ولايت فقيه

پرسش 1:
ولايت فقيه
شرح : 1-ولي فقيه نسبت به قانون اساسي چه وضعيتي دارد ، آيا بايد تابع قانون اساسي باشد و يا ناظر بر آن و آيا ولي فقيه مي تواند بر حسب نياز تغييري در آن ايجاد کند و آيا رهبري فقط مي تواند در حيطه قانون اساسي فعاليت کند يا فراتر از آن است ؟
پاسخ:
با سلام و تشکر به خاطر ارتباطتان با اين مرکز
منشا سوال مي تواند کلمه مطلقه در قانون اساسي باشد که حدود اختيارات ولي فقيه چه مقدار مي باشد . آيا اختيارات او فرا قانوني است يا در چارچوب قانون اساسي است؟
کلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت کاربرد دارد:
يکي در اصطلاح حقوق اساسي و ديگري در اصطلاح فقهي.
در اصطلاح علم حقوق و سياست, حکومت مطلقه در بسياري از موارد به معناي حکومت استبدادي به کار مي رود. يعني حکومتي که پايبند به اصول قانوني نبوده, هر زمان که بخواهد به حقوق اتباع خود تجاور مي نمايد.(1)
برخي چنين تصور مي کنند که مراد از ولايت مطلقه ، نظام هاي بي قانون و حکمرانان فراقانوني است که در حقوق اساسي مورد اشاره قراردارند . در مقابل آن ها نظام هاي جمهوري و حاکمان قانون مدار است. بر اين اساس گاهي چنين تصور مي شود که لفظ «مطلقه», در ولايت مطلقه به معناي رها از هر گونه قيد و شرط است . ولايت مطلقه نشانگر حکومتي است که به هيچ ضابطه و قانوني پايبند نيست.
اين در حالي است که حتي اعمال ولايت و تصرفات پيامبران و ائمه مقيد به قيود و شروط معيني است . مطلق از جميع جهات نيست . هيچ يک از معصومان نمي تواند مردم را به انجام کار هاي خلاف شرع امر کرده يا آنان را از انجام واجبات الهي نهي کند.
وقتي که اعمال ولايت خداوند و معصومين چنين مقيد و محدود باشد, تکليف ولي فقيه نيز معلوم خواهد بود.
حضرت امام در اين خصوص مي فرمايد:
«اسلام بنيانگذار حکومتي است که در آن نه شيوه استبداد حاکم است که آرا و تمايلات نفساني يک تن را بر سراسر جامعه تحميل کند و نه شيوه مشروطه و جمهوري که متکي بر قوانيني باشد که گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي کنند. بلکه حکومت اسلامي نظامي است ملهم و منبعث از وحي الهي که در تمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد و هيچ يک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راي نيست. تمام برنامه هايي که در زمينه زمامداري جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا در مي آيد، بايد بر اساس قوانين الهي باشد. اين اصل کلي حتي در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حکومت نيز جاري و ساري است. بلي اين نکته را بايد بيفزاييم که حاکم جامعه اسلامي مي تواند در موضوعات بنابر مصالح کلي مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند, اين اختيار هرگز استبداد به راي نيست, بلکه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاکم جامعه اسلامي نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.»(2)
منظور از ولايت مطلقه, هرگز مطلقه به معناي استبدادي و رها از هر گونه ضابطه و معيار نيست که اگر چنين معنايي براي ولايت فقه تصور شود, با شرط عدالت در ولايت فقيه سازگار نيست. اساسا چنين معنايي با اساس حکومت در اسلام که به معناي حکومت دين و قانون اسلام است ،سازگار نبوده. قرآن کريم حتي براي پيامبر اسلام چنين حقي قائل نيست که طبق ميل خود و هر گونه که خواست ، عمل کند . شاهرگ چنين پيامبري را قطع خواهد کرد(3) تا چه رسد به جانشينان غير معصوم او که بايد امانتدار اسلام و نبوت باشند.
مفهوم ديگر اصطلاح «مطلقه» مفهومي است که در اصطلاح فقه و کلام اسلامي مورد نظر است.
از نظر کلامي و از ديدگاه نظريه مشروعيت الهي, چون در عصر غيبت ولي فقيه جانشين پيامبر, و ائمه و امام عصر محسوب مي شود، همه اختيارات حکومتي که رسول اکرم و ائمه اطهار از آن برخوردار بوده و اکنون امام زمان نيز از آن برخوردارند, فقيه داراي شرايط نيز صاحب آن اختيارات است.(4)
از نظر فقهي نيز رواياتي که در مورد ولايت فقيهان به آن ها استناد شده است, قيدي براي اين ولايت و جانشيني نياورده اند . در لسان ادله, اطلاق ولايت و اختيارات استفاده مي شود.
بنا بر اين در حوزه فقه و کلام اسلامي مراد از ولايت مطلقه اختيارات و مسئوليت هاي فراگير فقه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمانان است, به اين معنا که فقيه در تأمين مصالح عالي اسلام و جامعه اسلامي مبسوط اليد است . مقيد به قيودي که او را از تأمين مصالحي که بايد تأمين شود باز دارد, نيست. همان اختياراتي که معصوم داشت و بر اساس آن جامعه اسلامي را به سمت مصالح عمومي جامعه اسلامي و اهداف حکومت اسلامي رهنمون مي ساخت.
حضرت امام خميني ـ قدس سره ـ در بحث ولايت فقيه تصريح مي کند که منظور از ولايت فقها در عصر غيبت, تمامي اختيارات پيامبر اکرم و ائمه اطهار که به حکومت و سياست بر مي گردد براي فقه عادل نيز ثابت است.(5): «در باب حوزه اختيار حکومت نيز بي گمان هر اندازه که پيامبر و امامان معصوم در اداره جامعه اختيار داشته اند, ولي فقيه هم دارد.(6)
است.
ولايت مطلقه و قانون اساسي
با توجه به جايگاه ولايت فقيه نسبت به احکام شرعي اختيارات وي مشخص است . از نظر شرعي هيچ دليلي بر محدوديت فقيه توسط قرارداد اجتماعي نيست, اما از ديدگاه حقوقي و صرفا با استناد به اصول قانون اساسي, در خصوص جمع بين دو دسته اصول در قانون اساسي دو ديدگاه وجود دارد:
از ديدگاه برخي خصوصا آن ها که منشأ مشروعيت مردمي براي ولايت فقيه قائلند و از اين جهت منع شرعي آن ها را در اين خصوص مقيد نمي کند, با توجه به اين که اصل يکصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, در مقام شمارش وظايف و اختيارات رهبري برآمده و آن را در يازده مورد ذکر کرده است ، ولي فقيه فراتر از اين محدوده نبايد اختياراتي داشته باشد.
اما اين دسته توجه نمي کنند . چنان که بنا بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي, که در آن صراحتاً واژه «مطلقه» به کار برده شده و قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت مي داند, هرگز اختيارات ولي فقيه مقيد به قانون اساسي نيست, بلکه ولي فقيه مي تواند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مردم عمل نمايد . بر اين اساس اگر ولي فقيه بر اساس اصول قانون اساسي داراي اختيارات «مطلق» است، اقدامات او طبق مصالح جامعه, طبق قانون اساسي خواهد بود و نمي توان آن ها را فراقانوني دانست.
اگر چنين است ، شمارش اختيارات در اصل يکصد و دهم چه وجهي داشته است؟
دليل امر اين است که در شرايط عادي نياز به اين امر هست تا هر يک از نهاد هاي نظام با شناخت وظائف و اختيارات خود دچار تزاحم رفتاري نگردند . در کار يکديگر مداخله ننمايند. اما اين امر منافات ندارد که در شرايط غير عادي و فوق العاده, رهبر اختيارات فوق العاده داشته باشد يا در مواردي که قانون در تأمين مصالحي خاص کارآمد نباشد, آن مصالح را تأمين نمايد.
امام خميني آن چه را در قانون اساسي در زمينه اختيارات آمده بود, کافي نمي دانست و معتقد بود:
«… و لو به نظر من يک قدري ناقص است و روحانيت بيش تر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اين که خيلي با اين روشنفکرها مخالفت نکنند, و يک مقداري کوتاه آمدند, اين که در قانون اساسي هست, اين بعض شؤون ولايت فقيه هست, نه همه شؤون ولايت فقيه …)(7)
رک http://weblog.ziaei.ir و http://www.andisheqom.com
پي نوشت ها :
1. جعفري لنگرودي, ترمينولوژي علم حقوق, ص ??? ـ ???? ناشر : گنج دانش .
2.کتاب البيع ،الامام الخميني ، ج 2 ،ص 615 چاپ : الاولى ، سال چاپ : 1421 ه‍ / تهران ، ناشر : مؤسسة تنظيم ونشر آثار الامام الخميني ، ترجمه کتاب البيع, ج?, ص ????.
3. حاقه(69) آيه ?? ـ ??? «و لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منکم من احد عنه حاجزين».
4. حکومت اسلامي، امام خميني.
5. امام خميني, کتاب البيع, ج?, ص 626: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الي الحکومه و السياسه» و ص ??? و ????.
6. امام خميني, ولايت فقيه, ص 51? ناشر: موسسه تنظيم ونشر آثار.
7. صحيفه نور, ج??, ص ???? ناشر: موسسه تنظيم ونشر آثار.

پرسش 2:
کي از علماي شيراز نظر بر اين دارد که يک نفر نمي تواند بر 70 ميليون نفر حکومت کند، چه پاسخي مي توان به او داد ؟
پاسخ:
انسان موجودي اجتماعي است که به نحو غريزي و طبيعي يا به جهت برآوردن نيازهاي ضروري خود، به زندگي اجتماعي گرايش دارد؛ زيرا به نيازها و خواسته‏هاي خود در درون جامعه و در همکاري با ديگر انسان‏ها دست مي‏يابد؛ بنابراين بايد با انسان‏هاي ديگر همکاري و تعاون داشته باشد . به تنهايي نمي‏تواند تمام نيازهاي خود را برآورده کند، اما از آن جا که عقايد، نظريه‏ها، گرايش‏ها و تفکرات و بعضاً منافع انسان‏ها با هم اختلاف دارد، براي جلوگيري از هرج و مرج و آنارشيسم در هر جامعه‏، اگر چه يک جامعه کوچک باشد، نياز به قوانين و رهبر يا رهبراني که اداره کننده امور جامعه باشند و مديريت اجتماعي جامعه و انسان‏ها را اداره و تدبير کنند مي باشد.
اميرالمؤمنين در يک بيان کوتاه فرموده است:
لا بد للناس من امير بر او فاجر(1) هر جامعه‏اي (که بخواهد برقرار و پايدار بماند) نيازمند به يک امير و رهبر است، خواه نيکوکار باشد يا بدکار و نادرست.
در اين کلام حضرت علي (ع) لزوم رهبري را بيان نموده که حتي اگر فاجر و فاسق هم باشد، باز براي جامعه لازم است . بهتر از آن است که جامعه اصلاً رهبري نداشته باشد.
لزوم رهبر و سرپرست آن قدر مهم است که حتي گفته شده اگر در جمعي، خواه در مسافرت يا در غير مسافرت بوديد و با همديگر همکاري داشتيد، سعي کنيد يک رهبر و مسئول براي خود انتخاب کنيد. اين مسئله در يک جامعه کوچک مانند خانه نيز لازم دانسته شده است . درون خانواده نيز بايد کسي باشد که مديريت و رهبري خانه را به عهده داشته باشد تا همه افراد نقش‏هاي خود را ايفا نمايند . از اختلاف و هرج و مرج و گسستگي و نزاع جلوگيري شود.
مجلس خبرگان رهبري که فقهاي عادل عضو آن هستند و منتخبان مردم نيز هستند ، بر اساس معيارهاي اسلامي، رهبر را انتخاب يا عزل مي‌کنند .
در اسلام ولايت يک نفر برمردم در امور حکومتي چيز تازه اي نيست. در زمان حکومت پيامبر(ص) و امام علي و امام حسن مجتبي (ع)آن بزرگواران بر همه ولايت داشتند و حکومت مي کردند. از آن رو که ولايت داشتن فقيه ادامه ولايت پيامبر و امامان مي باشد همان گونه که پيامبر به تنهايي بر همه حکومت مي کردند ، فقيه واجد شرايط نيز همان اختيارات را دارا است .
البه محدوده اختيارات و ولايت فقيه طبق مباني فقها متفاوت است .ممکن است آن شخص که از علماي شيراز است، در مقام علمي ولايت فقيه را به نحو مطلق نپذيرد . اما بر همگان حتي علما و مراجع اطاعت از ولي فقيه واجب است.(2)
صرف اعلام نظر( نه مخالفت عملي )گناه محسوب نمي شود .
از رواياتي که مي گويد: در حوادث پيش آمده، به فقها مراجعه کنيد ، مانند توقيع مبارک حضرت ولي‌عصر (عج): «وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليکم و انا حجة اللَّه؛(3) در رخدادها به راويان حديث ما مراجعه کنيد، که حجت بر شمايند و من حجت خدايم»معلوم مي شود که همه فقهاي واجد شرايط ، ولايت دارند. اما اگر در مقام عمل، تک تک فقها بخواهند اعمال ولايت کنند، نظم جامعه به هم مي خورد، گاهي تعارض به وجود مي آيد.
لازم است فقهاي داراي شرايط، درباره اعمال ولايت براي اداره امور جامعه ، شوراي رهبري تشکيل دهند . نظر شورا را به عنوان راي لازم الاجرا اعلام و اعمال کنند. همان گونه که در قانون اساسي قبلي شوراي رهبري مطرح شده بود، ولي بعدا ديدند اگر رهبري شورايي باشد، مشکلاتي خواهد داشت. در اصلاح قانون اساسي شورايي بودن رهبري حذف گرديد . بايد يکي از فقها را به عنوان ولي فقيه انتخاب نمايند و نظر او مورد عمل قرار گيرد. همان گونه که رهبر فعلي حضرت آيت الله خامنه ­اي از بين فقهاي واجد شرايط از طرف مجلس خبرگان به عنوان ولي فقيه انتخاب شده است.
پس از انتخاب يکي از فقها به عنوان ولي فقيه، در اداره امور جامعه نظريات ولايي او مورد اجرا قرار مي­گيرد . مردم موظفند از نظريات و دستور او پيروي نمايند. اگر ولي فقيه حکم ولايتي صادر کند، بر ساير فقها و مراجع تقليد هم لازم است از حکم او پيروي نمايند. اما دادن نظر مخالف ولي فقيه گناه محسوب نمي شود.
پس در احکام حکومتي همه موظفند از ولي فقيه تبعيت نمايند. اما در احکام فردي مانند فروع نماز و روزه و... هر کس تابع فتواي مرجع تقليد خود است و به فتواي او عمل مي کند.
ممکن است نظريات فقها در مسئله مورد نظر مختلف باشد ، مثلاً ‌فقيهي باشد که به ولايت مطلقه فقيه معتقد نباشد.

پي نوشت ها:
1. نهج البلاغة ، ج ا ، ص91 ، تحقيق : شرح : الشيخ محمد عبده ، چاپ : اول ، سال چاپ : 1412 - 1370 ش ، ناشر : دار الذخائر - قم - ايران.
2. آيت الله مکارم، انوار الفقاهه ،ج1،ص474. ناشر مدرسه امام علي بن ابيطالب.
3. وسائل الشيعة (آل البيت) ، نويسنده : حر عاملي ، ج 27 ، ص 140، سال چاپ : 1414 ، ناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ، قم.

پرسش 3:
در مطلب ديگري همان عالم بيان کرده است که ولايت مطلقه فقيه را نمي توان از طريق مجلس خبرگان انتخاب نمود و يا به عبارتي شخصي که مجلس خبرگان آن را به عنوان رهبري مشخص مي کند ،نمي توان لفظ ولايت مطلقه فقيه را به او نسبت داد.
پاسخ:
با سلام و تشکر به خاطر ارتباطتان با اين مرکز
يکي از امتيازهاي جمهوري اسلامي اين است که براي تعيين رهبري و نظارت بر عملکرد آن مجلس خبرگان را مطرح کرده است. شايد هيچ کشوري نباشد که حدود هشتاد تا نود نفر کارشناس و عادل براي انتخاب رهبري، عزل و نصب آن وجود داشته باشند.
مجلس خبرگان براي تعيين رهبري از راه هاي متعدد استفاده مي‌کند.
يکي از راه هاي تعيين صلاحيت رهبري قانون اساسي است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم در باره شرايط و هم درباره وظايف رهبري بحث شده است. مجلس خبرگان با توجه به قانون اساسي و با مراجعه به متون ديني براي شناخت فرد داراي صلاحيت رهبر را تعيين مي‌کنند.
خبرگان چه کساني هستند :
خبرگان مجتهد، عادل و با تقوا... مي باشند . در قانون اساسي براي خبرگان رهبري شرايط خاصي لحاظ شده است که شوراي نگهبان با توجه به آن شرايط، صلاحيت و عدم صلاحيت کانديداهاي مجلس خبرگان را تأييد و يا رد مي‌کند. اعضاي مجلس خبرگان نيز از طريق رأي مردم انتخاب مي‌شوند. شرايط و برنامه‌هايي که درباره انتخاب نمايندگان مجلس، رئيس جمهور و... وجود دارد ، درباره انتخاب اعضاي مجلس خبرگان نيز وجود دارد. البته بين انتخابات تفاوت‌هايي هم وجود دارد، بدين معنا که برخي پررنگ و با تبليغات گسترده- مانند رياست جمهوري برگزار مي‌گردد.- برخي از انتخابات ديگر از نظر تبليغ ...کمرنگ‌تر مي باشند .
مي‌توانيد درباره وظايف، شرايط و عملکرد مجلس خبرگان تحقيق کنيد. (1)
راجع به ولايت مطلقه در پاسخ ديگر شما ذکر شد .
پي نوشت:
1 . اصل يک صدو يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي .

پرسش 4:
يا شخصي مي تواند بگويد که من از نظر علم فقه و کلام در حدي هستم که مي توانم شرايط ولي فقيه را که در احاديثي از ائمه مشخص شده است ،در شخصي تشخيص دهم و يا رد کنم و از او پيروي يا عدم پيروي کنم ؟ مسئله براي ساير مراجع به چه صورت است؟
پاسخ:
براي جلوگيري از اختلاف نظرها و قانونمند شدن معيارهاي تشخيص ولي‌فقيه، در قانون اساسي، مجلس خبرگان پيش‌بيني شده. خبرگان رهبري، گروهي از فقها و مجتهداني هستند که توسط شوراي محترم نگهبان مورد تاييد قرار گرفته‌اند . در انتخابات خبرگان به مردم معرفي مي‌شوند . مردم به آنان راي مي‌دهند. از وظائف اين مجلس انتخاب و عزل رهبري است. آنان هستند که بر اساس مقرراتي که موجود است ،مي‌توانند بر عملکرد رهبري نظارت کنند . همچنين مشخص نمايند که چه کسي ولي‌فقيه است و بايد از او پيروي نمود.
هيچ فرد يا نهاد ديگري حق ندارد. ولي‌فقيه را تعيين کرده يا صلاحيتش را مردود شمارد. روشن است که اگر قانون براي تعيين ولي‌فقيه راهکار دقيق و مشخصي تعيين نمي‌کرد، هر فقيه و مجتهدي ممکن بود بر اساس تشخيص خود فرد خاصي را به عنوان ولي‌فقيه مشخص کند و فقيه يا فقيهان ديگر فرد ديگري و همين طور اين موضوع ادامه پيدا مي‌کرد و مملکت دچار بي‌نظمي و اختلال مي‌شد که خداوند و امام زمان به چنين امري راضي نخواهند بود. آيت الله جوادي آملي مي‌فرمايد:
(به جهت) اهميت مساله رهبري نظام و ولايت امر يک ملت و پرهيز از خطر هرگونه تعدي و تفکيک و تجزيه در مهم ترين رکن نظام اسلامي، مجلس خبرگان تشکيل شده و مي‌شود و فقيه شناسان هر ولايت که مورد وثوق مردم آن قلمرو مي‌باشند ،به تبادل نظر مي‌پردازند و پيرامون مبادي و مباني فقهي و حقوقي رهبري نظام مي‌انديشند و به عنوان بينه شهادت مي‌دهند و راي کارشناسي صادر مي‌کنند و از شهادت خبرگان طمانينه يا علم به صلاحيت رهبري براي مردم حاصل مي‌شود و با وجود مجلس خبرگان از تعارض بينه‌ها پرهيز مي‌شود. (1)
پي نوشت:
1. ولايت فقيه ،ص 444-445، قم ، نشر اسراء، 1379 ، چاپ ششم.

پرسش 5:
آيا کسي مي تواند بگويد من ولي فقيه زمانه را نمي پذيرم. ولي به اصل ولايت فقيه معتقد هستم و به دين و مذهب او لطمه نخورد ؟

پاسخ:
پس از انتخاب ولي‌فقيه توسط مجلس خبرگان، تمام مردم وظيفه دارند که او را به عنوان حاکم اسلامي بپذيرند . دستورات او را در امور سياسي و اجتماعي و اقتصادي اطاعت نمايند. البته افراد مي‌توانند در مسائل فردي مانند نماز و روزه و ... از مجتهد ديگري که واجد شرايط مرجعيت باشد، پيروي و تقليد نمايند.
اگر انسان به هر دليل ولايت فقيه فردي را نپذيرد ، در صورتي که مخالفت نکند و عليه او اقدام ننمايد و در امور اجتماعي و سياسي که لازم است دستورات او را عمل کند، به دين و مذهب او لطمه وارد نمي‌شود. براي آگاهي بيش تر به کتاب ولايت فقيه از آيت الله جوادي آملي مراجعه نمائيد.