با سلام خدمت شما وهمکاران گرامیتان برای بنده این سوال پیش امده که در زمان پیامبر اسلام(ص)که تنها او و بعداز ایشان امام علی وبه ترتیب امامان دیگرمان به عنوان جانشینان خداوند در روی زمین بودند وبر هر مسلمانی واجب بود که ازانها پیروی کنند وحال انکه در زمانه ما درکشورمان چند نفر مرجع تقلیدداریم که نمیدانیم از کدامشان پیروی کنیم!؟کدامشان واقعا اعلم تر است؟یکی میکوید این کار حرام است دیگری انرا حلال میکند؟! بهتر نیست به جای این همه مرجع تقلید یک نفر مرجع تقلید خود مراجع تقلید (فعلی) تعیین کنند تا همه ما از ایشان تقلید کنیم؟
به عنوان مثال اگر فردا مرجع تقلیدی حکم جهاد داد و دیگری نداد تکلیف ما ملت چیست؟ راه درست کدامیک خواهد بود؟
این سوالات فکر مرا مشغول کرده ممنون میشوم بنده را راهنمایی بفرمایید.با سپاس فراوان
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
آگاهي از احكام دين و قدرت اجتهاد و استنباط، يك تخصص علمي است و در مسائل علوم نظرى در هر رشتهاى، مجال براي تحقيق و تحصيل و رسيدن به تخصص محدوديتي ندارد و نمي توان جلوي تحصيل متخصصان را گرفت و مراجع تقليد نيز كسي جز متخصصان علوم ديني نيستند كه در زمان غيبت تخصص و توانايي علمي آن ها مورد استفاده ديگر افراد قرار مي گيرد؛ در نتيجه ممانعت از اعلان مرجعيت ديگر متخصصان چندان منطقي به نظر نمي رسد.
البته اگر در يك برهه زماني مجتهدي از ساير مجتهدان اعلم باشد و فاصله علمي او با ساير مجتهدان عصر خود به گونه اي باشد كه هيچ شك و شبهه اي را در زمينه اعلميت او باقي نگذارد در اين صورت آن مجتهد به عنوان مرجع تقليد اعلم، از جانب كارشناسان فن انتخاب مي گردد همانند زمان مرحوم آيت الله العظمي بروجردي؛ اما گاهي فاصله علمي مجتهدان يك عصر زياد نيست و تقريبا تمامي مجتهدان طراز اول در آن برهه زماني در يك سطح قرار دارند در اين صورت نمي توان يك مجتهد را از ميان آنان بعنوان مرجع تقليد معرفي نمود. بلكه تمامي مجتهداني كه در يك سطح قرار دارند و داراي شرايط هستند مي توانند مرجعيت تقليد را بر عهده بگيرند و اين تعدد مجتهدان و مراجع تقليد ضرري در روند پيروي و تقليد افراد جامعه ايجاد نمي كند و هر مقلدي براساس نظر مجتهد خويش در مسائل شرعي عمل مي نمايد.
به عبارت ديگر چون رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع به اهل خبره و متخصص است و در رجوع به متخصص افراد آزادند كه به هر متخصصي كه - از طريق ضوابط تعريف شده مانند مراجعه به كارشناسان فن - او را بهتر و شايسته تر تشخيص دادند مراجعه كنند ، بنابراين در مساله تقليد و فتوا هر كسي مي تواند با تحقيق و بررسي ، از هر مجتهدي را كه تشخيص داد اعلم و شايسته تر از ديگران است تقليد كند و هيچ مانع و مشكلي وجود ندارد كه مراجع تقليد متعددي در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه در مسائل شرعي خود مطابق نظر يكي از آنان عمل نمايند.(1)
اما در مورد بروز اختلافات در بين نظرات مراجع در خصوص موضوعات فردي مكلفان طبيعي است كه هر مكلف موظف به عمل به دستورات مرجع خود مي باشد، اما در حوزه تكاليف و موضوعات حكومتي كه مربوط به مصالح عمومي جامعه اسلامي است، نظر ولي فقيه بر نظر همه مراجع مقدم است.
پي نوشت:
1. رك : مصباح يزدي، محمدتقي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، قم موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378ه.ش، ص 125 و 126.
موفق باشید.
