شبهات دینی

پرسش: شبهات ديني
سلام وقت بخير
چند روز پيش وقتي داشتم با يكي از دوستان صحبت ميكردم سوالاتي مطرح كرد و گفت كه شخصيت زن در دين اسلام ناديده گرفته شده، و متاسفانه من نتونستم قانع شون كنم.
ممنون ميشم جواب سوالات زير رو به صورت كاملاً منطقعي و قانع كننده بفرماييد تا من هم خودم قانع بشم و هم بتونم به ايشون جواب بدم.
سوال اول : چرا شهادت زن در دين اسلام معادل نصف شهادت مرد قرار داده شده است ؟
پاسخ: با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
شهادت در قوانين قضايى اسلام در زمره حقوق قرار ندارد. شهادت حق نيست، تا بگوييم با دو تا يا يكي شدن به شاهد ظلم مي شود و يا در نتيجه آن مرد برتر از زن تلقي مي شود، بلكه شهادت اداي يك تكليف است، يعنى انسان وظيفه دارد براى احقاق حقوق ديگران شهادت بدهد. قرآن كتمان شهادت را حرام اعلام نموده است. (1)
بر اين اساس اگر شهادت برخى در دادگاه پذيرفته نمى‏شود، يا كم تر پذيرفته مى‏شود، اين امر گوياى سهل تر بودن تكليف و مسئوليت آنان است، نه تضييع حقوق آنان؛ در واقع از آن جا كه مكانيسم خلقت زن و مرد با هم متفاوت است و روحيات و اخلاق زن و مرد با هم يك جور نيست، مسئوليت هاي زن و مرد هم در جامعه متفاوت است. در نتيجه تفاوت روحيات و مسئوليت ها تكاليف فرع بر اين امور هم متفاوت خواهد شد. توقعى كه خداوند از زن دارد، با توقعى كه از مرد دارد، يكى نيست.
بحث شهادت و اطلاع رسانى به قاضى، ربطى به ماهيت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضى موارد كه شهادت مربوط به امور زنان باشد، اصلاً شهادت مردان مورد قبول نيست، چون مرد در آن موارد نمى تواند شاهد باشد. البته به شكل طبيعي در وقايع و رخدادهاى اجتماعي، مردان بيش تر از زنان دست اندر كار هستند زيرا مردان به خاطر كار و تلاش و وظيفه به دست آوردن مخارج زندگي با رخدادها و وقايع اجتماعى بيش تر مأنوس اند . اگر واقعه­اى رخ داد، بيش تر و بهتر در معرض اطلاع اند.
در اين ميان هر قدر حضور زنان در جامعه پررنگ تر شود، اما به شكل طبيعي زنان خود را از درگيري ها، نزاع ها، نابساماني هاي اجتماعي و هر آنچه به نوعي داراي ريسك و خطر باشد دور نگه مي دارند؛ به علاوه خود جامعه هم بسياري از اين گونه درگيري ها و بي پردگي هاي رفتاري را در حضور بانوان انجام نمي دهد و در نتيجه غالبا حضور و درك دقيق مساله از منظر زنان كمتر از مردان خواهد بود.
از طرف ديگر نبايد فراموش كرد كه مساله عدم آگاهي دقيق از رخدادهاي اجتماعي تنها بخشي از احتمالات قابل ذكر در فلسفه لزوم تعدد در شهادت زنان است در حالي كه دليل مهمتر و احتمال قوي تر در اين عرصه چيز ديگري است.
در واقع بر اساس نظر روانشناسان زنان از روحيه لطيف­تر برخوردارند و احساسي تر هستند. بنابراين سريع تر مطالبي را قبول مي كنند و زودتر تحت تأثير قرار مي گيرند و به علاوه از آن جا كه شهادت دادن افراد مي تواند به شدت در برخورداري ديگران از برخي حقوق كارساز باشد، خطر راضي كردن يك شاهد براي شهادت دروغ يا مجبور كردن او براي اين امر از طريق تهديد و فشار و ... نسبت به زنان بسيار بيش تر بوده، هر فرد ظالمي با حاضر كردن دو زن حق ديگران را پايمال مي نمود، مساله اي كه در شهادت چهار زن بسيار سخت تر اتفاق مي افتد.
طبق نظر روانشناسان، محبت، رفتار انفعالى، رفتار عاطفى و حمايت كننده، از ويژگى‏هاى زنانه است. در برابر اين امور، پرخاشگرى، استقلال، رقابت، سلطه و حاكميت را از ويژگى‏هاى مردان بر شمرده‏اند. (2)
به علاوه زنان به جهت اين كه از نيروى احساس و عاطفه بيش ترى بهره مندند، از صحنه‏هاى احساسى و عاطفى بيش تر متأثر مى‏شوند و به هيجان مى‏آيند. (3) در مجموع در ظرفيت وجودى زنان دو چيز بيش از مردان جلوه گر است: يكى بُعد عاطفى و ديگرى شرم و حيا و عفت.
وقتى كه در ساختار وجودي زن اين ويژگى‏هاي پسنديده قوت بيشتري دارد، به تبع اين امور در حوزه قوانين و مسئوليت هاي اجتماعي (به ويژه در امورى كه مربوط به حقّ النّاس است) هم تاثير گذار مي شود، تا حقوق مردم در شهادت‏ها ضايع نگردد.
به عبارت روشن تر با توجه به همه موارد بيان شده مي توان سه رويكرد متفاوت در مساله شهادت زنان تصور نمود:
1- رويكرد افراطي: شهادت زنان را به كلي فاقد ارزش بدانيم: يعني با توجه به اين كه اولا: جنبه عاطفي در آنها غلبه دارد ثانيا:عفت و حيا و شرم و شور و هيجان نوعا در زنان بيشتر است كه مي تواند زمينه ساز عدم توجه دقيق به حوادث اجتماعي و يا فراموشي برخى امور هيجانى را فراهم نمايد و ثالثا:با توجه به حسن ظن بيشتر و روحيه احساسي قوي تري كه در زنان وجود دارد زنان زودتر به حالت اطمينان در يك مسئله دست مى‏يابند و زود باورترند و راحت‏تر تحت تأثير قرار مى‏گيرند و در نتيجه بيش تر ممكن است مورد سوء استفاده و فشار و تهديد و تطميع قرار بگيرند و... لذا در مجموع براي پيشگيري از تضييع حقوق ديگران به كلي شهادت دادن را از عهده زنان خارج نمائيم.
اين پيشنهاد قابل قبول نيست زيرا ممكن است از جهت ديگر موجب پايمال شدن حقوق ديگران شود و آن جايى است كه شهادت در انحصار زنان باشد يا در برخي حوادث و محيط ها تنها شاهدان واقعه زنان باشند، يا در بين شهود يك واقعه تنها يك مرد باشد كه به تنهايي شهادتش اثري نخواهد داشت.
2- رويكرد تفريطي: بگوييم شهادت زنان كاملا مانند شهادت مردان اعتبار دارد. اين سخن نيز موجب مى‏شود كه به جهت موارد مذكور از اعتبار قضا كاسته شود و به نوعى حقوق مردم تضييع گردد و زنان خود تحت فشار حضور مكرر در محاكم و منازعات كه با روحيه آن ها همخواني ندارد و تبعات منفي بسياري را نيز مي تواند به دنبال داشته باشد قرار گيرند.
3- رويكرد معتدل: خداوندى كه انسان‏ها را آفريد و به همه اسرار نهفته آگاه است، فرموده در امورى كه مربوط به حقوق مردم است (حق النّاس، نه حقّ اللَّه) به شهادت زنان ارزش و اعتبار داده شود، ليكن به جهت محكم كارى دو شاهد زن در امورى كه يك شاهد مرد لازم است، يا چهار شاهد زن در امورى كه دو شاهد مرد لازم است، با شرايطى، ارزش و اعتبار دارد. به نظر مي رسد اين عين عدل و منطبق با منطق و عقلانيت است.
پى‌نوشت‏ها:
1. بقره (2) آيه 283.
2. جيمز دبليو و وندر زندن، ترجمه: دكتر حمزه گنجي، روانشناسى رشد، انتشارات سمت، تهران 1375ش، ج 1، ص 330.
3. كتاب نقد، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ش 12، ص 59.
پرسش: سوال دوم : چرا زن نيمي ارث ميبرد ؟
سوال دوم : چرا زن نيمي ارث ميبرد ؟
پاسخ: با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
از نظر اسلام، ارث نوعي انتقال منطقي ثروت هاي نسل پيشين به نسل هاي بعدي است كه ضابطه و قانون خاص و دقيقي را براي خود دارد؛ اسلام داراي نظام اقتصادي است كه يك مجموعه است. بررسي عادلانه يا ظالمانه بودن آن، زماني نتيجه صحيح مي دهد كه كليت و مجموعه آن نظام با هم ملاحظه شود. جزئي نگري و بريدن يك حكم از كل مجموعه و بررسي مجرد آن، قطعا نتيجه صحيح به بار نخواهد آورد؛ مثلا حكم نفقه يا ارث بايد در مجموعه حقوق و احكام اقتصادي -كه بعضي به سود و بعضي به ضرر زن است-مورد توجه قرار گيرد، نه به صورت مجرد و جدا از بقيه.
اينك با توجه به اين اصل كلي به بررسي ارث مي پردازيم:
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن كريم، محروميت زنان از ارث ميان همه اقوام و ملل بشري در سطح دنيا وجود داشت و زن معمولا به هيچ يك از عناوين همسر، مادر، دختر و يا خواهر ارث نمي‌برد. اسلام در زمينه ارث، انقلاب به وجود آورد و در زمره اولين نظام هاي حقوقي جهاني بود كه به زنان حق ارث عطا كرده تمام قوانين ظالمانه دوران جاهليت را كه بر پايه اعتقادات و آداب و رسوم قبيله اي بود، منسوخ نمود. در دوران جاهلي نه تنها به زن ارث نمي‌دادند، بلكه او را همانند ديگر اموال متوفي، به ارث مي‌بردند. اين قانون جاهلي به وسيله قرآن كريم منسوخ شد. (1)
اسلام براي اولين بار زن را به عناوين دختر، خواهر، مادر و...، وارث شمرد و به عنوان قانون كلي اعلام كرد:
مردان را از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند، بهره اي است. زنان را [نيز] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند ، بهره اي است؛ چه كم باشد يا فراوان و اين بهره اي قطعي و واجب شده است.(2)
در شأن نزول اين آيه نقل شده كه شوهر زني از دنيا رفت و برادرانش اموال وي را به ارث تصاحب كردند. به همسر و دخترش كه تنها بازماندگان نزديك او بودند، چيزي ندادند. زن به محضر رسول خدا شكايت برد و برادران متوفي در رد تقاضاي ارث بردن زن به پيامبر عرض كردند:
او كه نمي تواند[براي جنگ و دفاع] سوار اسب شود. در مقابل دشمن بايستد. ملاك ارث بردن نيز قدرت جنگ و دفاع داشتن است؛ پس او ارث نمي برد.
اين آيه نازل شد و اين بنيان را باطل اعلام كرد.(3)
در آيه ارث فرزندان نيز به ارث بردن دختر تصريح شده، بلكه ارث او محور سهم گذاري واقع گرديده تا بر رد عقايد گذشتگان بر محروم بودن فرزندان دختر از ارث، تصريح كرده باشد.(4)
به دليل عدم دقت كافي و يك سويه نگري و جزءبيني، ارث از دير باز محل ايراد بوده، به خصوص در باره آيه بالا كه سهم پسر را دو برابر سهم دختر دانسته و يا سهم شوهر را دو برابر سهم زن اعلام كرده است. ابن ابي العوجاء از شبهه پردازان زمان امام صادق(ع) مي گفت:
چرا بايد زن ضعيف و بيچاره يك سهم ببرد و مرد دو سهم؟(5)
براي اين كه به راز تفاوت حقوقي ارث بهتر پي ببريم،در چند نكته بايد دقت كنيم:
1. ارث بر مبناي خويشاوندي نسبي(رَحِم) و سببي(ازدواج) است. در مبناي رَحِم- كه اصلي ترين و فراگيرترين مبناي ارث است-زن و مرد هر دو سهيمند ؛ مثلا پدر و مادر، دختر و پسر يا دايي و خاله و...هر دو با هم در يك طبقه جاي مي گيرند و ارث مي برند. اين گونه نيست كه مادر ارث نبرد و پدر ببرد يا پسر ارث ببرد و دختر نبرد.
2.در مبناي رَحِم و قرابت نسبي، خويشاوندان همه در يك رتبه نيستند، بلكه آنان كه به متوفي نزديك ترند، خواه زن باشند يا مرد، اولويت دارند؛ مثلا پدر و مادر و دختر و پسر متوفي نزديك ترين افراد به اويند. با وجود آنان، ديگران كه خويشاوندان دورترند، از متوفي ارث نمي برند. بنا بر اين اگر متوفي يك دختر داشته باشد و چند برادر، ارث را دختر مي برد و به برادر ها چيزي نمي رسد. پس در اين مبنا هم جنسيت دخالتي ندارد.
3.از مباني مهم ارث، رعايت سود و زيان( غنم و غرم) است كه كاملا عقلاني و عادلانه است. مرد داراي مسئوليت هاي اقتصادي متعددي است كه زن از آن ها معاف است، بلكه بعضي از آنان در قبال زن مي باشد؛ مثلا مرد بايد مهريه و نفقه به همسرش بدهد، نفقه فرزندان را بپردازد. در پرداخت ديه قتل خطايي مردان خاندان بايد شركت كند. زن علاوه بر اين كه از پرداخت همه اين ها به عنوان تكليف معاف است،نفقه و مهريه هم مي گيرد؛ پس لازم است اين بار سنگين كه بر عهده مرد گذاشته شده با اختصاص فايده اي به او، جبران گردد.(6)
4.در بحث ارث زنان، اين گونه نيست كه هميشه سهم زن از سهم مرد كم تر باشد، بلكه گاهي مساوي و گاهي سهم زن بيش تر است. دو مورد دوم به فراموشي سپرده مي شود مثلا:
-در مواردي زن و مرد همتا و مساوي ارث مي‌برند، مثلا در صورتي كه ميت فرزند داشته باشد، پدر و مادرش هر كدام به طور يكسان (يك ششم) ارث مي‌برند. سهم پدر به عنوان مرد بودن بيش از سهم مادر نيست.
- در مواردي سهم زن بيش از سهم مرد مي‌باشد، مانند موردي كه ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگري نداشته باشد. در اين جا پدر يك ششم مي‌برد. دختر يك دوم و بقيه به همين نسبت بين آن دو تقسيم مي شود. نيز مانند موردي كه ميت داراي نوه باشد و فرزندان او در زمان حيات وي مرده باشند كه در اين جا نوه پسري سهم پسر را مي‌برد. نوه دختري سهم دختر را، يعني اگر نوه پسري دختر باشد و نوه دختري پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مي‌برد. (7) نيز در مواردي زن سهم بيش تري مي برد مانند زماني كه تعداد فرزندان زياد باشد كه سهم زن(يك هشتم) از سهم تك تك فرزندان پسر بيش تر مي شود.
بنابراين به صورت كلي نمي‌توان ادعا كرد كه ارث زن هميشه كم تر از مرد است، زيرا در مواردي ارث زن و مرد ،مساوي و در موارد ديگر ارث زن از مرد بيش تر است . البته در بيش تر موارد ارث زن از ارث مرد كم تر است.
5. اصل كلي بر تقسم ارث به نسبت دو بر يك بين دختر و پسر و .. است. اما اسلام براي موارد خاص هم راهكار قرار داده است. مثلا ممكن است دختران فردي واقعا به ضعف مالي و... گرفتار باشند، در حالي كه پسران او مشكلي نداشته باشند. در چنين جايي رسيدن سهم بيش تر به دختران واقعا مشكل گشا باشد، در چنين جايي پدر و مادر كه مي خواهند اموال خود را به عنوان ارث براي فرزندان بگذارند، مي توانند تدبيري بينديشند كه دختران سهم بيش تر ببرند، مثلا قبل از مرگ مقداري از اموال خود را به دختران هبه كنند يا نسبت به ثلث مال كه حق وصيت كردن دارند، وصيت كنند كه همه اش يا سهم مهمي از آن به دختران برسد. به اين صورت در تحقق يافتن عدالت موردي كمك كنند، چون احكام را بايد با توجه به موارد كلي وضع كرد و موارد جزيي را بايد راهكار گذاشت. با توجه به آنچه گفته شد، فلسفه تفاوت زن و مرد در ارث روشن مي گردد.
بنا بر اين در غالب موارد ارث مرد بيش از ارث زن است. آن هم در نظام كلي اقتصاد اسلام و با توجه به مباني آن نظام و مباني ارث، اقدامي كاملا عادلانه و به سود زن و مرد است.
پي‌نوشت‌ها :
1. نساء(4)، آيه 19.
2. همان، آيه7.
3. ترجمه الميزان، موسوى همدانى، ج4، ص323، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه، قم‏ 1374 ش‏.
4.نساء(4)آيه11.
5. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 351 ،انتشارات جامعه مدرسين قم، 1413 ه ق.
6.امام صادق(ع) در پاسخ به شبهه ابن ابي العوجاء به همين موارد استدلال مي كند.
7. عبدالله جوادي آملي، زن در آينه جمال و جلال، ص 346، انتشارات اسراء، 1377 ش.

پرسش: سوال سوم : چرا كتك زدن زن جايز است ؟ (اگر زن بي اجازه شوهر از منزل خارج شود)
سوال سوم : چرا كتك زدن زن جايز است ؟ (اگر زن بي اجازه شوهر از منزل خارج شود)
پاسخ: با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در پاسخ به اين سوال توجه به نكاتي ضروري است:
1- تنبيه زن در هر موردي موجب محكوميت مرد در دادگاه نمي شود، بلكه اگر زن ناشزه باشد(1) به قصد خارج كردن زن از نشوز و بعد از طي كردن نصحيت و ...، تنبيه او در اندازه اي مختصر - كه ديه لازم نشود - جايز است. ولي بيشتر از آن جايز نيست و اگر مرد ناشز باشد زن مي تواند شكايت به حاكم شرع برده و از او مطالبه حق خود را كند و حاكم بنابر صلاحديد خود مي تواند در صورت لزوم، مرد را تنبيه و تعزير كند.(2) طبيعي است كه اگر مرد در تنبيه زن از حد آن افراط كند در دادگاه مجرم شناخته مي شود.
اما در مورد اصل تجويز تنبيه بدني زن توسط مرد بايد گفت ؛ در قرآن آمده است:
« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتي‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيراً ؛ (3)
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتري هايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است، و به خاطر انفاق هايى كه از اموال شان (در مورد زنان) مى‏كنند. زنان صالح، زنانى هستند كه متواضعند، در غياب (همسر خود،) اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقى كه خدا براى آنان قرار داده، حفظ مى‏كنند. (امّا) آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفت شان بيم داريد، پند و اندرز دهيد! ( اگر مؤثر واقع نشد،) در بستر از آن ها دورى نماييد! (اگر هيچ راهى جز شدت عمل، براى وادار كردن آن ها به انجام وظايف شان نبود،) آن ها را تنبيه كنيد! اگر از شما پيروى كردند، راهى براى تعدّى بر آن ها نجوييد! (بدانيد) خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است(و قدرت او، بالاترين قدرت هاست)».
اين آيه مربوط به خانواده و زن و شوهر است و دو حكم را بيان مي كند:
1. تعيين سرپرست و مدير خانواده؛
زن و مرد با ازدواج، يك اجتماع دو نفره تشكيل مي دهند . در هر اجتماعي بايد نظام و قانون حاكم باشد تا هرج و مرج ايجاد نشود . نيروها هرز و هدر نرود. با اين كه زن و مرد بايد مبناي شان بر تعاون و همكاري و گذشت و ايثار باشد، با اين وجود بودن قانون و نظام لازم است. آيه فوق مرد را به عنوان مدير و ادراه كننده و سرپرست خانواده معين مي كند. براي اين تعيين دو دليل مي شمارد:
اول. مرد در تصميم گيري ها و رفتارها، عقلاني تر است. براي به عهده گرفتن مديريت خانواده كه به عقل و تدبير بيش تر احتياج دارد، مناسب تر است و دوم مسؤوليت تامين هزينه زندگي و معاش زن بر عهده مرد است. چون هر جا تكليفي هست، در قبالش بايد حقي هم باشد، پس مديريت را هم مناسب است به مرد واگذار كنند تا تعادل حاصل بين حق و تكليف حاصل شود.
مطلب دومي كه در آيه مطرح شده، نشوز زن است. نشوز آن است كه زن از اداي تكليف اختصاصى‏اش نسبت به شوهر بدون هيچ عذر موجهى سرپيچى نمايد.
اگر زنى از انجام كارهاى خانه، بچه‏دارى و... سرباز زند، شارع مقدس هيچ حقى براى مرد در اين موارد قرار نداده و مرد نمى‏تواند در اين موارد واكنش نشان دهد و همسرش را مورد اذيت و آزار قرار دهد و او را بر انجام كارهاي منزل وادارد. البته اسلام زن را به همكاري در خانواده و كمك به شوهر براي برداشتن بار زندگي دعوت كرده، براي اين كار وعده پاداش عظيم داده، ولي اين را به عنوان تكليفي واجب بر زن و حقى براى مرد قرار نداده است.
تنها موردي كه زن با پيمان ازدواج، تعهد به آن را ملتزم شده، تسليم در برابر تقاضاي جنسي همسر است؛ زن در اين مورد موظف به اجابت است. مگر اين كه عذر شرعي داشته باشد. حال اگر زني از انجام اين وظيفه و مقدمات آن( مثل سكونت در منزلي كه مرد تهيه مي كند و امكان آمد و شد شوهر به آن منزل وجود دارد و خارج نشدن بدون اجازه و هماهنگي از منزل) سرپيچي كند، در اين جا شوهر بايد او را نصيحت كند؛ اما اگر زن در برابر اندرزها و نصايح شوهر سر تسليم فرود نياورد و همچنان بر سرپيچي از حقوق زوج پايدارى ورزيد، چه بايد كرد؟
در اين جا خداوند راه دومى را قرار داده است كه از حد برخورد منفى عاطفى بالاتر نمى‏رود و آن خوددارى از همبستر شدن با وى مى‏باشد. حال اگر مشكل حل شد، ديگر كسى حق پيمودن راه سوم را ندارد، امّا اگر زن در چنين وضعيتى نيز سرسختى نشان داده و حاضر به تأمين حقوق طرف مقابل نگرديد ،چه بايد كر ؟
در اين جا چند راه قابل تصور است:
أ) در مقابل نشوز زن به كلي ساكت بود ؛ يعني مرد حقوق خود را ناديده انگارد، هر چند ساليان دراز اين برنامه ادامه يابد.
چنين چيزى براساس هيچ منطقى قابل الزام نيست و اختصاص به مرد هم ندارد، يعنى در هيچ يك از نظام‌هاى حقوقى جهان نمى‏توان صاحب حقى را مجبور كرد در برابر حقوق خود ساكت شود و دم نزند. از نظر اخلاقى، آن هم در موارد خاصى مى‏توان چنين توصيه‏اى نمود، ولى نبايد بين مسأله حقوقى و اخلاقى خلط كرد.
ب) راه ديگر آن است كه مرد از هر طريق ممكن حقوق خود را به دست آورد. چنين چيزى را هرگز شارع اجازه نمى‏دهد و براى گرفتن حق، روش‌هاى معيّنى وضع نموده، زيرا در غير اين صورت ممكن است به زن ستم شود و انواع مفاسد و مظالم ديگر به بار آيد.
ج) راه ديگر آن است كه مرد با مراجعه به ديگران اعم از مراجع قضايى يا افراد ذى‏ نفوذ ديگر، حقوق خود را بگيرد.
د) راه ديگر آن است كه مرد اندكى قاطعانه‏تر از برخورد منفى عاطفى برخورد نمايد. از اين رو قرآن مجيد به عنوان آخرين راه حل ممكن در داخل خانه، مسأله «ضرب» را مطرح نموده است.
البته اين مسأله نيز حدودى دارد كه هرگز با آنچه در اذهان عمومى يا تبليغات مسموم مطرح مى‏شود، سازگارى ندارد.
درباره حدّ و چگونگى زدن، روايتى از اما رضا عليه السلام نقل شده است كه «والضرب بالسواك و شبهه ضرباً رقيقاً؛ (4) اين زدن بايد با وسايلى مانند چوب مسواك و امثال آن باشد آن هم با مدارا و ملايمت»
ظاهر اين روايت به خوبى نشان مى‏دهد كه «ضرب» بايد در پايين‏ترين حد ممكن باشد. هرگز نبايد اندك آسيبى بر بدن وارد كند. وسيله‏اى كه در اين روايت اشاره شده ،چوبى بسيار نازك، سبك و كم ضربه است.
نكته ديگرى كه از آيه به دست مي‌آيد، اين است كه دستور فوق جنبه موقت و گذرا دارد و نبايد به آن مداومت بخشيد، زيرا به دنبال اين عمل دو واكنش احتمال مى‏رود:
يكى آن كه زن به حقوق مرد وفادار شود، در اين صورت قرآن مى‏فرمايد: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا؛ اگر به اطاعت درآمدند، بر آن ها ستم روا مداريد».
اگر زن در برابر حقوقى كه بر آن پيمان بسته است ،تسليم شد ،ديگر مقابله با وى ظلم و تجاوز است.
واكنش ديگر آن است كه همچنان سرسختى نشان دهد و كانون خانواده را گرفتار تزلزل و بى‏ثباتى نمايد، در اين‌باره در آيه بعد فرموده است:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اَللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اَللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً؛ (5) اگر خوف گسست در بين آن دو يافتيد، پس از ناحيه مرد، داوري و داوري از بستگان زن برگزينيد. اگر از پى آن خواستار صلاح باشند ،خداوند بين آنان وفاق ايجاد خواهد كرد، همانا خداوند دانا و آگاه است».
خلاصه در اين حكم شرايط زير ديده مى‏شود:
1 - حكم زدن زن اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى كه با پيمان ازدواج، زن وفادارى خود نسبت به آن را متعهد شده است.
2 - در راستاى حل مشكل در داخل خانه و خوددارى از بردن آن به خارج از منزل وضع شده؛
3 - سومين مرحله، حل اختلاف در خانه است و بدون گذر از مراحل پيشين روا نيست.
4- حد آن نازل‌ترين مرتبه ضرب است و نبايد موجب كم ترين آسيبى بر بدن زن شود؛
5- موقتى است و چه داراى نتيجه مثبت يا منفى باشد، بايد زود از آن دست كشيد.
پي نوشت:
1. ناشزه به زني گفته مي شود كه از وظايف واجب خود در قبال همسر بدون عذر موجه سرباز زند و ناشز به مردي كه از وظايف واجب خود سرباز زند گفته مي شود.
2. ر.ك : امام خميني، تحرير الوسيله، كتاب النكاح، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بيتا، القول في النشوز، م 1 و 2.
3. نساء (4) آيه 34.
4. علامه مجلسى محمد باقر، بحار الانوار، نشر اسلاميه، تهران بي تا، ج 104، ص 58 .
5. نساء (4) آيه 35.
پرسش: سوال چهارم : چرا كنيز داري و برده داري در دين جايز است ؟
سوال چهارم : چرا كنيز داري و برده داري در دين جايز است ؟
پاسخ: با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
مسئله برده داري هيچ ارتباطي با تبعيض حقوق زنان ندارد زيرا همان گونه كه در گذشته برده زن يا كنيز وجود داشت، برده مرد يا غلام نيز وجود داشت و اين پديده مربوط به جنسيت خاصي نبود؛ در هر حال در مورد ماهيت وجود برده داري در اسلام بايد دانست كه پاسخ كامل به اين پرسش نيازمند تبيين دقيق جايگاه كنيز و غلام و مجموعه بردگان در اسلام است.
در اين خصوص قبل از هر چيز توجه به اين نكته مهم ضروري است كه اسلام بردگي را ابداع نكرده است، بلكه در عصري كه مسئله بردگي با تار و پود جوامع بشر آميخته بود، به عنوان امري كه وجود دارد، پذيرفته و با بيان دستورهايي در جهت رهايي بردگان قدم برداشت.
ما معتقديم كه اسلام در برنامه اي هدفمند و حساب شده مسيري را در پيش گرفت كه امر ناپسند برده داري در زماني كوتاه از فرهنگ اجتماعي جامعه اسلامي رخت بربندد و به فراموشي سپرده شود كه البته در اين امر اسلام و برنامه ريزي اش بسيار موفق بوده است.
اسلام به يكباره و به صورت انقلابي در جهت رهايي بردگان گام بر نداشت، بلكه در جهت رهايي تدريجي آنان كوشيد، زيرا اگر نظام غلطي در بافت جامعه اي وارد شود، ريشه كن نمودن آن به زمان و برنامه حساب شده اي نياز دارد كه در غير اين صورت نمي توان آن را ريشه كن نمود؛ درست مانند انساني كه به بيماري خطرناكي مثل اعتياد مبتلا شده و بيماريش كاملاً پيشرفت نموده است و اقدامات ضربتي موجب بهبودي او نخواهد شد. به علاوه آزادي دفعي بردگان ممكن بود مفاسدي را در پي داشته باشد:
1ـ اگر اسلام يك باره و به طور كلي بردگي را لغو مي كرد، نظام اقتصادي و اجتماعي مردم به ناگاه از هم مي پاشيد؛ در اين صورت بردگان كه فاقد كار و زندگي و خانه و مسكن بودند، ممكن بود از جهت معيشتي و اقتصادي جامعه را به بحران سوق دهند. اين هم به ضرر بردگان بود و هم به ضرر ديگران.
2ـ اگر بردگان به يك باره آزاد مي شدند، با توجه به ظلم و ستمي كه در طول سالياني دراز متحمل شده بودند، به انتقام جويي روي مي آوردند و سرانجام امنيت عمومي، وضع سياسي جامعه و شرف انساني متحمل خسارات فراواني مي شد.
3ـ اسلام در مسير حركت تكاملي خويش خواه ناخواه با جنگ هايي روبه رو مي شد و اسير مي گرفت. حال اگر اسيران را يك باره آزاد مي كرد، ممكن بود بار ديگر توطئه نمايند و با مسلمانان ديگر بار بجنگند. اسلام راه بهتري را انتخاب نمود؛ اوّل اسيران جنگي را به صورت غلامان و كنيزان وارد خانه مسلمانان نمود و به مسلمانان سفارش نمود كه با آنان خوش رفتاري نمايند، تا از نزديك خوبي هاي مسلمانان را بنگرند و تدريجاً با فرهنگ و اخلاق اسلامي آشنا شوند و از دشمني با اسلام دست بردارند و به تدريج آزاد شوند. در اين صورت نه تنها با اسلام و مسلمانان دشمني نمي ورزند، بلكه به ياوران و سربازان اسلام تبديل مي شوند.
اسلام براي از بين بردن پديده بردگي برنامه هايي را ارائه داده است. اينك به بيان برخي مي پردازيم:
ا) لغو همة راه هاي بردگي جز يك راه:
در عصر بعثت رسول براي بردگي راه هاي متعددي وجود داشت. يعني از راه هاي مختلف، انسان آزاد تبديل به برده مي شود مانند اسارت در جنگ، حكم و خواست حاكمان وقت براي برده گرفتن افراد آزاد. طفلي كه از ام ولد(مادري كه كنيز است)به دنيا مي آمد، هرچند پدرش آزاد بود. كسي كه از رفتن به جنگ امتناع مي كرد يا از جنگ فرار مي كرد، تبديل به برده مي شد. كساني كه از كشور فرار مي كردند و به كشور و قلمرو حكومت حاكم ديگر پناهنده مي شد، حاكمان آن سرزمين آن ها را برده قرار مي دادند. كسي كه مرتكب جرايمي مانند قتل و دزدي مي شد، يا به واسطه فقر گاهي انسان آزاد خود يا فرزندش را در معرض فروش قرار مي داد. يا همسرش را به عنوان كنيز به فروش مي رسانيد. يا از طريق آدم ربايي و دزديدن فرد آزاد او را برده قرار مي داد يا اگر كسي در قمار مي باخت و خود را گرو قمار مي داد، بعد از باخت در قمار برده ديگري مي شد.
اسلام تمام اين راه ها را ملغي نمود و فقط بردگي را از طريق اسارت در جنگ قبول نمود.(1) بنابراين افراد در حقيقت اسير جنگي هستند(اما شيوه نگهداري متفاوت و خيلي بهتر از روش معمول يعني زندان) و استفاده از لفظ غلام و كنيز نبايد اين ذهنيت را ايجاد كند كه همان نظام برده داري است لطفا به اين نكته توجه شود.
ب) زشت شمردن انسان فروشي:
حال كه يك سرچشمه بردگي آن هم به ناچار مورد پذيرش قرار گرفت، ممكن است از همين راه مردم سوء استفاده كنند و سايه ‌شوم بردگي را بر جامعه اسلامي چيره گردانند. براي اين كه چنين اتفاقي نيافتد، اسلام آمد و خريد و فروش بردگي را بدترين و منفورترين معاملات اعلام كرد. پيامبر(ص) فرمود: "شرّ النّاس مَن باع النّاس؛(2) بدترين مردم كسي است كه انسان ها را بفروشد".
ج) رفتار انساني با بردگان:
اسلام در مورد رفتار انساني با بردگان بسيار سفارش نموده. پيامبر(ص) فرمود: "كسي كه برادرش زيردست او است، بايد از آنچه مي خورد، به او بخوراند. از آن چه مي پوشد، به او بپوشاند. زيادتر از توانايي به او تكليف نكند.(3) امام علي(ع) به غلامش، قنبر گفت: " از خدا شرم دارم كه لباسي بهتر از تو بپوشم".(4)
هم چنين اسلام براي بردگان شخصيت انساني بيان كرد تا آن جا كه از نظر شخصيت انساني، هيچ تفاوتي ميان بردگان و افراد آزاد نمي گذارد و معيار ارزش را تقوا قرار مي‌دهد.(5) نيز اسلام راه هاي فراواني را براي آزادي بردگان در نظر گرفته است كه با توجه به اين راه ها خواه ناخواه بردگي از جامعه بشري زدوده مي شود. راه ها به دو دسته تقسيم مي شود:
راه استحبابي و سفارش هاي اخلاقي:
درباره پسنديده بودن آزاد نمودن بردگان، در سخنان رسول گرامي و امامان معصوم(ع) بسيار سفارش و تأكيد شده است. پيامبر فرمود: "هر كه برده مسلماني را آزاد كند، ‌خداوند او را از آتش جهنم آزاد مي سازد".(6)
راه وجوبي و دستورهاي قانوني:
اسلام افزون بر سفارش هاي اخلاقي و ارزش نهادن به آزاد نمودن بردگان، در موارد متعددي با دستورهاي الزامي، مسلمانان را به آن وادار نموده است.
اينك نگاهي اجمالي به راه هاي قانوني براي آزادي بردگان:
آزادي بردگان از راه معاهده و مكاتبه (مكاتبه مشروط يا مطلق)؛ عتق تدبير؛ تبعيت اشرف ابوين؛ عتق براي تملك انثي بر احدالعمودين؛ عتق براي تملك ذكر بر احد العمودين يا محارمي از زنان؛ عتق سرايت؛ عتق استيلاد (ام ولد)؛ عتق مرضي، همانند كوري، جذام، لنگ و زمينگير؛ مسلمان شدن عبد قبل از اين كه مولايش در محيط كفر مسلمان شود؛ اگر مولا وارث نداشته باشد، برده با مال آزادي به واسطه عهد و نذر و قسم. آزادي به واسطه‌ كفاره در موارد مختلف مانند كفاره روزه، قتل خطايي.(7)
اما در اين ميان مهم ترين راهكار همان تلاش فرهنگي و تغيير رويكرد رفتار و نگرش مردم نسبت به بردگان بود كه اين امر بدون وجود الگوهاي عملي امكان پذير نبود. به همين خاطر پيامبر و ائمه (ع)، خود برده و كنيزاني را مي خريدند. به واسطه رفتار انساني خود و كرامتي كه در حق آنان روا مي داشتند، به صورت عملي نحوه نگرش و برخورد جامعه با بردگان را تصحيح كرده تغيير مي دادند. دستورات اسلام در خصوص بردگان را خود به بهترين شكل محقق مي نمودند و زمينه تشويق ديگران به اين امر مي شدند.
به عنوان مثال كنيز در جامعه آن روز از ارزش و حرمتي برخوردار نبود، اما پيامبر كه داراي كنيزاني به نام هاي جويريه و صفيه بودند. هر دو را آزاد كرده و سپس با آن دو ازدواج نمودند(8)، اين رفتار تاثير شگرفي در نوع رفتار و برخورد مردم با كنيزان داشت چون مردم مي ديدند زني كه تا ديروز همچون حيوانات خريد و فروش مي شد، به ناگاه همسر پيامبر و ام المومنين گشته، از بالاترين مقام و منزلت اجتماعي برخوردار شد.
اصولا رفتار و سيره اهل بيت درباره بردگان، از درخشان ترين فضايل اسلام در برخود با زير دستان مي باشد. همين رفتار شايسته، سبب شده بود غلامان و كنيزانِ ائمه، از آزادي خود خوشحال نشوند و تقاضا كنند براي هميشه غلام آن بزرگواران باقي بمانند. اكثر بردگان در خانه اهل بيت با معارف ديني و احكام الهي آشنا مي شدند و از محضر آنان استفاده هاي علمي و عملي بسياري مي نمودند.
در نتيجه اين افراد پس از آزادي، انسان هايي نمونه، مؤمن و حقيقت جو بودند و در مسير ترويج حقيقت و اسلام ناب مي كوشيدند.
به علاوه بهترين راه براي ريشه كن ساختن برده داري، آزاد ساختن آنان بود. اسلام آزاد ساختن بردگان را بسيار ستود. آن را كفاره بعضي گناهان قرار داد. رسول خدا و اهل بيت، به اين سنت حسنه بسيار مقيد بودند. (9)
با جمع بندي همه اين موارد روشن مي شود كه اسلام منطقي ترين و عادلانه ترين شيوه و روش را در خصوص مقوله بردگان اعمال نمود تا در نهايت اين سنت زشت به طوركلي از جامعه محو شود و چنين نيز شد، در حالي كه در اكثر جوامع به اصطلاح متمدن غربي تا حدود 150 سال قبل برده داري به طور كاملا رسمي و قانوني رواج داشت.
پي نوشت ها:
1. آيه الله مكارم شيرازى ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلاميه، تهران، چاپ اول، 1374 ش، ج 21، ص 417.
2. شيخ كليني، كافي، نشر دار الكتب الاسلاميه، تهران، بي تا، ج 5، ص 114.
3. علامه مجلسي، بحارالانوار، نشر اسلاميه تهران، بي تا، ج 71، ص 141 و 142.
4. همان، ص 144.
5. حجرات (49) آية 13.
6. كافي، ج 4، ص 134.
7. محقق حلّى، نجم الدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‏، كتاب العتق، مؤسسه اسماعيليان‏، تهران، 1408 ه ق‏.
8. حسين استادولى‏، امالي شيخ مفيد با ترجمه استاد ولي، انتشارات آستان قدس‏، مشهد، 1364 ش، ص 305 .
9. بحار الانوار، همان، ج 46، ص 103ـ 105.

موفق باشید.