تقیه و نفاق (در ضمن اکراه ، اضطرار و بیانات چه جایگاهی در ادبیات دینی دارد؟)
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
تقيّه به معناي ابراز عقيده يا انجام دادن كارى بر خلاف‌نظر و اعتقاد قلبى است. اهل لغت در تبيين معناي آن گفته اند : تقيّه به معناي نگاه داشتن، پرهيز كردن و پنهان نمودن و در اصطلاح شرع، صيانت خويش از صدمۀ ديگرى با ابراز همسويى با او در گفتار يا رفتار مخالف حق؛ (1) و به تعبير برخى، پنهان كردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان به منظور تحفّظ از زيان دينى و دنيايى.
در تقيّه برخلاف نفاق - كه موضوع آن پنهان كردن شرك و باطل و تظاهر به حق است- مؤمن به دليل بيم از رسيدن ضرر به او از اظهار حقيقت خوددارى مى‌كند. تقيّه در حقيقت از يك‌سو، سپر دفاعى براى مؤمن جهت مصون ماندن از تعرّض دشمن و تحفّظ از خطرهايى همچون حبس، تبعيد، قتل و محروميت از حقوق قانونى است و از سوى ديگر، عامل حفظ وحدت و مانع پراكندگى مؤمنان است.
لفظ تقيّه بدين‌صورت در قرآن به كار نرفته، امّا آياتى چند متعرّض مفهوم آن شده است. (2) در روايات نيز اصطلاح تقيّه كاربرد رايجى داشته و مفهوم و شرايط و آثار آن مطرح شده است. (3) در كتاب هاى مربوط به قواعد فقهى از تقيّه به عنوان يك قاعده نام برده شده و برخى فقها رساله‌اى مستقل تحت عنوان «التقيّه» تأليف كرده‌اند. علاوه بر آن از تقيّه در بابهايى نظير طهارت، صوم و حج به مناسبت سخن رفته است.
با توجه به آن چه گذشت مفهوم نفاق نيز روشن مي شود.
اضطرار به معني ناگزير و ناچار شدن از انجام يا ترك كارى است. (4) جايگاه اصلى عنوان ياد شده، باب اطعمه و اشربه است، ليكن از آن به مناسبت در ديگر باب‌ها مانند جهاد، تجارت، اجاره و حدود نيز سخن رفته است. اضطرار از عناوين ثانوى است كه با پيدايش آن، تكليف مربوط، از عهدۀ مكلّف برداشته مى‌شود؛ بدين معنا كه مكلّف را از موضوع حكم شرعى خارج مى‌كند كه نتيجۀ آن، جواز ارتكاب حرام يا ترك واجب در حال اضطرار است مانند خوردن مردار يا ترك نماز كه در شرايط عادى، حرام و در حال اضطرار، حلال است. از اين عنوان به قاعدۀ اضطرار نيز تعبير مى‌شود. رابطه بين اضطرار و اكراه عموم و خصوص مطلق است. يعني هرجا اكراه بود اضطرار هم هست اما هر جا اضطرار بود اكراه نيست.
به قول مشهور فقها، اضطرار با بيم عقلايى- نه صرف پندار- از رسيدن زيانى كه به طور معمول قابل تحمّل نيست، محقّق مى‌شود؛ خواه براى خود انسان يا فردى كه حفظ او بر انسان واجب است؛ ضرر نيز جانى باشد يا مالى و يا حيثيّتى و ناموسى؛ ضرر جانى نيز در حدّ كشته شدن باشد يا نقص عضو يا پيدايش بيمارى يا شدّت پيدا كردن آن يا طولانى شدن دورۀ درمان يا مشكل شدن مداوا و يا پيدايش عارضه‌اى كه منجرّ به يكى از آسيب‌هاى ياد شده گردد.
منشأ: منشأ اضطرار يا اكراه (- اكراه) است يا تقيّه (- تقيّه) و يا صرف بيم زيان بدون اكراه و تقيّه.
بر اضطرار احكامى مترتّب مى‌گردد كه به آن‌ها اشاره مى‌شود(5):
1. برداشته شدن كيفر: ارتكاب حرام در حال اضطرار، كيفر ندارد؛ زيرا اضطرار به تبع برداشتن تكليف، كيفر را نيز برمى‌دارد.
2. ضمان: اضطرار اگر ناشى از اكراه باشد، ضمان از مضطر برداشته و متوجه اكراه كننده مى‌شود مانند آن كه فردى به اكراه ديگرى، مال كسى را تلف كند. امّا اگر ناشى از اكراه نباشد، مضطر ضامن است مانند فردى كه بر خوردن غذاى ديگرى اضطرار پيدا كند كه در اين صورت، ضامن قيمت آن است.
3. صحّت و فساد معامله: معاملۀ مضطر در صورتى كه اضطرار او ناشى از اكراه باشد، باطل است مانند آن كه فردى به اجبار ديگرى خانه‌اش را بفروشد؛ امّا اگر اضطرار وى ناشى از اكراه نباشد، معامله درست است مانند آن كه انسان براى درمان بيمارى، مجبور به فروش خانه خويش گردد.
4. خوردنى و نوشيدنى حرام: خوردن و نوشيدن چيز حرام در حال اضطرار، حلال، بلكه در صورت توقّف حيات آدمى بر آن، واجب است، ليكن در اندازۀ خوردن و آشاميدن- به مقدار جلوگيرى از تلف شدن يا تا حدّ سيرى- اختلاف است. خوردن و آشاميدن افزون بر اندازۀ سدّ رمق نزد بيشتر فقها و افزون بر حدّ سيرى به اجماع آنان، جايز نيست.
براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به كتاب "فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام" اثر جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى مراجعه نماييد.
پي نوشت ها:
1. ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر، بيروت - لبنان، سوم، 1414 ه ق، ج15،ص 401، واژۀ «وقى».
2. آل عمران (3) آيه 28؛ نحل(16) آيه 106؛ غافر(40) آيه 28.
3. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه ق، ج 16، ص 203- 237.
4. جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه، ج1، ص 542.
5. همان.
