چرا باید تقلید کرد؟
مرجع تقلید از چه زمانی بوجود امد؟
ایا در قران و احادیث به مرجع تقلید اشاره شده است؟
حیطه اختیارات مرجع تقلید چیست؟
ایا مرجع تقلید معصوم است یا اونیز اشتباه میکند؟
چرا بعضی مراجع با یکدیگر اختلاف نظر دارند؟
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
در باره فراز اول و دوم و سوم بايد گفت: در مسايل ديني هم تحقيق لازم است و هم تقليد؛ در پاره اي موارد تحقيق و بررسي عقلي ضروري است. تقليد در آن موارد فايده اي ندارد، مانند اصول دين يا رسيدن به دين حق در اين زمان كه تنها از راه تحقيق و بررسي و تامل عقلاني ميسر است. اما در برخي از موارد تنها راه پيش رو تقليد است؛ البته انسان مي‌تواند در مسائل و احكام ديني آگاه شده و بر اساس آگاهي خود و بدون مراجعه به مرجع تقليد(آگاه از احكام دين) احكام و تكاليف الهي را انجام دهد. بر چنين كسي نه تنها تقليد لازم نيست، بلكه نبايد تقليد كند، مگر آن كه ديگري را آگاه تر از خود بداند.
اگر فردي بخواهد اعمالش را بر اساس قرآن و سنّت انجام دهد، بايد قرآن و تفسير آن و علومي را كه وابسته به آن است، به طور تخصصّي بداند. همين طور بايد سنّت را كه عبارت است از قول،عمل و تقرير معصوم(ع) (گفتار و اعمال و رضايت به اعمال ديگران) كاملاً بشناسد؛ يعني با علوم حديث آشنا باشد كه عبارت است از: علم رجال (شرح حال راويان حديث) و سلسله سند، درايه (فهم دلالت روايات)، شأن نزول روايات، قرائن حالي و مقالي، تقيه، حقيقت و مجاز، تعارض روايات با روايات يا تعارض روايات با آيات و تزاحم مصالح. وي بايد اين دانش‌ها را به طور تخصّصي و كارشناسانه بداند.
چنين فردي كه به قرآن و سنّت با كيفيت مذكور آگاهي داشته باشد، مي‌تواند بلكه بايد طبق قرآن و سنت، آن طور كه مي‌فهمد عمل نمايد. به چينن فردي متخصّص علوم اسلامي يا مجتهد و فقيه مي‌گويند و تقليد كردن براي او جايز نيست. امّا اگر كسي از نظر علم و آگاهي به حدّ مذكور نرسيده باشد، عقل حكم مي‌كند از يك يا چند متخصّص علوم اسلامي بپرسد و طبق آن عمل نمايد. اين بر مقتضاي عقل و شعوري است كه خدا به او داده است. قرآن هم به همين مطلب تصريح كرده و فرموده: «از آگاهان بپرسيد اگر نمي‌دانيد».(1)
بنابراين همان طور كه عقلا در اكثر مسائل روزمرّه از متخصّصان پيروي مي‌كنند، در مسائل ديني نيز اگر متخصّص نيستند، بايد به متخصّص (مرجع تقليد) مراجعه كنند. اين مراجعه را «تقليد» مي‌گويند. پس تقليد از فقها نه تنها خلاف عقل نيست، بلكه از باب رجوع غير متخصص به متخصص مي‌باشد كه حكم عقلي است.
اگر كسي كه بايد تقليد كند، تقليد نكرده و اعمالي را انجام دهد، مانند بيماري است كه خودسر دارو مصرف كند. چه بسا عوض اين كه بهبودي حاصل شود، بيماري اش افزون شود. در روايات نيز اين حكم عقل مورد تأييد قرار گرفته است. از امام عسكري(ع) آمده است:
«امّا من كان من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً علي هواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام أن يقلّدوه؛(2) از بين فقها آنان كه حافظ و نگهبان ديناند، خود را از گناه و آلودگي حفظ مي‌كنند، با هواهاي نفساني مبارزه مي‌كنند، مطيع اوامر الهي و جانشينان اويند، بر عوام لازم است كه از آنان تقليد كنند.»
مراد از عوام يعني كساني كه در علوم اسلامي مجتهد و متخصص نيستند، گرچه در علوم ديگر متخصص باشند، مثلاً اگر فرد استاد دانشگاه يا پزشك باشد. اما در علوم اسلامي مجتهد نباشد، بايد از متخصص فن تقليد كند، چنان كه همان مرجع تقليد در امور پزشكي موظف به تبعيت از اين پزشك است.
بنابر اين در احكام دين، به حكم عقل، شخص يا بايد مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كند، يعني به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط طوري به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده اي از مجتهدان عملي را حرام مي‌دانند و عده ديگر مي‌گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد. اگر عملي را بعضي واجب و بعضي مستحب مي‌دانند، آن را به جا آورد، پس كساني كه مجتهد نيستند و نمي‌توانند به احتياط عمل كنند، واجب عقلي است كه از مجتهد تقليد كنند.(3)
_ در باره قلمروي اختيار مرجع تقليد بايد گفت با توجه به دلائل نقلي از جمله آنچه در توقيع شريف آمده: در پيش آمدها به راويان حديث (كساني كه گفتار ما را مي توانند تفسير وتبيين كنند) رجوع كنيد، زيرا آنان حجت ما بر شمايند و ما حجت خدائيم.(4) مجتهدان جامع الشرايط در هر زمان، صاحب ولايت‌اند، اما چون به كارگيري ولايت در جامعه به صورت رسمي نمي‌تواند توسط تمام آنان انجام پذيرد و هرج و مرج و اختلاف گسترده ايجاد مي شود، يك نفر جهت اِعمال ولايت معرفي مي شود. به چنين فردي، ولي فقيه گفته مي‌شود و ديگران نمي توانند در محدوده امور اجتماعي وسياسي و... اعمال ولايت نمايند. اگر چه مي توانند نظرات خود را بيان كرده و در مسايل ديگر مانند فتوا دادن و جمع وجوهات شرعي و مانند آنها داراي ولايت باشند.
اما در احكام حكومتي همه موظفند از ولي فقيه تبعيت نمايند و در احكام فردي مانند نماز و روزه و... هر كس تابع فتواي مرجع تقليد خود است وبه فتواي او عمل مي كند.
_ در باره مسله عصمت بايد گفت بي ترديد مراجع داراي عصمت حتي از خطا و اشتباه نيستند ولي در نگاه عالمان شيعه كه به گروه "مُخطِئِه" معروفند ممكن است مجتهد خطا و اشتباه كند، ولي اگر بر اساس قواعد و اصول عمل كرده باشد، گناهكار نيست و معذور است.
_ در باره اختلاف نظر مراجع به اختصار بايد گفت: اختلاف نظر فقها در حقيقت به نحوه استنباط آنان بر مي‌گردد. فقيه بايد حكم شرعي را از آيات و روايات معصومين استخراج كند و بر اساس آنها حكم به حليت يا حرمت نمايد. در اين راستا با استفاده از مباني اصولي خود به بررسي روايات مي‌پردازد و به جمع بندي نهايي مي‌رسد. چه بسا روايتي كه دليل حرمت يا حليت است، به نظر فقيهي از نظر سند يا دلالت تمام باشد، ولي فقيه ديگر آن را مخدوش مي‌داند.
اين بدان خاطر است كه گاهي از ائمه اطهار(ع) حكمي بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقيه صادر ميشد، نيز جاعلان حديث براي تشويش اذهان و تخريب و تحريف دين و احكام الهي، احاديثي به نام امامان جعل ميكردند. احاديث تقيهاي و جعلي در لابه لاي اخبار و احاديث ما موجود است. از اين جا علوم و دانش‌هاي مختلف مانند علم الحديث و درايه الحديث و... براي فهم احاديث و روايات صحيح از غير صحيح به وجود آمده است.
همين مسئله كافي است كه در بسياري از احكام اختلاف نظر ايجاد شود. اين مسئله امري طبيعي است. همان طوري كه در رشته‌هاي ديگر علمي نيز بين كارشناسان، اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً يك جراح نظر مي‌دهد غدهاي را بايد با عمل جراحي از بين برد، ولي جراح ديگر به اين نظريه اعتقادي ندارد و معتقد است با دارو قابل معالجه است.
پي نوشت‌ها:
1. نحل (16) آيه 43.
2. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، دار الاحيا التراث العربي، بيروت، 1403 ق، ج 2، ص 88.
3. جوادي آملي، دين‌شناسي، اسراء، قم ـ 1383ش.، ص 126.
4. احمد بن على طبرسى، الا حتجاج على أهل اللجاج، ناشر مرتضى، مشهد، 1403 ق، ج2، ص 470.
موفق باشید.
