شبهه اعتقادی

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
تنها موردي كه قرآن اجازه تنبيه بدني زن را به مرد داده ،در مسأله نشوز است.نشوز آن است كه زن در مقابل تكليف اختصاصى‏اش و رابطه زناشويي نسبت به شوهر بدون هيچ عذر موجهى سرپيچى نمايد.
اگر زنى از انجام كارهاى خانه، بچه‏دارى و... سرباز زند، شارع مقدس هيچ حقى براى مرد در برابر آن قرار نداده ؛ مرد نمى‏تواند در اين موارد واكنش خشن نشان دهد و همسرش را مورد اذيت و آزار قرار دهد، بلكه تنها حق دارد با رجوع به محكمه و دادن همه حقوق زن او را طلاق دهد..
آيه 34 سوره نساء هيچ حقى براى مرد قرار نداده، جز در موردي كه زن با پيمان ازدواج، تعهد به آن را ملتزم شده است يعني مسأله تامين نياز جنسي همسر. اگر زنى از انجام اين وظيفه شرعي خودداري ورزد و حتي به شوهر اعلام كند: " من نه تنها تو را به بستر خويش راه نمي دهم و تسليم تو نمي شوم، بلكه ديگري را به بستر خويش راه مي دهم"؛ و در برابر اندرزها و نصايح شوهر سر تسليم فرود نياورد و همچنان بر سرپيچي از حقوق زوج پايدارى ورزد، چه بايد كرد؟
در اين جا خداوند راه دومى را پيشنهاد نموده است كه از حد برخورد منفى عاطفى بالاتر نمى‏رود و آن خوددارى از همبستر شدن با وى مى‏باشد. حال اگر مشكل حل شد ،ديگر كسى حق پيمودن راه سوم را ندارد، امّا اگر زن در چنين وضعيتى نيز سرسختى نشان داده و حاضر به تأمين حقوق طرف مقابل نگرديد ،چه بايد كرد؟
در اين جا چند راه قابل تصور است:
أ) در مقابل نشوز زن به كلي ساكت بود ؛يعني مرد حقوق خود را ناديده انگارد، هر چند ساليان دراز اين برنامه ادامه يابد.
چنين چيزى براساس هيچ منطقى قابل الزام نيست و اختصاص به مرد هم ندارد، يعنى در هيچ يك از نظام‌هاى حقوقى جهان نمى‏توان صاحب حقى را مجبور كرد در برابر حقوق خود ساكت شود و دم نزند، يعنى از نظر اخلاقى، آن هم در موارد خاصى مى‏توان چنين توصيه‏اى نمود ،ولى نبايد بين مسئله حقوقى و اخلاقى خلط كرد.
از طرف ديگر نشوز زن اقسامى دارد كه برخى از آن ها مسلّماً به زيان خود او هم تمام مى‏شود. بر مرد لازم است كه به عنوان مدير كانون خانواده، كنترل هدايتگرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد..
ب) مرد از هر طريق ممكن حقوق خود را به دست آورد. چنين چيزى را هرگز شارع اجازه نمى‏دهد و براى گرفتن حق، روش‌هاى معيّنى وضع نموده، زيرا در غير اين صورت ممكن است به زن ستم شود و انواع مفاسد و مظالم ديگر به بار آيد.
ج) مرد با مراجعه به ديگران اعم از مراجع قضايى يا افراد ذى‏ نفوذ ديگر حقوق خود را بگيرد.
د) مرد اندكى قاطعانه‏تر از برخورد منفى عاطفى برخورد نمايد. از اين رو قرآن مجيد به عنوان آخرين راه حل ممكن در داخل خانه ، «ضرب» را مطرح نموده است.
البته حدودى دارد كه هرگز با آنچه در اذهان عمومى يا تبليغات مسموم مطرح مى‏شود، سازگارى ندارد.
دربارة حدّ و چگونگى زدن، علامه مجلسى (ره) در بحار الانوار، ج 104، ص 58 روايتى از فقه‏الرضا (ع) نقل نموده است كه «والضرب بالسواك و شبهه ضرباً رقيقاً؛ زدن بايد با وسايلى مانند چوب مسواك و امثال آن باشد» آن‌هم با مدارا و ملايمت.
ظاهر روايت فوق به خوبى نشان مى‏دهد كه «ضرب» بايد در پايين‏ترين حد ممكن باشد. هرگز نبايد اندك آسيبى بر بدن وارد كند. وسيله‏اى كه در اين روايت اشاره شده ،چوبى بسيار نازك مانند چوب سيگار، سبك و كم ضربه است. دقت بفرماييد از آنجا كه مرد در مقام عصبانيت و ناراحتي است اين نوع زدن هم اثر دارد . (به عنوان مثال همه ما تنبيه خفيف والدين را به ياد داريم كه اثر گذار بود)
دستور فوق جنبه موقت و گذرا دارد . نبايد به آن مداومت بخشيد، زيرا به دنبال اين عمل دو واكنش احتمال مى‏رود:
يكى آن كه زن به حقوق مرد وفادار شود، در اين صورت قرآن مى‏فرمايد:
«فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا؛ اگر به اطاعت درآمدند، بر آن ها ستم روا مداريد.» يعنى، اگر زن در برابر حقوقى كه بر آن پيمان بسته است ،تسليم شد ،ديگر مقابله با وى ظلم و تجاوز است.
واكنش ديگر آن است كه همچنان سرسختى نشان دهد و كانون خانواده را گرفتار تزلزل و بى‏ثباتى نمايد، در اين‌باره در آيه بعد فرموده است: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اَللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اَللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً؛
اگر خوف گسست در بين آن دو يافتيد، پس از ناحيه مرد ،داوري و داوري از بستگان زن برگزينيد. اگر از پى آن خواستار صلاح باشند ،خداوند بين آنان وفاق ايجاد خواهد كرد. خداوند دانا و آگاه است.»
خلاصه در اين حكم شرايط زير ديده مى‏شود:
1 - حكم زدن زن اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى كه با پيمان ازدواج، زن وفادارى خود نسبت به آن را متعهد شده است؛
2 - در راستاى حل مشكل در داخل خانه و خوددارى از بروز آن در خارج از منزل وضع شده؛
3 - سومين مرحله، حل اختلاف در خانه است و بدون گذر از مراحل پيشين روا نيست.
4- حد آن نازل‌ترين مرتبه ضرب است و نبايد موجب كم ترين آسيبى بر بدن زن شود؛
5- موقتى است و چه داراى نتيجه مثبت و چه منفى باشد، بايد زود از آن دست كشيد.

البته اجازه زدن خفيف در خصوص نشوز و عدم تمكين زن از شوهر در امر جنسي ، آن هم بعد از مفيد واقع نشدن موعظه و قهر از بستر، قول مشهور است كه "ضرب" را به معناي زدن گرفته ، ولي در مقابل قول مشهور، قول ديگري ضرب را به "قطع" يعني قطع ارتباط و نفقه و قهر از خانه تفسير كرده كه شديدتر از قهر از بستر است . اگر اين مرحله هم مفيد نيفتاد ،بايد به دادگاه مراجعه كرده و اقامه دعوا كند.
قانون مدني جمهوري اسلامي نيز ظاهرا بر مبناي اين تفسير است، زيرا نفقه زن ناشزه را بر مرد واجب ندانسته، ولي در جايي به مرد اجازه زدن نداده است.
بنا بر اين اجازه زدن بر فرض قبول مربوط به خصوص نشوز و عدم تمكين است . بايد بسيار خفيف باشد . بعد از نصيحت و قهر از بستر باشد . اين اجازه براي اين است كه مسائل زناشويي تا حد ممكن در خانه حل شود و به بيرون كشيده نشود . اين اجازه براي تعدي مرد به زن نيست.
روايات زيادى در نهى از آزار همسر وارد شده است. اين روايات همه در زمانى بيان شده كه خشونت عليه زنان از توهين و فحاشى تا ضرب و جرح و حتى قتل را شامل مى‏شد، اسلام آن ها را تحريم كرد و مستوجب مجازات فقهى و قضايى در دنيا و عذاب آخرت دانست.
موفق باشید.