با سلام و تشكر از ارتباطتان با مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني
در باره مشروعيت ولايت فقيه دو ديدگاه عمده وجود دارد:
الف)مشروعيت مردمي
برخي بر اين باورند كه مشروعيت ولايت فقيه مردمي است، بدين معنا كه هركس را مردم به عنوان رهبر انتخاب نمودند حق حكومت دارد. طرفداران اين ديدگاه بر آنند كه شارع در زمان غيبت نسبت به رهبري جامعه بي تفاوت نبوده است بلكه انتخاب رهبري را به عهده مردم گذاشته است. هر گاه مردم کسي را انتخاب نمودند حکومت وي مشروع است. البته شرع شرايط وخصوصيات را رهبر را بيان کرده است.مردم نيز با توجه با آن شرايط رهبر را انتخاب مي کنند. بر اساس اين مبنا عزل و نصب رهبري مبتني برخواست مردم مي باشد.
ب)مشروعيت الهي
ديدگاه ديگرمشروعيت ولايت فقيه: مشروعيت الهي استکه از اين ديدگاه به عنوان ديدگاه انتصابي نيز ياد مي شود. طرفداران اين ديدگاه باور دارند شارع در زمان غيبت نسبت به رهبري جامعه سکوت نکرده و به بيان ويژگي هاي رهبر هم اکتفا ننموده است، بلکه همانند زمان حضور معصوم (ع) به انتصاب رهبري اقدام کرده است، با اين تفاوت که در زمان حضور، افراد مشخصي را به رهبري منصوب نموده ، اما در عصر غيبت، فقهاي واجد شرايط را به طور عام به سرپرستي مردم منصوب کرده است
بر اساس اين مبنا، ، مردم در اصل و منشأ مشروعيت حاکميت حاکم نقش ندارند. اکثر قريب به اتفاق فقهاي شيعه همين عقيده را دارند. در ذيل به نظريات برخي فقها اشاره مي شود:
1ـ شيخ مفيد مي فرمايد: اجراي حدود و احکام انتظامي اسلام از وظايف سلطان و حاکم اسلامي است. حاکم بايد از طرف خدا مأذون و منصوب باشند. امامان (ع) نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض کرده اند تا در صورت امکان مسئوليت اجراي آن را بر عهده گيرند.
2ـ محمد حسن نجفي مي گويد: فقيه داراي ولايت تامّه و عامّه است ... (1) در عصر حاضر پرچمدار اين ديدگاه امام را حل است (2)
بر پايه ديدگاه انتصابي رأي مردم بدون اذن و امضاي شارع، مشروعيت آور نيست . اگر راي مردم در برابر بر نامه اسلام قرار گيرد فاقد ارزش است چنان که امام خميني مي فرمايند:
اساساً رفراندوم يا تصويب ملي در قبال اسلام ارزش ندارد.(3) واضح است که حکومت به جميع شئون آن و ارگان هايي که دارد، تا از قِبَل (جانب) شرع مقدس و خداوند شرعيت پيدا نکند، اکثر کارهاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه و اجراييه بدون مجوز شرعي خواهد بود و در ارگان ها که بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مي شود. اگر بدون شرعيت الهي کارها را انجام دهند، دولت به جميع شئون، طاغوتي و مجرم خواهد بود.(4) کسي جز خدا حق حکومت بر کسي ندارد.( 5)
بر اين اساس است که امام خميني مي فرمايند: اگر ولايت فقيه در کار نباشد، طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد ،غير مشروع است. وقتي غير مشروع شد، طاغوت است" [(6)
يکي از ويژگي هاي مبناي مشروعيت الهي، در عزل رهبري ظهور پيدا مي کند. بر اساس اين ديدگاه ، مردم نيستند که رهبر را عزل مي کنند؛ زيرا آنان به رهبر، حق حاکميت نداده اند تا از او بگيرند. حق حاکميت به فقيه بر اساس احراز شرايط و ويژگي هايي داده شده است . هرگاه فقيه آن ويژگي ها را از دست داد، خود به خود عزل مي گردد.
علت حدوث همان علت بقاي مشروعيت است، يعني فقاهت، عدالت و تدبير و کفايت همان گونه که عامل حدوث مشروعيت بود. عامل بقاي آن نيز هست. امام راحل فرمود:
اگر فقيهي بر خلاف موازين اسلام، کاري انجام دهد، نعوذبالله ، فسقي مرتکب شده خود به خود از حکومت منعزل است؛ زيرا او از امانتداري ساقط شده است.(7)
در ضمن طرفداران هر دو مبنا براي اثبات ديدگاه خود دلايل را ذکر نموده اندکه بايد درجاي خود بدان پر داخته شود . براي آگاهي بيشتر به کتاب ولايت فقيه از ايت الله جوادي آملي مراجعه نمائيد .
پي نوشت ها :
1. الجواهر ، ج 1، ص 397،
2. ولايت فقيه، ص113.
3.صحيفة نور ، ج 1 ، ص 51
4.همان، ج 17، ص 103.
5.امام خميني ، حکومت اسلامي ، ص 54.
6.عليرضا انصاري ، مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام خميني، ص 15.
7. امام خميني، ولايت فقيه، ص113.