پرسش:
آیا مراجعه به آرای عمومی و اکثریت به تعبیر قرآن ﴿ لایعقل و لایشعر﴾؛ صحیح است؟ آیا جمهوریت، یک بدعت در دین نیست؟
پاسخ:
برخی معتقد هستند، معیار قرار دادن نظر مردم در اداره کشور، امری باطل، جاهلانه و حتی بدعت در دین و حکومت دینی است. بدعت است به این معنا که اصل جمهوری در این نظام اسلامی، امری است که نه‌تنها در اسلام نبوده است، بلکه خلاف اسلام است. در اسلام ما بنا بر آیات (حکم و فرمان تنها از آن خدا است)؛(1) و (آن‌ها هیچ ولی و سرپرستى جز او ندارند! و او هیچ‌کس را در حکم خود شرکت نمىدهد)؛(2) قائل به توحید تشریعی(3) هستیم. پس چگونه در مورد مسائل متعدد که مهم‌ترین آن حکومت بر مردم و اداره آنان است، دیگری را در حکم خدا شریک کنیم؟ آن‌هم رأی اکثریت جاهل چه ارزش و اعتباری دارد که به آن احترام بگذاریم؟ همان اکثریتی که در قرآن با تعبیر ﴿بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ﴾(4)و ﴿أکْثَرُهُمْ لا یَشْعُرُونَ ﴾(5) معرفی‌شده‌اند. یک اندیشمند فرهیخته یک رأی دارد، یک فرد بی‌شخصیت و بی‌سروپا هم یک رأی. این موجب انحطاط جامعه و دین نیست؟
1. ابتدا باید این مطلب را بدانیم که نمی‌توان در هر موردی، اکثریت را تحقیر کرد و آنان را نفهم و بی‌عقل دانست. آیا زمانی که جبهه پیامبر صلی‌الله و علیه و آله در سرزمین حجاز و بخش بزرگی از عالم در اکثریت قرار گرفت، این قبول اسلام به دلیل جهل اکثریت بود؟ یا زمانی که اکثریت یک ملت به عزاداری برای ایام محرم مشغول می‌شوند، این ناشی از جهل اکثریت است؟ آیا زمانی که در سال 58 اکثریت ملت، خواهان حاکمیت اسلام بر کشور ایران بودند، این ناشی از جهل اکثریت بود؟
پس اینکه زمانی که در اکثریت هستیم به آن افتخار کنیم و زمانی که در اقلیت قرار گرفتیم، با استناد به جهل اکثریت، به‌تحقیر نظر مردم بپردازیم، ما را با استاندارد دوگانه مواجه می‌سازد و این مسئله را نمی‌توان به‌عنوان یک اصل پذیرفت.
2. اما معنای جهل و نادانی اکثریت چیست؟ ازآنجاکه ذهن عقلانی و منطقی و علم و اشراف به مسائل، مانند ثروت و قدرت، جزو منابع محدود حساب می‌شوند، طبیعی است که اکثریت مردم، درک و آگاهی واقعی و صحیحی از پدیده‌ها نداشته باشند؛ اما اگر با تبلیغ و تبیین صحیح، مردم موانع را کنار زدند و راه پیروی از عاقلان و عالمان را انتخاب کردند، تصمیم و اراده آنان نیز ارزشمند است. به عبارت دیگر، طبیعی است که اکثر ما از واقعیت اکثر مسائل داخلی و خارجی کشور بی‌اطلاع باشیم، اما آیا این امکان وجود ندارد که با آموزش صحیح و تحقیق و بررسی و پیروی از متخصصان صادق، به نتیجه عاقلانه و احسن برسیم؟
3. با توجه به نکات بالا در اسلام و طبق عقل، رأی اکثریت معیار حق و باطل نیست؛ یعنی رأی اکثریت، لزوماً نه معیار حق بودن است و نه معیار ناحق بودن. ممکن است اکثریت از حق پیروی کنند، مانند آنجا که در مسجد برای خلافت و صدارت امام علی علیه‌السلام مردم اجتماع کردند و ممکن است اکثریت از باطل پیروی کنند، مانند آنجا که اکثریت در مقابل امام حسین علیه‌السلام شمشیر کشیدند. اکثریت، خود به خود معیار نیست.
4. اما آیا این به این معنا است که اسلام به مردم حق انتخاب نداده است؟ پاسخ خیر است. برخی قائل هستند که حق انتخاب مردم و حق تعیین سرنوشت، به‌عنوان منشأ مشروعیت(6) (نه صرفاً مقبولیت) توسط خداوند به مردم اعطا شده است و هیچ‌کس حق ندارد این حق را از مردم سلب کند. از این نظر به نظریه «مشروعیت دوگانه»(7) یاد می‌شود.
در واقع طبق این نظریه، حاکمیت هم باید شرایط الهی را داشته باشد و هم منتخب یا پذیرفته شده مردم باشد. اگر کسی که شرایط الهی را دارد، به‌زور بر اکثریت مسلط شود، باطل است. کسی هم که شرایط و معیارهای الهی را دارد ولو اینکه اکثریت هم او را انتخاب کنند، باز باطل است. اکثریت دخالتی در صفات فردی حاکم (فقاهت، عدالت، مدیریت و...) ندارند. همین‌طور اکثریت وظیفه دارند به دنبال تحقق دستورات الهی باشند.
5. نظر فقها و مجتهدین در این رابطه قابل‌تأمل و بررسی است تا ببینیم این امر بدعت است یا خیر.
آیت‌الله میرزای نائینی در تبیین مشروطه، حق مداخله اجتماعی را از اسلام اثبات کرده و در کتاب خود، حاکمیت سیاسی مردم را به‌طور عمده با استناد به نصوص «شورا» و ادله «امربه‌معروف و نهی از منکر» و ادله «حِسبه» اثبات می‌کند. ایشان همچنین حق نظارت بر چگونگی هزینه مالیات‌ها توسط دولت را از دیگر وجوه شرعی برای مداخله مردم در امر حکومت دانسته است.(8)
آیت‌الله شیخ اسداﷲ مامقـانی، از علمای مشروطه‌خواه و از شاگردان آخوند خراسانی، در کتاب «دین و شئون و طرز حکومت در اسلام»، حق حاکمیت را از آن خداوند می‌داند کـه آن را بـه مردم یـا «هیئت اجتماعیه انسان‌ها» واگذار کرده است و مردم از این جهت حق مشارکت در حکومت را خواهند داشت.(9)
آیت‌الله سید اسداﷲ خرقانی، از دیگر شاگردان مکتب آخوند خراسانی نیـز در رسـاله «روح التمـدن و هویـت‌الاسلام» با نقد نظام استبدادی و نیز مشروطه غربی، راه سومی را توصیه می‌کند که با طرح مرحوم نائینی و مرحوم آخوند شباهت بسیار دارد. وی برای برون‌رفت از بحران دوگانه استبداد و مشروطیت، «دموکراسی اسلامی» را پیشنهاد می‌کند و بر این باور است کـه دولت و همه قوای آن، از آن ملت است که بـه آن‌ها عاریت داده‌شده اسـت.(10)
ایشان با به رسمیت شناختن حق حاکمیت سیاسی مردم بارها تأکید می‌کند کـه «رئیس اجرایی مسلمین، انتخابی است که اوصاف او را قرآن بیان کرده و مسلمانان در هر دوره باید مصداق این صفات را انتخاب نمایند... و در صورتی عملاً در مدت ریاست انتخابی خود مخالفت صریحه با احکام نماید حق عزل وی رادارند».(11) خرقانی با چنین دیدگاهی اسلام را مخالف هرگونه استبداد می‌داند و بر مردم‌سالاری دینی و حق حاکمیت آنان تأکید می‌کند.
شهید آیت‌الله مطهری در این رابطه معتقد است که حق حاکمیت مردم نه‌تنها بدعت نیست، بلکه از خود دین است:
«آیا در متن اسلام حاکمیت ملی، حکومت مردم بر مردم هست یا نه؟ آیا در متن اسلام مردم حق‌دارند با انتخاب و با آراء خود نماینده خویش را انتخاب کنند یا نه؟ آیا مردم حق‌دارند که رئیس‌جمهوری خودشان را انتخاب کنند یا نه؟ بله مردم حق‌دارند و از اصول درست دموکراسی بیش از این‌ها ما چیزی نمی‌خواهیم. وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، کلمه «اسلامی» در محتوای خودش همه این‌ها را دارد».(12)
آیت‌الله شهید بهشتی نیز قائل است:
«بر طبق مبانی اسلامی در عصر ما (غیبت معصوم) حکومت، زمامدار، حاکم، صرفاً باید سِمت و قدرت خویش را از آراء مردم بگیرد. کسی حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیده مردم یا لااقل پذیرفته مردم و مورد حمایت مردم باشد. هیچ‌کس حق ندارد بر طبق مبانی اسلام که ولایت، قدرت و زمامداری خودش را بر مردم تحمیل کند، برخلاف رضایت آن‌ها و برخلاف پذیرش و حمایت آن‌ها و برخلاف انتخاب آن‌ها».(13)
ایشان نظام تحمیلی را در هر شرایطی طاغوت می‌داند و می‌گوید:
«آیا نظام شاهی اسلام می‌توانیم داشته باشیم؟ هرگز چون آنجا تحمیل و تعیین است».(14)
مقام معظم رهبری، آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز رأی مردم را یک ژست و یک امر بی مبنای اسلامی ندانسته و معتقد است:
«مردم‌سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد و از سوی امام خمینی مطرح شد، این‌یک طرح ناب و خالص دینی است؛ یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. اینکه حالا بعضی‌ها گفتند که امام انتخابات را، مردم‌سالاری را و امثال این‌ها را از غربی‌ها به ملاحظه و رودربایستی و مانند این‌ها گرفت، حرف بسیار بی‌مبنائی است. امامی که ما شناختیم و سال‌ها با او همکاری کردیم و مردم دیدند امام را، کسی نبود که به خاطر رودربایستی با این و با آن و با این حرف‌ها، از حکم خدا منصرف بشود؛ نه، اگر چنانچه مردم‌سالاری در دین نبود، از دین نبود و خدایی نبود، امام کسی نبود که به آن تن بدهد. امام نظر قاطع خودش را می‌گفت».(15)
ایشان مشروعیت دوگانه را این‌گونه بیان می‌کند:
«هیچ‌کس «حق ندارد» بر مردم حاکمیت داشته باشد؛ مگر آن‌که دارای معیارهای پذیرفته‌شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند. امروز در جمهوری اسلامی همه مقاماتی که به نحوی در کار مردم دخالت دارند، مستقیم یا غیرمستقیم منتخب خود مردم‌اند؛ حتّی رهبری؛ یعنی در نظام اسلامی، دارا بودن معیارها کافی نیست؛ بلکه انتخاب مردم هم شرط لازم است و بدون انتخاب مردم امکان ندارد».(16)
درنهایت امام خمینی نیز به‌صراحت می‌گوید:.
«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملت‌مان بکنیم؛ و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آن‌ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک‌وتعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت‌مان یک‌چیزی را تحمیل بکنیم».(17)
6. اما از جهت عقل بشری، مراجعه به آرای عمومی و مردم‌سالاری چه فوایدی دارد؟ باید بدانیم که فواید و معایب یک امر را بایستی باهم سنجید. مسئله انتخاب خوب و بد مردم، در مراحل بعدی اهمیت در تحلیل اصل مردم‌سالاری است. فعلاً ببینیم که اصل جمهوریت و مشارکت سیاسی آحاد مردم چه فایده‌ای دارد؟
از آنجا که انتخابات، ابزار مشارکت مردم در امور حکومت است، دولت را ناگزیر از پاسخگویی و شفافیت می‌سازد. چراکه حکومت برای اینکه از مردم رأی بگیرد باید آنان را قانع سازد و نمی‌تواند مردم و افکار عمومی را نادیده بگیرد. خصوصاً در عصر غیبت، این نکته مهمی است. وقتی حکومت ملزم به شفافیت و پاسخگویی حداکثری به مردم و نمایندگان آنان بود، لازم است قوانینی عادلانه که حقوق همه، نه یک بخش از جامعه را در نظر گرفته است، فصل الخطاب باشد و الزام به فصل‌الخطاب بودن قانونِ عادلانه و مقبول در رابطه با حقوق اجتماعی و سیاسی تمام افراد جامعه، استبدا، فساد و انحراف حکومت را تقلیل می‌دهد.
از طرفی مردم چون‌که خود انتخاب‌کننده حاکمان هستند، اولاً شناخت سیاسی خود را بالا می‌برند و ضمن ارتقای شناخت، توان و آگاهی‌های سیاسی خود، اصل مهم مسئولیت‌پذیری و ایستادگی برای حفظ نظام سیاسی را ارتقا می‌بخشند، چراکه به‌نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند. گروه‌های متکثر نیز می‌آموزند که اکثریت و اقلیت همدیگر را محترم بشمارند و با صندوق‌های رأی به اختلافات پایان دهند و نه با خشونت و جنگ داخلی، پس نظام سیاسی پایدارتر می‌شود.
در نظام مردم‌سالار، به دلیل وابستگی قدرت به مردم به‌جای افراد، مراقبت از حاکمان، اصلاح امور، تغییر سیاست‌های اشتباه و آزادی انتقاد و سلامت قضایی بسیار بیشتر است. وقتی گردش قدرت و رأی مردم نیست، اگر حاکم هم صالح باشد، تشکیل گروه‌های مفسد در حول او امری قابل پیش‌بینی است. وقتی مردم از دلیل انتخاب کنار گذاشته شوند، عده‌ای کم‌کم خود و اطرافیان خود را صاحب مردم می‌پندارند و می‌توانند در ادامه تمام اصول اسلامی و مکتبی را زیر پا بگذارند و با حکومت سلاح و سرکوب، عدالت‌خواهان و مصلحان را ساکت یا حذف کنند.(18)
نتیجه:
نمی‌توان به‌عنوان یک قاعده، به این نتیجه رسید که همیشه اکثریت مردم تصمیم غلطی می‌گیرند، ضمن اینکه بالاتر از تصمیم درست و غلط مردم، حق انتخاب مردم و تعیین سرنوشت است که خداوند به آنان اعطا کرده است. اهتمام به‌حق حاکمیت مردم با توحید تشریعی منافات ندارد و همان خدایی که حاکم بر مخلوقات است این حق را تشریع کرده است. مشروعیت و حق حاکمیت، دو رکن دارد که هرکدام مفقود شود، حکومت، طاغوت است. یک رکن آن شرایط الهی فردی است و یک رکن دیگر آن انتخاب و پذیرش اکثریت مردم است. با توجه به مطالب فوق و نظر امام خمینی و نظرات سایر مجتهدینی که ذکر شد؛ حق تعیین سرنوشت و انتخاب زمامدار، توسط خداوند به مردم عطاشده است و در متن اسلام چنین حقی وجود دارد و این نه بدعت است و نه خلاف توحید تشریعی. از طرف دیگر وقتی یک نظام سیاسی در انتخاب و اهتمام مردم ریشه دارد و مردم به آن نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند، آن نظام سیاسی پاسخگوتر، سالم‌تر و پایدارتر است.
منابع بیشتر جهت مطالعه:
1. سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، «مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، ص 53-67.
2. عباس عمادی، ابوالفضل شکوری و مسعود غفاری، «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره 53، تابستان 1396، ص 7 تا 20.
پی‌نوشت:
1. سوره یوسف، آیه 40؛ ﴿إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾.
2. سوره کهف، آیه 26؛ ﴿ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا یُشْرِکُ فی حُکْمِهِ أَحَداً﴾ .
3. توحید تشریعی یعنی حق هرگونه حکم و قانون‌گذاری فقط از آنِ خداست.
4. سوره عنکبوت، آیه 63 .
5. سوره مؤمنون، آیه 56.
6. به‌صورت خلاصه مشروعیت به معنای حق داشتن است. در واقع مشروع بودن در حکمرانی به این معنا است که اعمال زور و سیطره حکومت بر مردم، بر اساس حق و غیر باطل است. اینکه خدا، رأی مردم، قانون و چه چیزی این حق را داده است، می‌شود منشأ مشروعیت.
7. ر.ک: سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، «مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، ص 53-67.
8. نائینی، محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، ص 112.
9. مامقانی، اسداﷲ، دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شـیعه، ص 13 و 14.
10. جعفریان، رسول و سید اسداﷲ خرقانی، روحـانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه، ص 161.
11. جعفریان، رسول و سید اسداﷲ خرقانی، روحـانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه، ص 38 و 39.
12. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، (آینده انقلاب اسلامی)، ص 218.
13. حسینی بهشتی، محمد، مبانی نظری قانون اساسی، ص 15 تا 19.
14. حسینی بهشتی، محمد، جاودانه تاریخ، ج 3، ص 90.
15. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت سی‌ودومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)، خامنه‌ای دات آی آر، 14 خرداد 1400 ش:
https://khl.ink/f/47991
16. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، خامنه‌ای دات آی آر، 13 بهمن 1370 ش:
https://khl.ink/f/2572
17. خمینی، سیدروح‌الله(امام خمینی ره)، صحیفه امام، ج 11، ص 33.
18. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: حمید مدد، «فواید دموکراسی: نقش دموکراسی‌ها در تقویت صلح و توسعه»، ص 487 تا 497.
