اذن پدر برای ازدواج دختر باکره

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در فقه وارد شده به اينكه اذن پدر براي ازدواج دختر باكره شرط است اما اگر اين پدر بدون علت عقل پسند و بدون در نظر گرفتن مصلحت دختر بخواهد او را به ازدواج كسي در آورد يا با ازدواج او مخالفت كند در اينجا اذن پدر شرط نيست، آن چه از عبارات خود اين احكام مشخص است از حكمت هاي اين حكم اين است كه اجازه پدر براي زندگي دختر مصلحت دارد و به اين دليل، اذن او شرط صحت عقد شده است، از طرفي احترام پدر كه در عرف و شرع مسأله مهمي است نگه داشته مي شود و از طرفي نيز اين دختر كه در اين سنين جواني شديدا تحت تأثير احساسات ابراز علاقه جنس مخالف خود بوده، و از تجربه كافي در اين مسأله برخوردار نيست فريب مردان را نخورد و عملا زندگي خود را نبازد، در اينجا پدر كه مديريت خانواده بر عهده اوست و سرپرست دختر است، بهترين گزينه براي بررسي صلاحيت داماد و اولويت داشتن ازدواج براي دختر خود مي باشد.
اما در مورد سوال شما كه چرا در بعض موارد اجازه پدر شرط صحت عقد نيست و تنها اجازه و رضايت دختر كافي است پاسخ اين است كه گاهي پدر به دليل اين كه مصلحت دختر را در نظر نمي گيرد صلاحيت اين كار را ندارد و گاهي نيز دختر به شرائطي رسيده كه مي تواند بدون نياز به ديگران مصلحت خود را بسنجد و عرف جامعه نيز او را دختر عاقلي كه در حد خوبي مصلحت خود را مي داند به حساب مي آورد در اين مورد اختلافاتي بين علما هست كه آيا براي اين دختر نيز اجازه شرط هست يا خير؟ كه غالب فقها در دختر باكره اجازه پدر را نيز شرط دانسته اند ولي درباره دختري كه بكارت او زائل شده چند گروه شدند، اگر بكارت او از ازدواج زائل شده باشد فتوا داده اند به اينكه اذن پدر براي اين دختر شرط نيست اما اگر به دليلي غير از ازدواج زائل شده باشد در اين صورت بعضي فتوا دادند به اينكه اذن پدر براي اين گروه از دختران شرط نيست، و عده اي ديگر فتوا دادند به اينكه شرط هست.
در آن جا كه بكارت به هر دليلي زائل شده شايد از حكمت هاي آن اين باشد كه معمولا رغبت مردان براي ازدواج اول به اين نوع دختران كمتر است و اگر در اين مورد نيز اذن پدر شرط باشد اين كار دائره ازدواج براي اين نوع دختران را تنگ تر مي كند، اين دختران عملا شانس كمتري براي ازدواج نسبت به دختران باكره دارند حال اگر اذن پدر هم براي اينها شرط شود احتمال ازدواج هنوز پائين تر مي آيد، ازدواجي كه مي تواند اين دختر را پاك نگه دارد و او را از افتادن در فساد باز دارد و آرامش روحي رواني براي او و به تبع براي اطرافيان و بالاتر جامعه بياورد و اتفاقا يكي از دلايلي كه علما در عدم نياز به اذن پدر در مثل اين موارد مي آورند نفي حرج و طرد ايجاد مشكل بزرگ براي دختر است (1)، از طرفي در علت حكم شرعي بايد بگوييم ما تابع دليل شرعي هستيم آنجا كه دليل شرعي آن را شامل نشود، نمي شود براي آن حكم صادر كنيم آن عده از علمايي كه براي اين عده از دختران حكم صادر كردند كه اذن پدر شرط نيست به اين دليل بوده كه به نظر آنان دلايلي كه وجود دارد اين قسم را شامل نمي شود، البته اين از لحاظ حكم شرعي وجوب است وليكن تمام اين عده با در نظر گرفتن عرف و يا امور اخلاقي، در اين موارد اجازه گرفتن از پدر را شايسته مي دانند و حتي آنجا كه پدر نباشد اجازه از سرپرست را نيز به دليل ولايت عرفي شايسته مي دانند.(2) ( صدور حكم شرعي با صدور يك حكم اخلاقي با هم فرق مي كند مواردي داريم كه حكم فقهي يك چيز است اما حكم اخلاقي چيز ديگر مثلا در فقه گفته مي شود زن مالك درآمد هاي خود مي باشد و بر او واجب نيست ثروت خود را براي شوهر و خانواده هزينه كند ولي از لحاظ اخلاقي بحث ديگري است، در احكام فقهي بحث از ايجاد حق و حقوق است كه در صورت ادا نكردن مي شود آن را مطالبه كرد).
اما اينكه فرموديد بنيان خانواده را ويران مي كند و روابط شرعي را متزلزل مي كند، بايد بدانيم برعكس آن اولا خود اين كار شرعي هست حال چطور با كاري شرعي روابط شرعي متزلزل مي شود؟! خود شارع به آن به عنوان يك كار شرعي حكم كرده پس با انجام آن نه تنها شرع متزلزل نمي شود بلكه عمل به دستور شرع بوده و با آن شرع تقويت مي شود. اين برخلاف رفتارهاي غير شرعي و فاسد و ولنگار است كه برخلاف شرع مي باشند.
ثانيا اصل حكم امر صحيحي هست و اگر مشكلاتي ايجاى مي شود در مراحل بعدي در اجرا توسط افراد گوناگون هست كه بايد با تدابيري جلوي آن را گرفت، ما در ازدواج اول و در آنجا كه اذن پدر شرط هست نيز فراوان مشاهده كرديم كه به هر دليلي آن ازدواج دچار مشكل شده است اين حكم اوليه و بيان قانون فقهي است اما اينكه در اين ازدواج چه چيزي رعايت شود تا به خود مزدوجين و يا به ديگران آسيب نرساند بحثهاي ديگري است كه در كنار اين بايد رعايت شود ( درست مثل معاملات و خريد و فروش شرعي كه اجازه طرفين و يا صاحبان اجازه براي انعقاد عقد معامله لازم است اما صرف اجازه خريدار يا فروشنده هرگز ضامن سود يا عدم زيان نيست بلكه بايد در كنار عقد خريد و فروش امور ديگري را قبل يا بعد از آن رعايت كنند تا نه خود ضرر كند و نه ديگران )
بعض احكام فقهي و فتاواي مراجع در اين مسأله چنين است:
1 ) در دختر باكره بسياري از فقها اذن پدر را شرط مي داند و در دختر مدخوله كم سن چنانچه نتوانند صلاح و فساد خود را تشخيص دهد اذن پدر لازم است. (3)
2 ) اگر دختر باكره نباشد در صورتي كه بكارتش به واسطه شوهر كردن از بين رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نيست ولي اگر بكارت به هر شكل ممكن به غير از ازدواج كردن از بين رفته باشد، نسبت به لزوم اجازه پدر و عدم آن نظر فقها متفاوت است بعضي براي اين دختر نيز شرط مي دانند ولي بعضي خير آن را شرط نمي دانند . امام (ره) براي اين نوع از دختران نيز اجازه را شرط مي داند اما آيت الله زنجاني شرط نمي داند. (4)
به دليل گستردگي بحث فقهي آن تفصيل آن را مي توانيد دركتاب نكاح آيت الله زنجاني جلد 11 ص 3857 جلسه 417 به بعد خصوصا جلسه 435 الي 437 (موجود در نرم افزار جامع فقه 2 ) و يا در كتاب تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح، آيت الله فاضل لنكراني ص:90 به بعد مشاهده بفرماييد.
پي نوشت ها:
1 . كتاب نكاح آيت الله شبيري زنجاني، مؤسسه راي پرداز، قم، ج 11 ص 4056
2 . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النكاح، لنكرانى، محمد فاضل موحدى ، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم،ص 92.
3 . ر.ك توضيح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامي، قم، ج2، ص 458 .م2376.
4 . همان، م2377.

موفق باشید.