پاسخ:

چین در حالی یکی از دو قدرت بزرگ و بلامنازع اقتصادی جهان است که در دهه 1970 میلادی با مشکلات اساسی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و پیش از آن در دهه 1950، یکی از فرودست‌ترین کشورها در حوزه اقتصادی و سطح زندگی مردم بود. اینک اقتصاد چین ازنظر تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان است و از سوی دیگر، چین پرسرعت‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا است به این شکل که در طول ۳۰ سال گذشته به‌طور میانگین سالانه ۱۰٪ رشد را تجربه کرده است. بر اساس داده‌ها باید بیان کرد که در سال ۱۹۷۹، اکثریت قریب به‌اتفاق جمعیت چین -حداقل ۸۰۰ میلیون نفر- در شرایطی زندگی می‌کردند که بانک جهانی از آن شرایط با عنوان «فقر شدید» یاد می‌کرد. به این معنی که چینی‌ها در آن سال‌ها قادر نبودند تا چیزی بیش از ۹۰/ ۱ دلار _ به بیان ارزش پول امروز _ در روز خرج کنند؛ اما به مدد رشد اقتصادی چین این جمعیت ۸۰۰ میلیون نفری به چیزی در حدود ۱۰ میلیون نفر کاهش یافت. مضاف بر این، جمعیت چینی‌هایی که بنا به تعریف بین‌المللی دارای «سبک زندگی طبقه متوسط» هستند از حدود نزدیک به صفر به حدود ۳۰۰ میلیون نفر ارتقا پیدا کرده ‌است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که ازآنجاکه این ارقام متوسط درآمد برای جمعیت عظیم ۴/ ۱ میلیارد نفری چین اعمال می‌شود، اندازه کل اقتصاد چین و درنتیجه، قدرت اقتصادی بین‌المللی آن بسیار بیشتر از کشورهایی است که سطح زندگی مشابهی دارند.(1) پرسش اینجا است که مدل اقتصادی چین چه بود که چنین سرنوشتی برای اقتصاد این کشور پهناور رقم زد و آیا این الگو برای اقتصاد سایر کشورها و ایران قابل بهره‌برداری و الهام‌گیری است یا خیر؟ پیرامون رشد خیره‌کننده اقتصاد چین و جهان‌شمول بودن الگوی اقتصادی چین، خصوصاً برای کشور ما (ایران) باید به دو پرسش پاسخ داد:

1. تصمیم سرنوشت‌ساز رهبران چین؛

رهبران چینی در سال 1979 میلادی، چرخشی تعیین‌کننده در سیاست اقتصادی از خود نشان دادند و مهم‌تر از آن اینکه یک اجماع نخبگانی در این رابطه شکل گرفت. پیش از آن، با سیاست‌های مائو تسه‌تونگ (رهبر انقلاب چین)، نظام اقتصادی چین، یک نظام اقتصادی برنامه‌ریزی‌ مرکزی بود که در آن دولت به‌طورکلی، همه دارایی‌ها را در اختیار داشت و همچنین برای همه کالاها قیمت تعیین می‌کرد؛ که این نظام اقتصادی تا حدی به موفقیت‌هایی نیز دست‌یافت. موفقیت‌هایی که خود را در حوزه‌هایی همچون گسترش سواد، بهداشت اولیه و ایجاد یک زیرساخت مناسب برای صنایع اساسی مانند فولاد، زغال‌سنگ و پتروشیمی نشان داد، اما این نظام اقتصادی در بالا بردن سطح استانداردهای زندگی مردم چین به‌شدت شکست خورد و درنتیجه، سطح زندگی مردم چین را نه‌تنها از سطح زندگی مردم اروپا و آمریکا بلکه از سطح زندگی همسایگان چین، عقب نگه داشت. در دسامبر سال ۱۹۷۸، دنگ شیائوپینگ به‌عنوان رهبر ارشد چین انتخاب شد و پس از رسیدن به رهبری، مصمم به شکستن الگوی انزوا و عقب‌ماندگی دوران مائو بود. بر این اساس به ریل‌گذاری جدید اقتصادی با نوعی «نگاه فرهنگ‌ساز» همت گماشت.

2. استراتژی «اصلاحات و گشایش»؛

هدف کلی این استراتژی بود که چین با کاهش تدریجی نقش دولت و افزایش نقش بازار، اقتصاد داخلی خود را اصلاح کند. همچنین در راستای این طرح، قرار شد که چین از ایده‌های سایر کشورها و دعوت از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در چین و همچنین از صادرات محصولات ساخت چین به جهان استقبال کند. البته این یک طرح جامع برای توسعه اقتصادی چین نبود، بلکه اعلامی بود مبنی بر اینکه چین برای ایده‌ها، آزمایش‌ها و تجارت درهای خود را باز کرده ‌است. به‌عبارتی‌دیگر، در آغاز، راهبرد دقیقی وجود نداشت و شیائوپینگ و دیگر رهبران، اغلب اصلاحات و گشایش را به‌عنوان فرآیند «عبور از رودخانه با احساس سنگ‌ها» توصیف می‌کردند.

3. «کاربرد موفق مدل دولت‌های توسعه‌گرای آسیای شرقی»؛

زمانی که چین به دنبال مدل‌های توسعه سریع صنعتی و فنّاورانه بود، نیازی به ابداع یک روش جدید نداشت. تا سال ۱۹۷۹، ژاپن، آلمان غربی را پشت سر گذاشته‌ بود تا به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. در آن سال‌ها، شرکت‌های ژاپنی در حال تسخیر بازارهای جهانی فولاد، اتومبیل، دوربین، لوازم الکترونیکی مصرفی و بسیاری از کالاهای دیگر بودند. مضاف بر این، پس از ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز مسیر ژاپن را تکرار کرده ‌بودند و درنتیجه آن، همگی به‌سرعت در حال صنعتی‌شدن و ثروتمند‌شدن قرار داشتند. همه این کشورها، راهی را برای خود انتخاب کرده‌ بودند که محققان بعدها این راه را «مدل دولت‌های توسعه‌گرای آسیای شرقی» نامیدند. راهی که پیرو آن دولت‌ها روی زیرساخت‌ها و تولیدات صادرات‌محور سرمایه‌گذاری می‌کردند. هرچند که عمده تولید توسط شرکت‌های خصوصی صورت می‌گرفت؛ بنابراین چین برای رشد و توسعه اقتصادی خود در سال ۱۹۷۹ کار سختی نداشت. تنها کافی بود که از مدل موفق کشورهای هم‌جوار خود بهره ببرد.

4. «گذار موفق از نظام کمونیستی»؛

همان‌طور که الکساندر گِرشنکرون، اقتصاددان توسعه در سال ۱۹۶۲ م بیان کرده ‌بود، دولت‌های توسعه‌نیافته از یک مزیت بانام «مزیت عقب‌ماندگی» برخوردار هستند. مطابق این ایده، کشورهای عقب‌افتاده‌ای مانند چین در سال ۱۹۷۹، به مدد نیروی کار بسیار و ارزانی که در اختیار داشتند، کافی بود که فناوری‌های کشورهای توسعه‌یافته را وارد کشور کنند و به مدد نیروی کار ارزان و بسیار خود، رشد اقتصادی طولانی‌مدتی را تجربه کنند. مضاف بر این، مطابق ایده مزیت عقب‌ماندگی، کشورهایی مانند چین در سال ۱۹۷۹، به‌صرف کاهش مداخله دولت در اقتصاد و انتقال تدریجی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از بوروکرات‌ها به بازیگران خصوصی، رشد اقتصادی بالایی را تجربه می‌کنند.

5. «ساختار سیاسی منحصربه‌فرد چین»؛

ساختار سیاسی چین، هم متمرکز است و هم غیرمتمرکز؛ بر اساس این عامل، سیستم سیاسی چین ترکیبی از تمرکز رسمی در کنار تمرکززدایی واقعی و به‌نوعی منحصربه‌فرد است. مطابق قانون، دولت مرکزی پکن همه سیاست‌ها را تعیین می‌کند، نرخ‌های مالیات و درآمدها را کنترل و مقصد کشتی اقتصادی را تعیین می‌کند؛ اما در عمل، این حکومت‌های محلی در سطح استانی هستند که با آزادی عمل زیادی در تطبیق یا حتی نادیده گرفتن سیاست‌های دولت مرکزی، اولویت‌های توسعه محلی و تشویق کسب‌وکارهای محلی را تعیین می‌کنند؛ بنابراین بر اساس این تمرکززدایی بالفعل بود که کارآفرین محلی از پایین به بالا رشد کرد و چین را از خطرات انعطاف‌ناپذیری و ناتوانی اقتصادهای برنامه‌ریز مرکزی نجات داد؛ اما کنترل مؤثر دولت مرکزی بر اهرم‌های کلیدی اقتصادی از طریق سیستم مالی و شرکت‌های دولتی سازماندهی‌شده ملی همچنان برقرار است و درست همین عامل بود که موجب شد تا زیرساخت‌های ملی حیاتی چین با سرعت بسیار بیشتری نسبت به کشورهای واقعاً غیرمتمرکز پیشرفت کنند.

6. «شرایط جمعیتی مطلوب»؛

زمانی که درصد بیشتری از جمعیت یک کشور در سن کار قرار دارند، یعنی مابین ۱۵ تا ۶۴ سالگی هستند، آن اقتصادها سریع‌تر رشد می‌کنند. مطابق آمارها، مابین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۰ میلادی، درصد بسیار بالایی از جمعیت چین به‌طور غیرعادی در این دوره سنی قرار داشت. درواقع، درصد کمی از جمعیت چین را کودکان و بازنشستگان تشکیل می‌دادند. البته فراوانی کارگران مولد، همراه با الزامات به نسبت اندک برای تأمین هزینه‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی افراد مسن چینی، باعث رشد سریع چین نشد؛ اما شرایط مساعدی را برای رونق اقتصادی ایجاد کرد.

7. «قرار گرفتن در مکان مناسب و زمان مناسب»؛

جغرافیا و شرایط تاریخی تأثیر زیادی بر توانایی یک کشور برای رشد و توسعه اقتصادی دارد. چین نیز از این قاعده مستثنا نبود و در این زمینه حداقل سه شانس داشت؛ اول آنکه چین در موقعیت جغرافیایی - شرق آسیا - قرار داشت که در اواخر دهه ۱۹۷۰ در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفته ‌بود؛ بنابراین نزدیکی به همسایگان ثروتمند، به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی کمک‌کننده به رشد اقتصادی، درباره چین سال ۱۹۷۹ صادق بود و از این نظر، چین به‌نوعی برنده این لاتاری شد. درواقع، بسیاری از این کشورهای نزدیک با شرکت‌های موفق خودشان، مشتاق سرمایه‌گذاری در چین بودند تا از هزینه‌های کمتر و منافع سرشار آن، استفاده کنند و به بازار بالقوه عظیم آن دسترسی پیدا کنند. دوم، چین زمانی تصمیم به رشد و توسعه اقتصادی گرفت که جهان نیازمند فناوری‌های لجستیکی مانند حمل‌و‌نقل محموله‌ای و تقسیم زنجیره‌های تولید برای شرکت‌ها در جهت تولید مقرون‌به‌صرفه قطعات بود. از این نظر، چین به مدد نیروی کار بسیار و ارزان خود برای قرار گرفتن در این زنجیره‌های تقسیم‌کار و تولید مقرون‌به‌صرفه قطعات می‌توانست بسیار مفید واقع شود. امری که دست بر قضا نیز رخ داد. به‌عبارت‌دیگر، چین درست زمانی درهای تجارت را باز کرد که جهانی‌سازی اقتصادی شروع به سرعت‌گرفتن کرده‌ بود و این کشور نیز توانست از این موقعیت بهره لازم را ببرد و خود را به قطب مونتاژ نهایی برای زنجیره‌های تولید آسیا تبدیل سازد. درنهایت، شانس سوم رابطه با ایالات‌متحده آمریکا بود. کشوری با مرام کمونیستی با یک کشور دیگر با مرام دشمنی با کمونیسم در جهت مقابله با دشمن مشترک یعنی اتحاد جماهیر شوروی، وارد نوعی صلح شدند. صلحی که قرار شد پیرو آن اختلافات خود را دفن کنند و از توانایی همدیگر سود ببرند. لکن، این امر پس از چهل سال و قدرت گرفتن چین، به‌نوعی در یک مسیر معکوس قرار گرفته‌ است.(2)

8. امکان توسعه الگوی چین در کشورهای دیگر، ازجمله ایران؛

1ـ8. طبیعتاً هرگونه الگوی توسعه، خصوصاً چین که شرایط بسیار متفاوتی با ما دارد، عیناً قابل کپی‌برداری نیست. موقعیت ژئوپولوتیک چین، جمعیت چین، مدل سیاسی و پادگانی چین، میزان توقعات و انتظارات جامعه چین، خط قرمز نداشتن در روابط و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، هویت فرهنگی و ده‌ها مؤلفه دیگر، ما را از چین متمایز می‌سازد؛ مثلاً سرانه مسکن نسبت به ایران در چین پایین‌تر است. در حالیکه چین قدرت اقتصادی دوم جهان است. دستمزد کارگران و انتظارات جامعه از دولت، حداقلی و میزان کار افراد بسیار زیاد است.

2ـ8. بااین‌حال، نکاتی از الگوی پیشرفت چین، قابل‌اجرا در ایران است؛ بومی‌سازی صنایع و فنّاوری، توسعه و به‌روزرسانی فناوری، اصلاحات تدریجی، حاکمیت قانون، استفاده از ظرفیت کارگاه‌های کوچک و متوسط و واردکردن مردم در اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های تقویت‌کننده‌آن، عبور از تقلید کورکورانه از سیاست‌های پولی بین‌المللی، توسعه‌ی پارک‌های علم و فناوری و پژوهش‌محور شدن نظام علمی کشور، ازجمله این نکات است.(3)

نتیجه‌گیری:

چین با اجرای برنامه‌هایی مانند «کانالیزه ندانستن مسیر توسعه در الگوهای ارائه‌شده»، «تکیه ‌بر تولید ملی از طریق اتخاذ سیاست‌های تقویت‌کننده‌ی آن»، «بومی‌سازی صنایع و فنّاوری» و «توسعه و به‌روزرسانی فناوری»، بهره‌وری اقتصاد خود را ارتقا بخشید‌. شرایط چین با ایران متفاوت است اما بخش‌های مهمی از الگوهای چینی در ایران قابل‌اجرا است.

پی‌نوشت‌ها:

1. ر.ک: نظامی، البرز، چین چگونه چین شد؟ پایگاه اینترنتی مجله دنیای اقتصاد، 11 تیر 1402، https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3972652.

2. برای مطالعه بیشتر ر.ک: نظامی، البرز، چین چگونه چین شد؟ پایگاه اینترنتی مجله دنیای اقتصاد، 11 تیر 1402، https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3972652.

3. ر.ک: چگونه چین تبدیل به کارخانه دنیا شد؟ خامنه‌ای دات آی آر، 26 آذر 1397، https://khl.ink/f/40975.