حقوق وآزادی زنان

پرسش: حقوق وآزادي زنان
1.درآيات مربوط به حجاب(سوره نورواحزاب)خطاب افراد مومنوزنان پيامبراست پس چرا ما همه مردم رايد مجبور به حجاب مي دانيم؟
درهمان آيات هم به مردوزن مومن مي گويدكه عورت وفروج خود رابپوشانندپس چراهمين برداشت درباره زن تمام بدن به جز كفين وصورت است ولي درمورد مرد آكثر علما آستين كوتاه را بدون اشكال مي دانند؟.حكم حجاب مورد قبول همه آقايان عالم نيس،مثل ابوجنيد وآقاي قابل وغيره،پس چرااين قانون شده؟

پاسخ: با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
قرآن در مورد عفت و پاكدامني به زنان دستور داده:
قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او... (1)
در اين آيه با صراحت مي فرمايد: اي رسول به زنان مؤمن بگو:چشم هاي خود از چشم چراني و نگاه ناپاك به مردان بيگانه بپوشند (و با بيگانه در حد مخاطبه و لزوم آن نگاه كنند نه اين كه به مردان نامحرم خيره شوند و چشم بدوزند ) و عفت و پاكدامني خود را حفظ كنند و زينت هاي (طبيعي و عاريتي) خود را آشكار نكنند ( و بپوشانند)مگر آن زينت هايي كه به طور طبيعي آشكار است و روسري هاي خود را بر گردن و سينه اندازند و زينت هاي خود را جز براي شوهران و...(مردان محرم و زنان مسلمان و كودكان نابالغ و غير مميز و مردان طفيلي كه چيزي از اين مفاهيم نمي فهمند و...)آشكار نكنند.
در اين آيه با صراحت كامل زنان به پوشاندن زينت هاي خود از مردان نامحرم امر شده اند و فقط دو استثنا وجود دارد:
يك. پوشاندن زينت ها از مردان محرم و بعض افراد ديگر كه در آيه آمده، لازم نيست.
دو. پوشاندن زينت هايي كه به طور طبيعي يا قهري ظاهرند، لازم نيست.
حالا از هر كسي كه به قرآن اعتقاد دارد مي پرسيم آيا در زينت بودن موي سر وزينت بودن گردن و سينه زن شك داريد؟ بعيد است كسي پيدا شود كه مو و سينه و گريبان زن را از برترين مظاهر زينت نشمارد و همين كه زنان براي موهاي خود و رنگ و آرايش و نماياندن آن، اين همه سعي و تلاش دارند، خود برترين و محكمترين دليل بر اين است كه آنها برترين زينت هاي طبيعي و عاريتي براي زن مي باشند. اگر پوشاندن زينت ها به صريح اين آيه لازم و واجب است، شك نيست كه پوشاندن موها از قطعي ترين مصداق هاي اين دستور است. در همين آيه به صراحت دستور داده شده كه با روسري هاي خود گردن و زير چانه و گريبان(سينه) خود را بپوشانند و اين ها از معناهاي كاملا ظاهر اين آيه است و هيچ كس نمي تواند اين معنا ها را انكار كند.
بله مكن است افراد بسياري به اين دستور ها پايبند نباشند. اما نمي توانند آنها را به عنوان دستور دين انكار كنند.
گفته شده گردي صورت و دو دست تا مچ استثنا هستند. چون پوشاندن آنها سبب به سختي افتادن و ناممكن شدن حضور اجتماعي زن است و لباس هاي رو هم كه به طور قهري پيدا هستند، آيا مو و سر و گردن و سينه هم اين گونه است تا آنها هم از حكم پوشش استثنا باشند؟
آيا كسي مي تواند بگويد مو و گردن و گريبان مانند گردي صورت و دو دست تا مچ و لباس هاي رو يا به طور قهري آشكار هستند و نمي توان آنها را پوشاند و يا با پوشاندن آنها امور اجتماعي و حضور اجتماعي زن مختل مي گردد؟
پرسشگر محترم لزوم پوشاندن موها و گردن و گريبان آن قدر روشن است كه هيچ كس نمي تواند در آن شك كند و احتياج به اثبات ندارد، ولي بسياري از انسانها مي خواهند آزاد باشند و به دنبال بهانه مي گردند و بالاخره بهانه را مي تراشند:
بل يريد الانسان ليفجر امامه(2)
بلكه انسان مي خواهد آزاد باشد و هيچ قيد و بندي جلوي او نباشد.
آن كس كه به خدا و قيامت باور داشته باشد با كمي دقت در اين آيه به يقين و بدون شك و ترديد مي يابد كه پوشيدن مو و گردن و گريبان لازم بلكه لازم تر از پوشاندن بسياري ديگر از مواضع بدن است و آنكه ادعا مي كند من په حجاب باور دارم. ولي در وجوب پوشيدن موي سر يقين ندارم، دنبال توجيه اقدام غلط خود است و خودش هم مي داند كه راست نمي گويد و ما هم نمي توانيم همه انسان ها را به پايبندي به احكام دين سوق دهيم.
اين هم كه فرموده ايد بعضي دانش آموختگان حوزه پوشش سر و مو را قبول ندارند، فكر مي كنم يا بهتان است يا حرف آنان به درستي فهميده نشده است. ما الان دنبال اين نيستيم كه فلان شخص چه اظهار نظري كرده است ولي چنان چه شما اظهار نظر صريح و مستدلي از يك حوزوي بر لازم نبودن پوشش سر يافتيد، ممنون مي شويم اگر ما را مطلع گردانيد.
اثبات لزوم پوشاندن موها احتياج به استدلال و تتبع فراوان ندارد و به صراحت از آيه فهميده مي شود و در جامعه اسلامي زمان پيامبر و امامان محل سوال نبوده، بلكه سوال ها از استثناها است يعني سوال از اين است كه به موي چه زناني مي توان نگاه كرد و چه زناني و در كجا لازم نيست موي خود را بپوشانند؟ به بعضي روايات توجه كنيد:
راوي مي دانسته كه نگاه كردن به موي زنان جايز نيست، ولي چون ازدواج با خواهر زن مانند ازدواج با ديگر محارم ممنوع است، گمان كرده كه پس بايد نگاه به موي خواهر زن ( البته بدون قصد لذت) مانند نگاه كردن به موي مادر و خواهر و...، جايز باشد و ممنوع نباشد از اين رو از امام پرسيده
آيا جايز است مرد به موي خواهر همسرش نگاه كند؟
امام فرمود:نه مگر اين كه خواهر همسرش از زنان بازنشسته(يعني زنان كه پا به سن گذاشته و ديگر خواهش جنس مخالف ندارند)باشد.
راوي با تعجب مي پرسد: خواهر زن و زن غريبه يكسان هستند؟
امام فرمود:آري.(3)
در روايت ديگر به صراحت آمده:
لازم نيست زن از پسر بچه هفت ساله(كه هنوز به سن تميز نرسيده) موي خود را بپوشاند.(4)
در روايت ديگر به صراحت مي فرمايد لازم نيست زنان از مردان خواجه(كه بيضه آنان كشيده شده و شهوت مردانگي ندارند)موي خود را بپوشانند.(5)
بنا بر اين وجوب پوشيدن موها از نامحرم مطلبي واضح و قطعي و مسلم بوده و نسبت به استثنا ها و موارد مجاز سوال هايي در ذهن بوده كه نسبت به آنها روشنگري شده است.
پرسشگر محترم با توجه به توضيح بالا پوشش زنان شامل سر و گردن و بدن جز گردي صورت و دست ها تا مچ مي شود و اين كه يك يا چند پژوهشگر حوزوي و غير حوزوي برداشتشان چيز ديگر باشد، در عين احترام به نظر و تحقيق آنها نمي توان در عمل به آن اقتدا كرد بلكه آن نظر و پژوهش براي حوزه درس و بحث خوب است. اما در عمل بايد به فتواي مجتهد اعلم عمل كرد.
احكام قرآن هم خطاب به همه انسانها است نه فقط زنان پيامبر يا زنان مؤمن و اگر مؤمنان مخاطب شده اند به خاطر اين است كه ايمان ضمانت اجرايي است و مؤمنان به امر و نهي قرآن بها مي دهند و خداوند مي فرمايد اگر مؤمن واقعي هستيد، بايد پوشش داشته باشد. معناي اين كلام اين نيست كه اگر مؤمن نيستيد لازم نيست، بلكه معنايش اين است كه اگر مؤمن نيستيد كه هيچ چون به اعتقاد واحكام قرآن بي اعتنا هستيد اما اگرمؤمن هستيد، بايد اين طور باشيد.
در جامعه هم حكومت مردم را بر دينداري مجبور نمي كند بلكه مانع فريبايي و فتنه انگيزي با حضور اغواگرانه مي شود.
پي نوشت ها:
1. نور(24)، آيه31.
2. قيامت(75)، آيه5.
3. وسايل الشيعه، ج3، ص25.
4. همان، ص29.
5. همان.
پرسش: 4.چرامرد ميتواند ازدواج مجددداشته باشددرحالي كه زن هم شوهرش رادوست داردوروي اوغيرت داردولي بااين حال اسلام به مرد اجازه ازدواج دايم با 4زن وازدواج موقت نيز مي دهد؟
4.چرامرد ميتواند ازدواج مجددداشته باشددرحالي كه زن هم شوهرش رادوست داردوروي اوغيرت داردولي بااين حال اسلام به مرد اجازه ازدواج دايم با 4زن وازدواج موقت نيز مي دهد؟
پاسخ: با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
مقوله ازدواج و تعدد همسر يكي از موضوعات مهم اجتماعي است كه در همه اديان به نوعي مطرح است. حتي در خرده فرهنگ هاي بشري هم نسبت به آن حساسيت ويژه اي نشان داده شده است. حتي در بدوي ترين قبايل بشري هم قوانيني در اين خصوص وضع شده است.
البته طبيعي است كه فرايند تشكيل خانواده به معني ارتباط عميق بين يك زوج از دو جنس است. ساختار هر خانواده اي بر اساس يك مرد و يك زن شكل مي گيرد؛ اما تقريبا در همه اديان و فرهنگ هاي گذشته تعدد همسر براي مردان مورد تاييد بوده و اين امر اختصاص به اسلام ندارد، هر چند امروزه در برخي كشورها و اديان نادرست تلقي مي شود، نمي توان سابقه رواج آن در مناطق گوناگون جهان را انكار نمود.
به عقيده ويل دورانت اين رسم از اجتماعات اوليه بشري سرچشمه گرفته، بلكه «در اجتماعات اوليه، اصل چند همسري روشي متداول و رايج بوده است» (1) همچنين رسم چند زني در ميان اقوام چيني و هندي و بابلي و آشوري و مصري قديم و در ميان قبايل سرخپوست آمريكا رواج كامل داشته است. (2)
اما در كنار همه اين شواهد باز نمي توان انكار كرد كه تعدد همسر در عين تاييد و رواج در اديان مختلف نوعي مسئله خارج از اصل محسوب مي شود . در واقع تك همسري امري طبيعي و اصل در تشكيل يك خانواده است و از آن جا كه ما معتقديم قوانين اسلام بر اساس نيازهاي واقعي بشر تنظيم شده است، و ضرورت هاي اجتماعي در آن مهم ترين نقش را ايفا مي كند ، در نتيجه ابتدا بايد ديد كه چه ضرورتي اجازه تعدد زوجات را براي مردان حاصل كرده است ؟
نمي‏توان انكار كرد كه نياز جنسي در مردان كاملا متفاوت از نياز جنسي در زنان است، به گونه اي كه در اغلب مردان انگيزه اصلي در ازدواج و ارتباط با جنس مخالف خواسته يا نا خواسته، ارضاي نياز جنسي است، در حالي كه در اغلب زنان اين انگيزه عاطفي و روحي است . حتي بخش نياز جنسي در آن ها هم ماهيتي دوگانه يعني عاطفي جنسي دارد؛ يعني در ماهيت و حقيقت اين نياز هم تفاوت آشكاري بين زنان و مردان وجود دارد. اكثر آنچه برخي از زنان در دوران تجرد به عنوان نياز جنسي احساس مي كنند، بيش تر ماهيت تجربه جنسي دارد كه با ارتباط با همسر برآورده مي شود .پس از ازدواج كم رنگ مي شود، در حالي كه در مردان اين نياز ، امري مداوم و كاملا مستقل و قدرتمند باقي مي ماند.
در شدت و قدرت اين نياز بين زنان و مردان تفاوت آشكاري وجود دارد، به گونه اي كه حتي در جوامع غربي كه بيش ترين تحريكات و بيداري هاي جنسي وجود دارد و عدم تمايلات جنسي عامل اجتماعي ندارد، تفاوت بين زنان و مردان در نياز جنسي امري كاملا آشكار است تا حدي كه در اكثر اين كشورها ميزان سرد مزاجي جنسي زنان تا حدود 35 درصد جمعيت زنان را تشكيل مي دهد ، در حالي كه اين امر در مردان شايد به 10 درصد هم نرسد.(3)
همچنين نمي‏توان انكار كرد كه بقاي غريزه جنسي مردان از زنان طولاني‏تر است، زيرا غالب زنان در سن معيني، آمادگي جنسي خود را از دست مي‏دهند، در حالي كه در مردان چنين نيست، هم چنين زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتي از دوران حاملگي، عملاً هم ممنوعيت آميزش دارند و هم تمايل هورموني به اين امر ندارند، در حالي كه در مردان اين ممنوعيت ها وجود ندارد.
همه اين موارد نشان مي دهد كه نمي توان شرايط زن و مرد را در خصوص نيازهاي جنسي يكسان ديد و براي هردو جنس به يك گونه قضاوت كرد ، از طرف ديگر مردان در حوادث گوناگون زندگي، بيش از زنان در خطر مرگ قرار دارند. در جنگ‏ها و حوادث ديگر، قربانيان اصلي را آن‏ها تشكيل مي‏دهند. در نتيجه همواره ميزان زنان در جامعه بيش از مردان خواهد بود و زنان بسياري در جامعه بدون همسر و سر پرست باقي مي مانند.
با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد، به علاوه اين واقعيت (كه تعادل ميان مرد و زن همواره به هم مي‏خورد) ناچاريم يكي از سه راه ذيل را انتخاب كنيم :
أ) مردان تنها به يك همسر در همه موارد قناعت كنند. زنان بيوه تا پايان عمر بدون همسر باقي بمانند. تمام نيازهاي غريزي و خواسته‏هاي دروني و احساسي خود را سركوب كنند.
ب) مردان فقط داراي يك همسر قانوني باشند، ولي روابط آزاد و نامشروع جنسي را با زناني كه بي شوهر مانده‏اند، به شكل هاي گوناگون برقرار سازند.
ج) كساني كه قدرت دارند بيش از يك همسر را اداره كنند و از نظر جسمي و مالي و اخلاقي مشكلي براي آن‏ها ايجاد نمي‏شود و قدرت بر اجراي كامل عدالت ميان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود كه بيش از يك همسر انتخاب كنند .
حال اگر بخواهيم راه اول را انتخاب كنيم، بايد گذشته از مشكلات اجتماعي كه به وجود مي‏آيد، با غرائز و نيازهاي روحي و جسمي بشر به مبارزه برخيزيم. هم چنين عواطف و احساسات اين گونه زنان را ناديده بگيريم. اما اين مبارزه‏اي است كه پيروزي در آن نيست. به فرض كه اين طرح عملي بشود، جنبه‏هاي غير انساني آن بر هيچ كس پوشيده نيست.به عبارت ديگر كساني كه ميخواهند با اين روش به اصطلاح خود از زناني كه ازدواج كرده اند دفاع كنند و نگذارند مردان آنها با زن ديگري ازدواج كنند توجه ندارند كه به طيف وسيعي از زنان بي شوهر ظلم كرده و احساسات و غرائز آن ها را ناديده گرفته اند.
اگر راه دوم را انتخاب كنيم، بايد فحشا را به رسميت بشناسيم و انواع مشكلات روحي و جسمي و فرهنگي و اجتماعي كه دامنگير اين گونه روابط آزاد مي شود ، را بر جامعه بپذيريم؛ تازه زناني كه به عنوان معشوقه مورد بهره برداري جنسي قرار مي‏گيرند، نه تأمين مالي و اجتماعي و... دارند و نه آينده‏اي در خور و سرنوشتي معين. چنان كه شخصيت آن‏ها در اين فرايند پايمال شده است . وجداني سرخورده و احساسي سرشار از ملامت خود دارند .مضافا برا ينكه باز نظر كساني كه با تعدد همسر مخالفند تامين نميشود و تعدد همسر منتها به صورت نا مشروع و افسار گسيخته محقق ميشود . اين‏ها اموري نيست كه انسان آگاه آن را تجويز كند .
بنابراين تنها راه سوم مي‏ماند كه هم به خواسته‏ها و نيازهاي غريزي زنان در موقعيت هاي خاص پاسخ مثبت داده شده، هم از عواقب شوم فحشا و نابساماني زندگي اين دسته از زنان جلوگيري شود و جامعه نيز از گرداب گناه در امان بماند.
در اين ميان دو ضرورت مهم اجتماعي وجود دارد:
يكي آن كه وجود زنان بي سرپرست و بيوه در جامعه به دلايل گوناگون اقتصادي و روحي و غريزي مي تواند موجب مفاسد و مشكلات فردي و اجتماعي هم براي خودشان و هم براي مردان جامعه و هم فرزندان شان گردد، در حالي كه با يك ازدواج موقت يا دائم ، اما كمرنگ تر از ازدواج اول، بخش عمده اين نيازها برطرف شده و خطرات بسياري در اين زمينه برطرف مي گردد.
ديگر آن كه انگيزه هاي موجه جنسي در مردان آن هم در شرايط خاصي كه معمولا از طريق همسر خود توان برآورده ساختن آن را ندارند ، در پاره اي موارد تعدد زوجات را كاملا منطقي مي‏كند . با ازدواجي مشروع از فشارهاي ويرانگر روحي كه ممكن است همه توان مفيد اجتماعي يك مرد را گرفته و او را وادار به رفتارهاي بسيار پر خطر و پر آسيب نمايد، جلوگيري مي شود .
اگر واقع بينانه بنگريم مي بينيم در وضعيت احساس نياز ، با توجه به قدرت اين نيرو در مردان و تاثيرگذاري آن در تصميمات و رفتارهاي فردي و اجتماعي شان و توانايي مردان در برآورده ساختن تمايلات خود از طريق ابزارهاي مالي و اجتماعي كه دارند، در بسياري از موارد اين نياز اگر از طريق مشروع ارضا نشود، مردان را وادار به اقدام از طريق نامشروع مي‏كند كه تبعات منفي فردي و اجتماعي و خانوادگي آن بسيار بيش تر و خطرناك تر است .
طبيعي است كه اين جواز به معناي لزوم اين امر نيست و تنها بستري است كه در موارد ضرورت جلوي مفاسد بيشتر را بگيرد و به نوعي به حل مشكلات درون جامعه كمك كند زيرا نمي توان نقش مهم و اثر بخش ازدواج مجدد را در سامان يافتن همسر دوم و فرزندان احتمالي وي ناديده گرفت و نبايد در اين مساله تنها از زاويه همسر اول به مساله نگريست .
البته ناگفته نماند كه اسلام براي اين جواز قيود و شرائطي را هم در نظر گرفته كه مهمترين آن شرط عدالت است كه بدون قدرت بر رعايت عدالت امر به ترك تعدد زوجات شده است ؛ خداوند در قرآن به صراحت بيان مي كند اگر شخص گمان و خوف به عدم رعايت عدالت دارد، بايد ز ازدواج مجدد پرهيز نمايد : «...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة..."(4) اگر مى‏ترسيد عدالت را (درباره همسران متعدد) رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد » .
به علاوه نبايد فراموش كرد كه جواز تعدد زوجات با اين كه در بعضي موارد يك ضرورت اجتماعي است و از احكام مسلم اسلام محسوب مي‏شود، اما شرايط آن با گذشته تفاوت بسيار كرده است، زيرا زندگي درگذشته، يك شكل ساده داشت و رعايت عدالت بين زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمي‏آمد، ولي در زمان ما بايد كساني كه مي‏خواهند از اين قانون استفاده كنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند.
از آنجا كه ازدواج مجدد امري مشتمل بر رعايت برخي اصول و ضوابط خاص است . يقينا زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي و برخي فشارهاي روحي و رواني كه ممكن است در اين مسير به درست يا غلط بر همسر اول و فرزندان وارد آيد، در معقول و ممدوح بودن اين امر تاثير گذار است.
چه بسا بتوان گفت اجازه و مشروعيت طبيعي اين امر در شرايط عادي منطبق بر رسوم و فرهنگ هاي رايج در مناطق مختلف است، چنان كه در برخي كشورهاي عربي اين امركاملا متداول و طبيعي است ، اما اگر در برخي مناطق اين امر -حتي بر فرض رسم و فرهنگي غلط جامعه - مذموم شمرده مي شود و ممكن است تبعات منفي و مضري براي فرد يا ديگر اطرافيان داشته باشد ، در شرايط عادي بايد اين گونه مسائل مورد توجه قرار بگيرد ؛ مگر آن كه وضعيت و شرايطي ويژه حاكم باشد كه مساله به گونه ديگري است .
اصولا دستورات اسلام كه در قالب دستورات فقهي بيان مي شود ، غالبا تبيين چارچوب قانوني و از منظر خشك ضرورت هاي اجتماعي است كه به اصطلاح كف دستورات و ضوابط اسلامي محسوب مي شود . هيچ گاه بيان نشده كه ما بر اساس اين ضوابط و دستورات زندگي كنيم و تنها اين امور كلي و حداقلي را معيار قرار دهيم ، بلكه در اسلام دستورات گوناگون اخلاقي و تربيتي هم وجود دارد كه شيوه ائمه و حتي مومنان ، زندگي براساس آن مباني بوده است .
در نتيجه هر چند اجازه تعدد زوجات در وضعيت هاي خاصي به مردان داده شده ، اما اين تنها بيان معيار و ميزان قانوني است كه در شرايط ويژه مورد استناد و عمل قرار بگيرد، نه آن كه مي توان بلكه بايد در هر حال اين گونه عمل شود ؛ اگر اين گونه باشد، زن هم موظف نيست كم ترين كاري در منزل انجام دهد حتي در برابر شير دادن به فرزند خود هم مي تواند از شوهرش مزد دريافت كند . اگر بنا باشد زندگي بر اين مبنا به پيش برود ، چيزي از كانون گرم خانواده مورد نظر اسلام باقي نمي ماند .
اما در عين حال نبايد از ياد برد كه زنان هم نمي توانند و نبايد تنها به دليل تمايلات دروني خود كه بسياري از جنبه هاي آن متاثر از حرف و حديث ديگران و فضاي فرهنگي جامعه است ، مانع انجام يك ضرورت اجتماعي شوند .

پي‏نوشت‏ها:
1. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ص50. مترجمان، احمد آرام و ...، سازمان انتشارات آموزش و پرورش ،1370 ش،
2. همان، ص 61.
3. رك: http://www.seemorgh.com/health/default.aspx
4. نساء(4)آيه 3 .
پرسش:
5.چراديه سقط جنين د

5.چراديه سقط جنين دختر از پسر كمتر است؟
پاسخ: با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
اين اختلاف به اصل مساله تفاوت ديه زن و مرد بر مي گردد و براي درك اين امر بايد به اصل مساله تفاوت ديه زن و مرد پرداخت؛
در نظر دين اسلام و قرآن كريم ارزش و مقام ذاتي زن و مرد تفاوتي ندارد. يكسان مي باشد. تنها ملاك فضيلت و برتري هر كس تقوا و ارزش هاي معنوي او مي باشد.(1) همچنين در زمينه كسب فضائل اخلاقي و معنوي كه ارزش فرد را مشخص مي كند، زنان نه تنها هم رديف مردان قرار گرفته اند؛ بلكه در بسياري از موارد گوي سبقت را هم ربوده اند. در قرآن كريم در مقام معرفي انسان هاي برتر، نام زنان كنار نام پيامبران بزرگ الهي مي درخشد(2). اين نكته قطعي است كه در نظر ديني هيچ تفاوتي از نظر ارزش ذاتي و توانائي هاي معنوي و كسب فضائل بين زن و مرد نيست.
در خصوص قوانين جاري و عادي زندگي و تفاوت هائي كه اسلام بين زن و مرد قرار داده، در بسياري از موارد، قوانين وضع شده، حاكي از حمايت اسلام از زن ها و جلوگيري از وارد شدن سختي هاي ناخواسته بر اين بخش از جامعه مي باشد. قرار دادن بار اقتصادي خانواده بر عهده مرد و موظف نمودن او به تامين مالي و اقتصادي همسر در همين راستا مي باشد. اگر چه زن را از اين كار منع نمي كند. اگر چه عملا برخي زنان دوشادوش مردان تلاش مي كنند و در عرصه اقتصادي وارد مي شوند. اما اجازه و اختيار دادن به زن يك چيز است، ولي واجب نمودن و موظف كردن مرد چيز ديگري است. اسلام با برداشتن چنين وظيفه اي از عهده زن مي خواهد وجود لطيف او را از سختي و مشكلات كار اجباري حفظ نمايد.
اما در خصوص تفاوت هائي كه در برخي از احكام مانند ديه بين زن و مرد وجود دارد، ريشه اي ديگر دارد كه بخش عمده آن به تفاوت هاي فيزيكي زن و مرد و نقش آفريني هر كدام در جامعه و عرصه اجتماع مي باشد. ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى مقتول نيست، بلكه مربوط به مرتبه بدن انسان است.
لذا ديه يك انسان بى سواد با ديه يك انسان عالم يك اندازه است. همين طور ديه يك مرد با تقوا، با ديه يك مرد بى تقوا. بنا بر اين جهات معنوى از قبيل علم، تقوا و سيادت تأثيرى در مقدار و كم و زيادى ديه ندارد.(3)
در واقع ديه، بهاى ارزش اقتصادي مقتول يا مجروح است. اگر فرد آسيب ديده و يا مقتول مرد باشد، ديه او بيشتر است، به جهت توانايى‏ها و وظائف سنگينى كه بر عهده او بوده و فعلا بر اثر قتل و يا نقص عضو به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، ديه او كمتر است به جهت تفاوت نقش اقتصادي او اما اين تفاوت است، نه تبعيض. بين تفاوت و تبعيض بسيار فرق است. كارگرى كه از توان كارى بيشترى بهره‏مند است، تفاوت دارد با كارگرى كه ضعيف است و توانايى كارهاى سنگين را ندارد. مزد آنان فرق مى‏كند. اگر كارفرما يك كارگر قوى و يك كارگر ناتوان را به طور مساوى مزد بدهد، به حق كارگر قوى ظلم كرده و اين كار بى عدالتى فاحش است. اگر خداوند متعال ديه مرد و زن را به طور مساوى قرار مى‏داد، با عدالت سازگار نبود.
البته اين واقعيت قابل كتمان نيست كه برخي از زنان امروزه در جامعه همپاي مردان تلاش مي كنند و نان آور خانواده محسوب مي شوند. اما قانون ديه مانند ساير قوانين ناظر به غالب افراد است .چون غالبا مسئوليت اداره خانواده به عهده مردان است، در ديه زن و مرد، نقش مرد و زن در تامين اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به لحاظ غالب افراد كه مردان موظف به تامين هزينه زندگي هستند، ديه زن نصف ديه مرد قرار داده شده است. پس گرچه بعضي از زنان مسئوليت اداره خانواده را دارند. ليكن قانون برمحور افراد دور نمي­زند. بلكه غالب افراد را در نظر دارد.بر همين مبنا نمي توان معيار اين تفاوت قانوني را تنها بر افارد در سنين خاصي مترتب دانست، بلكه در وضع قوانين، همواره قانون به طور عام و فراگير جعل مي شود و منحصر در افراد در سن خاصي نمي شود؛ به علاوه حتي حكمت هاي ذكر شده در مورد نوزادان هم قابل تصور است زيرا حتي يك نوزاد در آينده مي تواند نقش موثري در تامين نياز خانواده ايفا كند و در اين زمينه بين فرزند دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
پى‌نوشت‏ها:
1. حجرات (49)، آيه 13.
2. مريم (19)، آيه 16.
3. آيت اللَّه جوادى آملى، زن در آيينه جلال و جمال، نشر اسراء، بي تا، با تلخيص و اضافات، ص 355.
4. قانون مجازات اسلامي، ماده 300 .
پرسش: طلاق فقط بامرده؟

6.چراحق طلاق فقط بامرده؟

پاسخ: با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
برخلاف نظر شما حق طلاق براي مردان، يك حق هميشگي و بي قيد و شرط نيست. بلكه در صورتى حق طلاق، تنها با مرد است كه در ضمن عقد ازدواج، حق توكيل در طلاق به زن واگذار نشده باشد. اگر در ضمن عقد ازدواج، مرد و زن توافق كنند كه زن در صورتى كه لازم بداند يا در صورتى كه مرد دچار عارضه‏اى شود، از جانب مرد وكيل باشد كه خود را مطلّقه كند، زن نيز حق طلاق خواهد داشت. بنابراين، زن ها نيز در شرايط خاصي مي توانند خود را طلاق داده يا از طرف حاكم شرع حكم طلاق درخواست نمايند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى آمده است:
«طرفين عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى را كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اين كه شرط شود كه... زن... خود را مطلّقه نمايد». (1)
بنابراين، از نظر فقهى و از نظر قانون مدنى ايران، گرچه حق طلاق به صورت يك حق طبيعى براى مرد است، ولى به صورت يك حقّ قراردادى و تفويضى مى‏تواند به زن واگذار شود.
در مواردى نيز حاكم شرع مى‏تواند زنى را مطلّقه كند و آن در مواردى است كه مرد نه به وظايف زوجيت عمل مى‏كند و نه زن را طلاق مى‏دهد. حاكم شرع زوج را احضار مى‏كند و به او تكليف مى‏كند كه زنش را طلاق دهد. اگر طلاق نداد، حاكم طلاق مى‏دهد.
امام صادق(ع) فرمود: «هر كس زنى دارد و پوشاك او را تأمين نمي كند و نفقه وى را نمى‏پردازد، بر پيشواى مسلمانان لازم است آن‏ها را به وسيله طلاق از يكديگر جدا كند». (2)
بنابراين، اسلام در مورد حق طلاق اين نظريه را مى‏پذيرد كه راه طلاق براى زن باز است. وى مى‏تواند ضمن عقد نكاح، شرط وكالت بر طلاق بكند. همچنين مى‏تواند به حاكم شرع براى طلاق گرفتن، در صورت خوددارى شوهر، مراجعه كند.
چرا حق طلاق به صورت مطلق به زنان داده نشده است؟
يافتن علت هاي حقيقي دستورهاي اسلام، براي ما مقدور نيست؛ ولي از آن جا كه خداوند را در همه مراتب خلقت وتشريع، عدل محض دانسته، دستورهاي او را ناشي از حكمت و مصلحت مي دانيم، درپي يافتن حكمت ها برمي آييم و سعي مي كنيم به پاره اي از حكمت ها دست يابيم؛ ولي هيچ گاه نمي توان اين قبيل نكات را، علت اصلي دستور و قوانين الهي دانست.
بر اين اساس، اگر به دستورهاي اسلام توجه كنيم، در مي يابيم كه از نظر اسلام، كانون خانواده و هر چه موجب استحكام آن شود، داراى اهميت و ارزش بوده؛ هر چه موجب از بين رفتن آن شود، مطرود و منفور است. ضرورت حفظ كانون خانواده، به اندازه اي اهميت دارد كه تحمل بسياري از مشكلات و نابساماني ها، بر نابود كردن آن و مشكلات متعدد در پي آن، ترجيح داده شده است.
رسول اكرم(ص) مي‌فرمايد: «هيچ چيز در پيشگاه خدا، محبوب‌تر از خانه‌اي كه با ازدواج آباد شده، نيست. هيچ چيز در پيشگاه خدا، منفورتر از خانه‌اي كه در اسلام به جدايي (طلاق‌) ويران شود، نيست‌». (3)
بر اين اساس، اصل اوليه در اسلام، حفظ كانون خانواده است؛ مگر آن كه مفسده حفظ آن، بيش تر از مصلحت آن باشد. به همين جهت، طلاق به عنوان آخرين راه حل نهايي و به عنوان مبغوض ترين حلال نزد خدا، تشريع شده است. حال كه اصل اوليه، حفظ كانون خانواده است، بايد طلاق در حداقل موارد اجرا شود و تا جايى كه امكان دارد، نبايد اين امر صورت بگيرد.
با توجه به اين مسئله، اسلام حق طلاق را به دلايل متعدد، به طور مطلق در اختيار زن قرار نداده است؛ زيرا اوّلاً در بسيارى از موارد كه زن، رضايت از شوهر ندارد، كانون خانواده مى‏تواند همچنان استحكام يافته و برقرار بماند و عدم رضايت زن، به رضايت تبديل شود.
نياز زن و مرد نسبت به هم شكل متفاوتي دارد؛ در يك قاعده كلي، مرد از جهات گوناگون به زن نيازمند است كه جنبه شخصي و جسمي زن در آن از نقش اساسي برخوردار است؛ در حالي كه نياز زن به مرد بيش تر جنبه عاطفي و حمايتي و پشتوانه­اي دارد. بر فرض كم رنگ شدن يا حتي سرد شدن علاقه و محبت به زن در مرد، باز به دليل وجود نياز مستمر جسمي و جنسي مرد به زن، توجه و ابراز نياز مرد به زن تكرار مي­شود كه همين امر، مي تواند منشأ توجه و علاقه دوباره زن به شوهرش باشد.
طبيعت، علايق زوجين را به اين صورت قرار داده كه زن پاسخ دهنده احساسات مرد باشد. علاقه و محبت پايدار زن، به صورت واكنش به علاقه و توجه و ابراز نياز مرد به زن است؛ حتي اگر در مقاطعي قطع شود، دوباره با توجه مجدد مرد احساسات و عواطف خاموش شده زن نيز زنده مي شود.
به همين دليل، بارها ديده شده كه بدترين شرايط عاطفي بين زوجين و كدورت هاي عميق زناشويي، با تلاش مجدد مرد براي سامان دادن زندگي، تبديل به شرايط خوش زندگي شده و بدترين خاطرات توسط زن به فراموشي سپرده مي شود.
همچنين در بيش تر موارد در شرايط بحراني، احساسات و عواطف زنان بر دورانديشي و آينده نگري آن ها بيش تر است. چون از جهت روحي و عاطفي، زنان زودتر از مردان متأثر و ناراحت مى‏شوند و صبر و تحمل آنان كم تر از مردان است، اگر حق طلاق به زنان داده مى‏شد، چه بسا در بسياري از اختلافات كوچك كه در زندگي زناشويي يافت مي شود، فوراً به طلاق رو آورند؛ ولي پس از پايان رنجش و ناراحتي، از كار خود پشيمان مي شوند؛ ولي امكان جبران نمي باشد؛ زيرا توجه مرد بعد از دل كندن و بي توجهي ديدن، بسيار سخت تر است.
چون ازدواج، حقوق و وظايف مالى و اقتصادى را بر شوهر لازم مى‏كند، جدا شدن و طلاق براى او سخت تر از زنان است؛ زيرا مهريه را بايد پرداخت كند، در حالى كه زن گيرنده مال است. در طلاق هيچ بار مالى بر او تحميل نشده، بلكه استفاده مالى دارد، بنابراين، شرايط طلاق كه در اسلام مبغوض‏ترين حلال دانسته شده، براى مرد سخت و سنگين است. براى زن از نظر مالى و اقتصادى نه تنها سخت نيست، بلكه مى‏تواند مطلوب باشد.
تمام شرايط و قوانيني كه اسلام قرار داده، در راستاي تحقق نيافتن پديده پر آفت طلاق و مواجه نشدن جامعه با پيامدهاي زيانبار فرهنگي و اجتماعي آن است. در اين راه، موانع و سدهاي مختلفي براي زن و مرد قرار داده كه يكي از آن ها ندادن اختيار مطلق طلاق به زن است. هر انسان منصف و آگاهي قبول دارد كه اگر زنان داراي حق طلاق بودند، آمار طلاق رشد وحشتناكي مي يافت؛ زيرا طبيعت زندگي مشترك با اصطكاك ها و تعارض سليقه ها و اختلاف نظرات است. اگر زمينه جدايي به آساني، آن هم براي زن كه تحمل فشارها در او بسيار كم تر است، وجود داشت، نتيجه همان مي شد كه در كشورهاي غربي ديده مي شود:
«طلاق‌هاي ثبت شده در دادگاه‌هاي فرانسه نشان مي‌دهد كه بيش از هفتاد درصد طلاق‌ها به درخواست زنان بوده است». (4)
لوسون دانشمند آمريكايي، ضمن بيان آمارهاي هولناك طلاق در آمريكا مي‌نويسد:«قابل توجه اين كه هشتاد درصد طلاق‌ها، به تقاضاي زنان واقع شده است».
خانم مونيكا، نويسنده انگليسي، ضمن اظهار تأسف شديد از آمارهاي وحشت افزاي طلاق در آن كشور مي‌نويسد:
«دوام و استحكام هر ازدواجي، در درجه اول به درايت و سبكسر نبودن زنان بسته است. با توجه به اين حقيقت تلخ اعتراف مي‌كنم كه آمارها و پرونده‌هاي دادگاه‌ها در انگليس نشان مي‌دهد كه از هر صد ازدواجي كه به طلاق منجر مي‌شود، در نود و نه درصد آنان زنان مقصرند». (5)
در پايان، اجازه بدهيد از زاويه ديگري به اين مسئله نگاه كنيم:
زندگى مشترك نياز به مديريت دارد. يكى از شؤون مديريت، اجراى طلاق و جدايي است كه از چند حال خارج نيست:
1. حق طلاق، به دست مرد باشد؛
2. به دست زن باشد؛
3. هر دو، به طور استقلالى حق را دارا باشند؛
4. حق، به دست هر دو به صورت اشتراكى باشد؛
5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم، صحيح نيست؛ چرا كه گاهى اوقات، جدايى و گسستن اين رابطه، به صلاح طرفين است.
فرض چهارم هم معقول نيست. منافات با حكمت قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر، طالب طلاق و نفر ديگر، طالب عدم آن باشد.
فرض دوم و سوم، آمار طلاق را بالا خواهد برد؛ چنان كه در كشورهاي اروپايي و... وضع چنين است. برخي آمارها در اين خصوص ذكر شد؛ در حالي كه در آيين اسلام طلاق به عنوان يك راه خروج از بن‏بست و يك وضعيت اضطرارى و ناچارى پذيرفته شده است. پس تا ممكن است بايد محدود باشد. در نتيجه، منطقي ترين راه حل، همان راه اول است؛ البته با توجه به شرايط و ضوابط معين براي سوء استفاده نكردن مردان و ضايع نشدن حقوق زنان در شرايط خاص.
پى‏نوشت‏ها:
1. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، ماده 1119.
2. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، انتشارات جامعه مدرسين قم، 1404 ه.ق، ج 3، ص 441.
3. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام، قم، 1409 ه.ق، ج 20، ص 16.
4. حسين حقاني زنجاني، طلاق يا فاجعه انحلال خانواده، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، بي تا، ص 86.
5. همان، ص 99.
پرسش: 7.چرا دردادگاه ج.ا.ا زن بابخشيدن مهريه كه عند المطالبه است طلاق مي گيرد؟
7.چرا دردادگاه ج.ا.ا زن بابخشيدن مهريه كه عند المطالبه است طلاق مي گيرد؟
8.چرا حضرت فاطمه وامام جواد درسن كم آن هم بادختر 8ساله مامون ازدواج كردن درحالي كه براي اين ازدواج ها خطرات زيادي است مثلا ثابت شده بارداري پر خطر دارند؟
9.چرادر ايران دختران حق ورود به رشته هايي مثل مهندسي نفت،فوريت و... ندارند>
10.چرا مردان مي توانند لباس آستين كوتاه طبق نشر اكثر مراجع بپوشن ولي زنان نه؟مگه بدن مرد تحريك كننده نيس؟
11.چرا باوجود آمدن لااكراه في الدين مردم را مجبور به تكاليفي مي كنيم؟
12.چرا بعضي مراجع در تفسير آيه حجاب نوشتن كه حجاب مختص زنان آزاده وبراي زنان برده مثلا مكروه وغيره است ؟مگه اونا آدم نيستن؟
پاسخ: با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
با عرض پوزش به دليل حجم انبوه سوالات پرسشگران از اين مركز، امكان پاسخگويي به سوالات متعدد يك پرسشگر وجود ندارد؛ لذا از پاسخگويي به بيش از چهار سوال معذوريم ؛ لطفا باقي سوالات را در نوبت هاي بعد با رعايت همين تعداد ارسال فرماييد.

موفق باشید.