با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در ابتدا بايد گفت: گرچه ضرورتي بر تعدد مراجع نيست ويك نفر مجتهد جامع الشرايط مي تواند مرجع تقليد براي همه باشد، ولي تعدد مراجع معظم تقليد منافاتي با يكي بودن دين ندارد. چون در مسائل نظرى در هر رشتهاى، مجال براي تحقيق و تحصيل و رسيدن به تخصص محدوديتي ندارد و نمي توان جلوي تحصيل متخصصان را گرفت و مراجع تقليد نيز كسي جز متخصصان علوم ديني نيستند كه در زمان غيبت تخصص و توانايي علمي آن ها مورد استفاده ديگر افراد قرار مي گيرد. و از اين رهگذر متخصصان متعدد در امور احكام دين بوجود مي آيد.
البته اگر در يك برهه زماني مجتهدي از ساير مجتهدان اعلم باشد و فاصله علمي او با ساير مجتهدان عصر خود به گونه اي باشد كه هيچ شك و شبهه اي را در زمينه اعلميت او باقي نگذارد در اين صورت آن مجتهد به عنوان مرجع تقليد اعلم انتخاب مي گردد همانند زمان مرحوم آيت الله العظمي بروجردي؛ اما گاهي فاصله علمي مجتهدان يك عصر زياد نيست و تقريبا تمامي مجتهدان طراز اول در آن برهه زماني در يك سطح قرار دارند در اين صورت نمي توان يك مجتهد را از ميان آنان بعنوان مرجع تقليد معرفي نمود. بلكه تمامي مجتهداني كه در يك سطح قرار دارند و داراي شرايط هستند مي توانند مرجعيت تقليد را بر عهده بگيرند و اين تعدد مجتهدان و مراجع تقليد ضرري در روند پيروي و تقليد افراد جامعه ايجاد نمي كند و هر مقلدي براساس نظر مجتهد خويش در مسائل شرعي عمل مي نمايد.
به عبارت ديگر چون رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع به اهل خبره و متخصص است و در رجوع به متخصص افراد آزادند كه به هر متخصصي كه او را بهتر و شايسته تر تشخيص دادند مراجعه كنند بنابراين در مساله تقليد و فتوا هر كسي مي تواند برود تحقيق كند و هر مجتهدي را كه تشخيص داد اعلم و شايسته تر از ديگران است از او تقليد كند و هيچ مانع و مشكلي وجود ندارد كه مراجع تقليد متعددي در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه در مسائل شرعي خود مطابق نظر يكي از آنان عمل نمايند.(1)
پي نوشت:
1. مصباح يزدي، محمدتقي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، قم موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378ه.ش، ص 125 و 126.
موفق باشید.
