پاسخ:

مقدمه

مصلحت به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در فقه شیعه و نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره مورد توجه فقها و سیاست‌گذاران بوده است. مصلحت در فقه اسلامی به معنای رعایت منافع عمومی و جلوگیری از ضررهای احتمالی است که می‌تواند در چارچوب شرع و قوانین اسلامی تعریف شود. در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت به‌ویژه در قالب «مصلحت نظام» به‌عنوان یک اصل مهم در تصمیم‌گیری‌های کلان مطرح شده است. بااین‌حال، برخی تحلیل‌گران مانند سعید حجاریان، معتقدند که استفاده از مصلحت در جمهوری اسلامی، به‌نوعی به سمت عرفی‌شدن و سکولاریسم پیش می‌رود. این ادعا نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد تا مشخص شود که آیا مصلحت در جمهوری اسلامی واقعاً به سمت سکولاریسم حرکت می‌کند یا خیر.

پاسخ تفصیلی

1. مفهوم مصلحت در جمهوری اسلامی

مصلحت در فقه شیعه به معنای رعایت منافع عمومی و پرهیز از ضررهای احتمالی، در چهارچوب شریعت است. در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت به‌ویژه در قالب «مصلحت نظام»، به‌عنوان یک اصل مهم در تصمیم‌گیری‌های کلان مطرح شده است.(1) این اصل به‌عنوان مکانیسمی برای حل تعارضات بین احکام شرعی، قانون اساسی و نیازهای روز جامعه به‌کار می‌رود. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حفظ چارچوب اسلامی، اختیار تعدیل قوانین را دارند. امام خمینی (ره) نیز بر ضرورت توجه به عنصر زمان و مکان در اجتهاد تأکید می‌کردند تا مصلحت به ابزاری برای کارآمدی حکومت تبدیل شود. در حقیقت بدون جریان این دو عنصر در اجتهاد، نه‌تنها خلاف مصلحت نظام عمل خواهد شد، بلکه حکومت با بن‌بست‌های فراوان مواجه خواهد گردید.

2. نقش مصلحت در تصمیم‌گیری‌های کلان

در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت به‌ویژه در مواردی که قوانین شرعی یا قوانین عادی نتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه باشند، نقش مهمی ایفا می‌کند.(2) برای مثال، در مواردی مانند سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاست‌های خارجی، مصلحت نظام به‌عنوان یک اصل مهم در تصمیم‌گیری‌ها مطرح می‌شود. این امر نشان می‌دهد که مصلحت در جمهوری اسلامی نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار برای تطبیق قوانین با نیازهای روز جامعه، بلکه به‌عنوان یک اصل اساسی در حفظ نظام و منافع عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان گفت مصالح باید در اهداف و انگیزه‏های عام و فراگیر اسلام برای اداره و هدایت جامعه داخل باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، مصالح باید جهت‏دار و به سمت تحقّق هر چه بهتر و بیشتر اهداف متعالی اسلام در جهت سعادت جامعه انسانی ‏تنظیم شود.

3. تعریف عرفی‌شدن (سکولاریسم) و تفاوت آن با مصلحت

سکولاریسم به معنای حذف دین از عرصه حکومت (سیاست) و اتکای کامل به قوانین عُرفی است؛ درحالی‌که مصلحت در جمهوری اسلامی در چهارچوب شرعی و با نظارت افراد ذی‌صلاح، مانند فقها، اعمال می‌شود. عرفی‌شدن، دین را به حوزه خصوصی محدود می‌کند؛ اما مصلحت با حفظ حاکمیت دین، انعطاف در اجرای احکام را برای پاسخگویی به نیازهای جامعه فراهم می‌سازد؛ به‌عبارت‌دیگر، مصلحت نه‌تنها دین را تضعیف نمی‌کند، بلکه آن را در مواجهه با واقعیات اجتماعی تقویت می‌کند؛ بنابراین، ادعای عرفی‌شدن و سکولاریسم، به این معنا که مصلحت باعث دور شدن از اصول اسلامی می‌شود، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. در اسلام اگر مصلحت‏اندیشی هست، هدف آن هم معیّن شده و مصلحت‏اندیشی خارج از اهداف معیّن ‏اسلامی، مشروعیت ندارد.

4. بررسی ادعای عرفی‌شدن نظام جمهوری اسلامی ایران

برای بررسی این ادعا، باید به چند نکته توجه کرد:

الف. مصلحت در چارچوب شرع

مصلحت در نظام جمهوری اسلامی همواره در چارچوب شرع و قوانین اسلامی تعریف شده است. این بدان معناست که مصلحت نمی‌تواند خارج از چارچوب شرع و اصول اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.(3) بنابراین، ادعای عرفی‌شدن و سکولاریسم، به این معنا که مصلحت باعث دور شدن از اصول اسلامی می‌شود، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.

ب. مصلحت به‌عنوان ابزار تطبیق

مصلحت در نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یک ابزار برای تطبیق قوانین شرعی با نیازهای روز جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر نشان می‌دهد که مصلحت نه‌تنها عامل سکولاریزاسیون و عرفی‌سازی نیست، بلکه به‌عنوان یک ابزار برای حفظ و تقویت نظام اسلامی عمل می‌کند. ازاین‌رو، یک ضابطه مهم در اعمال مصلحت، عدم مخالفت مصالح تشخیص داده شده با احکام کلّی شرعی است که به‏صورت احکام اجتماعی اسلام استنباط می‏شود.

ج. هدفمندی مصلحت

مصلحت در راستای تحقق اهداف متعالی اسلام (مانند عدالت یا حفظ نظام اسلامی) تعریف می‌شود؛ درحالی‌که سکولاریسم فاقد چنین جهت‌گیری دینی است.

نتیجه‌گیری

مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یک اصل کلیدی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان شناخته می‌شود و همواره در چارچوب اصول شرعی و قوانین اسلامی تعریف شده است. مصلحت در جمهوری اسلامی، نه‌تنها نشانگر عرفی‌شدن نیست، بلکه سازوکاری ضروری برای حفظ کارآمدی نظام در چارچوب اسلامی است. این مفهوم با سکولاریسم که مبتنی بر حذف دین از حکومت است، در ماهیت متفاوت بوده و در عمل به تقویت جایگاه شریعت در مدیریت جامعه کمک می‌کند. ادعای شباهت نتایج مصلحت با سکولاریسم، ناشی از خلط بین «انعطاف‌پذیری دینی» و «عرفی‌سازی» است که با توجه به مبانی فقهی و نهادهای نظارتی دینی در ایران، رد می‌گردد.

پی‌نوشت‌ها:

1. اصل 110 قانون اساسی (وظایف رهبری)؛ ادیانی، سید علیرضا، «کاربست مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران، اعمال مصلحت در دوران امام خمینی»، پرتال امام خمینی (ره)، کد مطلب: ۱۸۹۹۲۵، ۱۴۰۲/۰۷/۰۴، https://B2n.ir/k42883.

2. امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۸۱ ه‍. ش، ج ۲، ص ۴۶۱؛ هم‌چنین بنگرید: حیدرزاده، علیرضا، «نقش و جایگاه مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 1393 ش، شماره 3، صص 407 -422.

3. ر.ک به: صرافی، سیف‌الله، درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه، قبسات، 1383 ش، شماره 32، صص 81-100.

پاسخ:
با توجه به اینکه رئیس‌جمهور دومین مقام کشور و بالاترین فرد اجرایی کشور شناخته می‌شود و با رأی بالای مردم، در این پست حساس قرار می‌گیرد، در واقع نماد ویژه ی جمهوریت نظام و عصاره ی خواست ملت شناخته می‌شود؛ بر این اساس چنین فردی باید در تصمیم-گیری‌های نظام نقش اساسی داشته باشد، از جمله در مجمع تشخیص مصلحت نظام که عهده‌دار تعیین سیاست‌های کلی نظام است. اما برخلاف این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت رئیس‌جمهور به عنوان یک عضو عادی و زیردست رییس مجمع قرار می‌گیرد، در حالی که این چنین چینشی در موارد اختلافی، خلاف خواست مردم و جمهور است.

در پاسخ به این پرسش به چند نکته می‌توان اشاره کرد:

1. در نظام جمهوری اسلامی، همانند بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است، اصلی که به طور کلی به دنبال نظارت، توازن و تعادل در قوای کشور است و از پیدایش قدرت خودکامه جلوگیری می‌نماید، براساس این اصل، در قانون اساسی کشور به تفکیک قوای مجریه ، مقننه و قضائیه اشاره شده است و اصل 57 قانون اساسی به این مساله چنین اشاره می‌کند: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت براساس اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.».(1) براساس اصل استقلال قوا که در قانون اساسی بدان تصریح شده است، دیگر نمی توان چنین ادعا کرد که چرا رئیس‌جمهور با میلیون‌ها رأی، در مجمع تشحیص، زیردست رییس مجمع قرار می‌گیرد، چون براساس اصل تفکیک قوا، نباید همه ی قدرت‌های کشور در اختیار یک نهاد و یک شخص قرار گیرد و همانگونه که رئیس‌جمهور حقی نسبت به مدیریت و دخالت در امور مجلس به عنوان قوه‌ی مقننه نظام را ندارد، در مجمع تشخیص که در واقع یک نهاد و بازو برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در حوزه ی قانون گذاری است و همچنین به عنوان نهاد مشورتی رهبری نظام عمل می‌کند،  رئیس‌جمهور کشور جایگاه مخصوص خود را به عنوان یکی از اعضای حقوقی مجمع دارد و حق مدیریت مجمع را به پشتوانه ی رأی ملت ندارد. در واقع چنین برداشتی، منافی اصل تفکیک قوا و مصالح آن در نظام و حاکمیت است که رئیس‌جمهور بخواهد به پشتوانه ی رأی ملت در دیگر بخش‌های نظام ورود و دخالت داشته باشد.

2- وظایف مجمع تشخیص مصلحت، در قانون اساسی مشخص شده که عبارت است از: حل موارد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و همچنین مشورت دهی به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام(2) که هر دوی این کارکردها در قانون اساسی ذیل وظایف رهبری نظام تعریف شده است.(3) بنابراین، براساس تصریح قانون اساسی کشور، مجمع تشخیص مصلحت بازوی تعیین مصلحت و مشورتی رهبری است و رئیس‌جمهور نمی تواند به پشتوانه ی رأی مردم، ادعای مدیریت در ارکان دیگر نظام را داشته باشد، چرا که به تصریح قانون اساسی وظایف اصلی مجمع از اختیارات و وظایف رهبری دانسته شده است و رهبری است که رییس مجمع را تعیین می‌نماید و رئیس‌جمهور که وظیفه ی اجرای قانون اساسی را به عهده ‌دارد،(4) حق چنین دخالتی برخلاف تصریح قانون در مجمع تشخیص مصلحت را ندارد. ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم این امکان وجود دارد که شخص رئیس جمهور توسط رهبر انقلاب به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت، منصوب شود. چنانکه در زمان مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی این اتفاق افتاده است. 

3. اصل تناسب میان وظایف و قدرت یکی از اصول مهم است که در قانون اساسی رعایت شده است. به عنوان نمونه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حق تفحص از نهادهای کشور را دارا هستند و از این رو، مصونیت قضایی دارند(5) تا هیچ نهادی نتواند آنان را مورد پیگرد قرار دهد و از مسئولیت ایشان باز دارد. این اصل درباره ی رئیس جمهور نیز به-صورت گسترده رعایت شده است. به عنوان نمونه، اجرای قوانین یکی از وظایف رئیس‌جمهور است و برای این منظور، بودجه ی عمومی کشور در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد و کسی نمی تواند در شیوه ی اداره ی کشور در کار رئیس‌جمهور دخالت کند.(6) 

نتیجه
براساس اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی به آن تاکید شده است، رئیس‌جمهور نباید در مجمع تشخیص که در واقع یک مقام تقنینی است، دخالتی داشته باشد و همچنین با توجه به اینکه سه قوه‌ در جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت فقیه عمل می‌کنند و مجمع تشخیص هم بازوی مشورتی مقام رهبری است، رئیس‌جمهور به عنوان عضو حقوقی در مجمع حضور دارد. تاریخ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ممکن است شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس مجمع از سوی رهبری منصوب شود؛ بنابراین تعارض و تزاحم قانونی و حقوقی در این زمینه وجود ندارد.

پی‌نوشت‌ها
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سایت شورای نگهبان، اصل57: https://www.shora-gc.ir/0001Dv.
2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سایت شورای نگهبان، اصل112: https://www.shora-gc.ir/0001Dv.
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سایت شورای نگهبان، اصل110: https://www.shora-gc.ir/0001Dv.
4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سایت شورای نگهبان، اصل113: https://www.shora-gc.ir/0001Dv.
5. اصل 86 قانون اساسی.
6. اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل 134، گواه این مدعاست.