علت مغایرت برخی قوانین دینی با دولتی چیست؟
مثلاً چرا بریدن دست دزد اجرا نمی شود؟
مثالی دیگر: در شرع اگر کسی بدون اجازه وارد خانه کسی شود می توان حتی او را کشت در حالی که در قوانین دولتی حتی اگر خدشه ای به سارق اینچنینی وارد شود صاحب خانه به پرداخت دیه محکوم می شود.
با سلام و عرض تبریک سال نو و آرزوي سال پرخیر و برکت برای شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
تصورات ما از احكام شرع مقدس اسلام در بسياري از موارد با حقيقت آن متفاوت است و ما بدون توجه به شرائط احكام تصورات مطلق و اشتباهي در رابطه با آنها داريم.
از جمله اين تصورات نابجا اين است كه گمان مي كنيم دست هر دزدي را در قانون اسلام بايد بريد. حال آنكه آنچه كه در رابطه با حد بريدن دست دزد وجود دارد شامل هر دزدي نمي شود و دزدي در شرائط خاص و با جمع شدن تمام آن شرائط قابل اجرا مي باشد.(1)
اگر به اين شرائط توجه بفرمائيد ملاحظه خواهيد كرد كه جمع شدن تمام اين شروط كه در شرع مقدس ذكر شده است، در يك مورد خاص بسيار نادر و كم اتفاق مي افتد و اگر يافت شود اجرا مي شود.
در رابطه با مضروب ساخت سارقي كه وارد منزل شده است نيز آنچه در شرع مقدس وجود دارد مقابله با دزد در حد نياز و لزوم است نه اينكه صاحب خانه حق داشته باشد كه به محض ورود دزد به خانه او را بكشد هر چند كه مي توانسته او را مثلا فراري دهد و يا دستگير كرده و به مراجع انتظامي تحويل دهد و يا غيره او را بكشد. بله اگر راهي غير از كشتن او در دفاع از خود و عرض و ناموس و اموال خود نداشته باشد به عنوان دفاع مشروع خون مقتول هدر است و اگر راهي غير از كشتن داشته باشد و با اين وجود او را بكشد طبق تشخيص موارد در دادگاه محكوم به پرداخت ديه مي شود چراكه از حد الهي تجاوز كرده است.(2) بنابراين در اين جهت نيز تعارضي بين احكام شرع و قوانين جاري در كشور وجود ندارد.
نكته آخر اين كه در شرع مقدس اسلام موضوعات مختلف با توجه به عناويني كه پيدا مي كنند احكام مختلفي بر آنها بار مي شود. به عنوان مثال خوردن مردار حيوان بر انسان حرام است لكن اگر انسان گرسنه اي به حد اضطرار برسد و غذاي حلالي براي خوردن پيدا نكند ٰ بر او جايز است كه به مقداري كه زنده بماند از آن مردار تغذيه كند. حكم اوليه مردار ٰ‌حرام بودن خوردن آن است و حكم ثانويه آن خوردن به حد رفع اضطرار است. اين به عنوان نمونه بود در موارد مختلف نيز مانند احكام اجتماعي و حكومتي اسلام ممكن است چنين اضطرارها و عناوين ثانويه به وجود بيايد كه حاكم جامعه اين اجازه را دارد كه احكام ثانويه آنها را مترتب كند و براي مدتي از اجراي حكم اولي جلوگيري كند.
اين كه كجا و چگونه اين امر ممكن است ٰ مربوط است به امام جامعه كه در زمان غيبت امام معصوم اين وظيفه بر عهده ولي فقيه است. اگر در برخي موارد ديگر ( غير از اين دو مثال كه زده ايد ) اختلافي بين قوانين حكومتي و احكام شرعي كه در كتابهاي فقهي نوشته شده است مي يابيد مي تواند به اين مساله نيز بازگردد.
پي نوشت:
1. ر.ك شيخ حسن نجفي، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، بيتا، ج 41، ص 476 به بعد. و ر.ك جهانگير منصور، قانون مجازات اسلامي، تهران، نشر ديدار، 1391هـ.ش، مواد 198-199-200-201.
2. ر.ك آيت الله مكارم شيرازي، استفتائات جديد، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، 1427هـ.ق، ج 3، ص 350، استفتائات 900 به بعد.
موفق باشید.
