پاسخ:

جامعه مدنی به‌عنوان عرصه‌ای از نهادها، تشکل‌ها و کنش‌های مستقل از دولت، همواره یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش میزان مشارکت عمومی، آزادی‌های اجتماعی و ظرفیت پاسخگویی نظام‌های سیاسی به شمار می‌رود. در اندیشه سیاسی مدرن، جامعه مدنی یکی از مظاهر اصلی دموکراسی و مدرنیته و شاخصی برای ارزیابی نظام‌های سیاسی به شمار می‌رود. اکنون سؤال اساسی این است که وضعیت جامعه مدنی در ایران دوره پهلوی چگونه بود؟

جامعه مدنی که ریشه در ادبیات یونان باستان دارد، یک مفهوم پیچیده است که در تعریف ساده امروزی در مقابل دولت و نهادهای رسمی قدرت، به خیریه‌ها، گروه‌های محلی، جنبش‌های اجتماعی، انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، احزاب و گروه‌های سیاسی و رسانه‌های مستقل اطلاق می‌شود که نقش مهمی در بیان منافع عمومی، حمایت از حقوق مدنی و آزادی‌های اجتماعی و کمک به همکاری جوامع خارج از سیاست یا تجارت رسمی ایفا می‌کند. درواقع، در اندیشه مدرن، جامعه مدنی شاخصی برای ارزیابی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، اراده عمومی، مشارکت شهروندی و نحوه مواجهه با مخالفان به‌شمار می‌رود. برای ارزیابی وضعیت جامعه مدنی در دوران پهلوی، باید مصادیق آن را مورد بررسی قرار دهیم

مصادیق جامعه مدنی در دوران پهلوی

1. وضعیت مشارکت سیاسی در دوران پهلوی

فرایند مشارکت سیاسی و حقوق سیاسی مردم در زمان رژیم پهلوی کاملاً فرمایشی و ظاهری بود. رژیم می‌کوشید از حضور مردم برای کسب مشروعیت و باز بودن فضای سیاسی خود بهره‌برداری کند و با برگزاری انتخابات و مشارکت فرمایشی در سطح جامعه، از سطح اعتراضات بکاهد. هندرسن سفیر آمریکا در ایران در دوران پهلوی می‌گوید: لیست نامزدهای انتخاباتی بر اساس منافع دولت جابجا می‌شد. (1) اسدالله علم نیز در یادداشت‌های خود پیرامون انتخابات فرمایشی و جنبه سرگرمی برای مردم اذعان می‌کند: «[به شاه] عرض کردم، مردم باید در سیاست ‌بازی کنند و خود را در آن شریک بدانند. چه دلیل دارد که دولت بر سر کار باشد، همه‌ عوامل انتخاباتی را در دست بگیرد و مثلاً در انتخابات شهرداری و انجمن‌های ولایتی و ایالتی مداخله بکند؟ بگذارید مردم حس بکنند که انتخابات آزاد است... چرا باید مردم در مسائل زندگانی روزمره‌شان حرف نزنند؟ اینکه به‌جایی صدمه نمی‌زند. فرمودند، چطور صدمه نمی‌زند؟ مثلاً مزخرفات عجیبی در مورد گرانی می‌گویند که این‌طور نیست. عرض کردم، اولاً متأسفانه این‌طور است، ثانیاً برفرض چرت‌وپرتی می‌گویند، چه ضرری دارد و یک دریچه اطمینانی باز می‌شود.» (2) این مکالمه علم با محمدرضا پهلوی، به‌خوبی نگرش شاه را نسبت به رأی مردم نشان می‌دهد. حسین فردوست می‌گوید: «پس از بررسی صلاحیت امنیتی و مطالعاتی این افراد، ترتیب انتخاب این اسامی داده می‌شد و به‌صورت ظاهری، نام آن‌ها از صندوق آرا بیرون می‌آمد.» (3) همان‌گونه که مارک گازیورروسکی تأکید می‌کند در زمان پهلوی دوم، انتخابات مجلس به‌صورت مستقیم تحت اختیار شاه بود تا مطمئن شود که مجلس به شخص وی وفادار خواهد بود و نتیجه‌ آن مجلسی بود که دیگر چیزی جز مُهری برای تأیید تصمیم‌های شاه نبود. (4)

2. چگونگی مواجهه پهلوی با مخالفان

رضاخان و محمدرضا در مواجهه با مخالفان، همواره راه حذف را مدنظر داشتند و در دوران 57 ساله رژیم پهلوی تعداد زیادی از مردم ایران درراه آزادی و دفاع از عقاید خود جانشان را از‌دست دادند. ترور میرزاده عشقی، فرخی یزدی، شهید مدرس و دیگران، گواه روشنی بر این مسئله در دوران رضاخان است. طبق برخی از برآوردها از 15 خرداد 1342 تا پیروزی انقلاب اسلامی، بیش از سه هزار نفر جان خود را در رژیم پهلوی از دست دادند. جیمز بیل اذعان می‌دارد که «اقدامات سرکوبگرانه و خشن رژیم شاه، هزاران ایرانی غیرمسلح تظاهرکننده را در کوچه‌ها و خیابان‌های شهرهای سراسر کشور به خاک و خون کشید.» (5) در جریان 17 شهریور 1357 نیز نزدیک به 4000 نفر از مردم توسط عمال پهلوی به شهادت رسیدند و در میدان ژاله، 500 نفر قربانی خشونت‌طلبی نظامیان شدند. (6) در گزارشی که از طرف سازمان عفو بین‌المللی انتشار یافت ادعا شده است بین 25 تا 100 هزار نفر به‌دلایل سیاسی در ایران زندانی شده‌اند و همچنین پلیس مخفی ایران به هنگام بازجویی، آنان را زیر شکنجه مداوم قرار می‌دهد.

3. وضعیت مطبوعات، رسانه‌ها و صنعت چاپ و نشر در دوران پهلوی

رژیم پهلوی، آزادی مطبوعات را تبلیغ می‌کرد، اما در عمل، سیستم سانسور شدید مطبوعاتی برقرار شد و تنها سخن مجاز در مطبوعات، تبلیغ ناسیونالیسم رسمی و دولتی بود که روی یکپارچگی ملی، ضدیت با روحانیت، تجدد و ایران قبل از اسلام متمرکز بود. حتی مسئولان تیترها و موضوعات یکسانی برای روزنامه‌ها انتخاب می‌کردند و با تعیین یک موضوع برای سرمقاله روزنامه‌ها، می‌خواستند فقط پیرامون آن موضوعات قلم‌فرسایی شود. تمام مطالب اعم از مقالات، اخبار، اشعار و آگهی‌های هر روزنامه و مجله کوچک و بزرگ، هرروز پس از حروف‌چینی و قبل از چاپ به شهربانی و «اداره کل نگارش و آموزش» برده شده و در صورت تایید، چاپ می‌شد. در راستای هدایت کلی مطبوعات کشور، تصمیم به ایجاد روزنامه‌های انحصاری در مراکز استان‌ها گرفته شد. (7) شهربانی و ساواک تا سال 1345 به جمع‌آوری کتبی که مناسب، تشخیص داده نمی‌شد می‌پرداختند و عنداللزوم نویسنده و ناشر را بازداشت و یا تبعید می‌کردند و برای اطلاع از چنین کتاب‌هایی از مأمورین خود به‌عنوان کارگر در چاپخانه‌ها استفاده می‌کردند. مدیران چاپخانه‌ها موظف بودند در صورت مراجعه نویسندگان و ناشران "ناباب" گزارش دهند و از چاپ آثار آن‌ها خودداری کنند. مینو صمیمی (منشی امور بین‌الملل فرح) نیز پیرامون سانسور مطبوعات اذعان می‌کند: «مطبوعات داخل کشور تحت فشار ساواک از درج هرگونه خبر حوادث جاری در ایران خودداری می‌کردند.» (8) در رژیم پهلوی، سانسور عمدتاً جهت‌گیری سیاسی داشت نه اخلاقی. کتاب، فیلم، روزنامه، رادیو و تلویزیون، همه تحت رژیم سانسور قرار داشتند. برای کتاب‌های ممنوعه فهرستی تهیه کرده بودند که انتشار مجدد آن‌ها امکان نداشت. حتی نگهداری و خواندن آن‌ها جرم محسوب می‌شد و قابل مجازات بود. اساساً تعدادی از زندانیان سیاسی فقط به همین دلیل محکومیت یافته بودند که یکی از کتب ممنوعه را در اختیار داشتند و یا آن را به دیگری به امانت داده بودند. در سال 1349 تعداد 3760 عنوان کتاب منتشر شد. این رقم در سال 1357 به 1750 عنوان رسید یعنی 2000 عنوان کمتر شد و این سیر نزولی همواره وجود داشت. کتاب‌هایی هم که منتشر می‌شد ازلحاظ مسایل داخلی بی‌محتوا و غیرجذاب بود. (9)

4. وضعیت احزاب و گروه‌های سیاسی در دوران پهلوی

در دوره پهلوی احزاب زیادی به‌ظاهر فعالیت داشتند، از «حزب مردم» تا «ملیون،» «پان ایرانیست» و ... ؛ ولی اسناد و شواهد نشان‌دهنده فرمایشی بودن احزاب و حذف احزاب مخالف است. به‌ویژه بعد از کودتای 1332 فعالیت احزاب مخالف، تعطیل شد و شاه اقدام به ایجاد دو حزب دولتی «ملیون و مردم» گرفت که «به احزاب بله‌قربان و چشم‌قربان معروف شده بودند.» (10) درنهایت با ایجاد نظام تک‌حزبی، این دو حزب نیز در حزب «رستاخیز» منحل شدند. وفاداری به «نظام شاهنشاهی،» وفاداری به «انقلاب شاه و ملت» و وفاداری به «قانون اساسی مشروطه سلطنتی» شرط عضویت در حزب رستاخیز عنوان شده بود. عضویت در این حزب به‌مرور برای همگان اجباری شد تا جایی که شاه تأکید کرد: «کسی که وارد این تشکیلات سیاسی نشود و معتقد به سه اصلی که من گفتم نباشد، دو راه برایش وجود دارد: یا یک فردی است متعلق به یک تشکیلات غیرقانونی یعنی به‌اصطلاح خودمان: "توده‌ای"... او جایش یا در زندان ایران است... یا اگر بخواهد فردا با کمال میل بدون اخذ حق عوارض، گذرنامه در دستش برود؛ چون‌که ایرانی نیست...» (11)

5. وضعیت اصناف و نهاد بازار در دوران پهلوی

بازار که از معتمدین تشکیل می‌شد در بین مردم از اعتبار بالایی برخوردار بود. رضاخان با جایگاه این طبقه قبل از رسیدن به سلطنت، حمایت آنان را جلب کرد تا بتواند به اقداماتش مشروعیت بخشد. بازاریان در کودتای رضاخان با خوش‌بینی از او حمایت کرده و اقدامش را برای پایان دادن به هرج‌ومرج و تضمین امنیت شغلی، مفید می‌دیدند. از این منظر، تشکرنامه‌های بسیاری به پایتخت ارسال کردند. پس از سرکوب عشایر جنوب، عده فراوانی از روسای اصناف به استقبال او رفتند؛ (12) اما به‌محض اطلاع از ماهیت رضاخان، به مخالفت با او پرداختند. ازاین‌پس بازاریان در کنار روحانیت درحرکت‌های سیاسی و اجتماعی، فعال شده و با تعطیلی بازار و اعتصابات، مردم را نسبت به امور، آگاه می‌کردند؛ چراکه بازار به‌مثابه شبکه خبری و اطلاع عمومی محسوب می‌شد.

دولت سیاست‌های اعتباری و نفتی را به زیان بازرگانان و پیشه‌وران تنظیم می‌کرد، اصناف را توسط سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) تحت کنترل می‌گرفت و بازاریان را مسئول تورم قلمداد می‌کرد. حزب رستاخیز ملت ایران که در سال 1354 تأسیس گردید، اصناف را زیر پوشش اتاق بازرگانی هر شهر قرار داد و تجار و بازرگانان غیر بازاری و مورد تأیید خود را به تصدی آن گماشت و حدود ده‌هزار نفر را در گروه‌های مختلف بازرسی سازمان داد و ظاهراً برای مبارزه با گران‌فروشان و محتکران روانه بازارها نمود. (13) به نوشته فرد هالیدی، دادگاه‌های صنفی بیست‌هزار فروشگاه را جریمه نقدی کردند، 23 هزار نفر را به تبعید فرستادند و هشت‌هزار نفر از کسبه خرده‌پا و مغازه‌دار که اکثر آن‌ها بازاری بودند به زندان‌های پنج تا بیست سال محکوم شدند. (14) نیکی کدی در کتاب «ریشه‌های انقلاب ایران»، درباره اقدامات شاه علیه بازاریان نوشته است: «رژیم پهلوی در طول سالیان متمادی سعی کرد که از طریق ساختن خیابان‌ها، مغازه‌ها، مدارس و مؤسسات جدید در فاصله‌ای دور از بازار حد‌المقدور آن را تضعیف کند، همچنین از کارهای دیگر رژیم... کنترل توزیع کالا و مبارزه علیه گران‌فروشان سودجو و ... بالاخره محدود کردن اعتبارات کم‌بهره دولتی در مورد بازاری‌ها بود.» (15)

6. وضعیت روحانیت و نهاد دین در دوران پهلوی

رضاشاه قبل از رسیدن به سلطنت قول داد نسبت به حفظ شأن دین اسلام و روحانیت، پایبند باشد و به ظاهر مناسک دینی را انجام می‌داد و هیئت عزاداری برپا می‌کرد؛ اما پس از تسلط بر قدرت، به تضعیف پایگاه اجتماعی علما و فشار بر آن‌ها اقدام نمود و در این راستا اقداماتی انجام داد، ازجمله؛ افتتاح عدلیه جدید، نظارت دولت بر موقوفات و نذورات، کشف حجاب، تغییر مدارس به سبک غربی و کاهش نفوذ روحانیت از فرهنگ عمومی، ممنوعیت شعائر مذهبی و مراسم عزاداری محرم و ... در این راستا، حکومت پهلوی، به‌شدت روحانیت و علما را سرکوب می‌کرد و با منع منابر سیاسی، عملاً آزادی‌بیان را از بین برد و بخش زیادی از علما را تبعید کرد یا به شهادت رساند. (16)

نتیجه:

در دوره پهلوی، جامعه مدنی ایران نه‌تنها رشد نکرد، بلکه به‌طور سیستماتیک سرکوب شد. دولت با انحصار قدرت، سانسور، ایجاد احزاب فرمایشی و سرکوب مخالفان، هرگونه نهاد مستقل، آزادی بیان و مشارکت واقعی را از‌بین برد. درنتیجه، جامعه مدنی در این دوره فاقد استقلال، پویایی و نقش‌آفرینی مؤثر بود و همین سرکوب گسترده، یکی از زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی‌شد.

پی‌نوشت‌ها:

1. غلامرضا نجاتی، شصت سال خدمت و مقاومت، تهران، انتشارات رسا، 1377، جلد 1، صص 340-337.

2. علینقی عالیخانی، یادداشت‌های علم، تهران، انتشارات کتاب‌سرا، ۱۳۷۷، جلد 2، صص ۲۲۸-۲۲۹.

3. حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1382، جلد 1، ص 257.

4. مارک گازیورروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه‌ جمشید زنگنه، تهران، انتشارات رسا، 1371، ص 329.

5. کامران غضنفری، «آمریکا مسئول اصلی کشتار 15 خرداد»، روزنامه کیهان، 5 بهمن 1392، ص 6.

6. Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton University Press, 1982, p516.

7. بهزاد همتی و سیروس همتی، بررسی برخورد رضاخان با مطبوعات با تکیه‌بر اسناد، ماهنامه پژوهش‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی، شماره 2، 1396، ص 12 -13.

8. مینو صمیمی، پشت پرده تخت طاووس، تهران، انتشارات اطلاعات،1368، ص 225.

9. سید جلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی،1387، جلد 2، صص 179-176.

10. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی، تهران، نشر نی، 1392، ص 516.

11. ماروین زونیس، شکست شاهانه، ترجمه عباس مخبر، تهران، انتشارات طرح نو، 1370، ص 138.

12. روزنامه ایران، 29 رجب 1340 ق، ش 1104: 2

13. علیرضا ازغندی، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، ص 148.

14. فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داران در ایران، ترجمه فضل‌الله نیک‌آیین، تهران، امیرکبیر، 1358، ص 231.

15. نیکی کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، قلم، 1369، ص 362.

16. حمید بصیرت منش، علما و رژیم شاه: نظری بر عملکرد سیاسی - فرهنگی روحانیون در سال‌های 1305 - 1320 ش، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ دوم، 1386، ص ۲۹۱- ۳۰۸.

پاسخ:
اصل جمهوریت، یکی از دو رکن غیرقابل تغییر و اساسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. برخی بر این باورند که این اصل، به دلایل متعدد امری جدی نیست و اصلی‌ترین مظهر آن یعنی انتخابات و حق اعمال اراده ملی در ایران چندان واقعی نیست. خصوصاً اینکه اینک نهادهای نظارتی و اجرایی در انتخابات کاملاً همسو با یکدیگر تعریف می‌شوند و حتی در ظاهر هم تفاوتی در آن‌ها دیده نمی‌شود. مردم به چه امیدی در یک انتخابات مهندسی‌شده بایستی شرکت کنند؟
پرسش فوق مبتنی بر دو بخش است، یکی اصل انتخابات در ایران چقدر جدی است. دوم اینکه آیا نظارت‌های نهادی و مدنی، سلامت انتخابات را تضمین می‌کند یا نه.

1. جدی بودن و یا فرمایشی بودن انتخابات در سه حالت قابل ‌فهم است. یکی در میزان مشارکت و اقبال جامعه، دوم در همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی و دیگری نسبت منتخبین با اراده ملت که هر یک از این مؤلفه‌ها در ادامه توضیح داده شده است. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که میزان واقعی بودن یا نبودن جمهوریت، امری صفر و یکی نیست و شدت و ضعف دارد.

الف. بررسی میزان مشارکت:
در ایران تا سال 1400 شمسی، 39 انتخابات برگزار شده است که شدت مشارکت عمومی در آن گاهی به مرز ناباوری رسیده است. مثلاً حضور مردم در دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، بیش از 85 درصد از واجدین شرایط بود که یعنی حدود چهل میلیون نفر در انتخابات برگزارشده توسط نظام جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. همچنین پیش از آن در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376، حدود 80 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. آیا این حجم از اقبال عمومی به انتخابات در ایران ناشی از تلقی فرمایشی بودن انتخابات توسط مردم است؟ آیا مردم علی‌رغم بمباران شبانه‌روزی رسانه‌های فارسی‌زبان علیه نظام جمهوری اسلامی در این حد بی‌خبر و بی‌اطلاع از وضعیت انتخابات در ایران هستند؟

ب: بررسی همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی
زمانی که بسیاری از منتخبین مردم در انتخابات مختلف چه در مجلس و چه در ریاست جمهوری، افرادی را انتخاب می‌کنند که به‌صورت واضح، خلاف سیاست‌های دولت مستقر عمل می‌کنند و حتی بالاتر از آن با بخش‌های انتصابی حاکمیت وارد چالش جدی می‌شوند، این امر نشان از جدی بودن انتخابات دارد. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 1358، 1376 و 1392، منتخبین ملت، همسویی سیاسی و مورد طبع حاکمیت قبلی را نداشتند و بااین‌حال دو دولت اصلاحات و تدبیر و امید، 16 سال و تا روز آخر بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زدند. همین‌طور در انتخابات مجلس خبرگان اخیر (1394) آقایان مرحومین مصباح یزدی و محمد یزدی نتوانستند از تهران وارد مجلس خبرگان شوند درحالی‌که به‌شدت موردحمایت حاکمیت بودند و رهبر انقلاب در نکوهش عدم انتخاب آنان بیان داشت: «البته برخی بزرگان هم هستند که رأی آوردن و یا رأی نیاوردن، هیچ خللی در شخصیت آن‌ها ایجاد نمی‌کند و آقایان یزدی و مصباح ازجمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می‌شود و نبود آن‌ها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است.(1) پس این‌گونه نیست که منتخبین، لزوماً همسو با اراده حاکمیت باشند و این نشان از احترام و اهتمام به رأی مردم دارد.

ج: بررسی نسبت منتخبین با اراده ملت:
مردم برای رسیدن به نتیجه در انتخابات شرکت می‌کنند، آن‌ها یا خواهان تغییر سیاست‌های موجودند و یا برای حفظ سیاست‌های قبلی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. یکی از دلایل بالا بودن میزان مشارکت مردم در انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی ایران، اهمیت دادن جامعه به نتیجه این تغییر و یا تداوم سیاست‌ها است. دولت‌ها و مجالس مختلف، نشان داده‌اند که توانسته‌اند این تلقی را در جامعه ایجاد کنند و لذا بارها شاهد انتخابات گرم و رقابتی بوده‌ایم که حتی پس از اعلام نتایج، موجب تنش و تندی در جامعه شده است. باید به این پرسش پاسخ داد که اگر تلقی واقعی جامعه، ناهماهنگی منتخبین با رأی‌دهندگان است، جدای از مشارکت وسیع و چند ده‌میلیونی مردم در انتخابات، چرا پس از اعلام نتایج انتخاباتی سال 88، کشور هشت ماه درگیر اعتراض و آشوب جدی بود؟ آیا این حجم از خشم و اعتراض، نتیجه بی‌اهمیتی و فرمایشی بودن انتخابات در ایران است؟

2. سازوکار و فرایند سلامت و نظارت‌های انتخاباتی در ایران چگونه است و امکان تقلب گسترده وجود دارد؟

الف. جمهوری اسلامی ایران دارای مراجع قانونی قدرتمند، دادگستری گسترده، قوانین مدون و نهادهای نظارتی مختلف است (هیئت اجرایی مرکزی، شورای نگهبان، بازرسی وزارت کشور، ناظران مردمی و...) و طی چهار دهه، ده‌ها انتخابات را با قدرت و پرشور برگزار کرده است.(2) علاوه بر نهادهای نظارتی متکثر، تمامی نامزدها هم در انتخابات حق معرفی ناظر دارند؛ یعنی ناظرها می‌توانند در کل فرایند رأی‌گیری، باز کردن صندوق و شمارش آرا، اعلام نتیجه و صورت‌جلسه کردن نتیجه صندوق حضور و نظارت داشته باشند. معمولاً از معدل‌گیری در صندوق‌های مختلف در سراسر کشور، ستاد انتخاباتی مرکزی نامزد را پیش از اعلام نتایج نهایی متوجه واقعیت انتخابات می‌کند و به همین دلیل است که غالب انتخابات مختلف در ایران با مشکل اعتراض نامزدهای انتخاباتی مواجه نشده است. البته اخلاق نپذیرفتن شکست و رفتار نامتعادل در برخی همیشه وجود دارد و این اختصاص به ایران و سازوکار انتخاباتی آن ندارد. کما اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات‌متحده آمریکا، درحالی‌که مجری انتخابات دولت مستقر دونالد ترامپ بود، وی نتیجه انتخابات را نپذیرفت و خلاف روسای جمهور پیشین آمریکا به‌جای تبریک به رئیس‌جمهور منتخب، کشور را به آشوب کشید به‌نحوی‌که توسط معترضین، کنگره آمریکا برای ساعاتی اشغال گردید.(3)

ب. تجربه سیاسی ملت نیز مسئله مهمی است. مردم از شواهد گوناگون و ارزیابی میدانی، صحت و سلامت انتخابات را رصد می‌کنند و همان‌گونه که در بخش اول بیان شد، بارها افرادی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان پیروز انتخابات معرفی‌شده‌اند که به دلیل تبلیغات مسموم قبلی خودشان نیز از پیروزی در انتخابات ناامید بودند اما دیدند که رأی مردم با دقت و امانت‌داری اعلام گردید. جامعه به‌سادگی متوجه می‌شود که مسیر انتخابات با مسیر جامعه همسو است یا تفاوت معناداری دارد. لذا مشارکت بالای مردم در انتخابات مختلف نشان می‌دهد که جامعه تا حد قابل قبولی به‌سلامت انتخابات ایمان دارد.

ج: لزوماً همسو بودن طیف‌های سیاسی حاکمیتی دلیل بر خیانت‌درامانت و تقلب در آرای مردم نیست. حسن شهرت و سلامت اخلاقی مسئولان کشور در این رابطه، مسئله قابل‌توجه و قابل اهمیتی است. آیا در سایر کشورها نهادهای برگزارکننده انتخابات، متشکل از افرادی است که با یکدیگر دشمنی و خصومت داشته و با نظام سیاسی خود به‌صورت براندازانه مواجه هستند تا مردم نتیجه انتخابات را باور کنند. مشاهده می‌گردد که برخی حتی حضور ناظران خارجی و بین‌المللی را برای اطمینان از نتایج انتخابات پیشنهاد می‌دهند که باید دید همان ناظران اروپایی و خارجی، در انتخابات خود از ناظران سایر کشورها استفاده می‌کنند؟ یا اینکه با ایجاد یک سازوکار پایدار و قدرتمند، به‌صورت کاملاً ملی و داخلی مسائل خود را اداره می‌کنند؟

نتیجه:
جدی بودن و واقعی و سالم بودن انتخابات در ایران با سه مؤلفه قابل ارزیابی است: یکی در میزان مشارکت و اقبال جامعه، دوم در همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی و دیگری نسبت منتخبین با اراده ملت که هر یک از این مؤلفه‌ها نشان از جدی بودن انتخابات در ایران دارد. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که میزان واقعی بودن یا نبودن جمهوریت، امری صفر و یکی نیست و شدت و ضعف دارد. همچنین سازوکار و فرایند سلامت و نظارت‌های انتخاباتی در ایران با توجه به نهادهای قوی و متکثر حکومتی و نظارت‌های مردمی از چنان استحکامی برخوردار است که تجربه برگزاری موفق و پرشور ده‌ها انتخابات مهم در طول چهار دهه، مؤید این استحکام است.

پی‌نوشت:
 1. حسینی خامنه‌ای، سید علی(مقام معظم رهبری)، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، خامنه‌ای دات آی آر، 20 اسفند 1394،.
2. ر.ک: فتاحی زفرقندی، علی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات، تبیین و تحلیل صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات و بررسی شبهات پیرامون آن.
3. مقامات آمریکا: اشغال کنگره پس از ۴ ساعت پایان یافت، ساختمان «امن» است، یورو نیوز فارسی:
(parsi.euronews)،6/1/2021، https://parsi.euronews.com/2021/01/06/us-vice-president-pence-reject-pre...

پاسخ:
در زمان های مختلف به فراخور مسائل سیاسی کشور خصوصاً بعد از اعلام تأیید و رد صلاحیت‌های انتخاباتی، مطلبی از امام خمینی (ره) با ذکر آدرس و سند به‌صورت وسیع منتشر می‌شود که «هر کس بگوید نظر شورای نگهبان کذا، مفسد فی‌الارض است. یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی‌الارض باید قرار بگیرد». ظاهرِ این جمله کاملاً بیانگر این مطلب است که صرف آوردن إن قلت یا نقد و مخالفتی ولو در حد بیان در رابطه با احکام و عملکرد شورای نگهبان، حکم سنگین مفسد فی‌الارض را در پی خواهد داشت. در واقع اگر اندیشمند یا کنش‌گر سیاسی به‌نقد یک سازمان غیر معصوم و سیاسی بپردازد که بخش بزرگی از حیثیت سیاسی و اسلامی نظام در ید آن است، باید احکام مفسد فی‌الارض بر او بار بشود. آیا واقعاً امام خمینی (ره) تا این حد نظر مخالف را قلع و قمع و سرکوب می‌کرد و شورای نگهبان را غیرقابل نقد می‌دانست؟

1. در رابطه با این مورد که «هر کس بگوید نظر شورای نگهبان کذا، مفسد فی‌الارض است»؛ با یک دروغ بزرگ (تحریف حذفی) و شیطنت سیاسی مخرب مواجه هستیم که متأسفانه بخشی از دامن زنندگان به این تهمت بزرگ، مدافعان جاهل انقلاب هستند. معنای این سخن این است که صرف نقد و تحلیل رأی یک عده ممکن‌الخطا و قدرتمند، مساوی با افساد فی‌الارض است.
امام هرگز این‌چنین حکم به قلع و قمع منتقدین نداده است. اصل سخن امام خمینی (ره) چنین است: «من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ‌کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی‌الارض باید قرار بگیرد».(1)
نه امام صرفاً بر شورای نگهبان انتصابی متمرکز است و نه حرف از دهان بستن در کار است. امام خمینی (ره) در جملات بالا به‌صراحت گفته است: «من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید.» این سخن امام به معنای سرکوب منتقدین نبود، بلکه به معنای ایجاد نکردن آشوب و فساد در کشور و تمکین به قانون و عدم اعتراض با «روش‌های غیر اسلامی» بود. آنچه ازنظر امام راحل در این مورد مذموم است، عدم تمکین غیرمعقول، غیر اسلامی، شیطنت‌آمیز و خودخواهانه از قوانین مصوب مجلس منتخب ملت و شورای محترم نگهبان است، در ادامه این سخنان، ایشان مانند ابتدای آن، به تبیین اهمیت مجلس شورای اسلامی و رأی نمایندگان منتخب ملت پرداخته است و تذکر داده است: «وقتی رأی گرفتند، اگر اکثریت رأی داد و بعد هم برده شد پیش شورای نگهبان و آن‌ها هم صحیح دانستند این رأی را، مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسی ندانستند، اگر بعدها بخواهند شیطنت بکنند، این شیطنت‌ها از مبادی غضب، از مبادی فاسد، بیرون می‌آید. باید سر تسلیم به مجلس، یعنی سر تسلیم به اسلام «وقتی مخالف اسلام نیست»، سر تسلیم به اسلام فرود آورد. «روش‌های غیر اسلامی» را، اگر هم در باطن - خدای‌نخواسته -دارند، نباید دیگر اظهار بکنند و نباید اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش کنند. این‌یک مسئله‌ای است اساسی و باید همه توجه داشته باشند. به‌مجرد اینکه یک مطلبی «برخلاف رأی یک نفر است»، نباید بگوید مجلس درست نیست».(2)
همه می‌دانیم که در سراسر دنیا یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، احترام به قانون، قانون‌مداری(3) و اهمیت تمکین به آن و حتی اعتراض به قوانین در یک قالب مشخص و ضابطه‌مند است. وگرنه تجاوز، دست‌درازی، بی‌نظمی، اختلال در اداره کشور، اعمال سلیقه و هزار آسیب دیگر، ملت و کشور را به سمت سقوط و نابودی می‌برد. آیا اینکه امام خمینی به اهمیت احترام به ضابطه و شاکله اداره کشور که مورد تصویب نمایندگان ملت و فقها و حقوق‌دانان کشور است تأکید کند و بگوید که نباید از طریق روش‌های نامشروع، آشوب‌طلبانه و پرخاشگرانه (مبادی غضب) و مفسدانه باشد، مرتکب رفتاری تمامیت‌خواهانه و سرکوبگرانه شده است؟ آن‌هم در کشوری که به دلیل هولناک‌ترین جنایات داخلی و خارجی هرروز شاهد آسیب‌های بزرگی به ملت است؟

2. سخن امام خمینی یک بلوف سیاسی نیست، بلکه کاملاً ضابطه حقوقی و فقهی دارد. مفسد فی‌الارض رفتار مجرمانه‌ای دارد که «موجب اخلال گسترده در نظم و امنیت عمومی کشور و ناامنی یا خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی»(4) بشود. دقیقاً اشاره امام خمینی (ره) به مدلی از مخالفت است که به این نحو بروز و ظهور یابد. وگرنه چه کسی تا به حال به این اتهام (صرف مخالفت با نظر شورای نگهبان و مفسد فی‌الارض) محاکمه و به مجازات مفسد فی‌الارض یعنی اعدام یا نفی بلد و قطع عضو(5) محکوم‌شده است؟ افراد بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، بارها به عملکرد شورای نگهبان انتقادهای جدی داشته‌اند و حتی در مناظرات تلویزیونی آن را بیان کرده‌اند.

3. خود امام خمینی (ره) نیز ضمن حمایت قاطع و تأیید عملکرد شورا، به‌صورت علنی از شورای نگهبان انتقاد داشته است. ایشان در ملاقات با اعضای شورا به ایشان تذکر داده است که: «من تذکراتی دارم که باید به شما آقایان عرض کنم. ... برخورد شما باید به صورتی باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد. ... شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید، ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه‌جا دخالت می‌کنید».(6)
 در جای دیگر امام در رابطه با شیوه نظر دهی و صدور رأی ایشان متذکر شده است که: «تذکّری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌‏دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چراکه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌‏گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملیِ‏ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‏‌کند؛ و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوری‌هاست، نه‌تنها قابل‌حل نیست که ما را به بن‌‌بست‌هایی می‌‏کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای‌ناکرده اسلام در پیچ‌وخم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متّهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد».(7)
ایشان در موردی دیگر به‌صراحت بیان داشته است که: «بسمه‌تعالی.  ‏حضرات فقهای محترم شورای نگهبان ـ دامت افاضاتهم ‏. ‏‏ با سلام و آرزوی موفقیت برای شما و تمامی آنانی که قلبشان برای پیروزی اسلام‏‎ ‎‏می‌تپد. گاهی دیده می‌شود که بعضی از آقایان محترم در مسائلی وارد می‌شوند که‏‎ ‎‏موجب وهن شورای نگهبان است. فقهای محترم باید توجّه داشته باشند که نباید در‏‎ ‎‏مسائلی که مورد درگیری هست وارد شوند. از باب مثال در شأن شورای نگهبان و حتّی‏‎ ‎‏خود حضرت آقای خزعلی نیست که به افراد مختلف تندی کند. اینکه دیگر روشن است‏‎ ‎‏که روی منبر و یا هرکجا حرام است به مسلمانی نسبت کمونیستی داد. برفرض که ایشان‏‎ ‎‏بگوید من نسبت ندادم، ولی این را که معترف‌اند که گفته‌اند: می‌گویند، آقای سلامتی‏‎ ‎‏کمونیست است. آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که عضو شورای نگهبان است، آن‌هم به مسلمانی که نماینده مردم تهران است، شرعاً چه صورتی دارد. مادامی‌که شما‏‎ ‎‏این‌گونه عمل می‌کنید، بازهم توقّع دارید جوانان انقلابی تند احترام شمارا بگیرند.‏‏‏ آیا شخصی که می‌آید نزد فقهای شورای نگهبان و می‌گوید: اگر گناهی هم کرده‌ام،‏‎ ‎‏توبه می‌کنم، راه درستی را رفته است یا کسی که روی منبر این توبه را به‌عنوان ضعف‏‎ ‎‏یک نماینده نقل می‌کند؟ بحث بر سر خوبی و بدی نمایندگان و سایر افراد نیست، بحث‏‎ ‎‏بر سر راه گناه و کج رفتن است. همه باید توجّه کنیم که آلت دست بازیگران سیاسی‏‎ ‎‏نشویم. باید سعی شود آقایان به‌عنوان منبری پرخاش گوی که تا این مرحله حاضر است‏‎ ‎‏پیش رود، معرفی نشوند. شما نگویید آن‌ها به ما بد می‌گویند و ما با این صحبت‌ها جواب آن‌ها را می‌دهیم. آن‌ها که‏‎ ‎‏به شما بد می‌گویند، پست مقدّس شورای نگهبان را ندارند. شما در مکانی نشسته‌اید که‏‎ ‎‏باید خیلی از مسائل را با سکوت و وزانت خویش حل کنید. حواستان را جمع کنید که‏‎ ‎‏نکند یک‌مرتبه متوجّه شوید که انجمن حجّتیه‌ای‌ها همه چیزتان را نابود کرده‌اند. من به شما‏‎ ‎‏آقایان علاقه‌مندم، ولی لازم می‌دانم گاهی که مسئله‌ای را می‌بینم، تذکّر دهم. و¬السلام‏‎ ‎‏علیکم و رحمه‌الله و برکاته.»‏ (8)
پس این‌گونه نبوده است که امام خمینی، شورای نگهبان را قدسی و منتقد آن را مرتکب جنایت و گناه نابخشودنی بداند. اگرچه همان‌گونه که بیان شد، تخریب و عدم تمکین در مورد نهاد شورای نگهبان را برنمی‌تابید.

4. امام خمینی در میدان دادن به نظرات مختلف سعه‌صدر زیادی از خویش نشان می‌داد. دادستان وقت کل انقلاب در این رابطه در خاطرات خود آورده است: «یکی دیگر از خصوصیات حضرت امام که شاید از برجسته‌ترین ویژگی‌های ایشان‏‎ ‎‏محسوب می‌شد و مابعد از انقلاب بیشتر و بهتر آن را درک کردیم، مسئله سعه‌صدر‏‎ ‎‏ایشان بود. بارها پیش‌آمده بود که بعضی از اطرافیان خدمت ایشان می‌رسیدند و از‏‎ ‎‏افرادی انتقاد و بدگویی می‌کردند و ایشان بشدت ناراحت می‌شدند و می‌فرمودند: چرا‏‎ ‎‏غیبت می‌کنید و حرمت افراد را نگه نمی‌دارید؟ و من دست‌کم دو بار شاهد بودم که‏‎ ‎‏عده‌ای گفتند: یکی از علمای شیراز یا اصفهان پشت سر شما بدگویی کرده است و ایشان‏‎ ‎‏در جواب آن‌ها گفت: خوب بدگویی کرده باشد مگر من کیستم که بدگویی یا انتقاد از من‏‎ ‎‏شما را این‌همه آشفته کرده و به غیبت و انتقاد از آن شخص وادار نموده است؟ حضرت‏‎ ‎‏امام نه‌تنها از انتقاد ناراحت نمی‌شد، بلکه از صراحت و رک‌گویی خوشش می‌آمد و در‏‎ ‎‏مقابل از تملق و چاپلوسی متنفر بود. یادم می‌آید یک روزبه جهت اختلافی که با بعضی‏‎ ‎‏از اعضای شورای عالی قضایی در خصوص سیاست‌های قضایی داشتیم خدمت امام‏‎ ‎‏رسیدیم و برای بررسی مسئله و حل اختلاف، جلسه‌ای را در حضور ایشان تشکیل دادیم‏‎ ‎‏و به بحث و تبادل‌نظر پرداختیم که کار به بگومگو و عصبانیت بعضی از افراد کشیده شد.‏‎ ‎‏در این موقع امام فرمودند: افرادی که ناراحتی و عصبانیت‌شان را اظهار می‌کنند پیداست از‏‎ ‎‏سلامت نفس بیشتری برخوردارند و اهل تظاهر و ریا و تملق نیستند. به همین جهت خود‏‎ ‎‏امام تعمد داشت که با اعمالی که از آن بوی تملق و چاپلوسی استشمام می‌شود مقابله‏‎ ‎‏کند».‏(9)

نتیجه:
امام هرگز صرف نقد به شورای نگهبان را موجب مفسد شدن نمی‌دانست و خود نیز از شورای نگهبان انتقاد علنی کرده بود. 
ایشان با شیطنت، عدم تمکین به قانون و روش‌های غیر اسلامی و اختلال در کشور مخالفت جدی داشت. ایشان درصدد بیان اهتمام به فرایند قانون‌گذاری و تمکین آن در کشور و البته بنای امام خمینی بر سعه‌صدر با مخالفان بود و نه‌تنها هرگز کسی به دلیل صرف انتقاد از رأی شورای نگهبان محاکمه و مجازات نشد، بلکه بسیاری از منتقدان جدی برخی از عملکردهای شورای نگهبان، بارها از فیلتر شورای نگهبان برای حضور در انتخاب عبور کرده و تأییدشده‌اند.

پی‌نوشت:
1.موسوی خمینی، سید روح‌الله (امام خمینی)، صحیفه امام، ج 14، ص 370.
2. موسوی خمینی، سید روح‌الله (امام خمینی ره)، صحیفه امام، ج 14، ص 370.
3. قانون‌مداری، به معنای مجموعه‌ای از التزام‌های فردی و اجتماعی به حقوق و تکالیف مشخص در عرصه‌های مختلف است که محدود به افراد جامعه است، بلکه حاکمان و حکومت‌ها نیز متعلَق و موضوع قوانین حقوقی می‌باشند؛ مضاف بر اینکه ضرورت اهتمام حکومت‌ها به قوانین اجتماعی، مقدم بر اجبار شهروندان به قانون‌گرایی است.
4. قانون مجازات اسلامی، ماده 286، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1 اردیبهشت 
1392:  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048
5. موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات‌، ج 3، ص 558.
6. موسوی خمینی، سید روح‌الله(امام خمینی ره)، صحیفه امام، ج 19، ص 44.
7. موسوی خمینی، سید روح‌الله(امام خمینی ره)، صحیفه امام، ج 21، ص 217 و 218.
8. موسوی خمینی، سید روح‌الله(امام خمینی ره)، صحیفه امام، ج 21، ص 681.
9. موسوی تبریزی، سید حسین، خاطرات آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، ج 1، ص 94 و 95.
 

مقدمه

اصل جمهوریت، یکی از دو رکن غیرقابل تغییر و اساسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. برخی بر این باورند که این اصل، به دلایل متعدد امری جدی نیست و اصلی‌ترین مظهر آن یعنی انتخابات و حق اعمال اراده ملی در ایران چندان واقعی نیست. خصوصاً اینکه اینک نهادهای نظارتی و اجرایی در انتخابات کاملاً همسو با یکدیگر تعریف می‌شوند و حتی در ظاهر هم تفاوتی در آن‌ها دیده نمی‌شود. مردم به چه امیدی در یک انتخابات مهندسی‌شده بایستی شرکت کنند؟

پرسش فوق مبتنی بر دو بخش است، یکی اصل انتخابات در ایران چقدر جدی است. دوم اینکه آیا نظارت‌های نهادی و مدنی، سلامت انتخابات را تضمین می‌کند یا نه.

1. جدی بودن و یا فرمایشی بودن انتخابات در سه حالت قابل ‌فهم است. یکی در میزان مشارکت و اقبال جامعه، دوم در همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی و دیگری نسبت منتخبین با اراده ملت که هر یک از این مؤلفه‌ها در ادامه توضیح داده شده است. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که میزان واقعی بودن یا نبودن جمهوریت، امری صفر و یکی نیست و شدت و ضعف دارد.

الف. بررسی میزان مشارکت:

در ایران تا سال 1400 شمسی، 39 انتخابات برگزار شده است که شدت مشارکت عمومی در آن گاهی به مرز ناباوری رسیده است. مثلاً حضور مردم در دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، بیش از 85 درصد از واجدین شرایط بود که یعنی حدود چهل میلیون نفر در انتخابات برگزارشده توسط نظام جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. همچنین پیش از آن در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376، حدود 80 درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. آیا این حجم از اقبال عمومی به انتخابات در ایران ناشی از تلقی فرمایشی بودن انتخابات توسط مردم است؟ آیا مردم علی‌رغم بمباران شبانه‌روزی رسانه‌های فارسی‌زبان علیه نظام جمهوری اسلامی در این حد بی‌خبر و بی‌اطلاع از وضعیت انتخابات در ایران هستند؟

ب: بررسی همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی

زمانی که بسیاری از منتخبین مردم در انتخابات مختلف چه در مجلس و چه در ریاست جمهوری، افرادی را انتخاب می‌کنند که به‌صورت واضح، خلاف سیاست‌های دولت مستقر عمل می‌کنند و حتی بالاتر از آن با بخش‌های انتصابی حاکمیت وارد چالش جدی می‌شوند، این امر نشان از جدی بودن انتخابات دارد. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 1358، 1376 و 1392، منتخبین ملت، همسویی سیاسی و مورد طبع حاکمیت قبلی را نداشتند و بااین‌حال دو دولت اصلاحات و تدبیر و امید، 16 سال و تا روز آخر بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زدند. همین‌طور در انتخابات مجلس خبرگان اخیر (1394) آقایان مرحومین مصباح یزدی و محمد یزدی نتوانستند از تهران وارد مجلس خبرگان شوند درحالی‌که به‌شدت موردحمایت حاکمیت بودند و رهبر انقلاب در نکوهش عدم انتخاب آنان بیان داشت: «البته برخی بزرگان هم هستند که رأی آوردن و یا رأی نیاوردن، هیچ خللی در شخصیت آن‌ها ایجاد نمی‌کند و آقایان یزدی و مصباح ازجمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می‌شود و نبود آن‌ها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است.»(1) پس این‌گونه نیست که منتخبین، لزوماً همسو با اراده حاکمیت باشند و این نشان از احترام و اهتمام به رأی مردم دارد.

ج: بررسی نسبت منتخبین با اراده ملت:

مردم برای رسیدن به نتیجه در انتخابات شرکت می‌کنند، آن‌ها یا خواهان تغییر سیاست‌های موجودند و یا برای حفظ سیاست‌های قبلی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. یکی از دلایل بالا بودن میزان مشارکت مردم در انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی ایران، اهمیت دادن جامعه به نتیجه این تغییر و یا تداوم سیاست‌ها است. دولت‌ها و مجالس مختلف، نشان داده‌اند که توانسته‌اند این تلقی را در جامعه ایجاد کنند و لذا بارها شاهد انتخابات گرم و رقابتی بوده‌ایم که حتی پس از اعلام نتایج، موجب تنش و تندی در جامعه شده است. باید به این پرسش پاسخ داد که اگر تلقی واقعی جامعه، ناهماهنگی منتخبین با رأی‌دهندگان است، جدای از مشارکت وسیع و چند ده‌میلیونی مردم در انتخابات، چرا پس از اعلام نتایج انتخاباتی سال 88، کشور هشت ماه درگیر اعتراض و آشوب جدی بود؟ آیا این حجم از خشم و اعتراض، نتیجه بی‌اهمیتی و فرمایشی بودن انتخابات در ایران است؟

2. سازوکار و فرایند سلامت و نظارت‌های انتخاباتی در ایران چگونه است و امکان تقلب گسترده وجود دارد؟

الف. جمهوری اسلامی ایران دارای مراجع قانونی قدرتمند، دادگستری گسترده، قوانین مدون و نهادهای نظارتی مختلف است (هیئت اجرایی مرکزی، شورای نگهبان، بازرسی وزارت کشور، ناظران مردمی و...) و طی چهار دهه، ده‌ها انتخابات را با قدرت و پرشور برگزار کرده است. (2) علاوه بر نهادهای نظارتی متکثر، تمامی نامزدها هم در انتخابات حق معرفی ناظر دارند؛ یعنی ناظرها می‌توانند در کل فرایند رأی‌گیری، باز کردن صندوق و شمارش آرا، اعلام نتیجه و صورت‌جلسه کردن نتیجه صندوق حضور و نظارت داشته باشند. معمولاً از معدل‌گیری در صندوق‌های مختلف در سراسر کشور، ستاد انتخاباتی مرکزی نامزد را پیش از اعلام نتایج نهایی متوجه واقعیت انتخابات می‌کند و به همین دلیل است که غالب انتخابات مختلف در ایران با مشکل اعتراض نامزدهای انتخاباتی مواجه نشده است. البته اخلاق نپذیرفتن شکست و رفتار نامتعادل در برخی همیشه وجود دارد و این اختصاص به ایران و سازوکار انتخاباتی آن ندارد. کما اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات‌متحده آمریکا، درحالی‌که مجری انتخابات دولت مستقر دونالد ترامپ بود، وی نتیجه انتخابات را نپذیرفت و خلاف روسای جمهور پیشین آمریکا به‌جای تبریک به رئیس‌جمهور منتخب، کشور را به آشوب کشید به‌نحوی‌که توسط معترضین، کنگره آمریکا برای ساعاتی اشغال گردید. (3)

ب. تجربه سیاسی ملت نیز مسئله مهمی است. مردم از شواهد گوناگون و ارزیابی میدانی، صحت و سلامت انتخابات را رصد می‌کنند و همان‌گونه که در بخش اول بیان شد، بارها افرادی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان پیروز انتخابات معرفی‌شده‌اند که به دلیل تبلیغات مسموم قبلی خودشان نیز از پیروزی در انتخابات ناامید بودند اما دیدند که رأی مردم با دقت و امانت‌داری اعلام گردید. جامعه به‌سادگی متوجه می‌شود که مسیر انتخابات با مسیر جامعه همسو است یا تفاوت معناداری دارد. لذا مشارکت بالای مردم در انتخابات مختلف نشان می‌دهد که جامعه تا حد قابل قبولی به‌سلامت انتخابات ایمان دارد.

ج: لزوماً همسو بودن طیف‌های سیاسی حاکمیتی دلیل بر خیانت‌درامانت و تقلب در آرای مردم نیست. حسن شهرت و سلامت اخلاقی مسئولان کشور در این رابطه، مسئله قابل‌توجه و قابل اهمیتی است. آیا در سایر کشورها نهادهای برگزارکننده انتخابات، متشکل از افرادی است که با یکدیگر دشمنی و خصومت داشته و با نظام سیاسی خود به‌صورت براندازانه مواجه هستند تا مردم نتیجه انتخابات را باور کنند. مشاهده می‌گردد که برخی حتی حضور ناظران خارجی و بین‌المللی را برای اطمینان از نتایج انتخابات پیشنهاد می‌دهند که باید دید همان ناظران اروپایی و خارجی، در انتخابات خود از ناظران سایر کشورها استفاده می‌کنند؟ یا اینکه با ایجاد یک سازوکار پایدار و قدرتمند، به‌صورت کاملاً ملی و داخلی مسائل خود را اداره می‌کنند؟

نتیجه:

جدی بودن و واقعی و سالم بودن انتخابات در ایران با سه مؤلفه قابل ارزیابی است: یکی در میزان مشارکت و اقبال جامعه، دوم در همسویی منتخبین با ارکان حاکمیت قبلی و دیگری نسبت منتخبین با اراده ملت که هر یک از این مؤلفه‌ها نشان از جدی بودن انتخابات در ایران دارد. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که میزان واقعی بودن یا نبودن جمهوریت، امری صفر و یکی نیست و شدت و ضعف دارد. همچنین سازوکار و فرایند سلامت و نظارت‌های انتخاباتی در ایران با توجه به نهادهای قوی و متکثر حکومتی و نظارت‌های مردمی از چنان استحکامی برخوردار است که تجربه برگزاری موفق و پرشور ده‌ها انتخابات مهم در طول چهار دهه، مؤید این استحکام است.

کلیدواژه:

انتخابات، مشارکت، شورای نگهبان، تقلب در انتخابات، فرمایشی بودن انتخابات.

 پی‌نوشت ها:

1. خامنه‌ای علی، بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، خامنه‌ای دات آی آر، 20 اسفند 1394،

 https://khl.ink/f/32587.

2. ر.ک: فتاحی زفرقندی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات، تبیین و تحلیل صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات و بررسی شبهات پیرامون آن، تهران، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، 1397 ش.

3. مقامات آمریکا: اشغال کنگره پس از ۴ ساعت پایان یافت، ساختمان «امن» است، یورو نیوز فارسی (parsi.euronews)،6/1/2021، https://parsi.euronews.com/2021/01/06/us-vice-president-pence-reject-president-trump-call-to-override-election-results.