با سلام،
با سوالی مواجه شده ام که میخواهم پاسخ سلیس و مستدل را از شما بگیرم:
اگر مرجعیت واقعا در مذهب شیعه وجود داشت چرا ائمه یک رساله مختصر ننوشتند تا فقها در آینده ادامه آن را انجام دهند؟
در ضمن چرا امام زمان (عج) در آخرین توقیع نفرمود که به مراجع و فقها رجوع کنید.
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
پاسخ پرسش شما را به نقل از حضرت امام خميني ذكر مي كنيم. امام خميني(ره) در رساله اجتهاد و تقليد در پاسخ به اين سؤال كه: چرا ائمه به ويژه امام صادق(ع) كه به دليل شرائط سياسي زمان و دوره انتقال حكومت از بني اميه به بني عباس، فرصت خوبي براي تشكيل حوزه درسي و تعليم و تعلم پيدا كردند، رسالهي توضيح المسائل مفصلي كه پاسخ گوي تمام مسائل شيعيان باشد تدوين نكردند، تا ما امروز نيازي به اجتهاد نداشته باشيم و براي به دست آوردن احكام، محتاج رجوع به روايات - كه اغلب به صورت سؤال و جواب است و در خيلي از موارد هم بين آنها تعارض وجود دارد- نباشيم، چنين فرموده اند:
اگر ائمه(ع) يك رسالهي توضيح المسائل مي نوشتند ديگر نيازي به اجتهاد نبود و كسي به دنبال تحصيل علم و اجتهاد نمي رفت و حوزههاي شيعي پيدا نمي شد، در حالي كه خودِ وجود اين حوزه هاي علميه مطلوبيت دارد و ثمرات بسياري بر آن مترتب مي شود. ائمه (ع) مي خواستند اين حوزه ها تشكيل شود تا حفظ و دفاع از حريم دين در زمان غيبت تحقق يابد.
با تشكيل همين حوزه هاي علميه بود كه علماي بزرگي تربيت شدند كه از يك سو، با پرداختن به معارف ديني از حديث، رجال، تفسير، تاريخ، كلام، حكمت، عرفان، اخلاق، فقه و اصول به پاسداري و حفظ معارف مأثور از ائمه(ع) پرداختند و از سوي ديگر، در مقابل هجوم فرهنگي مذاهب و مكاتب مختلف ايستادند و جامعهي شيعه را از انحراف فرهنگي حفظ كردند.(1)
لذا پرورش افرادي كه خود بتوانند حكم الهي را استنباط كنند و دست به تأليف كتب فقهي و ... بزنند علاوه بر اينكه هدف اصلي بعثت انبياء و فلسفه وجودي امامت را تأمين مي كند، موجبات گسترش و انتشار بيشتر و بهتر معارف الهي را نيز فراهم مي نمود و بركات زيادي را در پي داشت .
به علاوه كه اصولا مرجعيت با تعريف كنوني لزوما مربوط به زمان بعد از معصومين و فاصله گرفتن از عصر ايشان معنا دارد و در ان زمان تنها كافي بود كه متن روايات معتبر و منقول از ايشان به دست بيايد؛ در نتيجه در عصرهاي اوليه تنها محدثان محل رجوع مردم بودند كه كتب حديثي مي نوشتند و متن عمده ترين كتب فقهاي اوليه هم عين روايات بود نه عبارات خود ايشان؛ بر اين اساس مي توان گفت خود ائمه نيز در تدوين آثاري از اين دست اقدام كردند و كتبي نظير جعفريات و فقه رضوي را تدوين نمودند.
در مورد توقيع شريف امام زمان(عج) هم بايد گفت: ممكن است كسي بگويد: منظور از «راويان حديث» هر كسي است كه مثلا كتاب اصول كافي، وسايل الشيعه يا هر كتاب روايي ديگر را بردارد و احاديث و روايات آن را براي مردم بخواند و نقل كند. اما با اندكي دقت و توجه معلوم مي گردد كه اين تصور درست نيست. كسي كه در زمان ما مي خواهد از قول پيامبر(ص) يا امام صادق(ع) و ساير ائمه(ع) حديث و روايتي را نقل كند بايد به طريقي احراز كرده باشد كه اين حديث واقعا از پيامبر يا امام صادق(ع) يا امام ديگر است در غير اين صورت حق ندارد و نمي تواند بگويد امام صادق(ع) چنين فرموده است. اگر كسي در حالي كه حديث و روايتي به هيچ طريق معتبري برايش ثابت نشده، آن را به امام صادق(ع) و يا ساير ائمه معصومين(ع) نسبت دهد از مصاديق كذب و افترا بر پيامبر و امامان خواهد بود كه گناهي بزرگ است.
به عبارت دقيق تر، اگر كسي بخواهد حديثي را از پيامبر يا امامي نقل كند حتما بايد بتواند براساس يك حجت و دليل شرعي معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد و واضح است كه اين گونه نقل حديث، نياز به تخصص دارد و تخصص آن هم به علومي همچون رجال، اصول فقه، ادبيات عرب و... مربوط مي شود كه اين علوم نيز در حيطه تخصص فقها است. بنابراين مراد از «راويان حديث» فقها هستند. افزون بر اين، صرف تشخيص روايت صحيح از ناصحيح براي تشخيص در «حوادث واقعه» كافي نيست، بلكه بايد آگاهي كافي از ضوابط استنباط كه در علم اصول فقه بيان شده داشته باشد و بتواند به عنوان صاحب نظر، فتوا بدهد؛ يعني فقيه و مجتهد باشد.
مثلا با پيدايش مواد مخدر اگر از حكم شرعي آن سؤال شود، يا در ارتباط با هجوم دشمنان به جامعه اسلامي و گرفتن امتيازاتي كه منجر به سلطه بيگانه مي شود نظير امتياز تنباكو، بايد به فقها رجوع كرد. بنابراين رجوع به فقها صرفا براي كسب تكليف شرع در احكام نيست. از سوي ديگر اين كه فقها حجت بر مردم هستند، منظور حجت بودنشان در همه شؤون جامعه است و با وجود آنان، براي اداره امور جامعه و قضاوت نمي توان به ديگران مراجعه كرد. بنابراين منظور از حديث كساني هستند كه اهل معرفت به احاديث و بصيرت در حلال و حرام دين هستند. پس نمي توان در كسب تكليف نسبت به رخدادهاي تازه به راوياني مراجعه كرد كه فاقد معرفت به فقه و بصيرت به دين باشند.
پي نوشت:
1. هادوي تهراني، مهدي، تاريخ علم اصول، نشر كتاب خرد، قم، 1379ش، صص74-76، به نقل از رساله اجتهاد و تقليد امام خميني(ره).
موفق باشید.