با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
برخلاف نظر شما حق طلاق براي مردان، يك حق انحصاري نيست. بلكه در صورتى حق طلاق، تنها با مرد است كه در ضمن عقد ازدواج، حق توكيل در طلاق به زن واگذار نشده باشد. اگر در ضمن عقد ازدواج، مرد و زن توافق كنند كه زن در صورتى كه لازم بداند يا در صورتى كه مرد دچار عارضهاى شود، از جانب مرد وكيل باشد كه خود را مطلّقه كند، زن نيز حق طلاق خواهد داشت. بنابراين، زن ها نيز در شرايط خاصي مي توانند خود را طلاق داده يا از طرف حاكم شرع حكم طلاق درخواست نمايند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى آمده است:
«طرفين عقد ازدواج مىتوانند هر شرطى را كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اين كه شرط شود كه... زن... خود را مطلّقه نمايد». (1)
بنابراين، از نظر فقهى و از نظر قانون مدنى ايران، گرچه حق طلاق به صورت يك حق طبيعى براى مرد است، ولى به صورت يك حقّ قراردادى و تفويضى مىتواند به زن واگذار شود.
در مواردى نيز حاكم شرع مىتواند زنى را مطلّقه كند و آن در مواردى است كه مرد نه به وظايف زوجيت عمل مىكند و نه زن را طلاق مىدهد. حاكم شرع زوج را احضار مىكند و به او تكليف مىكند كه زنش را طلاق دهد. اگر طلاق نداد، حاكم طلاق مىدهد.
امام صادق(ع) فرمود: «هر كس زنى دارد و پوشاك او را تأمين نمي كند و نفقه وى را نمىپردازد، بر پيشواى مسلمانان لازم است آنها را به وسيله طلاق از يكديگر جدا كند». (2)
بنابراين، اسلام در مورد حق طلاق اين نظريه را مىپذيرد كه راه طلاق براى زن باز است. وى مىتواند ضمن عقد نكاح، شرط وكالت بر طلاق بكند. همچنين مىتواند به حاكم شرع براى طلاق گرفتن، در صورت خوددارى شوهر، مراجعه كند.
اما چرا حق طلاق به صورت مطلق به زنان داده نشده است؟
نبايد فراموش كرد كه هرچند يافتن علت هاي حقيقي دستورهاي اسلام، براي ما مقدور نيست؛ ولي از آن جا كه خداوند را در همه مراتب خلقت وتشريع، عدل محض دانسته، دستورهاي او را ناشي از حكمت و مصلحت مي دانيم، درپي يافتن حكمت ها برمي آييم و سعي مي كنيم به پاره اي از حكمت ها دست يابيم؛ ولي هيچ گاه نمي توان اين قبيل نكات را، علت اصلي دستور و قوانين الهي دانست.
بر اين اساس، اگر به دستورهاي اسلام توجه كنيم، در مي يابيم كه از نظر اسلام، كانون خانواده و هر چه موجب استحكام آن شود، داراى اهميت و ارزش بوده؛ هر چه موجب از بين رفتن آن شود، مطرود و منفور است. ضرورت حفظ كانون خانواده، به اندازه اي اهميت دارد كه تحمل بسياري از مشكلات و نابساماني ها، بر نابود كردن آن و مشكلات متعدد در پي آن، ترجيح داده شده است.
رسول اكرم(ص) مي‌فرمايد: «هيچ چيز در پيشگاه خدا، محبوب‌تر از خانه‌اي كه با ازدواج آباد شده، نيست. هيچ چيز در پيشگاه خدا، منفورتر از خانه‌اي كه در اسلام به جدايي (طلاق) ويران شود، نيست». (3)
بر اين اساس، اصل اوليه در اسلام، حفظ كانون خانواده است؛ مگر آن كه مفسده حفظ آن، بيش تر از مصلحت آن باشد. به همين جهت، طلاق به عنوان آخرين راه حل نهايي و به عنوان مبغوض ترين حلال نزد خدا، تشريع شده است. حال كه اصل اوليه، حفظ كانون خانواده است، بايد طلاق در حداقل موارد اجرا شود و تا جايى كه امكان دارد، نبايد اين امر صورت بگيرد.
با توجه به اين مسئله، اسلام حق طلاق را به دلايل متعدد، به طور مطلق در اختيار زن قرار نداده است؛ زيرا اوّلاً در بسيارى از موارد كه زن، رضايت از شوهر ندارد، كانون خانواده مىتواند همچنان استحكام يافته و برقرار بماند و عدم رضايت زن، به رضايت تبديل شود.
نياز زن و مرد نسبت به هم شكل متفاوتي دارد؛ در يك قاعده كلي، مرد از جهات گوناگون به زن نيازمند است كه جنبه شخصي و جسمي زن در آن از نقش اساسي برخوردار است؛ در حالي كه نياز زن به مرد بيش تر جنبه عاطفي و حمايتي و پشتوانهاي دارد. بر فرض كم رنگ شدن يا حتي سرد شدن علاقه و محبت به زن در مرد، باز به دليل وجود نياز مستمر جسمي و جنسي مرد به زن، توجه و ابراز نياز مرد به زن تكرار ميشود كه همين امر، ميتواند منشأ توجه و علاقه دوباره زن به شوهرش باشد .
طبيعت، علايق زوجين را به اين صورت قرار داده كه زن پاسخ دهنده احساسات مرد باشد. علاقه و محبت پايدار زن، به صورت واكنش به علاقه و توجه و ابراز نياز مرد به زن است؛ حتي اگر در مقاطعي قطع شود، دوباره با توجه مجدد مرد احساسات و عواطف خاموش شده زن نيز زنده ميشود.
به همين دليل، بارها ديده شده كه بدترين شرايط عاطفي بين زوجين و كدورت هاي عميق زناشويي، با تلاش مجدد مرد براي سامان دادن زندگي، تبديل به شرايط خوش زندگي شده و بدترين خاطرات توسط زن به فراموشي سپرده مي شود.
همچنين در بيش تر موارد در شرايط بحراني، احساسات و عواطف زنان بر دورانديشي و آينده نگري آن ها بيش تر است. چون از جهت روحي و عاطفي، زنان زودتر از مردان متأثر و ناراحت مىشوند و صبر و تحمل آنان كم تر از مردان است، اگر حق طلاق به زنان داده مىشد، چه بسا در بسياري از اختلافات كوچك كه در زندگي زناشويي يافت مي شود، فوراً به طلاق رو آورند؛ ولي پس از پايان رنجش و ناراحتي، از كار خود پشيمان ميشوند؛ ولي امكان جبران نمي باشد؛ زيرا توجه مرد بعد از دل كندن و بي توجهي ديدن، بسيار سخت تر است.
چون ازدواج، حقوق و وظايف مالى و اقتصادى را بر شوهر لازم مىكند، جدا شدن و طلاق براى او سخت تر از زنان است؛ زيرا مهريه را بايد پرداخت كند، در حالى كه زن گيرنده مال است. در طلاق هيچ بار مالى بر او تحميل نشده، بلكه استفاده مالى دارد، بنابراين، شرايط طلاق كه در اسلام مبغوضترين حلال دانسته شده، براى مرد سخت و سنگين است. براى زن از نظر مالى و اقتصادى نه تنها سخت نيست، بلكه مىتواند مطلوب باشد.
تمام شرايط و قوانيني كه اسلام قرار داده، در راستاي تحقق نيافتن پديده پر آفت طلاق و مواجه نشدن جامعه با پيامدهاي زيانبار فرهنگي و اجتماعي آن است. در اين راه، موانع و سدهاي مختلفي براي زن و مرد قرار داده كه يكي از آن ها ندادن اختيار مطلق طلاق به زن است. هر انسان منصف و آگاهي قبول دارد كه اگر زنان داراي حق طلاق بودند، آمار طلاق رشد وحشتناكي مي يافت؛ زيرا طبيعت زندگي مشترك با اصطكاك ها و تعارض سليقه ها و اختلاف نظرات است. اگر زمينه جدايي به آساني، آن هم براي زن كه تحمل فشارها در او بسيار كم تر است، وجود داشت، نتيجه همان مي شد كه در كشورهاي غربي ديده مي شود:
«طلاق‌هاي ثبت شده در دادگاه‌هاي فرانسه نشان مي‌دهد كه بيش از هفتاد درصد طلاق‌ها به درخواست زنان بوده است». (4)
لوسون دانشمند آمريكايي، ضمن بيان آمارهاي هولناك طلاق در آمريكا مي‌نويسد: «قابل توجه اين كه هشتاد درصد طلاق‌ها، به تقاضاي زنان واقع شده است».
خانم مونيكا، نويسنده انگليسي، ضمن اظهار تأسف شديد از آمارهاي وحشت افزاي طلاق در آن كشور مي‌نويسد:
«دوام و استحكام هر ازدواجي، در درجه اول به درايت و سبكسر نبودن زنان بسته است. با توجه به اين حقيقت تلخ اعتراف مي‌كنم كه آمارها و پرونده‌هاي دادگاه‌ها در انگليس نشان مي‌دهد كه از هر صد ازدواجي كه به طلاق منجر ميشود، در نود و نه درصد آنان زنان مقصرند». (5)
در پايان، اجازه بدهيد از زاويه ديگري به اين مسئله نگاه كنيم:
زندگى مشترك نياز به مديريت دارد . يكى از شؤون مديريت، اجراى طلاق و جدايي است كه از چند حال خارج نيست:
1. حق طلاق، به دست مرد باشد؛
2. به دست زن باشد؛
3. هر دو، به طور استقلالى حق را دارا باشند؛
4. حق، به دست هر دو به صورت اشتراكى باشد؛
5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم، صحيح نيست؛ چرا كه گاهى اوقات، جدايى و گسستن اين رابطه، به صلاح طرفين است.
فرض چهارم هم معقول نيست. منافات با حكمت قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر، طالب طلاق و نفر ديگر، طالب عدم آن باشد.
فرض دوم و سوم، آمار طلاق را بالا خواهد برد؛ چنان كه در كشورهاي اروپايي و... وضع چنين است . برخي آمارها در اين خصوص ذكر شد؛ در حالي كه در آيين اسلام طلاق به عنوان يك راه خروج از بنبست و يك وضعيت اضطرارى و ناچارى پذيرفته شده است. پس تا ممكن است بايد محدود باشد. در نتيجه، منطقي ترين راه حل، همان راه اول است؛ البته با توجه به شرايط و ضوابط معين براي سوء استفاده نكردن مردان و ضايع نشدن حقوق زنان در شرايط خاص.
در نهايت بايد گفت اگر زني در فشار سخت باشد راهكارهايي مانند طلاق خلع وجود دارد كه با مراجعه به حاكم شرع مي تواند زمينه جدائي را براي خود فراهم آورد.
پىنوشتها:
1. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، ماده 1119.
2. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، انتشارات جامعه مدرسين قم، 1404 ه.ق، ج 3، ص 441.
3. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت عليهمالسلام، قم، 1409 ه.ق، ج 20، ص 16.
4. حسين حقاني زنجاني، طلاق يا فاجعه انحلال خانواده، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، بي تا، ص 86.
5. همان، ص 99.
موفق باشید.
