با سلام بنده شخصی معتقد به حکومت دینی و نظام ولایت فقیه هستم اما دانشجویی از من سوال زیر را پرسیده است که برای جواب آن از شما کمک میخواهم.لطفا جواب آن را در سریعترین زمانممکن لطف کنید تا در جواب او کم نیاورم. اما متن سوال:
دولت مدرن نهادی نسبتاً جدید است و در دوران صدر اسلام چنین نهادی در هیچ جای جهان پدید نیامده بود. دولت مدرن حداقل چهار رکن دارد.
اول- رکن مدیریتی: مدیریت ترکیبی از مهارت و معرفت است. مهارت امری است که در اثر تجربه و کار کردن افزایش می یابد و هیچ ربطی به دین ندارد. جزء معرفتی مدیریت نیز کار علم است و دین هیچ نکته ای درباب آموزش مدیریت ندارد.
دوم- رکن برنامه ریزی: برنامه ریزی جهت توسعه ی جوامع و اداره ی زندگی مردم نیز کار علم است، نه دین. دین برنامه ریزی را آموزش نمی دهد و گمان نمی کنم کسی چنین انتظاری از دین داشته باشد.
سوم- احکام حقوقی: حقوق حکومت های امروزی، حقوق مدرن است و با احکام فقهی نمی توان روابط مردم کنونی را تنظیم کرد. به مجازات های کیفری فقهی(حکم قطع دست، حکم قطع معکوس دست و پا، حکم سنگسار، حکم ارتداد،و…) بنگرید، همه ی آنها بحران زاست و هیچ مشکلی را حل نمی کنند.
چهارم- ارزش ها: دولت های مدرن مدعی دنبال کردن ارزش هایی چون عدالت، برابری، تبعیض زدایی، دموکراسی و حقوق بشر هستند. در این زمینه می توان سخنانی در تأیید عدالت، کرامت انسان و از این قبیل در دین و سخنان امام علی که نماد عدالت در نزد شیعیان است یافت. اما معنایی که امروزیان از عدالت درک می کنند، همان معنایی نیست که مردم صدر اسلام می فهمیدند.
آن سخن حضرت علی در وصیت نامه اش که می فرماید:
خداوند تو را آزاد آفریده است که بنده دیگران نباشی. سخنی همچنان شنیدنی و راهنماست. البته تا حدی که من می فهمم، مدل حکومتی کشورهای اسکاندیناوی به ارزش های عدالت طلبانه ی حضرت امیر نزدیکتر است تا سرمایه داری افسارگسیخته ی آمریکا که به تبعیض های چشمگیر انجامیده است.
اگر فقر و شکاف های طبقاتی را ظالمانه به شمار آوریم و اگر حداقلی از زندگی را برای همگان ضروری بدانیم- (همان که لیبرال هایی چون آمارتیاسن و مارتا نسبام “قابلیت” خوانده و یک آستانه ی آن را برای “زندگی انسانی” و آستانه ی دیگرش را برای “زندگی خوب” ضروری دانسته اند)- حکومت های اسکاندیناوی انسانی تر و اخلاقی تر و عدالانه ترند.
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
اينكه بگوييم دولت مدرن امري جديد است،زياد قابل قبول نيست، چرا كه در تاريخ دولت هاي فراواني بوده اند كه نسبت به شرايط و ويژگي هاي جمعيتي و اجتماعي زمان خود،دولتي مدرن محسوب مي شوند. حكومت رسول الله(ع) با توجه به شرايط آن دوره زماني از جمله اين حكومت هاست. علاوه بر اين بايد در اين رابطه با نقطه نظر واحد و مشتركي رسيد كه مراد از دولت مدرن چيست؟ آيا دولت مدرن دولتي است كه بدون توجه به مقوله اخلاق و فرهنگ انساني، به دنبال توسعه اقتصادي و رشد مادي جامعه باشد؟ يا منظور دولتي است كه در ضمن توجه به رشد مادي و پيشرفت اقتصادي، به دنبال گسترش معنويت و اخلاق انساني در جامعه هم باشد؟
توجه به احكام و دستورات اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي دين اسلام، اين واقعيت را نشان خواهد داد كه بطور قطع و يقين مي توان با بكار گيري اين دستورات دولت و حكومتي تشكيل داد كه بتواند در همه زمينه ها به موفقيت رسيده و به تعبير شما بعنوان دولتي مدرن بعنوان الگويي براي جهانيان مطرح شود. اگر به دستور هاي ديني عمل شود و مردم صالحان خداباور و توانمند را به اداره امور بگمارند و حاكمان ضمن پافشاري بر عدالت و تقوا به خدمت خالصانه به مردم اشتغال ورزند، طبيعي است كه حكومت اسلامي در اداره دنياي مردم موفق بوده و زمينه هاي رشد مادي و معنوي افراد را به خوبي فراهم مي سازد.
دين اسلام براي حكومت مولفه هايي را مد نظر قرار داده است، در اين جا به برخي از مولفه هاي حكومت امام علي(ع) اشاره مي شود كه نمونه اي از حكومت ديني است:
1 - حاكميت دين خدا
امام به خدا عرضه داشت: بارالها! تو آگاهى كه هدف ما از قيام، عشق به قدرت و دستيابى به فزونى متاع دنيا نيست. تنها بدان منظور است كه نشانه هاى دين تو را به جايى كه بود، بازگردانيم. اصلاح را در شهرهاى تو ظاهر سازيم، تا بندگان ستمديده ات در امان باشند و حدود ضايع گشته تو اقامه شود.(1)
2 - احيا و اقامه حق و دفع باطل
اقامه و برپايي حق و دفع باطل، از مهم ترين اصول حكومت علي است. امام بارها دليل پذيرش حكومت را اقامه حق و ممانعت از باطل اعلام نموده است. عبدالله بن عباس مى گويد: در منطقه "ذى قار" در گذرگاه جنگ بصره، محضر امير مؤمنان شرفياب شدم. ديدم نعلين خود را وصله مى زند. در اين حال رو به من كرد و گفت: اين نعل چقدر ارزش دارد؟ در پاسخ گفتم: قيمتى ندارد. فرمود: به خدا قسم! اين نعل كهنه در نظر من ارزشمندتر از حكومت بر شماست، مگر آن كه بتوانم حقى را بر پا دارم يا جلوى باطلى را بگيرم.(2)
3 ـ تحقق عدالت
يكى از اساسى ترين اصول حكومت علوى، تحقق و اقامه عدالت است. امام حكومت را براى تحقق عدالت پذيرفت: اگر خداوند از عالمان پيمانى سخت نگرفته بود كه در برابر شكمبارگى ستمگر و گرسنگى ستمديده، آرام و قرار نگيرند، بى تأمل رشته حكومت را مى گذاشتم و پايانش را چون آغازش مى انگاشتم و چون گذشته، خود را به كنارى مى كشيدم"(3) عدالت ورزى از ديد امام مايه روشنى چشم زمامداران و نفوذ محبت آن ها در مردم و استحكام حكومت مى شود. (4)
4ـ تأمين امنيت
امنيت، مبتنى بر نظم و قانون الهى همواره مورد تأكيد امام و از اهداف و آرمان هاى عالي ايشان بود. امام مانند ساير انديشوران اسلامى، به خاطر برقراري امنيت و نظم، بر ضرورت حكومت تاكيد دارد:" پيشواى دادگر، از باران پيوسته[كه همه چيز را بارور مى كند] بهتر است. جانور درنده و آدمخوار، از فرمانرواى ستمكار بهتر است. فرمانرواى بيدادگر از ادامه هرج و مرج نيكوتر است".(5)
5ـ تحقق وحدت امت
حكومت از ديد امام نقش مستقيم و مؤثرى در وحدت و يكپارچگى امت دارد، زيرا امتى كه با داشتن هدف الهى، در مسير تكامل گام برمى دارد، به ناچار بايد به رهبرى تمسك جويد كه تبلور آرمان الهى و مورد پذيرش و پويايى باشد. امام در خطبه 146 مى فرمايد: نقش زمامدار نسبت به ملت، مانند رشته اى است كه مُهره ها را گرد آورده و به يكديگر پيوند مى دهد. اگر رشته بگسلد، دانه ها از هم مى پاشد و به تمامى گرد نمى آيند.(6) امام با اين تشبيه ساده خاطرنشان مى سازد آرمان عالىِ وحدت امت، بستگى به وجود قيم و سرپرستى دارد كه به دور از اختلاف نظرها و جداى از عوامل تفرقه و تبعيض، امت را در يك محور بنيادين گرد آورد و متشكل سازد. از پراكندگي و تفرق، كه سبب آسيب پذيرى است، مصونيت دهد. (7)
6ـ تأمين رفاه عمومى
فراهم آوردن رفاه و آسايش براى تمامى اقشار اجتماع، از اهداف اساسى حكومت علوى بود كه زمينه ساز تعالى و بالندگى معنوى مى باشد. امام (ع) در اين باره مى فرمايد: هر كس به مقدار نياز اكتفا كند، آسايش و راحتى خود را فراهم آورد. گشايش و آرامش به دست آورد.(8) امام در حيطه حكومت خود، حداقل نياز معيشتى همگان را تأمين كرد و در راه فقر زدايى و تأمين معيشت گام هاى جدى برداشت: كسى در كوفه نيست كه در رفاه به سر نبرد، حتى پايين ترين افراد، نان گندم مى خورند و سر پناه دارند و از آب فرات مى آشامند.(9) امام به مالك توصيه نمود كه كاركنان دولتى را از حيث مالى بي نياز كند تا به فسادهاى مالى آلوده نشوند. (10)
7ـ نفى خشونت و خودكامگى
امام در بسيارى از بيانات شان، از جمله خطبه 214، استبداد، خودكامگى و خشونت كارگزاران نظام سياسى را با مردم، به شدت نهى كرده ، مراوده ملاطفت آميز و عادلانه را توصيه مى نمايد. حضرتش در حكمت 342 يكى از نشانه هاى ظلم را اِعمال تغلب به زيردست مى شمارد. چيرگى فرد نسبت به فرودستان را از نشانه هاى ستمگرى مى داند.(11)امام در نامه خويش به مالك، هر گونه جباريت و خودبزرگ بينى و استكبار حاكم را نهى كرده و مستوجب خوارى مى شمارد.(12)
8ـ حفظ كرامت انسانى
انسان ها بالاتر از حق حيات، داراى حق كرامتند. اين حق امرى قابل زوال نيست. از ديد امام علي (ع)، حق حيات و كرامت انسان ها مى بايست نزد حكومت ها و توسط آن ها محفوظ بماند و اين يكى از آرمان هاى اساسى دولت اسلامى است. اميرالمؤمنين(ع) در خطبه اى فرمود:" اى مردم! حضرت آدم نه مولود بنده اى داشت و نه كنيزى و همه مردم آزادند، ليكن خداوند تدبير و اداره بعضى از شما را به بعضى ديگر سپرده است".(13) علامه جعفرى در شرح اين جمله مى نويسد:" در اين روايت به اضافه اينكه عدم اصالت بردگى در اسلام ثابت شده است، كرامت عمومى انسانها با استناد به حريت و آزادى و آزادگى آنها ثابت گشته است."(14)
9ـ وصول به تعامل صحيح بين حكومت و مردم
امام رابطه مردم با حكومت را رابطه پدر و فرزندى مى داند و در فرمان مالك اشتر اين نوع رابطه آرمانى مبتنى بر لطف و محبت را توصيه مى فرمايد:"از آنان آن گونه تفقد كن كه پدر و مادر از فرزندشان تفقد و دلجويى مى كنند".(15) به اعتقاد امام، بين مردم، خداوند متعال حقوقى معين كرد، كه بزرگ ترين آن، حقوق بين والى و رعيت است. اين حقوق بايد رعايت بشود تا رشته الفت آن ها و عزت دينى شان باقى بماند(16)امام در عهدنامه مالك اذعان مى دارد:" محبوب ترين امور در نزد زمامدار اسلامى، بايد مؤثرترين آن ها در حق و فراگيرترين آن ها در عدل و جامع ترين آن ها براى رضايت عامه جامعه باشد".(17)
10- شايسته سالاري
لازم است مناصب بر اساس لياقت و شايستگى تقسيم شود. مسؤولان و كارگزاران حكومت، با كفايت ترين و خدمتگزارترين افراد باشند. چنين حكومتى، به آرمان هاى خود سريع تر دست مى يابد. بر اين اساس امام علي (ع) مسو ليت ها را- با توجه- به لياقت افراد واگذار مي نمود.
احكام جزائي اسلام مانند نوع مجازات دزد، حكم ارتداد و ... در راستاي تشكيل حكومت ديني و رسيدن به مدينه فاضله است، و زير سوال بردن اين احكام،بخاطر بي اطلاعي از فلسفه اين احكام و شرايط و چگونگي اجراي آنهاست.
پي نوشت ها:
1. فيض الاسلام، نهج البلاغه، تهران، چاپ آفتاب، خطبه 131، ص 397.
2. همان، خطبه 33، ص102.
3. همان، خطبه 3، ص43.
4. همان، نامه 53.
5. محمد تقي جعفري حكومت حكمت، ص60، به نقل از ابوعبدالله محمد بن سلامه القضاعى، دستور معالم الحكم و مأثور مكارم الشيم، بيروت، دارالكتاب العربى، 1401. ص21.
6. نهج البلاغه، خطبه 146.
7. محمدتقى رهبر، درس هايى سياسى از نهج البلاغه، تهران، اميركبير، 1364، ص48.
8. نهج البلاغه، حكمت 371.
9. ابوجعفر محمد بن على بن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، بيروت، دارالاضوا، ج2، ص99.
10. نهج البلاغه، نامه 53.
11. همان، حكمت 342، ص1241.
12. همان، نامه 53.
13. ملامحسن فيض، الوافى، ج14، ص20، بي تا، بي نام.
14. روزنامه اطلاعات، 29/3/79، ش21936.
15. نهج البلاغه، نامه 53.
16. همان، خطبه207.
17. همان، نامه 53.
موفق باشید.
