:
سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان. اگر پدر و مادر به يکي از طريق معتبر مملوک شده باشند، تمام فرزندان آنان که در زمان مملوکيت متولد مي‌شوند، مملوک و برده خواهند بود. بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين به فرزندان شان سرايت مي‌کند. اسلام آوردن والدين در زمان رقيت مانع از سرايت رقيت به فرزندان نيست. فرزندان بردگان نماي ملک هستند و به مالک برده تعلق مي‌گيرند. (جواهرالکلام 24 / 136، منهاج الصالحين 2 / 66 و 313) البته اگر يکي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود. بنابراين چنين نيست که همة انسان‌ها آزاد متولد مي‌شوند، بلکه برخي از مادر برده متولد مي‌شوند (برده مادرزاد).
پاسخ:

اين حکم امري عادي و طبيعي است. وقتي برده ملک صاحبش شد، طبيعي است که فوايد او از جمله نما و فرزندانش نيز ملک او خواهند بود . تا زماني که حکم برده داري پذيرفته باشد، اين توابع وجود دارد. معنا ندارد که به کسي اجازه بدهيم برده يا کنيز بخرد و براي او در اين معامله سودي نباشد و نتواند از برده يا کنيزش سود ببرد.
البته اگر يکي از پدر و مادر، برده و ديگري آزاد باشد، فرزند تابع فرد آزاد بوده و آزاد متولد مي شود، ولي اگر هر دو برده باشند، فرزند هم برده مي باشد . اگر کنيز ش را به فرد آزادي تزويج کند، فرزند حاصل از آن ازدواج به تبع پدر آزاد است، مگر اين که صاحب کنيز از اول شرط کند که فرزند برده و ملک او باشد . در اين صورت فرزند برده و ملک صاحب کنيز خواهد شد . اين هم ترفندي است تا افراد براي ازدواج با کنيزان مجبور شوند آن ها را خريده و آزاد کنند يا خريده و به عنوان کنيز خود با آن ها ازدواج کنند تا فرزندشان برده و کنيز زاده نباشد که اين کنيز زادگي از لحاظ عرفي ناپسند و سبب سرشکستگي است. اما فرزند زني بودن که سابقا کنيز بوده، گرچه در عرف جاهلي ناپسند بود، ولي در اسلام با اين ناپسندي مبارزه شد و چند نفر از امامان ما فرزند چنين کنيزاني بودند.
بنا بر اين اصل اين حکم طبيعي ساختار برده داري است و اسلام ايجاد نکرده بلکه اسلام با برخي قيود به صورتي ظريف با آن مبارزه کرده است.

پرسش 5:
5.رقيت از طريق اقرار. اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار کرد، از او پذيرفته مي‌شود. به شرطي که مشهور به حريت نبوده ، نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الکلام 24 / 150، منهاج الصالحين 3 / 67 و 313). در اين مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يک سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست. حتي مهم نيست انگيزة فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن.

پاسخ:

اين مورد هم امري طبيعي در سيره عقلا است . نپذيرفتن آن حکم به ابطال سنن اجتماعي است . به اسلام هم مربوط نيست و مبارزه با آن هم غلط مي باشد.
آيا اگر در جامعه اي که برده و آزاد وجود دارد، فردي خود را برده ديگري معرفي کرد و بر اين بردگي اقرار داشت و ديگري هم منکر بردگي نبود، اين اقرار را درست ندانيم و او را دروغگو بشماريم، نظام جامعه را به هم نريخته ايم.
اين که "اقرار عاقلان عليه خودشان نافذ و قبول است"، يک اصل است که پذيرفتن آن سيره همه عاقلان مي باشد.
اگر در جامعه اي عبد و برده وجود نداشته باشد و کسي اين اقرار را عليه خود بنمايد، پذيرفته نمي شود، زيرا آشکار است که دروغ مي گويد و هدفي و نقشه اي دارد، ولي در جامعه اي که برده وجود دارد، اگر کسي خود را عبد ديگري ناميد و طرف مقابل منکر نبود و مدعي ديگري هم براي مالکيت وي وجود نداشت، هيچ دليلي براي نپذيرفتن اقرار او وجود ندارد.
پذيرفتن اقرار ايجاد راهي براي به بردگي گرفتن انسان ها و ظلم نيست ،بلکه نپذيرفتن بدون دليل آن اقرار، ظلم مي باشد.

پرسش 6:
6.رقيت لقيط دارالکفر. اگر در دارالکفر کودک بي‌سرپرستي يافت شد که تولدش از مسلمان يا ذمي ممکن نباشد، استرقاق او جايز است (منهاج الصالحين 2 / 136) البته اگر حفظ چنين کودکي متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب کفايي خواهد بود.

پاسخ:

اين ادعا ناظر به مسائل زير از "منهاج الصالحين" آيت الله خويي است:
( مسألة 630 ) : لقيط دار الکفر إذا لم يکن فيها مسلم أو ذمي يمکن تولده منه يجوز استرقاقه .
( مسألة 631 ) : أخذ اللقيط واجب على الکفاية إذا توقف عليه حفظه فإذا أخذه کان أحق بتربيته و حضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ و لا يجري عليه حکم الالتقاط .(1)
اولا حکم جواز است ،نه استحباب يا وجوب، پس مي تواند يا بنده بچه، او را بزرگ کند و تربيت نمايد، بدون اين که قصد برده گيري او را بنمايد. در مساله دوم هم تصريح شده که اگر فرزند کوچک و صغير(که محتاج نگه دارنده است و گر نه تلف مي شود) کسي داشته باشد و کسي يافت شود که ادعاي ولايت او را داشته باشد، يابنده بايد بچه را تحويل وي دهد .
از ظاهر کلام بر مي آيد که اگر فرزند يافت شده نگه داري نشود، مي ميرد. پس براي حفظ جان او، نگه داري اش واجب مي شود. از طرف ديگر هم تکليف بايد در برابر حق باشد . اين جا به او اجازه داده مي شود تا اگر خواست، او را به بردگي بگيرد . به اين بها، او را نان و آب دهد و نگه داري کند. البته اقتضاي تربيت اسلامي آن است که چنين اوقاتي تبرعي و رايگان و براي رضاي خدا چنين فرزندي نگه داري و تربيت شود ، ولي اگر فرض کنيم کسي نبود که او را تبرعي نگه دارد، واگذاردن او در چنگال مرگ بهتر است يا اجازه به بردگي گرفتن او در قبال نگه داري اش؟
در عين حال فرزند دارالكفر و بي سرپرست به شكل طبيعي در همان ساختار رشد يافته، به فردي از افراد همان جامعه مبدل مي شود . اگر استرقاق او زمينه قرار گرفتن او در محيط اسلامي و آشنايي او با مباني معرفت دين اسلام گردد، امري مذموم نيست . شايد بتوان گفت منافع به رقيت گرفتن تنها انگيزه اي براي قبول مسئوليت اين فرد و ورود در فضاي بلاد اسلامي است .
البته طرح اين احكام مربوط به زماني است که برده وجود داشته باشد . اين فروض تنها موارد ممكن در مسير رسيدن به نتيجه مطلوب است و گرنه در مثل اين زمان ها که برده داري منسوخ شده، اگر چنين فرزندي يافت شود و کسي حاضر نباشد تبرعي او را نگه دارد، چه بسا در زمان كنوني اين اعمال بر اساس مصالح حكومتي ممنوع اعلان و حكم شود كه بايد او را به حکومت تحويل دهند و حکومت موظف است او را نگه دارد .

پي نوشت :
1. منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 136.

پرسش 7:
خريد از بازار غير مسلمين. اگر فردي مطلقاً به هر طريقي از طرق ولو غير از طرق شش‌گانه پيش‌گفته برده شده باشد و در بازار غير مسلمين در معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز است و سوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد که فرد از طريق غير جنگ و با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملکيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خريد برده از سوق غير المسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب رقيت لازم نيست و با يقين به اينکه سبب از اسباب شرعيه نبوده، باز خريد و تصرف در مملوک مجاز است. حتي اگر مملوک مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بينه اقامه کند، مشمول جواز فوق مي‌شود. با اين سبب بردگان تمام جهان به هر طريقي مملوک و رق شده باشند، توسط مسلمانان جايز التصرف و مشروع الملکيه خواهند بود. اين سبب اگر چه مانند اسباب شش‌گانة پيشين احداث رقيت نمي‌کند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمين و دارالاسلام از آن به دست آيد که در حکم احداث رقيت شرعي است.

پاسخ:

چنان كه گفتيم اسلام ايجاد هرگونه زمينه ورود افراد به جامعه اسلامي را كه مي تواند به ايمان و سعادت فرد منتهي گردد، بسيار ارزشمند مي داند . در نتيجه فردي اين گونه كه در جامعه خود در مقام طرد و تحقير قرار گرفته و منزلتي اجتماعي در بستر اجتماعي خود ندارد، بهترين گزينه براي ترك محيط زندگي سنتي و ورود به فضاي جامعه اسلامي است ، هرچند حكم و منافع رقيت او هم به عنوان عاملي در تشويق مسلمانان براي انجام اين كار طرح گردد .