با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز.
ربا دو قسم است : يکي ربا در معامله و ديگري ربا در قرض.
ربا در معامله آن است که جنسى را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يك كيلو گندم را به يك كيلو و نيم گندم بفروشد.
ربا در قرض آن است قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد. خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده ،مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه اين ها ربا و حرام است.(1)
پس اگر انسان پولش را قرض بدهد و اضافه بگيرد مثلا صد هزار تومان به کسي قرض يک ماهه بدهد و صد و ده هزار تومان بگيرد. مي شود ربا و به فتواي همه مراجع معظم تقليد حرام است . کسي که اضافه گرفته، مالک اضافه نمي شود و بايد به صاحبش برگرداند.
اما عقود شرعي با ربا متفاوت است و به شكل ديگري معامله صورت مي گيرد مانند مضاربه که انسان پولش را بدهد تا فردي(اعم از فرد حقيقي يا حقوقي مثل بانک) با آن پول خريد و فروش کند . درآمد حاصل از خريد و فروش را مطابق قرار دادي که در ابتدا داشته اند، ميان خود تقسيم کنند و هر کدام سهمي ازآن را ببرند مثلا يک ميليون تومان به کاسبي بدهد که با آن خريد و فروش کند و از سود آن چهل درصد به او بدهد و شصت درصد خودش بردارد. موقع تقسيم سود اگر حساب دقيق مشکل باشد، طرفين مي توانند مصالحه نمايند ، مثلا چهل درصد را به چهل هزار تومان مصالحه نمايند. مضاربه به نظر همه مراجع تقليد حلال است و هيچ گونه اشکالي ندارد.
اما نظر آيت الله سيستاني درباره وام بانكي اين است كه :
اگر پرداخت مبلغ [با هر درصدي] بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح است، باید به مقتضای آن ملتزم شد و سود آن حلال مي باشد. اگر بر اساس موازين فقهي صحيح نباشد ،نمي توان در سود حاصل تصرف كرد .
اگر بر اساس معامله ای نباشد ،می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید. (2)
پي نوشت ها:
1. توضيح المسائل مراجع، مسئله2072و2283.
2. استفتائات آيت الله سيستاني س 1 به آدرس :
http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=804
