با سلام.
لطفا حکم بازی نرد شطرنج را بگویید،چرا تا چند سال قبل شطرنج حرام بود اما اکنون ایران فدراسیون شطرنج دایر کرده و مسابقات آن با پوشش وسیعی در حال برگزاری است؟مگر به گفته امام صادق (ع) شطرنج جزء میسر نیست؟(النرد و الشطرنج من المیسر. (وسایل الشیعه،حر عاملی)) وهمچنین چندین حدیث با این مضمون.
شاید بگویید جواز استفاده از شطرنج خارج شدن از حالت قمار باشد.تشخیص چنین امری چگونه امکان پذیر است؟شاید بگویید راه به افراد نشان داده میشود(حکم مراجع تقلید بر حرام بودن شطرنج) وآنها خود باید انتخاب کنند،پس چرا در سایر موارد(تولید مشروبات الکلی در داخل،فروش گوشت خوک و یا منکرات دیگر) این آزادی واختیار به افراد جامعه داده نمیشود؟
جوانان بسیاری ملاک حلال بودن بازی شطرنج را وجود فدراسیون رسمی در ایران و آزادانه بودن آن میدانند،و اگر شطرنج حرام است چه کسانی جوابگویی به گناه افتادن این جوانان است؟
و در آخر آیا شطرنج و نرد شامل این حدیث از معصوم (ع) میشود؟! "حلال محمد(ص)حلال است تاروز قیامت و حرام محمد(ص) تا روز قیامت حرام است".
با تشکر
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
معيار و ضابطه حليت و حرمت امور مختلف بر اساس ادله و مباني آن هاست و تشخيص اين امر هم بر عهده كارشناسان اين فن يعني مراجع تقليد مي باشد؛ البته از انجا كه در نظام جمهوري اسلامي تلاش مي شود قوانين و ضوابط اجرائي و نهادهاي قانوني از مجراي تشخيص فقهاي شوراي نگهبان بگذرند، مي توان اطمينان داشت كه اين قبيل امور لااقل از ديدگاه برخي از مراجع مورد تاييد هستند و مثلا مي توان گفت نفس تشكيل يك فدراسيون در سيستم حكومتي جمهوري اسلامي دليلي بر مشروعيت نسبي اين ورزش است، هرچند تاكيد مي كنيم كه اين برداشت ها مطلق نبوده و اين قبيل نهادها و قوانين مصوب به معناي تاييد همه كارشناسان و مراجع نيست.
در نتيجه در مقام عمل هر فرد مسلماني موظف است كه تكليف شرعي خود را بر اساس ديدگاه مرجع تقليد خود كه او را به عنوان فرد اعلم برگزيده تنظيم نمايد، هرچند نهادهاي قانوني و حكومتي هم در عملكرد خود موظف به اخذ تاييد شوراي نگهبان و نظر حاكم جامعه و ولي فقيه هستند.
بر اين اساس ديده مي شود كه در برخي موارد تفاوت هايي در ديدگاه مراجع در خصوص حرمت و حليت برخي امور مانند بازي شطرنج پيش مي آيد؛ در حالي كه اين گونه اختلافات به هيچ وجه در مواردي مانند حرمت مشروب و مانند آن ديده نمي شود؛ دليل اين مساله همان است كه در ابتدا ذكر شد، يعني تفاوت ادله فقهي در تشخيص حكم شرعي اين موضوعات مختلف.
مثلا در خصوص مورد شراب به دليل آيات (1) و روايات متعدد(2) و صريح در اين زمينه هيچ مرجعي ترديد در حرمت مشرف آن نداشته و نخواهد داشت و به يقين هيچگاه اين نظر دستخوش تغيير قرار نخواهد گرفت؛ اما در برخي موضوعات مساله به اين روشني نيست؛ مثلاً در برخي روايات از بازى با شطرنج منع شده، ولى حضرت امام خمينى در پاسخ به استفتايى دربارة بازى با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهنى فرمود: بر فرض مذكور اگر برد و باخت در بين نباشد، اشكال ندار.(3)
در واقع ايشان، از منظر كارشناسانه خود نهي هاي وارد در اين قبيل روايات را ناظر به خود بازي شطرنج ندانشته بلكه به اين دليل تشخيص مي دهند كه در آن زمان در اغلب موارد با شطرنج قمار ( يا همان بردو باخت در اصطلاح فقهي ) مي شد و در نتيجه شطرنج ابزار قمار شناخته مي شد و بازي با ابزار قمار مطلقا حرام است؛ در نتيجه اگر در زماني اين وسيله بازي از ابزار قمار بودن خارج شود روايات مورد نظر شامل او نمي شود و دليل عقلي حليت هر بازي كه نهيي از آن نشده شامل آن هم مي شود.
در عين حال بعضى از فقها براى خودِ شطرنج موضوعيت قائل اند و معتقدند معلوم نيست روايات حرمت ناظر به نوع بازي و جنبه ابزار قمار بودن شطرنج باشد، در نتيجه در بستر زمان اين حكم تغيير نمى كند، چون تا شطرنج شطرنج است، موضوع محفوظ است و حكم بر آن بار مي‌شود. (4) اين اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و اين كه آيا شطرنج موضوعيت دارد يا آلت قمار بودن دخيل در حكم است؟
در اين مساله يقينا حق با يكي از دو گروه است و در زمان كنوني يا شطرنج حلال است و يا حرام، اما در مقام عمل هر انسان مكلفي موظف است به نظر مرجع خود عمل كند و الا مرتكب تخلف و بي مبالاتي در اجراي دستورات ديني شده است؛ در نتيجه گناه كسي كه مرتكب كار حرام شده به گردن خود اوست اگر به نظر مرجع تقليد خود عمل نكرده است و اگر به نظر مرجع خود عمل كرده گناهي متوجه او نيست. زيرا او به تكليف خود عمل كرده و در اين امر معذور است.
نكته پاياني اين كه حتي اگر حق را با گروه اول بدانيم و شطرنج در زمان كنوني حرام نباشد، ولي در زمان ائمه عملي حرام محسوب شود باز اين امر منافاتي با روايت مذكور در مورد حرام بودن حرام هاي پيامبر تا روز قيامت (5) ندارد؛ زيرا امور حلال و حرام حتي در شريعت پيامبر از نظر زماني و مصداقي يكسان نيستند و به تصريح قرآن برخي امور در شرائط خاص زماني و مكاني مشخص از عملي حرام تبديل به عملي حلال مي شوند مانند خوردن ميته براي فرد مضطر كه غذايي ندارد ؛ خداوند در ادامه حكم حرمت خوردن مردار و برخي نجاسات مي فرمايد:
« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه (6) (ولى) آن كس كه مجبور شود، در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد، گناهى بر او نيست».
پس ممكن است امري حرام كه صريح دستور قرآن است در موقعيتي خاص حكم حليت پيدا كند؛ به يقين اين به معناي تغيير در حلال و حرام خدا نيست. بلكه تغيير حكمي و مصداقي برخي حلال ها و حرام ها است كه تاكيد مي كنيم تشخيص مصداقي اين امور بر عهده كارشناسان خبره اين فن است و بر اين مبنا مي توان گفت شطرنجي كه مصداق بازي با آلات قمار است بر اساس شريعت پيامبر تا ابد حرام است و شطرنجي كه مصداق بازي با آلات قمار نيست از ابتدا حلال بوده و تا ابد هم حلال خواهد بود.
پي‌نوشت‌ها:
1. مائده (5) آيه 91.
2. مرحوم كليني، الكافي، چ دار الكتب الإسلاميه، تهران،1365 ش، ج 6، ص 412.
3 . امام خميني، استفتائات، موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)، 1385ش، ج 2، ص 10، سؤال 20 و 21.
4. مجله فقه اهل بيت (ع)، ج 17-18، ص 313.
5. ثقة الاسلام كلينى، الكافي، دار الكتب الإسلامية تهران، 1362 ه ش، ج 1، ص 58 .
6. بقره (2) آيه 173.
موفق باشید.
