با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
چون با آيدي كنوني نامه اي از شما در بايگاني ما موجود نبود دقيقا متوجه نشديم كه نقد شما بر كدام پاسخ ماست؛ اما در هر حال براي پاسخ به اين پرسش ابتدا لازم است كه ابعاد مختلف مساله ارث و تفاوت سهم در اين باره مورد اشاره قرار بگيرد تا پاسخ سوال شما هم در ضمن آن روشن گردد:
از نظر اسلام، ارث نوعي انتقال منطقي ثروت هاي نسل پيشين به نسل هاي بعدي است كه ضابطه و قانون خاص و دقيقي را براي خود دارد؛ در واقع اسلام داراي نظام اقتصادي است كه بررسي عادلانه يا ظالمانه بودن آن، زماني نتيجه صحيح مي دهد كه كليت و مجموعه آن نظام با هم ملاحظه شود. جزئي نگري و بريدن يك حكم از كل مجموعه و بررسي مجرد آن، قطعا نتيجه صحيح به بار نخواهد آورد؛ مثلا حكم ارث بايد در مجموعه حقوق و احكام اقتصادي - كه بعضي به سود و بعضي به ضرر زن است- مورد توجه قرار گيرد، نه به صورت مجرد و جدا از بقيه.
اينك با توجه به اين اصل كلي به بررسي ارث مي پردازيم:
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن كريم، محروميت زنان از ارث ميان همه اقوام و ملل بشري در سطح دنيا وجود داشت و معمولا زن به هيچ يك از عناوين همسر، مادر، دختر و يا خواهر ارث نمي‌برد. در دوران جاهلي نه تنها به زن ارث نمي‌دادند، بلكه او را همانند ديگر اموال متوفي، به ارث مي‌بردند. اين قانون جاهلي به وسيله قرآن كريم منسوخ شد.(1) اسلام در زمينه ارث، انقلاب به وجود آورد به طور روشن و شفاف در عناوين مختلف به زنان حق ارث عطا كرده تمام قوانين ظالمانه دوران جاهليت را كه بر پايه اعتقادات و آداب و رسوم قبيله اي بود، منسوخ نمود و فرمود:
« مردان را از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند، بهره اي است. زنان را [نيز] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند، بهره اي است؛ چه كم باشد يا فراوان و اين بهره اي قطعي و واجب شده است.(2)
اما در اين تقسيم بندي ضابطه معيني رعايت شده كه به دليل عدم دقت كافي و يك سويه نگري، از دير باز اين ضابطه حقوقي محل ايراد بوده، به خصوص در باره آيه تقسيم ارث (3) كه سهم پسر را دو برابر سهم دختر دانسته و يا سهم شوهر را دو برابر سهم زن اعلام كرده است تا جايي كه از گذشته همين امر مورد پرسش بوده و ابن ابي العوجاء از شبهه پردازان زمان امام صادق(ع) مي گفت: چرا بايد زن ضعيف و بيچاره يك سهم ببرد و مرد دو سهم؟(4)
براي اين كه به راز تفاوت حقوقي ارث بهتر پي ببريم، در چند نكته بايد دقت كنيم:
1. ارث بر مبناي خويشاوندي نسبي(رَحِم) و سببي(ازدواج) است. در مبناي رَحِم- كه اصلي ترين و فراگيرترين مبناي ارث است-زن و مرد هر دو سهيمند؛ مثلا پدر و مادر، دختر و پسر يا دايي و خاله و... هر دو با هم در يك طبقه جاي مي گيرند و ارث مي برند. اين گونه نيست كه مادر ارث نبرد و پدر ببرد يا پسر ارث ببرد و دختر نبرد.
2. در مبناي رَحِم و قرابت نسبي، خويشاوندان همه در يك رتبه نيستند، بلكه آنان كه به متوفي نزديك ترند، خواه زن باشند يا مرد،اولويت دارند؛ مثلا پدر و مادر و دختر و پسر متوفي نزديك ترين افراد به اويند. با وجود آنان، ديگران كه خويشاوندان دورترند، از متوفي ارث نمي برند. بنا بر اين اگر متوفي يك دختر داشته باشد و چند برادر، ارث را دختر مي برد و به برادر ها چيزي نمي رسد. پس در اين مبنا هم جنسيت دخالتي ندارد.
3. از مباني مهم ارث، رعايت سود و زيان( غنم و غرم) است كه كاملا عقلاني و عادلانه است. مرد داراي مسئوليت هاي اقتصادي متعددي است كه زن از آن ها معاف است، بلكه بعضي از آنان در قبال زن مي باشد؛ مثلا مرد بايد مهريه و نفقه به همسرش بدهد، نفقه فرزندان را بپردازد. در پرداخت ديه قتل خطايي مردان خاندان بايد شركت كند. زن علاوه بر اين كه از پرداخت همه اين ها به عنوان تكليف معاف است،نفقه و مهريه هم مي گيرد؛ پس لازم است اين بار سنگين كه بر عهده مرد گذاشته شده با اختصاص فايده اي به او، جبران گردد. (5)
روشن است كه در اين امر ازدواج كردن يا نكردن فرزندان متوفي هم تاثير چنداني ندارد، چون به هر حال و بر اساس روال طبيعي اين فرزندان دختر و پسر در آينده ازدواج خواهند كرد و يكي تحت تكفل همسر خود در مي آيد و ديگر بايد همسر خود را تحت تكفل قرار دهد و هزينه او را بپردازد.
به علاوه تا قبل از زمان ازدواج هم وضعيت هزينه هاي دختر و پسر متفاوت است، زيرا اگر كودك باشند به طور طبيعي يكي از والدين يا جد پدري موظف به پرداخت هزينه هاي آنان هستند و اموالي كه به ارث بردند تا زمان بلوغشان مصرف نمي شود، و اگر هم به سن تكليف رسيده اند، به طور طبيعي و متعارف پسران خانواده هزينه مادر و خواهران خود را تامين مي كنند و نقش نان آوري را بر دوش مي كشند.
البته ممكن است در مواردي زناني مستقل باشند كه به دلائلي زمينه ازدواج براي آن ها فراهم نشود و تنها منبع مخارج آن ها، همان ماترك و سهم الارث آنها باشد كه در اين صورت طبيعي است كه نياز ايشان به ارث زياد است، اما به هر حال قواعد و قوانين همواره بر اساس وضعيت اغلب افراد تنظيم مي شود و نه بر اساس موارد خاص.
به علاوه حتي در همين فرض هم نمي توان امكان كسب درآمد زن براي زندگي مختصر خود را منتفي دانست و در مجموع نمي توان گفت نيازهاي همين دختر در همين شرايط به يقين بيشتر از پسر خانواده است. زيرا پسر علي القاعده با فرض ازدواج نياز بيشتري به سهم الارث خود دارد تا تامين مخارج ازدواج و هزينه هاي يك خانواده مستقل را علاوه بر درآمد خود بر دوش كشد.
4. اگر گفته شود كه لازم است در اين موارد بين دختران مجرد و متاهل تفاوت قائل شد بايد بگوييم كه اصولا يكي از نكات دقيقي كه نبايد فراموش شود تغيير وضعيت افراد در آينده است كه نمي توان قانون را متوقف بر آن نمود؛ به عبارت روشن تر اگر دختري در وقت فوت پدر مجرد بود چگونه مي توان دريافت در آينده هم مجرد مي ماند؟ آيا مي توان تقسيم سهم الارث را متوقف كرد تا در سال هاي آتي معلوم شود او مجرد مي ماند يا ازدواج مي كند وهزينه هايش بر دوش شوهرش مي افتد ؟ مسلما خير؛ پس قانون گذار مجبور است وضعيت عمومي افراد جامعه را ملاك قرار دهد و مبنا را بر اساس همين اصل بگذارد كه به طور كلي دختران جامعه هزينه هاي كمتري را در زندگي بر دوش مي كشند بخلاف پسران.
5. البته باز هم تاكيد مي كنيم كه همه قوانين بر اساس ضوابط كلي و غالبي تدوين مي شوند و احتمال دارد در مواردي بر فرد يا افرادي در نتيجه يك قانون فشارهايي وارد بيايد؛ در اين صورت بايد از راهكارهاي جانبي و فرعي براي جلوگيري يا جبران اين نقص بهره برد كه اسلام نيز همين امر را مد نظر قرار داده است كه در اسلام اين امر هم پيش بيني شده است.
مثلا ميت قبل از مرگ خود بخشي ازاموالش را به همسر يا دختر خود مي بخشد و به نام او مي كند تا جداي از سهم ارث به او برسد و يا ميت وصيت مي كند كه بخشي از اموال او به همسر يا برخي از فرزندانش برسد كه وصيت فرد در يك سوم از اموالش نافذ است؛ در نتيجه همسر مي تواند دارايي قابل توجه و اطمينان بخشي را براي ادامه زندگي داشته باشد.
پي‌نوشت‌ها:
1. نساء(4) آيه 19.
2. همان، آيه7.
3. نساء(4)آيه11.
4. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، انتشارات جامعه مدرسين قم، 1413 ه.ق، ج 4، ص 351.
5. امام صادق(ع) در پاسخ به شبهه ابن ابي العوجاء به همين موارد استدلال مي كند.
موفق باشید.
