خدایی که از آینده بی خبر است!؟

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
«أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ...» (187)؛ آميزش جنسى با همسرانتان در شب روزه‏دارى حلال است، آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها. خداوند مى‏دانست كه شما به خود خيانت مى‏كرديد پس توبه كرد بر شما و شما را بخشيد. اكنون با آنها آميزش كنيد و آنچه را خدا بر شما مقرر داشته طلب نمائيد. بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد صبح از رشته سياه (شب) براى شما آشكار گردد، سپس روزه را تا شب تكميل كنيد.
عبارتي كه آورديد شان نزول آيه شريفه فوق است كه در كتب تفسيري و روايي شيعه و سني وارد شده است و بنابراين اين آيه شريفه دلالت مى‏كند بر اينكه قبل از نزول اين آيه، حكم روزه اين بوده كه در شب روزه زناشويى هم حرام بوده، و با نازل شدن اين آيه حليت آن تشريع و حرمتش نسخ شده است و جمله" أُحِلَّ لَكُمْ ..." و همچنين جمله:" كُنْتُمْ تَخْتانُونَ ..."، و جمله:" فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ" و جمله" فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ..." همه اشعار و بلكه دلالت بر اين نسخ دارد.(2)
از آنجا كه شبهه و سوال شما بر مي گردد به مسئله نسخ در قرآن و احكام الهي، براي روشن شدن مطلب و پاسخ به اين شبهه توضيحات مفصلي را درباره نسخ بيان مي كنيم كه با اين توضيحات انشاء الله شبهه شما نيز رفع مي شود.
نسخ در اصطلاح خاص علما و دانشمندان دينى، عبارت است از برداشته شدن حكمى از احكام ثابت دينى در اثر سپرى شدن وقت و مدّت آن، يعنى تغيير يافتن حكم چيزى يا سپرى شدن وقت و دوران آن حكم.
نسخ در احكام: آيا نسخ به اين معنا مى‏تواند به احكام الهى راه يابد. يعنى حكمى، يك حكم ديگر را نسخ كند و از بين ببرد.
پاسخ اين است كه بنا به عقيده تمام عقلا و دانشمندان اسلامى نسخ در احكام محال نيست، بلكه ممكن است كه حكمى از احكام الهى كه در مرحله تشريع و قانونگذارى تعيين شده بود، برداشته شود و تغيير پيدا كند و حكم ديگرى جايگزين آن شود.
ولي مخالفين نسخ مى‏گويند: نسخ در احكام خدا مستلزم يكى از دو امر محال است. زيرا شارع و قانونگذار كه حكم اولى را تغيير مى‏دهد يا بدين جهت است كه حكمت و مصلحت را در مقام تشريع و قانونگذارى رعايت نكرده بود يا اين كه سرنوشت و عاقبت كار را نمى‏دانست و در نتيجه، قانون در مقام اجرا با مشكل رو به رو شده و به ناچار آن را نسخ كرده و تغيير داده است، ولى هر دو احتمال در باره شارع واقعى كه خداست، محال و غير قابل قبول است.
توضيح اين كه: تشريع و قانونگذارى به طور حتم و يقين از ناحيه حكيم مطلق و خداى داناست و بايد بر طبق مقتضاى مصلحت انجام بگيرد و بر پايه حكمت استوار باشد، زيرا حكم گزاف و خلاف مصلحت، منافى با حكمت الهى و بدور از ساحت قدس شارع و قانونگذار عادل، حكيم و عالم است. بنابراين، حكم اولى داراى حكمت و مصلحت بوده است و نسخ چنين حكمى كه داراى حكمت و مصلحت بوده است، خلاف مصلحت است و با حكمت و عدالت شارع عادل و حكيم كاملا منافات دارد و اگر چنان چه شارع به علت اشتباه و عدم علم به مصلحت واقعى، قانونگذارى كرده و در اجرا و مقام عمل بدا حاصل شده، يعنى مصلحت واقعى كشف گرديده و نارسايى حكم مشخص شده، بدين جهت حكم قبلى نسخ شده است، در آن صورت نيز يك اشكال مهم‏تر ديگر پيش مى‏آيد و مسئله نسخ مستلزم جهل خدا خواهد بود. بنابراين، مسئله نسخ يكى از اين دو امر را در بردارد كه: يا شارع بر خلاف مصلحت تشريع و قانونگذارى نموده است، يا علم به مصلحت نداشته است كه خداوند از هر دو احتمال برتر و بالاتر و از آن‏ها بدور و مبرّاست و نسبت آن‏ها به خداوند محال مى‏باشد.
پاسخ: در پاسخ اين دليل كه شبهه‏اى بيش نيست، مى‏گوييم: حكمى كه از طرف خداوند تشريع مى‏شود گاهى هدف از تشريع آن اجرا شدن آن حكم نيست، بلكه منظور ديگرى در كار است، مانند آزمايش و امتحان افراد و يا اتمام حجت و امثال آن كه در اين گونه موارد جز امتحان هدف ديگرى در ميان نيست و نسخ در اين گونه موارد كوچك‏ترين اشكال و محذورى ندارد، زيرا هر يك از اين دو حكم و حالت يعنى تكليف و برداشتن تكليف، هر دو در جاى خود داراى حكمت و مصلحت بوده است و يك چنين نسخى مستلزم خلاف حكمت يا ناشى از بدا و عدم اطلاع از حكمت نيست تا درباره خداوند محال باشد.
و گاهى نيز ممكن است حكمى كه روى يك مصلحت واقعى تشريع شده بود، پس از مدتى نسخ شود، ولى نه به اين معنى كه آن حكم براى هميشه تشريع شده بود و بعدا در اثر كشف مصلحت واقعى يا برخورد با اشكال در مقام اجرا، به ناچار از طرف شارع تبصره خورده و يا تغيير پيدا كرده است، بلكه بدين معنى كه مدت آن حكم در علم خدا از روز اول كوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن مدت آن، رفع و يا تغيير آن اعلان شده است. نسخ بدين معنى نيز مانند معنى اول هيچ اشكال و محذورى ندارد، نه با علم خدا منافات دارد و نه با مصلحت و حكمت وى.
بنابراين، نسخ شرعى در واقع به اين معنى است كه مدت حكم(مثل حرمت خوردن بعد از خواب و جماع در شبهاي ماه رمضان) از اول موقت و محدود بوده و سپرى شدن دوران آن، بعدا به عنوان نسخ اعلان مى‏شود و نسخ به اين معنى هيچ اشكال و محذورى ندارد و قطعا امكان‏پذير مى‏باشد زيرا تأثير و دخالت خصوصيات و شرايط زمان در ملاك و حكمت احكام و تشريع آن قابل انكار و ترديد نيست و ممكن است يك زمان شرايط و خصوصيتى داشته باشد كه حكم مخصوصى را ايجاب كند و زمان ديگر با شرايط خاص ديگر حكم ديگر را مثلا در دورانى با شرايط و خصوصيت خاصى شنبه براى پيروان حضرت موسى (ع) عيد شده بود و در يك دوران ديگر با شرايط خاص ديگر، روز جمعه در اسلام براى مسلمانان عيد شده و احكامى براى آن تعيين گرديده است و همچنين نماز و روزه و حج كه هر كدام در زمان مناسب و خاصّ خود واجب شده است، يعنى زمان در وجوب آن ملاك قرار گرفته و دخالت داده شده است، آن جا كه دخالت دادن زمان خاص در احكام و شرايع قابل امكان و تصور است، اين مسأله نيز قابل تصور خواهد بود كه يك عصر و دوران نيز در احكام دخالت داشته باشد و با تغيير آن، حكم تغيير پيدا كند، به عبارت ديگر همان طور كه زمان از نظر اوقات و روزها داراى خصوصياتى است، ممكن است از نظر مدت و استمرار هم داراى خصوصيت و امتياز خاصى باشد و انجام دادن امرى در مدت معين و خاصى داراى مصلحت باشد و پس از انقضاى اين مدت اين مصلحت از بين برود و بالعكس.
باز همان طور كه ممكن است، حكمى با جهات و قيود غير زمانى مقيد و محدود باشد، همچنين مقيد نمودن حكم با قيود و جهات زمانى نيز امكان‏پذير است چنان كه گاهى مصلحت ايجاب مى‏كند كه حكمى ظاهرا به صورت عمومى و كلى بيان شود، ولى مراد و هدف واقعى قانونگذار، عموم نباشد بلكه عده خاص، افراد و مصاديق معين و محدودى را از آن عموم، منظور كند و اين تخصيص و تقييد و يا تبصره و استثنا را بعدا با دليل جدا گانه و در گفتار ديگرى بيان نمايد، همان طور كه اين روش بيان كه تخصيص و يا تقييد حكم كلى ناميده مى‏شود، خالى از اشكال است، مسئله نسخ نيز هيچ گونه اشكال و محذورى در بر ندارد زيرا نسخ در حقيقت همان تقييد حكم است از نظر زمان، تقييد حكم هم با هر نوع قيد و شرطى امكان دارد و هيچ اشكال و محذورى ندارد و با حكمت و علم خداوند هيچ گونه منافاتى ندارد.(3)
براي آشنايي بيشتر با بحث نسخ مي توانيد به منابع زير مراجعه نماييد.(4)
بنابراين احكام و قوانيني كه خداوند صادر كرده است مثل قوانين انسان ها نيست كه قانوني را تصويب مي كنند و بعدا به خاطر نواقص آن قانون و مشكلات آن آنرا عوض مي كنند يا به آن تبصره مي زنند، بلكه خداوند از اول به خاطر مصلحت هايي مثل امتحان مردم يا اتمام حجت با آنان حكم و دستوري را صادر نموده و از اول هم مي دانسته كه اين حكم محدود و موقت است و قرار است بعدا تغيير كند. پس چنين نيست كه خداوند بخاطر مشكلاتي حكم خود را عوض كند و يا از حكم قبلي خود پشيمان شود و حكم جديدي صادر نمايد زيرا تمام اينها خلاف حكمت مطلق و علم مطلق خداوند است.
مساله نسخ شبيه به آن است كه پزشك دارويي را براي مريض تجويز مي كند بعد از مدتي داروي ديگري را سفارش مي كند . پزشك از روز اول مي داند كه داروي اولي براي مدت موقتي تجويز شده اما مصلحت و شرايط موجود اجازه تجويز داروي دوم را از همان ابتدا نمي دهد بلكه بايد مدتي بگذرد تا شرايط استفاده از آن پديد آيد
حال آيا مي توان اشكال بر پزشك وارد كرد و ايراد گرفت ؟ آيا مي توان گفت پزشك جاهل است ؟ خداوند با علم نامحدود خويش مي داند كه برخي از احكام بنابر مصلحتهايي (اعم از اين كه جامعه ظرفيت پذيرش آن را ندارد و يا اين كه امتحان و آزموني براي مسلمانان است ويا ....) فعلا بيان آن مصلحت نيست .
پي نوشت ها:
1. بقره(2)آيه178.
2. طباطبايي، محمد حسين، الميزان(ترجمه)، ج2، ص65.
3. خويي، سيد ابوالقاسم، البيان في تفسير القرآن،(ترجمه)، بيان در علوم و مسائل كلى قرآن، نجمى / هاشم زاده هريسى، ص 345-350.
4. همان، و نيز؛ معرفت، محمد هادي، علوم قرآني، فصل پنجم، نسخ در قرآن، ص225.
موفق باشید.