سلام عليكم
آيا بهتر نيست به جاي تعدد و اختلاف فتاواي مراجع تقليد در يك مسئله واحد به حكم آيه شريفۀ «و امرهم شوري بينهم» و به حكم عقل، مراجع عظام با يكديگر بحث و منتج به يك حكم واحد برسند؛چرا كه مبحث فقه برخلاف ساير علوم داراي منبع واحد و آن قرآن و روايات مي باشد؟

با سلام و عرض تبریک سال نو و آرزوي سال پرخیر و برکت برای شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
هرچند منابع استنباط احكام ديني مشترك است اما فقه و آگاهي از احكام دين و قدرت اجتهاد و استنباط، يك تخصص علمي است و همانند همه تخصص‌ها و علوم ديگر، كارشناسان در آن اختلاف نظر پيدا مي‌كنند و اين از ديدگاه علمي، امري طبيعي است و اين موضوع به يكي بودن دين، يا حتي يكي بودن منبع استنباط احكام، يا جامعيت اسلام مربوط نمي‌شود، همان گونه كه اختلاف نظر دو پزشك متخصص در يك موضوع پزشكي، به نحوه استنباط و استدلال آن دو از منايع پزشكي برمي‌گردد.
از طرف ديگر اختلاف مراجع در احكام ديني غالبا در جزئيات است و كمتر فقيهي وجود دارد كه در يكي از احكام اساسي با نظر مراجع ديگر مخالف بوده و نظر متفاوتي داشته باشد. مانند اصل وجوب نماز و اجزاء و شرائط آن.
اما در بررسي از علل اختلاف فتواي مراجع چند عامل اساسي است.
1ـ درجه و رتبة علمي افراد متفاوت است.
2ـ نحوة ورود و خروج آنان به بحث‌هاي علمي و تخصصي باعث اختلاف نظر و برداشت مي‌شود.
3ـ اختلافات مبنايي در اصول و فقه باعث اختلاف فتوا مي‌شود.
اختلاف نظر فقها در حقيقت به نحوة استنباط آنان بر مي‌گردد. فقيه بايد حكم شرعي را از آيات و روايات معصومين استخراج كند و بر اساس آن‌ها حكم به حليت يا حرمت نمايد. در اين راستا با استفاده از مباني اصولي خود به جرح و تعديل روايات مي‌پردازد و به يك جمع بندي نهايي مي‌رسد. چه بسا روايتي كه دليل حرمت يا حليت است به نظر فقيهي از نظر سند يا دلالت تمام باشد، ولي فقيه ديگر آن را مخدوش مي‌داند، و اين بدان خاطر است كه گاهي از ائمه اطهار(ع) حكمي بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقيه صادر مي‏شد، نيز جاعلان حديث براي تشويش اذهان و تخريب و تحريف دين و احكام الهي، احاديثي به نام امامان جعل مي‏كردند. و احاديث تقيه‏اي و جعلي در لابه لاي اخبار و احاديث ما موجود است. از اين جا علوم و دانش‌هاي مختلف مانند علم الحديث و درايه الحديث و... براي فهم احاديث و روايات صحيح از غير صحيح به وجود آمده است.
همين مسئله كافي است كه اختلاف نظر ايجاد شود و اين مسئله طبيعي است. همان طوري كه در رشته‌هاي ديگر علمي نيز بين كارشناسان، اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً يك جراح نظر مي‌دهد غده­اي را بايد با عمل جراحي از بين برد، ولي جراح ديگر به اين نظريه اعتقادي ندارد و معتقد است با دارو قابل معالجه است.
از طرف ديگر، در مواردي موضوع حكم با تحولات زماني تغيير مي‌كند و به تبع تغيير موضوع، حكم نيز عوض مي‌شود، مثلاً در روايات از بازي با شطرنج منع شده و حتي در رواياتي وارد شده كه به شطرنج باز سلام نكنيد، ولي حضرت امام خميني(ره) در پاسخ به استفتايي دربارة‌بازي با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهني و فكري، فرموده­اند: بر فرض مذكور اگر برد و باخت در بين نباشد اشكال ندارد.(1) ولي بعضي از فقها براي خود شطرنج موضوعيت قائل اند و معتقدند در بستر زمان اين حكم تغيير نمي‌كند، چون تا شطرنج، شطرنج است موضوع محفوظ است و حكم بر آن بار مي‌شود. اين اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و اين كه آيا شطرنج موضوعيت دارد يا آلت قمار بودن، دخيل در حكم است؟
در مواردي اختلاف نظر فقها بر اساس دوگانگي در فهم قرآن و حديث است،‌ مثلاً قرآن مجيد مي‌فرمايد:«وَالْمُطَلَّقَاتُ يتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ؛ يعني زن‌هاي مطلقه بايستي سه قرء به انتظار بمانند.»(2)
كلمة قرء كه در اين آيه به كار برده شده به طور اشتراك لفظي براي دو معناي متضاد آمده: يكي به معناي پاكي و ديگري به معناي عادت ماهيانة زنان. از اين جهت فقها در مفهوم اين آيه با هم اختلاف دارند. برخي معتقدند: زن مطلقه بايد بعد از طلاق، دو مرتبه عادت ماهيانه ببيند و پاك شود و مرتبة سوم به محض اين كه عادت ماهيانه ديد ولو آن كه از آن عادت بيرون نيامده و پاك نشده باشد مي‌تواند با مرد ديگر ازدواج كند. گروهي ديگر عقيده دارند تا زن مطلقه از عادت ماهيانه‌ مرتبة سوم بيرون نيايد و به كلي پاك نشود حق شوهر كردن ندارد، يعني پس از اتمام مرتبة سوم مي‌تواند شوهر كند.
با اين كه حكم واقعي خدا دربارة زنان مطلقه­اي كه بايد مدتي را به عنوان عده، از شوهر كردن خودداري كنند يكي است. در عين حال يكي مي‌گويد: مدت عده سه عادت ماهيانه تمام است و ديگري مي‌گويد: سه مرتبه پاك بودن از عادت شرط است و اين اختلاف هم از فهم خود آيه سرچشمه مي‌گيرد.(3)
در مجموع با توجه به اين مباني و علل اختلاف فتاوا هرچند اجتماع و مشورت فقها در خصوص احكام مختلف مي تواند تاثيراتي را در كمتر شدن اختلاف نظرات داشته باشد ، اما در بسياري از موارد به دليل اختلاف مباني و معيارها در نحوه استنباط و اعتبار منابع اين تلاش ها به نتيجه واحد و رفع همه اختلافات منتهي نخواهد شد .

پي‌نوشت‌ها:
1. امام خميني، صحيفة نور، نشر وزارت ارشاد اسلامي، تهران، 1367 ش، ج 21، ص 15.
2. بقره (2) آية 228.
3. زين العابدين قرباني،‌ درساية قلم، نشر طه قم 1385 ش، ص 201 ـ202.
موفق باشید.