پاسخ :

جوامع همواره تنوع‌های قومی، نژادی، زبانی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی داشته‌اند. این وضعیت هم می‌تواند فرصتی ملی و سبب پویایی، پیشرفت و اقتدار ملی باشد و هم با چندپارگی و اختلاف‌های درونی، امنیت و منافع ملی را با تهدید جدی مواجه کند. تجربه تاریخی نشان داده است وقتی کشوری با اختلاف‌ها و درگیری‌های داخلی روبرو می‌شود، قدرت‌های استعمارگر آن کشور را تحت سلطه و غارت خویش قرار می‌دهند. به طور طبیعی تنوع‌های بسیار با وفاق ملی حول ارزش‌های دینی و ملی می‌تواند از خطرها مصون بماند و جامعه‌ای پیشرفته بسازد. مسئلۀ وفاق در جایگاه راهبرد اصلی دولت چهاردهم مطرح شده است؛ حال پرسش اساسی این است که وفاق از نظر سیاسی چیست و چه لوازمی دارد؟ دولت وفاق ملی چیست؟ آیا کابینه آقای پزشکیان کابینه وفاق ملی است؟

1. وفاق سیاسی و لوازم آن

اصطلاح وفاق با ادبیات متعددی همچون وفاق سیاسی، وفاق ملی و وفاق اجتماعی به کار می‌رود. این اصطلاح مترادف با انسجام، اجماع، توافق، ائتلاف، وحدت، گفتگو و حتی قانون به کار رفته است و در فرهنگ‌های علوم انسانی و اجتماعی به معنای توافق شهروندان و بازیگران سیاسی و اجتماعی بر سر ارزش‌ها، هنجارها و اهداف اساسی یک جامعه و توافق بر سر اصول حکومت تعریف می‌شود. مفهوم وفاق و اجماع در جامعه‌شناسی سیاسی به معنای توانایی پذیرش سیاست‌های حاکمیت و توافق عمومی برای حرکت بر محور آنها تعریف شده است (1). برخی از صاحب‌نظران وفاق را به دو بخش تقسیم می‌کنند: الف) وفاق تفاهمی مبتنی بر گفتگو و تعامل؛ ب) وفاق هنجاری مبتنی بر ارزش‌های ایدئولوژیک. در هر کدام عامل انسجام و همبستگی متفاوت می‌شود. وفاق تفاهمی سه شرط دارد: اعتماد، توزیع عادلانۀ قدرت و احترام نمادین.

برخی مسئولان برداشت مبهمی از وفاق ارائه کرده‌اند و آن را با اجماع مترادف دانسته‌اند. سخنگوی دولت درباره محقق‌نشدن وعده مسعود پزشکیان مبنی بر رفع فیلترینگ تأکید کرد: «دولت، دولت وفاق است و قرار است ما اجماع کنیم نه اینکه لزوماً فقط دستور دهیم ... حجم زیادی از اختیارات را بر عهده دارد و رئیس بسیاری از شوراهای عالی هم خود رئیس‌جمهور است؛ بنابراین اختیار بالایی در ید قدرت رئیس جمهور است» (2). این اصطلاح را مقام معظم رهبری در چند دهه گذشته برای هم‌گرایی احزاب و جریان‌های سیاسی و پرهیز از اختلاف‌های درونی به کار گرفته‌اند؛ ایشان افزون بر تبیین معنا و مبنای وفاق، لوازم آن را نیز تبیین نموده‌اند؛ بر این اساس در سال 1380 در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند: «خیلی از کار‌هایی که به نظر نشدنی می‌آید، شدنی است؛ در صورتی که مسئول، برای این کار متفرّغ باشد. این اختلافات و دعوا‌ها نمی‌گذارد شما متفرّغ باشید. وجود اینها در دولت، مجلس، قوّه قضاییه، داخل یک قوه، بین دو قوه چیز بسیار بدی است. از جمله چیز‌هایی که بسیار بد است، این‌گونه اختلاف‌هاست. کسانی که نمی‌گذارند وفاق به وجود آید را باید علاج کنیم» (3). همچنین سال 1381 در دیدار با نمایندگان مجلس ششم فرمود: «برای اینکه ما بنیان‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را مستحکم کنیم، پیش‌نیاز اولىِ قطعی ما، ایجاد وفاق و وحدت کلمه است. برای وفاق باید همه تلاش کنند. معنای وفاق این نیست که گروه‌ها و تشکیلات و جناح‌های گوناگون اعلام انحلال کنند؛ نه، هیچ لزومی ندارد. معنای وفاق این است که نسبت به هم خوشبین باشند؛ "رحماء بینهم" باشند؛ همدیگر را تحمل کنند؛ در جهت ترسیم هدف‌های والا و عالی و برای رسیدن به آنها به یکدیگر کمک کنند و از ایجاد تشنج، بداخلاقی، درگیری، اهانت و متهم‌کردن بپرهیزند. امروز به نظر من وظیفه ما این است» (4). سال 1400 نیز در مراسم تنفیذ دولت سیزدهم فرمودند: «دولت باید مظهر وفاق باشد. بعضی از این تغایر‌های موهومی را که در بین مردم وجود دارد، بایستی با نگاه وفاق‌آمیز و نگاه ملاطفت به عموم مردم این توهمات را تضعیف کرد. حالا ممکن است این نگاه‌ها، این اختلاف‌نظر‌ها به‌کلی از بین نرود، لکن بایستی از تأثیرگذاری آنها در حرکت جامعه جلوگیری کرد» (5).

وفاق سیاسی و ملی دارای مبنا، حدود و ثغور و لوازمی است که هر نوع توافق و با هر کسی را دربر نمی‌گیرد. مقام معظم رهبری معتقدند وفاق باید «حول نظام اسلامی، حول احکام مقدّسه اسلام، حول قانون اساسی ـ که قانون اساسی هم منطبق بر احکام اسلامی است ـ حول قوانین کشور که لااقل اغلب آنها منطبق بر قوانین اسلامی است، اگر نگوییم همه‌اش منطبق است» شکل بگیرد (6). در جمع‌بندی معنای وفاق باید گفت تفکیک وفاق تفاهمی از هنجاری بی‌معناست؛ چراکه «وفاق یک تفاهم عمومی، حول هنجارهای حاکم بر جامعه» است؛ هنجارهایی که ملی باشند یا دینی. تفاهم اساساً امری اضافی است و در برابر چیزی معنا پیدا می‌کند؛ به همین دلیل نمی‌توان آن را به طور کلی به کار برد و معنای آن را مشخص نکرد. حتی وقتی این واژه در اضافه به کلمات دیگری به کار می‌رود، باید حدود و ثغور و منظور را مشخص کرد؛ ازاین‌رو اینکه برخی وفاق را به معنای «آشتی ملی» با همۀ افراد و در یک چارچوب جدای از دین و قانون اساسی معنا می‌کنند، این اصطلاح را از معنای خودش تهی می‌کنند.

«وفاق ملی» به معنای تفاهم و توافق عام و گستردۀ همه بازیگران سیاسی و اجتماعی، اقوام و مذاهب بر محور ارزش بنیادین حاکم بر جامعه، قانون اساسی و منافع ملی است؛ بنابراین تبیین معنا و مبنای وفاق ملی، چارچوب و لوازم و مصادیق آن، امری ضروری است، وگرنه سوءتعبیر به وجود خواهد آمد.

2. دولت وفاق ملی

دولت در دو معنا به کار می‌رود: الف) دولت به معنای عام، مترادف با حاکمیت و مشتمل بر قوای سه‌گانه است؛ ب) دولت به معنای خاص که ناظر به قوه مجریه است. در این پرسش و پاسخ، معنای دوم مد‌نظر است. دولت وفاق ملی به معنای سبکی از حکمرانی، به هم‌گرایی و توافق عام و گسترده میان گروه‌ها، احزاب، جناح‌ها و نمایندگان مختلف یک جامعه بر سر ارزش‌های بنیادین، قانون اساسی و سیاست‌های کلان و منافع ملی می‌پردازد. دولت وفاق ملی در جغرافیای ایران، دولتی است که با تنش‌زدایی درونی و کنار‌گذاشتن اختلاف‌های سیاسی و جناحی، با همکاری حداکثری با سایر قوا و به‌کار‌گرفتن شایستگان (شایسته‌سالاری)، به دور از برچسب‌های سیاسی و حزبی در راستای تحقق دین، قانون و منافع ملی حرکت کند؛ بنابراین دولت وفاق ملی به معنای رهاشدگی از ارزش‌ها، چارچوب‌ها و عبور از خط‌قرمزها نیست. وقتی از به‌کارگیری همۀ ظرفیت‌ها سخن به میان می‌آید، منظور کسانی است که ماهیت انقلاب، قانون اساسی و وظایف و چارچوب‌های تعریف‌شده دولت را پذیرفته‌اند و دنبال می‌کنند نه اینکه درون دولت ضد آن عمل کنند؛ یعنی اگر دولت جمهوری اسلامی است، باید مجری دین و قانون اساسی باشد و پیشرفت ملی را با تکیه بر توان داخلی و تولید ملی دنبال کند؛ ازاین‌رو کسی که اساساً اعتقادی به دین ندارد، می‌تواند شهروند جمهوری اسلامی باشد، اما نمی‌تواند مسئول جمهوری اسلامی باشد.

3. بررسی تطبیقی وفاق ملی در دولت آقای پزشکیان

پس از برگزاری انتخابات زود‌هنگام و انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور، ایشان به‌صراحت گفتمان دولت را «وفاق ملی» اعلام کرد و بیان نمود دولت وفاق ملی دولت همه مردم ایران است و التزام به رعایت قانون اساسی و حقوق همه مردم ایران و تحقق برنامه هفتم توسعه دارد.

برای ارزیابی تحقق وفاق ملی در دولت چهاردهم، این موارد را می‌توان بررسی کرد:

3-1. کابینه پیشنهادی و چیدمان هیئت دولت

بررسی کابینۀ دولت چهاردهم نشان می‌دهد آقای پزشکیان در چینش کابینه توانسته است نمره قابل قبولی در این مسئله بگیرد. شاهد این ادعا، به‌کارگیری وزیران دولت‌های مختلف، از جمله دولت آقای روحانی و دولت شهید رئیسی است. عباس صالحی وزیر ارشاد، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی از وزیران دولت آقای روحانی بودند که آقای پزشکیان به مجلس پیشنهاد دادند و رأی اعتماد گرفتند. سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری، نیز بار دیگر با گرفتن رأی اعتماد از مجلس، در جایگاه خودشان ابقا شدند؛ همچنین عباس علی‌آبادی وزیر صمت دولت شهید رئیسی برای وزارت نیرو رأی اعتماد گرفت؛ محمد اسلامی نیز در جایگاه رئیس سازمان انرژی اتمی ابقا شد. افزون بر اینکه علیرضا کاظمی «وزیر منتخب آموزش و پرورش» در سال 1400 با حکم آیت‌الله رئیسی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش شده بود؛ همچنین عباس عراقچی «وزیر منتخب امور خارجه» از سال 1400 در جایگاه دبیر شورای راهبردی وزارت خارجه فعالیت می‌کرد و اسکندر مؤمنی نیز که برای وزارت کشور رأی اعتماد گرفت، از سال 1397 تا زمان وزارت، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر بود. برخی کارشناسان معتقدند به‌کارگیری خانم فرزانه صادق مالواجرد برای وزارت راه و شهرسازی نیز گام مهمی در تحقق وفاق به شمار می‌رود (7).

3-2. تعامل و همکاری با سایر قوا

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های وفاق ملی و دوری از کنش‌های جناحی دولت‌ها، تعامل سازنده و همکاری با سایر قواست؛ چراکه گاهی بخشی از فرصت‌های مهم کشور در نزاع و تقابل بین قوای سه‌گانه از بین می‌رود. بر همین اساس، توصیه همیشگی مقام معظم رهبری به سران قوا در همۀ ادوار، تعامل سازنده و پرهیز از جدال و اختلاف است. ایشان مکرر فرموده‌اند: «باید در مسائل مهم صدای واحد از کشور شنیده شود. باید از دولت و مجلس یک حرف و صدا شنیده شود» (8). ارزیابی یک‌سالۀ روابط قوای سه‌گانه نشان‌دهندۀ ابراز رضایت این سه نهاد از اتحاد و همسویی و همدلی بین خودشان است.

3-3. تعامل با نیروهای نظامی و انتظامی

از دیگر شاخص‌های بنیادین وفاق ملی، همسویی و همراهی نیروهای اجرایی با نیروهای امنیتی و نظامی است. این مسئله در بیانیه اخیر سپاه پاسداران به مناسبت هفته دولت به‌خوبی نمایان است که تصریح می‌کند: «امروز در شرایطی که منطقه و جهان با تحولات پیچیده و رویارویی‌های چندلایه و ترکیبی بازیگران مؤثر مواجه است، ایران اسلامی با تکیه بر ایمان، بصیرت و مقاومت ملت و با هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، مسیر پیشرفت و عزت را با اقتدار ادامه می‌دهد. در این میان، تلاش‌های دولت چهاردهم در پاسخ به نیازهای کشور در عرصه‌های مختلف و نیز حمایت مؤثر از نیروهای مسلح در صحنه‌های خطیر قدرت‌سازی و بازدارندگی دفاعی به‌ویژه در دفاع مقدس دوازده‌روزۀ اخیر برابر جنگ تحمیلی رژیم پلید صهیونیستی و آمریکای جنایتکار که نمونه‌ای روشن از هم‌افزایی دولت و نیروهای مسلح در دفاع از امنیت و عزت ایران و جبهه مقاومت به شمار می‌رود، شایسته قدردانی است» (9).

با وجود همه این موارد، ابهام جدی در معنا، مبنا، مصادیق و حدود و ثغور وفاق، سبب ابهام در راهبردها و راهکارها و سردرگمی برخی مسئولان و فعالان سیاسی و مردم شده است. این خلأ معنایی دست برخی رسانه‌ها را در تفسیر «وفاق ملی» باز گذاشته است تا به هر اقدام خویش برچسب وفاق بزنند یا حتی مدعی وفاق با «سران فتنه 88» شوند. برخی انتصابات دولت در به‌کارگیری افرادی که علیه جمهوری اسلامی اقداماتی داشته‌اند یا برخی مواضع وزیران به اسم وفاق در تعارض با قانون اساسی و خلاف وفاق اتفاق افتاده است. مروری بر روزنامه‌های سال 1403 نشان می‌دهد که این مسئله حتی اعتراض بسیاری از هم‌حزبی‌های دکتر پزشکیان را نیز به دنبال داشته است (10).

نتیجه:

وفاق سیاسی و ملی، امری بنیادین در بقا و دوام نظام‌های سیاسی است. این مسئله همواره از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید جدی بوده است. دولت چهاردم گفتمان خودش را «وفاق ملی» قرار داد. ترکیب کابینه دولت، تعامل حداکثری با سایر قوا و حمایت و همکاری مؤثر با نیروهای نظامی و انتظامی و نیز تأکید بر کاهش تنش‌های سیاسی، کارنامه‌ای پذیرفتنی به دولت می‌دهد. هرچند چالش‌ها و ضعف‌هایی در‌این‌باره وجود دارد که دولت باید در پی اصلاح آنها باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. حسن مسعودنیا و نیلوفر شفیعی ینگابادی؛ «وفاق و اجماع در ایران: چالش‌ها و راهکارها»؛ فصلنامۀ سیاست، دوره 54، ش 4، 1403 ش، ص 715.

2. سیدصادق حقیقت؛ «آسیب‌شناسی وفاق در دولت چهاردهم»؛ فصلنامۀ اندیشه سیاسی در اسلام، ش 42، 1403 ش، ص 14.

3. مقام معظم رهبری؛ بیانات در دیدار کارگزاران نظام؛ 21/09/1380؛ در:

https://khl.ink/f/10881

4. مقام معظم رهبری؛ بیانات در دیدار نمایندگان مجلس؛ 21/09/1381؛ در:

https://khl.ink/f/3123.

5. مقام معظم رهبری؛ بیانات در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران؛ 12/05/1400؛ در:

https://khl.ink/f/48413.

6. مقام معظم رهبری؛ بیانات در خطبه‌های نماز جمعه؛ 26/01/1379؛ در:

khl.ink/f/3002.

7. اکرم سادات حسینی شبستری؛ «وزرای پیشنهادی دولت پزشکیان را بشناسید»؛ کد خبر: 6192301، 21/05/1403؛ در:

mehrnews.com/x35F4w.

8. مقام معظم رهبری؛ بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ 03/03/1402؛ در:

https://khl.ink/f/52934.

9. «پیوند با دولت ضامن تحقق ایران قوی است»؛ کد خبر: ۱۳۲۴۳۹۶، 02/06/1404؛ در:

https://www.tabnak.ir/005YXE.

10. سیدصادق حقیقت؛ «آسیب‌شناسی وفاق در دولت چهاردهم»؛ ص 15.

پاسخ:
 نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی علیه¬السلام به دلیل فعالیت‌های گسترده اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری و صنعتی و به‌تبع آن کسب درآمدهای هنگفت از این فعالیت‌ها، در زمره بنگاه‌های بزرگ، مهم و قدرتمند اقتصادی کشور قلمداد می‌شوند. حجم سرمایه و دارایی‌های این مجموعه‌ها، به‌اندازه‌ای است که با مجموع بودجه دولت برابری می‌کند؛ این در حالی است که دولت و حتی شخص رئیس‌جمهور هیچ‌گونه دخل و تصرفی در لایه‌های مختلف اقتصادی آن‌ها ندارند. 
به‌عبارت‌دیگر نهادهای مذکور، در فعالیت‌های اقتصادی خود کاملاً مستقل عمل کرده و تبعیت از سیاست‌های دولت هیچ جایگاهی در برنامه‌های آن‌ها ندارد. نظر به این نکته که عالی‌ترین مسئول اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور در حقیقت مسئول مستقیم شرایط اقتصادی جامعه بوده و پاسخگوی افکار عمومی در این زمینه است و از طرفی هیچ‌گونه اختیاری در فعالیت‌های آن نهادها ندارد، به نظر بایستی تمامی نهادهای اقتصادی بزرگ زیر نظر وی و تحت کنترل ایشان فعالیت کنند؛ بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نهادهای مذکور در قبال فعالیت‌های اقتصادی خود و هم‌چنین عدم تسلط و احاطه دولت به فعالیت‌های آن‌ها، آیا این تعارض و ناهماهنگی باعث مشکلات اقتصادی و درنتیجه ناکارآمد جلوه یافتن دولت و نهاد ریاست جمهوری نزد افکار عمومی جامعه نمی‌شود؟ 
در ادامه این پرسش از جنبه‌های مختلف پاسخ داده خواهد شد.

1. سهم نهادهای ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و استان قدس رضوی علیه السلام از کل اقتصاد کشور 
هرساله دشمنان این ادعا را مطرح می‌کنند که نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری‌ (مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ...) بودجه‌های کلانی در مقیاس بودجه کل کشور دریافت کرده و در این مورد پاسخگو نیستند. به‌عنوان مثال بارها مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده بودند که هر یک از نهادهای مذکور بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارزش دارد (1) که هر بار مسئولان نهادها این مسئله را تکذیب کرده‌اند؛ اما متأسفانه همان ادبیات و محتوا از جانب برخی شخصیت‌های داخلی نیز تکرار می‌شود. 
در خصوص این ادعا که بودجه نهادهایی (مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی) سه و یا چهار برابر بودجه دولت و حتی کل کشور است (۳۰۰ درصد بودجه کل کشور) باید گفت: 
اولاً به‌صورت کلی نهادهای اقتصادی تحت پوشش این مجموعه‌ها، یا سهمی از بودجه کل کشور ندارند و یا سهمشان بسیار اندک است. 
ثانیاً در صورت تصویب ردیف بودجه (به‌صورت موردی)، فعالیت‌های مشخصی در قبال آن، از این مجموعه‌ها خواسته می‌شود؛ به‌عنوان مثال در قانون بودجه سال 1403 بخشی از وظیفه ایجاد اشتغال (که متولی آن وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی است) به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد علوی (از مجموعه‌های تابعه بنیاد مستضعفان) در کنار سایر نهاد سپرده‌شده است. (2)
 ثالثاً با بررسی بودجه‌های تعلق یافته به این نهادها در سال‌های اخیر، کاملاً درصد ناچیز آن مشهود است. به‌عنوان مثال بودجه کل کشور در سال 1399 بیش از ۲۰ میلیون و ۲۶۶ هزار میلیارد ریال بوده است؛ این در حالی است که مجموع بودجه این نهادها در همان سال کمتر از ۵.۴ درصد بودجه کل کشور بود؛ بنابراین ادعای اینکه بودجه این نهادها سه و یا چهار برابر بودجه کل کشور است، غیرواقعی و حاصل یک بزرگنمایی ۶۰ برابری است. (3)
 ذکر این نکته نیز ضروری است که دولت و شرکت‌های اقتصادی آن بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. در مقابل آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و سایر نهادهای انقلابی طبق مطالعات وزارت اقتصاد حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در برمی‌گیرند. (4) بنابراین حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت و نهادهای مذکور اصلاً قابل قیاس نیست. این آمارها نشان می‌دهد که سهم نهادهای مذکور از اقتصاد کل کشور، در برابر دولت، بسیار ناچیز بوده و این ادعا که مجموع فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها مساوی با دولت و یا حتی فراتر از آن است، سخنی گزاف و بی‌دلیل است.

2. تعامل و همکاری حداکثری میان دولت و نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و استان قدس رضوی علیه السلام نگاهی گذرا به کارنامه و فعالیت‌های صورت پذیرفته در نهادهای مذکور به‌وضوح نشان می‌دهد که تعامل و همکاری حداکثری بین دولت و این نهادها برقرار است. 
البته باید به این نکته توجه داشت که فعالیت‌های اقتصادی این نهادها با فعالیت‌های اقتصادی تعریف‌شده در نهاد دولت بسته به اهداف، شرایط و اقتضائات، تفاوت‌هایی دارد؛ اما هردوی این نهاد‌ها هم‌سو و هم‌راستا با یکدیگر به فعالیت پرداخته و نقش مکمل یکدیگر را بازی می‌کنند. 
نکته حائز اهمیت این است که هم دولت و هم‌نهادهای مذکور درصدد رشد و پیشرفت ایران اسلامی بوده و با تمام توان به دنبال محرومیت‌زدایی، آبادانی و توسعه شهرها و روستاهای ایران عزیز هستند. ازاین‌رو برنامه‌ریزی برای حل مشکلات مردم فصل مشترک فعالیت‌های دولت و این نهادها است؛ هرچند ممکن است نوع و جنس آن فعالیت‌ها با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته باشد. 
نکته دیگر آنکه هریک از نهادهای مذکور به طریقی سعی دارند با خلق نظام‌ها و روش‌های نوآورانه، مبتنی بر اراده و توان مردم و جلب مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان، به تسهیل مسیر پیشرفت مناطق محروم، فقرزدایی و افزایش سطح رفاه اجتماعی، از طریق: توان‌افزایی انسانی- اجتماعی- اقتصادی، ایجاد و توسعه‌ی فرصت‌های شغلی و کمک به اجرای طرح‌های زیربنایی، متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای بپردازند. تمامی این اهداف در اسناد بالادستی نظام نظیر الگوی ایران اسلامی ایرانی پیشرفت به نحوی دیده شده است. ازاین‌رو این نهادها هم‌جهت با دولت در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی، کشاورزی، دامداری، صنعتی، تولیدی، عمرانی، فناوری و ... بر اساس مأموریت‌های تعریف‌شده خود، کنشگری فعالی دارند.
به‌عنوان مثال با فعالیت‌های ستاد اجرایی حضرت امام شاهد رشد ۱۶۹۴ برابری رفع محرومیت مناطق کمتر برخوردار کشور بوده‌ایم. (5) قراردادهای منعقدشده بین دستگاه‌های مختلف دولتی و این نهادها، گستردگی فعالیت‌های عام‌المنفعه و مصادیق متعدد آن در گوشه و کنار کشور، امکان اشاره جامع به نحوه و کیفیت تعامل دولت با آن‌ها و تشریح دستاوردهای این تعامل و همکاری را در این متن سلب می‌کند. فلذا می‌توان با مراجعه به سایت‌های (بنیاد مستضعفان؛ (6) ستاد اجرایی فرمان حضرت امام؛ (7)  آستان قدس رضوی) (8) در جریان جزئیات دقیق فعالیت‌های آن‌ها قرار گرفت.

3. شرکت‌های بزرگ اقتصادی غیردولتی؛ پدیده‌ای رایج در اکثر کشورهای پیشرفته جهان
یکی از ضرورت‌های توسعه و پیشرفت در هر کشوری اهتمام جدی به اصل خصوصی‌سازی (9) است. این اصل تأکید می‌کند که دولت‌ها باید به‌عنوان زمینه‌ساز، بسترساز، تسهیل‌گر و سیاست‌گذار در عرصه‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کرده و نقش اجرایی خود را تقلیل و محدود کنند. ازاین‌رو تلاش دولت‌ها در دهه‌های گذشته واگذاری حداکثری امور اجرایی به بخش‌های خصوصی و مردم بوده است. 
شرکت‌های خصوصی نظیر آمازون، مایکروسافت، اسپیس ایکس، مرسدس بنز، جنرال الکتریک و ... سهم قابل‌توجهی در گردش مالی کشورهای خود دارند و باعث افزایش تولید ناخالص داخلی آن کشورها شده‌اند. این شرکت‌ها با تبعیت از قوانین کشور خود، هم‌راستا باسیاست‌های کلان دولت و با بهره‌گیری از حمایت‌های نهادهای رسمی توانسته‌اند سبب تحول اقتصادی گردند. 
در کشور ما نیز نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان به‌عنوان هلدینگ‌های اقتصادی بزرگی که با مأموریت رفع محرومیت، آبادانی و پیشرفت تأسیس‌شده‌اند، هر یک به‌نوعی با اهداف کلان نظام اسلامی در بخش‌های مختلف پیوند خورده و بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های دولت و حتی نظام اسلامی را با توجه به منابع و تخصص‌های خود به اجرا گزارده‌اند. ازاین‌رو این تصور نباید شکل گیرد که نهادهای مذکور بی‌توجه به سیاست‌های اولویت‌دار دولت، مسائل خاص خود را فقط دنبال می‌کنند؛ بلکه بالعکس همکاری و تعاملِ هم‌افزایی میان دولت و این نهادها در امورات مختلف در جریان است؛ بنابراین رشد و گسترش شرکت‌های خصوصی و غیردولتی در کشورمان یکی از اهداف کلان نظام اسلامی است. 
این مهم فرصت‌های بی‌شماری را پیشروی عموم جامعه قرار می‌دهد تا به انحاء مختلف از طریق مشارکت فعال خود در امور اقتصادی، مقدمات شکوفایی اقتصادی کشور را فراهم آورند. ازاین‌روست که فعالیت‌های این نهادها نه‌تنها در تضاد و تعارض با فعالیت‌های دولت نیست، بلکه دولت خود با سیاست‌گذاری مناسب از این نهادها حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد. ماحصل این کار نیز افزایش کارآمدی، حل سریع مشکلات کشور، محرومیت‌زدایی، ارتقاء ایران در شاخص‌های اقتصادی نزد نهادهای بین‌المللی و ... است.

نتیجه‌:
شرکت‌های بزرگ در اقصی نقاط جهان با سیاست‌گذاری صحیحی که از جانب دولت‌ها صورت می‌گیرد همواره در حال رشد و پیشرفت می‌باشند. فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها به‌هیچ‌عنوان خطر یا تهدید برای دولت‌ها تلقی نشده، بلکه سازوکاری را فراهم آورده است تا آن‌ها عهده‌دار بخشی از چرخه‌ی پویای اقتصادی کشورهایشان شوند. 
ایران اسلامی ما نیز مستثنی از این قاعده نبوده و با ریل‌گذاری صحیحی که صورت گرفته، نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی علیه¬السلام هم‌راستا و هماهنگ با دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... به ایفای نقش پرداخته و اقدام به حل مشکلات و رفع عقب‌ماندگی‌ها می‌کنند. 
نکته مهم این است که نهادهای مذکور باوجود داشتن سهم بسیار اندک از بودجه کل (5 درصد) و اقتصاد کشور (10 درصد)، توانسته‌اند منشأ آثار زیادی در رفع محرومیت و توسعه و آبادانی کشور شوند. به‌عنوان مثال ستاد اجرایی، به‌تنهایی توانسته است، شاخص رفع محرومیت را 1694 برابر ارتقاء بخشد. 
ازاین‌رو نه‌تنها هیچ‌گونه تعارض، تضاد و واگرایی بین سیاست‌های دولت و فعالیت‌های اجرایی این نهادها مشاهده نمی‌شود، بلکه این قضیه با افزایش کارآمدی دولت نزد افکار عمومی نیز همراه است. لازم به ذکر است که این نهادها با سازوکارهای مالی شفاف، هرساله گزارش فعالیت‌های خود را منتشر کرده و توسط نهادهای ذی‌ربط مورد ارزیابی و بازرسی قرار می‌گیرند.

پی‌نوشت‌ها:
1. سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، هدف خزانه‌داری بنیادهای میلیارد دلاری تحت کنترل رهبر ایران؛ ژانویه 2021، https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1234
2. بند ۴ از قسمت ب (مصارف) تبصره ۲ قانون بودجه کشور. پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور (وابسته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به نشانی اینترنتی B2n.ir/f34895 (کد خبر 16089) - نکته جالب‌توجه اینکه در این بودجه، هیچ نامی از آستان قدس رضوی و شرکت‌های تابعه آن به‌عنوان دریافت‌کننده بخشی از بودجه به میان نیامده است. سایر شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به مجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد مستضعفان نیز وضعیت مشابهی دارند.
3. خبرگزاری مهر، چهار برابر بودن بودجه نهادهای زیر نظر رهبری کذب است، کد خبر: 4994369،  ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، mehrnews.com/xSt7V
4. خبرگزاری ایرنا، گزارش تحقیقی از جزئیات سند بودجه سال ۹۹، کد خبر: 83588907، ۱۹ آذر ۱۳۹۸، https://irna.ir/xjwwd5.
5.  خبرگزاری تسنیم، رشد ۱۶۹۴ برابری رفع محرومیت مناطق کمتر برخوردار با فعالیت‌های ستاد اجرایی حضرت امام، ۱۱ آبان ۱۴۰۲، https://tn.ai/2982077.
6. به نشانی https://www.bonyad.net/
7. به نشانی https://setad.ir/
8. به نشانی https://www.razavi.ir/
9. این اصل که در ایران به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود، اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. (اصل 44 قانون اساسی)