حكم سنگسار

پرسشگر محترم سلام . اميد است هميشه موفق و شادکام باشيد.
حکم رجم در قرآن نيامده ولي از احکام قطعي اسلام است.

منابع احکام اسلام عبارت است از : قرآن ، سنت پيامبر (و اهل بيت که ادامه سنت پيامبر است)،عقل (احکامي که عقل به آن ها قطع دارد) و اجماع ؛ البته دو منبع سوم و چهارم محدود مي باشند . غالب احکام اسلام مستند به قرآن يا سنت است.
بسياري از احکام يا جزئيات آن ها در قرآن نيامده و قرآن، پيامبر را به عنوان مفسر و مبين خود و بيان کننده جزئيات احکام معرفي کرده است:
و انزلنا اليک الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم؛(1)
و ذکر را بر تو نازل کرديم تا آنچه را بر مردم نازل شده براي شان بيان کني.
هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزکيهم و يعلمهم الکتاب؛ (2)
او همان است که بين درس ناخواندگان پيامبري از خودشان بر گزيد تا آياتش را بر آنان بخواند و پرورش شان دهد و کتاب را به آنان بياموزد.
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛(3)
آنچه رارسول خدا به شما داد بگيريد و آنچه را نهي کرد ،دست بکشيد.
با توجه به اين آيات رسول خدا از جانب خدا ولايت تشريعي دارد و مي تواند جزئيات احکام را بيان کرده و شرح و تفصيل دهد.
در مورد گناه شنيع زنا (که خدا شما و ما و همه مؤمنان را از آن دور بدارد ) سه مجازات مطرح شده که فقط يکي در قرآن آمده و آن هم مجازات شلاق است که مربوط به شايع ترين نوع زناست(که بدان اشاره کرده ايد).
دو نوع ديگر از مجازات براي زنا در روايات و سنت پيامبر تعيين شده که عبارت است از کشتن براي زناي با محارم و سنگسار براي زناي زن يا مرد محصن(با شرايطي که ذکر شده است).
روايات فراواني از معصومان مستند اين دو مجازات است که مي توانيد به کتاب وسائل الشيعه،ج18 باب 19 از ابواب حد زنا در مورد حد زنا کننده با محارم و به همان کتاب باب 1در مورد زناي محصنه مراجعه کنيد.
اگر مرد عاقلي داراي همسر دائم (يا کنيز ي) باشد که هر گاه خواست بتواند از او استفاده کند و با اين حال زنا کند، بر او حد زناي محصنه جاري مي شود . همچنين زن عاقلي که همسر دائم داشته باشد که هر گاه خواست بتواند با او خلوت کند ، اگر زنا کند ،زنايش محصنه است. (4)
تفاوت حکم زناي غير محصن با محصن نيز طبيعي و معقول است. زن يا مرد جواني که همسر ندارد و عزب است و يا همسرش در کنار او نيست و در فشار شهوت واقع شده، امکان لغزش بيش تري دارد و گر چه لغزش او و ارتکاب زنا، گناهي بزرگ است و بايد با عفت ورزيدن و اقدام به ازدواج خود را از ارتکاب زنا دور سازد، ولي بالاخره چون در شرايط سنگين فشار شهوت است ، عدل خدا حکم مي کند که مجازاتش خفيف تر از زن يا مردي باشد که همسر دارد و مي تواند با همسرش خلوت کند و رفع نياز نمايد و با اين وجود به زنا رو مي آورد.
بعضي از روايات مربوط به زناي محصنه :
امام صادق(ع): سنگسار حد بزرگ خدا و تازيانه حد کوچک است.
امام باقر (ع):امام علي (ع) در مورد زناي محصنه حکم به سنگسار داد.
اصبغ بن نباته گويد پنج نفر را به جرم زنا نزد عمر آوردند و او دستور داد هر کدام را صد تازيانه بزنند. امام علي (ع) که حاضر بود فرمود :حکم خدا در مورد آنان اين نيست . عمر از امام خواست حکم خدا را در مورد آنان اجرا کند و امام يکي را گردن زد و ديگري را سنگسار کرد و سومي را صد و چهارمي را پنجاه تازيانه زد و پنجمي را تنبيه کرد و در توضيح اين حکم فرمود :
اولي ذمي بود که شرط ذمه را زير پا گذاشته و با زن مسلمان زنا کرده بود و جز شمشير را سزاوار نبود (زيرا در حکم کافر حربي بود) دومي زناکار محصن بود که حدش سنگسار است . سومي زناکار غير محصن بود که حدش تازيانه است . چهارمي برده زناکار بود که حدش نصف حد آزاد است . پنجمي ديوانه بود( که بايد تنبيه شود تا بترسد و ديگر مرتکب نشود)
البته حکم سنگسار از احکام شرعي و از فروعات است . اگر اجراي حد سنگسار در زماني به خاطر شرايط اجتماعي به مصلحت اسلام نباشد و مثلا سبب خشن جلوه گر شدن اسلام شود ، ولي امر مسلمانان مي تواند اجراي آن را مانع شده و مجازات جايگزين معين کند .تشخيص مصلحت داشتن يا نداشتن اجراي آن، با مجتهدان و خبرگان و اسلام شناسان متعهد است.
اين که گفته ايد بعضي از مجتهدان به کمک آيه 43 مائده و بعضي روايات اين حکم را استنباط مي کنند ، به اين صورت که گفته ايد نيست.
استناد آنها به سنت رسول خداست، نه به تورات، گر چه به بيان خود قرآن و به بيان رسول خدا حکم قصاص براي زناکار محصن در تورات آمده ، رسول خدا بنا بر اين آيه و روايات، در صدد اثبات توراتي و آسماني بودن اين حکم در نظر خود يهوديان است . اگر حکمي به يقين در کتب آسماني قبلي باشد و در قرآن نسخ نشده باشد، و در اسلام هم تاييد شود، آن حکم معتبر است و بايد اجرا شود.
اين که تورات تحريف شده است، دليل بر اين نيست که هيچ جزء و هيچ حکمي از تورات معتبر نيست بلکه به ما اين هشدار را مي دهد که صرف بودن مطلبي در تورات فعلي، دليل بر آسماني بودن آن نيست و بايد آسماني بودنش ثابت شود.
رواياتي که اشاره کرده ايد که با ضميمه آن ها و آيه مزبور حکم رجم را استفاده کرده اند، به شرح زير مي باشند:
در زمان رسول خدا و زن و مرد محصني( يعني هر دو همسر داشتند و همسران شان حاضر بودند و مي توانستند از همسران شان طلب کنند و نياز جنسي خود را رفع کنند و عزب يا دور از همسر نبودند) از يهود مرتکب زنا شدند . يهود طبق تعاليم جاري خود( که حکم تورات نبود بلکه حکمي از خود آنان بود که جايگزين حکم تورات کرده بودند) آن ها را تازيانه زدند .چهره شان را سياه کردند و در محل گرداند و...؛ بنا به بعض ديگر از روايات آن ها قبل از اجراي حد به اميد اين که شايد رسول خدا حکم زناي محصن را رجم نشمارد، براي تعيين کيفر به ايشان مراجعه کردند و رسول خدا آنان را قسم دادند که حکم زناي محصن در تورات نازل بر موسي چه بوده است؟ آنان يا بعضي از آنان با توجه به قسم دادن رسول خدا، جرات نکردند حقيقت را کتمان کنند و اعتراف نمودند که حکم اين نوع زنا در تورات هم رجم بوده، ولي در گذشته زني از اشراف يهود مرتکب زناي محصن شد . يهود اين حکم را کتمان کردند .به جاي آن، وي را تازيانه زدند و چرخاندند . رسول خدا حکم تورات را که حکم نازل شده خدا بود، تاييد کرد و آن زن را سنگسار نمود.(5)
بنا بر اين رسول خدا که مامور خدايي است و جز حق را تاييد نمي کند ،از آنان اعتراف کرده که حکم نازل شده آسماني در مرد زناي محصن در تورات رجم بوده ،تداوم آن حکم را امضا نموده است . عمل رسول خدا و تاييد ايشان حجت است . اين رجوع به تورات تحريف شده نيست ،بلکه بيان حکمي است که آنان کتمان کرده بودند.
جهت آشنايي بيش تر با منابع و مباني اين حکم و چگونگي استدلال فقها لازم است به کتاب هاي فقه استدلالي مراجعه نماييد .
پي نوشت ها:
1-نحل (16)،آيه 44.
2- جمعه(62)،آيه 2.
3-حشر(59)،آيه7.
4- وسائل الشيعه ،ج18،ص 351 به بعد (باتب 2 از ابواب حد زنا) و جواهر الکلام، ج41،ص269و ص276.
5. اسباب النزول ، واحدي، ص198-199؛ البرهان،ج2،ص299-301.