احکام قضاوت

با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز.
درست است که دستور قرآن در مورد قطع دست دزد به صراحت به صورت کلی بیان شده است ،ولی نحوه اجرا و تحقق آن حکم ،جزئیات و ریزه کاری های زیادی دارد که طبق روایات امامان معصوم باید تفسیر و بیان شود .صاحب نظران در استنباط قوانین و جزئیات آن از روایات گاهی با هم اختلاف دارند.البته اختلاف به خاطر آن مبنای علمی است که هر کدام برای خودشان اتخاذ کرده اند و یا به خاطر روایات مختلفی است که در این باره وارد شده است .
اختلاف جزئی هیچ وقت مانع اجرای حدود الهی نشده و نخواهدشد. چیزی که غالبا مانع اصلی محاکم قضایی و دادگاه ها است، این است که اجرای این حد الهی و شرعی، قیود و شروطی دارد که در بسیاری از موارد و شاید همه موارد، شروط و قیود برای قضات اثبات نشده و نمی شود .برای آگاهی شما و دیگر عزیزانی که همانند شما ممکن است چنین سوالی داشته باشند ، شروط را یادآور می شویم :
سرقت از معاصی کبیره و جرایم سنگینی است که قانون گذاری جزایی اسلام برای ریشه کن کردن آن کیفری سنگین و متناسب با جرم معین و مقرر داشته است . هیچ جرمی را سراغ نداریم که در دومین و سومین بار ارتکاب آن کیفرهای سنگینی چون کیفرهای سرقت قانون گذاری شده باشد. آیات 38 و 39 و42 و43 از سوره مائده , جرم سرقت , و کیفر آن را مقرر کرده است .
سرقت مال دیگران هرگاه با آن شرایطی که بیان خواهد شد، همراه باشد , علاوه بر حیف و میل اموال دیگران از طرق نادرست موجب سلب امنیت و عدالت اجتماعی , و ایجاد وحشت و اضطراب مردم می شود , و این چیزی است که هر جا و در مورد هر جرمی وجود داشته باشد، اسلام برای آن کیفری سنگین قانون گذاری کرده است .
نظام مال و مالکیت خصوصی با شرایطی مورد حمایت اسلام است و از ویژگی های همه انسان های روی زمین به شمار می رود. مالکیت از حقوق اولیه انسان است که خداوند برای اقوام و دوام آنان مقرر داشته و هم ادیان آسمانی و اکثر قریب به کل حقوق های وضعی جهان از آن دفاع کرده اند . مالکیت , هرگز از انسان جدا نبوده و از آغاز پدید آمدن انسان , با او پدید آمده تا در روی زمین انسانی وجود دارد , مالکیت نیز وجود خواهد داشت .
اسلام , مال را گر چه در دست اشخاص و متعلق به افراد باشد , قوام و مایه بقا و هستی جامعه می شناسد . به هر وسیله ممکن ،پاسداری از آن را که خود یکی از ارزش های معتبر انسانی است ،وجهه همت در قانون گذاری های خود قرار داده . بدین جهت است که سرقت مال دیگران را از جرایم بزرگ و سنگین بر شمرده ، کیفرهای باز دارنده, و جلوگیری کننده ای برای آن قانون گذاری کرده است، به هدف این که دیگر کسی پیدا نشود که کار نکرده و رنج نبرده بخواهد بر اموال و رشته های دیگران دست اندازی کند و با بی اعتنایی به عرف و ارزش های انسانی به اموالی باد آورده دست یابد .
در حقوق جزای اسلام برای جرم سرقت در صورت تحقق داشتن شرایط آن چهار کیفر قانون گذاری شده ، بدین ترتیب که حد سارق در مرتبه نخست قطع چهار انگشت دست راست است ،در صورتی که آن حدود در باره او اجرا شده و بار دیگر سرقت کند ،کیفر او قطع پای چپ است، از پایین برجستگی پشت ،به گونه ای که پاشنه و قسمتی از کف پا باقی می ماند .در صورتی که کیفر دوم در باره او اجرا شده باشد و درسومین بار دست به سرقت بزند، کیفر او زندان ابد است .هرگاه در زندان از حرز سرقت کند و سایر شرایط در او احراز شود ,در چهارمین بار کشته می شود .
حد قطع در صورتی بر سارق لازم می شود که شروط زیر وجود داشته باشد :
1- سارق بالغ باشد. اگر کودک مرتکب سرقت شود، حد ندارد .مسئولیت جنایی متوجه او نخواهد گردید، بلکه به آن چه حاکم صلاح ببیند، تادیب می شود .
2- سارق عاقل باشد .پس اگر دیوانه گرچه جنون ادواری داشته باشد، سرقت کند، مسئولیت جنایی ندارد . کیفر قطع درباره او اجرا نخواهد گردید , البته اگر دیوانه , تنبیه شدن را درک کند ( یعنی بفهمد که مثلاُ برای چه او را کتک می زنند) و امکان داشته باشد که تادیب در او موثر است , ادب می شود .)
3- سارق , مختار باشد . پس اگر او را به زور به سرقت وا داشته باشند , محکوم به کیفر نمی شود . سارق , مضطر نباشد . پس هر گاه کسی برای دفع اضطرار , دست به سرقت بزند ،دست او قطع نمی شود .
4- آنچه سارق به سرقت می برد ، از طعام و خوراک در سال قحطی نباشد , پس اگر سارق در قحط سالی , و در اثر اضطرار و ناچاری به دزدیدن خوراکی ها مبادرت ورزد , حد قطع نخواهد داشت .
5- سارق به تنهایی یا به کمک شریک جرم , حرز را بشکند ( و مالی را از آن سرقت کند و بیرون برد) .
اگر دیگری حرز را بشکند , و او آن را بدون حرز سرقت کند , درباره وي کیفر قطع اجرا نمی شود . اگر چه هر دو با هم برای سرقت کردن , و کمک به هم در سرقت , آمده باشند . شکننده حرز ضامن خسارات وارده برحرز است و سارق ضامن اموال مسروقه .
6- سارق از حرز سرقت کند . حرز محفظه و صندوق و جای دربسته و قفل شده ای است که انواع اموال درهر یک نگاه داری می شود . حرز اموال مختلف , متنوع و متفاوت است . هر چیزی محفظه مخصوص به خود را دارد ، مثلاً صندوق قفل دار و گاو صندوق , حرز اشیا گرانبها و اسناد بهادار و جواهر و پول است .مغازه و دکان حزر کالاست .خانه و باغ , حرز درخت و میوه , و طویله و اصطبل حرز چهارپایان .
اگر کسی پولش را در جیب جلو پیراهنش بگذارد و مورد سرقت قرار گیرد , سرقت از حرز تلقی نمی شود ،ولی اگر در جیب بغل باشد، حرز محسوب می شود .
7- سارق , کالا را خود (به تنهایی) یا خود به مشارکت دیگری از حرز بیرون برد . بیرون بردن فرق نمی کند به مباشرت باشد , مثل این که سارق کالای دزدی را بر دوش بگذارد و بیرون برد , یا به تسبیب باشد , مثل اینکه آن را به طنابی ببندد, و سپس از بیرون حرز آن را بکشد یا آن را از درون حرز وسیله ای بار کند و بیرون ببرد و ...
8- سارق مال را از فرزند خود سرقت نکرده باشد , بنابراین , پدر برای دزدیدن مال فرزند , کیفر قطع ندارد , ولی فرزند اگر از پدر سرقت کند ،قطع می شود. (1)
9- سارق پنهانی مال را برگیرد .پس اگر حرز را به زور ، ولی آشکارا بشکند و مال را بر گیرد، محکوم به قطع دست نیست بلکه هر گاه حرز را پنهانی بشکند ولی مال را به زور و به طور آشکارا بردارد , کیفر قطع نیست .
10- هرگاه سارق عمل خود را جرم نپندارد ،حد ندارد ،مثلاً شریک مال مشترک را بدون اذن شریک دیگر بردارد ،به گمان آن که جایز است، محکوم به کیفر قطع دست نخواهد شد .
11- مال سرقت شده از چیزهای حرام نباشد . سارق اجیر یا مهمان نباشد .پس اگر اجیر از مال صاحب کار و مهمان از میزبان اموالی را سرقت کند که در حرز نیست و پنهان نکرده اند، کیفر قطع دست ندارد، ولی تعزیر می شود.
12- کسی که از او سرقت شده است ،شکایت نزد حاکم برد و درخواست قطع ید کند .اگر مطالبه نکند، سارق حد قطع دست نخواهد داشت .
13- آن چه سرقت شده است، مال باشد. پس اگر کودکی یا انسان بالغی را بدزدد، محکوم به قطع دست تحت عنوان حد نخواهد شد .
14- مال مسروق به حد نصاب برسد .پس اگر کمتر از حد نصاب باشد،حد قطع نخواهد داشت .حد نصاب ربع دینار (یک چهارم مثقال) طلای خالص مسکوک یا معادل بهای آن است از هر چیزی که مالیت داشته باشد.
مثل : لباس ،معدن ،میوه، خوراک و هر آن چیزی که مسلمان می تواند مالک آن بشود .(2)
تحقق شرایط 16 گانه فوق در سرقت امری است تقریباً غیر ممکن .شاید محال . انتقاد از عدم اجرای حکم در جایی که شرایط کاملاً تحقق یافته باشد، وارد است .باید در جهت روشن كردن افکار عمومی و تبیین احکام الهی تلاش کرد . اگر در جایی مواجه شدید که بدون تحقق این شرایط از عدم اجرای حد سرقت انتقاد می کنند، لازم است شروط مذکور را به آنان متذکر شوید که این گونه انتقاد کردن نه تنها به ترویج اندیشه ناب اسلام کمک نمی کند بلکه موجب می گردد تبلیغات مخالفان اسلام و نظام اسلامی افزایش یابد . به صورت غیرمستقیم همسویی با طرف مقابل است . بدون شک هیچ مسلمان دلسوز و آگاهی حاضر نخواهد بود ناخواسته به آرمان های والای اسلام لطمه وارد سازد و به اهداف مستشرقان و خاورشناسان کمک نماید .
هر از چند گاهی از طریق رسانه های عمومی نسبت به اجرای این حد درموارد تحقق شروط _ اگر چه نادر اطلاع رسانی شده است .
پی نوشت ها:
1-تفسیر نمونه ،ج 4 ،ص 376.
2- مجموعه قوانین جزایی اسلام ،بخش سرقت .