عدالت

پرسش 1:
عدالت شرح 1- چرا در اسلام هميشه صحبت از برابري زن و مرد هست ولي در عمل چنين چيزي رو نميبينيم ...

پاسخ:
خواهر محترم ! به نظر مي رسد مشکل اصلي شما نه موادر خاصي که بدان اشاره کرديد بلکه اصل نگاه اسلام به زن و مرد و اصولا جايگاه زن در منظر اسلام است؛ در نتيجه مناسب مي بينيم در مقام پاسخ، تحقيق کاملي در خصوص نگاه اسلام به زن داشته باشيم ، آن گاه با توجه به اين ديد درست به موارد خاصي که در آن ها از نظر اسلام تفاوت هايي بين زن و مرد در نظرگرفته شده هم نگاهي بيندازيم :
بر اساس آيات قرآن خداوند انسان را آفريد تا خليفه و نمايانگر جمال و جلال او باشد. روشن است که انسان اعم از زن و مرد است: «اني جاعل في الارض خليفه؛ (1) مي خواهم در زمين جانشيني را بيافرينم. » خليفه نه فقط مردها بلکه اعم از زن و مرد است. به همين جهت گرچه حضرت آدم (ع) به عنوان واسطه و پيامبر، وحي را دريافت مي داشت، ولي مخاطب وحي آدم و حوا و نسل آن دو بودند. هر دو در بهشت ساکن شدند و از خوردن شجره منع شدند. شيطان دشمن هر دو معرفي شد . شيطان هر دو را فريب داد. هر دو از آن درخت خوردند و هر دو از بهشت اخراج گرديدند و به سکونت در دنيا محکوم شدند :
« اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما کانا فيه؛ (2)اي آدم، تو و همسرت در بهشت ساکن شويد. از هر آنچه مي­خواهيد، از ميوه هاي آن بخوريد، ولي به اين درخت نزديک نشويد که از ظالمان خواهيد شد؛ پس شيطان آن دو را به لغزش وا داشت و از جايي که در آن بودند، خارج ساخت ».
«ان هذا عدو لک و لزوجک فلا يخرجنکما من الجنه؛(3) شيطان دشمن تو و همسر توست. پس [آگاه باشيد] شما را از بهشت بيرون نسازد ».
«فوسوس لهما الشيطان ؛(4) پس شيطان براي آن دو وسوسه نمود».
در تمام اين آيات مخاطب خداوند زن و مرد هستند، در حالي که در تعليمات يهودي در تورات به صراحت آمده زن هدف شيطان در فريب قرار گرفته و سپس شيطان به وسيله زن، مرد را فريب مي دهد، يعني زن است که حربه شيطان براي فريب مردان قرار مي گيرد.
در حالي که در آيات بالا مشاهده مي کنيد ،سخن از آدم و حوا است، بدون هيچ تفاوتي؛ بعد هم شيطان دشمن بني آدم، اعم از زن و مرد معرفي گرديد. حکم اخراج براي همه صادر شد و اعلام گرديد همه کساني که تابع پيامبران شوند، دوباره به بهشت و لقاي خدا و مقامات بالاي انساني از جمله مقام خلافت نايل مي شوند. اين امر هيچ اختصاصي به مردها ندارد.
در قرآن همان گونه که مرداني را به عنوان الگوي انساني معرفي کرده، زناني نيز به عنوان الگوي انساني (زن و مرد هر دو) معرفي شده اند:«ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. . . و مريم ابنت عمران (5)؛ خداوند براي مومنان همسر فرعون را مثل زد. . . . و مريم دختر عمران ».
در مواردي قرآن اصرار دارد به نوعي عمدا نام زنان را در کنار مردان بياورد تا شائبه هرگونه ترديد در نابرابري زنان با مردان در رسيدن به درجات کمال و تعالي معنوي را برطرف نمايد، مانند اين آيات :
«و من يعمل من الصالحات من ذکر أو أنثى و هو مؤمن فأولئک يدخلون الجنّة؛(6) هر کس عمل صالح انجام دهد، از مرد و زن و مؤمن باشد، داخل بهشت مى­شود. »
«من عمل صالحاً مِن ذکر و أنثى و هو مؤمن فاولئک يدخلون الجنّة؛(7) هر مؤمنى که عمل صالح انجام دهد، از مرد و زن، وارد بهشت مى شود».
اما در اين ميان از همه رساتر آيه 35سوره احزاب است:
«ان المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابران و الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاکرين الله کثيراً و الذاکراتِ اعدّالله لهم مغفرة و اجراً عظيماً؛
مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و زنان صابر، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانى که بسيار به ياد خدا هستند و زنانى که بسيار ياد خدا مى­کنند، خداوند براى همه آنان مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است».
با توجه به اين آيات به خوبي روشن مي شود که از ديدگاه قرآن که محور و معيار اصلي در معارف اسلامي است، زن و مرد هر دو در انسانيت و ظرفيت کمال و هدف غايي آفرينش يکسان بوده، زن از لحاظ مقام انساني هيچ نقصاني نسبت به مرد نداشته در کمالات انساني تفاوتي بين آن ها مطرح نشده است .
اما در عين حال اين واقعيت هم قابل انکار نيست که زن و مرد از لحاظ ساختار جسمي و روحي و توانمندي هاي فردي ، شرايطي متفاوت داشته ،داراي امتيازات و نقصان هايي در برابر هم هستند ؛ دين اسلام بر اساس تفاوت ها و اختلافات طبيعي جسمي و روحي وظايف و مسئوليت هاي متفاوتي را براي زنان و مردان در نظر گرفته است .
نتيجه تفاوت مسئوليت ها به تفاوت هايي در نيازمندي ها هم منتهي شده است که در جمع بندي همه اين موارد مي توان به روشني راز تفاوت هاي موجود در برخي حقوق و منافع و مسئوليت ها را که براي زنان و مردان ترسيم شده دريافت .
ما هيچ گاه ادعا نمي کنيم که مي توان هر آنچه در منابع ديني به عنوان دستور عمل و قانون بيان شده، با اين تحليل ها و جمع بندي هاي عقلاني توجيه و تفسير نمود، زيرا علت العلل همه دستورات خداوند در آزمودن بندگان به تکاليف و دستوراتي است که ممکن است حقيقتي جز تجلي ميزان تسليم بندگان در برابر دستورات چيز ديگري مبناي شکل گيري اين قانون نباشد ، اما از آن جا که همه دستورات الهي را ناشي از حکمت الهي مي دانيم، به روشني زمينه هاي حکيمانه بودن اين قوانين را نيز در مي يابيم .
دين اسلام به روشني برابري زنان و مردان را به نمايش مي گذارد و سهم آن ها از کمالات انساني را به خوبي برابر بيان مي کند . در آيات متعدد در قابليت رشد و تعالي و تکامل و رسيدن به سعادت ابدي تفاوتي بين زنان و مردان قايل نمي شود ، اما تساوي و برابري در حقوق انساني به معني تشابه و همساني همه حقوق و مسئوليت ها و قابليت هاي اجتماعي نيست . بين تشابه و يکسان بودن، با برابري و مساوات تفاوت وجود دارد. همان گونه مسئوليت ها و تکليف و کار کردهاي زن و مرد در خانواده و جامعه و... مشابه هم نيست، حقوق آن ها نيز مشابه نيست، اما مساوات و برابري بايد باشد، به اين معنا که با توجه به مسئوليت و تکليف و کارکرد، حق مساوي بايد به هر يک داده شود.
اتفاقا در وضعيتي که شرايط و توانايي هاي دو جنس متفاوت و ناهمگون است ، اعطاي مسئوليت هاي مساوي و توقع تکاليف برابر ظلمي آشکار به هر دو طرف است که اسلام هيچ گاه چنين ظلمي را به زنان و مردان روا نداشته است .اسلام در موارد بسياري تکاليف سخت و دشواري را بر دوش مردان گذاشته که زنان را از آن معاف داشته است .
تکليف تهيه نيازهاي زندگي خانواده در حد متعارف و کافي ، تکليف جهاد و فداکردن جان در موقع لزوم از جمله اموري هستند که به اقتضاي توانايي هاي جسمي و روحي مرد بر عهده او قرار گرفته اند .
مسئوليت هايي که در صورت قرار گرفتن اين بار بر عهده زنان يا به درستي محقق نمي شدند و يا سخت ترين فشارها و آسيب ها را بر زنان وارد مي ساختند ؛ در عين حال مسئوليت اداره کامل و همه جانبه خانواده و زمينه سازي رشد و پيشرفت افراد خانواده مسئوليت سنگيني است که به واسطه توانايي هاي ويژه زنان بر عهده آنان نهاده شده است .
نتيجه تفاوت مسئوليت و کارايي ها آن شده که مزايا و منافع متفاوتي براي زنان و مردان تصوير شود و در قوانين ديني وضعيتي متفاوت براي آنان رقم بخورد ؛ که به برخي از اين موارد اشاره خواهيم نمود .بر اين اساس است تفاوت ها در برخي امور اجتماعي و مسئوليت ها و ... معنا پيدا مي کند و در واقع با توجه به تفاوت هاي روشن در توانمندي هاي دو جنس تشابه حقوق و تکاليف و مسئوليت ها امري نامعقول و غير منطقي بود نه عدم تشابه .

پي نوشت ها:
1. بقره(2)آيه 30.
2. همان، آيه 35-36.
3. طه(20)آيه 117.
4. اعراف(7)آيه 19-25.
5. تحريم(66)آيه 11-112.
6. نساء (4) آيه 124.
7. غافر (40) آيه 40.

پرسش 2:
2- براي ارث سهم مرد ? برابر زن هاست ..
پاسخ:
از نظر اسلام ، ارث نوعي انتقال منطقي ثروت هاي نسل پيشين به نسل هاي بعدي است كه ضابطه و قانون خاص و دقيقي را براي خود دارد :
اسلام داراي نظام اقتصادي است که يک مجموعه است . بررسي عادلانه يا ظالمانه بودن آن، زماني نتيجه صحيح مي دهد که کليت و مجموعه آن نظام با هم ملاحظه شود. جزئي نگري و بريدن يک حکم از کل مجموعه و بررسي مجرد آن، قطعا نتيجه صحيح به بار نخواهد آورد؛ مثلا حکم نفقه يا ارث بايد در مجموعه حقوق و احکام اقتصادي -که بعضي به سود و بعضي به ضرر زن است-مورد توجه قرار گيرد ،نه به صورت مجرد و جدا از بقيه.
اينک با توجه به اين اصل کلي به بررسي ارث مي پردازيم:
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کريم، محروميت زنان از ارث ميان همه اقوام و ملل بشري در سطح دنيا وجود داشت. زن به هيچ يک از عناوين همسر، مادر، دختر و يا خواهر ارث نمي‌برد. اسلام در زمينه ارث، انقلاب به وجود آورد . اولين نظام حقوقي جهاني بود که به زنان حق ارث عطا کرد . تمام قوانين ظالمانه دوران جاهليت را که بر پايه اعتقادات و آداب و رسوم قبيله اي بود، منسوخ نمود. در دوران جاهلي نه تنها به زن ارث نمي‌دادند، بلکه او را همانند ديگر اموال متوفي، به ارث مي‌بردند. اين قانون جاهلي به وسيله قرآن کريم منسوخ شد. (1)
اسلام براي اولين بار زن را به عناوين دختر، خواهر، مادر و...، وارث شمرد و به عنوان قانون کلي اعلام کرد:
مردان را از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند، بهره اي است . زنان را [نيز] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به جاي مي گذارند ، بهره اي است؛ چه کم باشد يا فراوان و اين بهره اي قطعي و واجب شده است.(2)
در شان نزول اين آيه نقل شده که شوهر زني از دنيا رفت و برادرانش اموال وي را به ارث تصاحب کردند . به همسر و دخترش که تنها بازماندگان نزديک او بودند، چيزي ندادند. زن به محضر رسول خدا شکايت برد و برادران متوفي در رد تقاضاي ارث بردن زن به پيامبر عرض کردند:
او که نمي تواند[براي جنگ و دفاع] سوار اسب شود . در مقابل دشمن بايستد . ملاک ارث بردن نيز قدرت جنگ و دفاع داشتن است؛ پس او ارث نمي برد.
اين آيه نازل شد و اين بنيان را باطل اعلام کرد.(3)
در آيه ارث فرزندان نيز به ارث بردن دختر تصريح شده، بلکه ارث او محور سهم گذاري واقع گرديده تا بر رد عقايد گذشتگان بر محروم بودن فرزندان دختر از ارث، تصريح کرده باشد.(4)
به دليل عدم دقت کافي و يک سويه نگري و جزءبيني، ارث از دير باز محل ايراد بوده ، به خصوص در باره آيه بالا که سهم پسر را دو برابر سهم دختر دانسته و يا سهم شوهر را دو برابر سهم زن اعلام کرده است. ابن ابي العوجاء از شبهه پردازان زمان امام صادق(ع) مي گفت:
چرا بايد زن ضعيف و بيچاره يک سهم ببرد و مرد دو سهم؟(5)
براي اين که به راز تفاوت حقوقي ارث بهتر پي ببريم،در چند نکته بايد دقت کنيم:
1.ارث بر مبناي خويشاوندي نسبي(رَحِم) و سببي(ازدواج) است . در مبناي رَحِم- که اصلي ترين و فراگيرترين مبناي ارث است-زن و مرد هر دو سهيمند ؛ مثلا پدر و مادر ، دختر و پسر يا دايي و خاله و...هر دو با هم در يک طبقه جاي مي گيرند و ارث مي برند. اين گونه نيست که مادر ارث نبرد و پدر ببرد يا پسر ارث ببرد و دختر نبرد.
2.در مبناي رَحِم و قرابت نسبي ،خويشاوندان همه در يک رتبه نيستند ، بلکه آنان که به متوفي نزديک ترند، خواه زن باشند يا مرد،اولويت دارند؛ مثلا پدر و مادر و دختر و پسر متوفي نزديک ترين افراد به اويند. با وجود آنان، ديگران که خويشاوندان دورترند، از متوفي ارث نمي برند. بنا بر اين اگر متوفي يک دختر داشته باشد و چند برادر، ارث را دختر مي برد و به برادر ها چيزي نمي رسد. پس در اين مبنا هم جنسيت دخالتي ندارد.
3.از مباني مهم ارث، رعايت سود و زيان( غنم و غرم) است که کاملا عقلاني و عادلانه است. مرد داراي مسئوليت هاي اقتصادي متعددي است که زن از آن ها معاف است، بلکه بعضي از آنان در قبال زن مي باشد ؛ مثلا مرد بايد مهريه و نفقه به همسرش بدهد، نفقه فرزندان را بپردازد . در پرداخت ديه قتل خطايي مردان خاندان بايد شرکت کند. زن علاوه بر اين که از پرداخت همه اين ها به عنوان تکليف معاف است،نفقه و مهريه هم مي گيرد؛ پس لازم است اين بار سنگين که بر عهده مرد گذاشته شده با اختصاص فايده اي به او، جبران گردد.(6)
4.در بحث ارث زنان، اين گونه نيست که هميشه سهم زن از سهم مرد کم تر باشد، بلکه گاهي مساوي و گاهي سهم زن بيش تر است . دو مورد دوم به فراموشي سپرده مي شود مثلا:
- در مواردي زن و مرد همتا و مساوي ارث مي‌برند، مثلا در صورتي که ميت فرزند داشته باشد، پدر و مادرش هر کدام به طور يکسان (يک ششم) ارث مي‌برند . سهم پدر به عنوان مرد بودن بيش از سهم مادر نيست.
- در مواردي سهم زن بيش از سهم مرد مي‌باشد، مانند موردي که ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگري نداشته باشد . در اين جا پدر يک ششم مي‌برد . دختر يک دوم و بقيه به همين نسبت بين آن دو تقسيم مي شود. نيز مانند موردي که ميت داراي نوه باشد و فرزندان او در زمان حيات وي مرده باشند که در اين جا نوه پسري سهم پسر را مي‌برد . نوه دختري سهم دختر را، يعني اگر نوه پسري دختر باشد و نوه دختري پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مي‌برد. (7) نيز در مواردي زن سهم بيش تري مي برد مانند زماني که تعداد فرزندان زياد باشد که سهم زن(يک هشتم) از سهم تک تک فرزندان پسر بيش تر مي شود.
بنابراين به صورت کلي نمي‌توان ادعا کرد که ارث زن هميشه کم تر از مرد است، زيرا در مواردي ارث زن و مرد ،مساوي و در موارد ديگر ارث زن از مرد بيش تر است .البته در بيش تر موارد ارث زن از ارث مرد کم تر است،
5.اصل کلي بر تقسم ارث به نسبت دو بر يک بين دختر و پسر و .. است. اما اسلام براي موارد خاص هم راهکار قرار داده است . مثلا ممکن است دختران فردي واقعا به ضعف مالي و... گرفتار باشند، در حالي که پسران او مشکلي نداشته باشند . در چنين جايي رسيدن سهم بيش تر به دختران واقعا مشکل گشا باشد ، در چنين جايي پدر و مادر که مي خواهند اموال خود را به عنوان ارث براي فرزندان بگذارند، مي توانند تدبيري بينديشند که دختران سهم بيش تر ببرند، مثلا قبل از مرگ مقداري از اموال خود را به دختران هبه کنند يا نسبت به ثلث مال که حق وصيت کردن دارند ،وصيت کنند که همه اش يا سهم مهمي از آن به دختران برسد . به اين صورت در تحقق يافتن عدالت موردي کمک کنند، چون احکام را بايد با توجه به موارد کلي وضع کرد و موارد جزيي را بايد راهکار گذاشت . با توجه به آنچه گفته شد ،فلسفه تفاوت زن و مرد در ارث روشن مي گردد.
بنا بر اين در غالب موارد ارث مرد بيش از ارث زن است . آن هم در نظام کلي اقتصاد اسلام و با توجه به مباني آن نظام و مباني ارث، اقدامي کاملا عادلانه و به سود زن و مرد است.

پي‌نوشت‌ها :
1.نساء(4) آيه 19.
2.همان،آيه7.
3.ترجمه الميزان،موسوى همدانى ، ج4،ص323 ، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه ‏ ، قم‏ 1374 ش‏.
4.،نساء(4)آيه11.
5.شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4 ،ص 351 ،انتشارات جامعه مدرسين قم، 1413 هجرى قمرى.
6.امام صادق(ع) در پاسخ به شبهه ابن ابي العوجاء به همين موارد استدلال مي کند.
7. عبدالله جوادي آملي، زن در آينه جمال و جلال، ص 346، انتشارات اسراء ، 1377 ش.

پرسش 3:
3- براي شاهد بودن ? زن مساوي يک مرده ...
پاسخ:
شهادت در قوانين قضايى اسلام در زمره حقوق قرار ندارد. شهادت حق نيست، تا بگوييم با دو تا يا يکي شدن به شاهد ظلم مي شود ، بلکه تکليف است، يعنى انسان وظيفه دارد براى احقاق حقوق ديگران شهادت بدهد. قرآن کتمان شهادت را حرام اعلام نموده است. (1)
اگر شهادت برخى در دادگاه پذيرفته نمى‏شود، يا کم تر پذيرفته مى‏شود، اين امر گوياى سهل تر بودن تکليف و مسئوليت است، نه تضييع حقوق آنان ؛ در واقع از آن جا که مکانيسم خلقت زن و مرد با هم متفاوت است و روحيات و اخلاق زن و مرد با هم يک جور نيست، مسئوليت هاي زن و مرد هم در جامعه متفاوت است . در نتيجه تفاوت روحيات و مسئوليت ها تکاليف فرع بر اين امور هم متفاوت خواهد شد . توقعى که خداوند از زن دارد، با توقعى که از مرد دارد، يکى نيست.
بحث شهادت و اطلاع رسانى به قاضى، ربطى به ماهيت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضى موارد که شهادت مربوط به امور زنان باشد، اصلاً شهادت مردان مورد قبول نيست، چون مرد در آن موارد نمى تواند شاهد باشد. البته به شكل طبيعي در وقايع و رخدادهاى اجتماعي، مردان بيش تر از زنان دست اندر کار هستند زيرا مردان به خاطر کار و تلاش و وظيفه به دست آوردن مخارج زندگي با رخدادها و وقايع اجتماعى بيش تر مأنوس اند . اگر واقعه­اى رخ داد، بيش تر و بهتر در معرض اطلاع اند.
در اين ميان هر قدر حضور زنان در جامعه پررنگ تر شود ، اما به شكل طبيعي زنان خود را از درگيري ها ، نزاع ها ، نابساماني هاي اجتماعي و هر آنچه به نوعي داراي ريسك و خطر باشد دور نگه مي دارند ؛ به علاوه خود جامعه هم بسياري از اين گونه درگيري ها و بي پردگي هاي رفتاري را در حضور بانوان انجام نمي دهد و در نتيجه غالبا حضور و درك دقيق مساله از منظر زنان كمتر از مردان خواهد بود .
از طرف ديگر نبايد فراموش كرد كه مساله عدم آگاهي دقيق از رخدادهاي اجتماعي تنها بخشي از احتمالات قابل ذكر در فلسفه لزوم تعدد در شهادت زنان است در حالي كه دليل مهمتر و احتمال قوي تر در اين عرصه چيز ديگري است .
در واقع بر اساس نظر روانشناسان زنان از روحيه لطيف­تر برخوردارند و احساسي­تر هستند. بنابراين سريع تر مطالبي را قبول مي کنند و زودتر تحت تاثير قرار مي گيرند و به علاوه از آن جا که شهادت دادن افراد مي تواند به شدت در برخورداري ديگران از برخي حقوق کارساز باشد، خطر راضي کردن يک شاهد براي شهادت دروغ يا مجبور کردن او براي اين امر از طريق تهديد و فشار و ... نسبت به زنان بسيار بيش تر بوده ، هر فرد ظالمي با حاضر کردن دو زن حق ديگران را پايمال مي نمود ، مساله اي که در شهادت چهار زن بسيار سخت تر اتفاق مي افتد .
طبق نظر روانشناسان، محبت، رفتار انفعالى، رفتار عاطفى و حمايت کننده، از ويژگى‏هاى زنانه است. در برابر اين امور، پرخاشگرى، استقلال، رقابت، سلطه و حاکميت را از ويژگى‏هاى مردان بر شمرده‏اند. (2)
به علاوه زنان به جهت اين که از نيروى احساس و عاطفه بيش ترى بهره مندند، از صحنه‏هاى احساسى و عاطفى بيش تر متأثر مى‏شوند و به هيجان مى‏آيند. (3) در مجموع در ظرفيت وجودى زنان دو چيز بيش از مردان جلوه گر است: يکى بُعد عاطفى و ديگرى شرم و حيا و عفت. از طرف ديگر به نظر روانشناسان فراموشى با ميزان احساسات و هيجانات، نيز با ميزان شرم و حيا رابطه مستقيم دارد.
وقتى که در ساختار وجودي زن اين ويژگى‏ها وجود دارد، به تبع اين امور در حوزه قوانين و مسئوليت هاي اجتماعي (به ويژه در امورى که مربوط به حقّ النّاس است) هم تاثير گذار مي شود، تا حقوق مردم در شهادت‏ها ضايع نگردد.
به عبارت روشن تر در اين جا سه صورت متصوّر است:
1- به جهت غلبه عاطفه، عفت و هيجانات در زنان که زمينه ساز فراموشى در برخى امور هيجانى است و اين که گفته شده زنان زودتر به حالت اطمينان در يک مسئله دست مى‏يابند و زود باورترند و راحت‏تر تحت تأثير قرار مى‏گيرند و همچنين بيش تر ممکن است مورد سوء استفاده و فشار و تهديد و تطميع قرار بگيرند ، بگوييم شهادت زنان فاقد ارزش است، تا حقوق از طريق شهادت زنان تضييع نگردد.
اين پيشنهاد قابل قبول نيست زيرا ممکن است از جهت ديگر موجب پايمال شدن حقوق ديگران شود و آن جايى است که شهادت در انحصار زنان باشد يا در برخي حوادث و محيط ها تنها شاهدان واقعه زنان باشند ، يا در بين شهود يک واقعه تنها يک مرد باشد که به تنهايي شهادتش اثري نخواهد داشت .
2- بگوييم شهادت زنان کاملا مانند شهادت مردان اعتبار دارد. اين سخن موجب مى‏شود که به جهت موارد مذکور از اعتبار قضا کاسته شود و به نوعى حقوق مردم تضييع گردد و زنان خود تحت فشار حضور مکرر در محاکم و منازعات که با روحيه آن ها همخواني ندارد و تبعات منفي بسياري را نيز مي تواند به دنبال داشته باشد قرار گيرند .
3- راه حل معتدل: خداوندى که انسان‏ها را آفريد و به همه اسرار نهفته آگاه است، فرموده در امورى که مربوط به حقوق مردم است (حق النّاس، نه حقّ اللَّه) به شهادت زنان ارزش و اعتبار داده شود، ليکن به جهت محکم کارى دو شاهد زن در امورى که يک شاهد مرد لازم است، يا چهار شاهد زن در امورى که دو شاهد مرد لازم است، با شرايطى، ارزش و اعتبار دارد. به نظر مي رسد اين عين عدل و منطبق با منطق و عقلانيت است.

پى‌نوشت‏ها:
1. بقره (2) آيه 283.
2. جيمز دبليو و وندر زندن ، ج اوّل، ص 330، ترجمه: دکتر حمزه گنجي ، روانشناسى رشد، انتشارات سمت. تهران 1375ش .
3. کتاب نقد، ش 12، ص 59. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي .

پرسش 4:
نمي تونن قضاوت کنان [نگين به خاطر احساساتي بودنو اين حرفا ...واقعا تنها دليلش همينه ؟ ]
پاسخ:
در مورد قضاوت و داوري زن، نيز اگر چه ديدگاه هاي مختلفي مطرح است؛ ولي در اين جا بايد بدين نکته اشاره شود:
همانطور که در بحث شهادت زن به آن اشاره شد، قضاوت هم يک نوع مسئوليت اجتماعي است و البته مسئوليتي بسيار سنگين نه يک حق فردي يا اجتماعي. اسلام خواسته است که اين تکليف را از دوش زنان بردارد، نه آن که ايشان را از اين حق محروم کند. لذا در برخى روايات با تعبير «ليس على المرئه» يعنى بر عهده زنان اين تکليف تحميل نشده است و تعبير «ليس للمرئه» ياد نشده است. (1)
و قضاوت مذکور قضاوت متداول در دنياي امروز نيست، زيرا آن چه امروز در دادگستري ها و دادگاه هاي دنيا مي گذرد، از نگرش ديني قضاوت غير الهي است که به کلّي باطل است، بلکه منظور، قضاوت اسلامي است که بايد قاضي، مجتهد و کارشناس مسايل قضايي باشد و بر اساس کتاب و سنت قضاوت کند. در چنين وضعيتي اگر زني در حد اجتهاد و تخصص تحصيل کرده باشد و کاملاً به مسائل قضايي اسلام آگاه باشد و داراي عقل و بلوغ و عدالت باشد، خلاصه اين که تمام شرايط قضاوت را دارا باشد، مي تواند طبق موازين قضايي اسلام، قضاوت و انشاي حکم کند.
چنان که معتقدان به عدم جواز قضاوت زنان، خصوص اين مورد را نفي مي کنند وگرنه بازپرسي و منشي­گري در دفاتر دادگاه ها و دادگستري ها و کارهايي از اين قبيل مورد بحث و نزاع نيست، زيرا اين گونه امور قضاوت نيست و از محل بحث خارج است. (2)
اين نکتة مهم را يادآور مي شويم که به موضوع قضاوت و مسئوليت آن، نبايد به عنوان يک شغل و منصب مانند ديگر شغل ها نگاه شود که آيا فقط حق مردان است و يا نه زنان نيز داراي چنين حقي هستند؟ همان گونه که قبلاً گفتيم بايد به عنوان يک مسئوليت سنگين به آن نگاه شود. کساني که مورد قضاوت قرار مي گيرند، انسان ها و جان و مال شان هستند، بنا بر اين بايد کسي در اين مقام جا گيرد که بهترين جايگاه و شرايط لازم براي احراز اين مقام و انجام اين مسئوليت را دارد، چون حقوق انسان ها مطرح است، نه يک شغل و منصب عادي.
در اين ديدگاه اصولا مسئله قضاوت از نظر اسلام به عنوان يک مسئوليت شناخته مي شود، نه به عنوان يک حق و به همين خاطر آن را واجب کفائي بر مردم مي داند مانند ديگر واجبات، و اين امر واجب را بر کساني تکليف مي کند که بتوانند از عهده اين مسئوليت بهتر بر آيند. اين گونه مسئوليت‏ها به جز مشقت و زحمت، فايده ديگرى ندارد. اگر کسى اين‏ها را به خاطر دنيا و مقام و پول بخواهد، ضد ارزش است، و اگر براى خدا بخواهد، خداوند ثواب اين گونه کارها را به زنانى که به وظائف خود عمل مى‏کنند مى‏دهد. مانند برخي ديگر از مسئوليت­ها چون جهاد که از زنان برداشته شده است.
از طرف ديگر قضاوت تنها نيازمند علم نيست، بلکه تناسب روان شناختى نيز نياز دارد. برخورد با انواع بزهکاران و صدور احکام خشن در برابر آنان، هرگز با روحيات لطيف و عاطفي زن سازگارى ندارد و البته اين مطلب با آنچه شما در سؤال خود مطرح نموديد به عنوان احساساتي بودن زن و تفاوت است زيرا در اينجا نوعي حمايت از زن مطرح است زيرا قانونگذار نمي خواهد زن را در معرض مواجه شدن با تهديدات مختلف و افراد مختلف که برخي از آنها بزهکار و يا خشن و يا داراي برخورد نامناسب هستند قرار دهد.
بنا بر اين اگر برخي از فقها به خاطر بعضي از ويژگي هاي زنانه (مانند زود تحت تأثير قرار گرفتن و يا عاطفي بودن آنان) معتقدند که اين مسئوليت نبايد به زنان داده شود،هم به خاطر رعايت حق و شأن انسان هايي است که مورد قضاوت قرار مي گيرند و هم به خاطر رعايت حمايت از عواطف و احساسات پاک زنان مي باشد.
پي نوشت ها:
1. شيخ حسين نجفي جواهر الکلام، نشر دارالکتب لاسلاميه 1392 ق ج 40، ص 14.
2. مقدس اردبيلي مجمع الفائده و البرهان، نشر جامعه مدرسين قم، 1403ق، ج 2، ص 15.

پرسش 5:
به خاطر پريود شدن نميتونن پيامبر امام فقيه و اين چيزا باشن ...
پاسخ:
بدون توجه به مقام معنوي پيامبر و امام ، پيامبري و امامت مناصب اجرائي هستند که داشتن آن يک حق محسوب نمي شوند بلکه يک مسئوليت اجتماعي مي باشند که بايد به افرادي که توان انجام آن را دارند واگذار شود ، اما مقام و جايگاه معنوي پيامبر و امام ،اختصاص به مردان ندارد و زنان نيز از رسيدن به چنين مقامي که همان مقام انسان کامل است، محروم نيستند .؛ زنان بزرگي در تاريخ به اين مقام و منزلت دست يافتندکه نمونه بارز آن حضرت زهرا (سلام الله عليها ) مي باشد .
در توضيح بيشتر موضوع را در چند نکته بيان مي کنيم:
1- زنان اگر چه عهده­ دار مسئوليت پيامبري نشدند، اما مي­توانند به همان مقام و مرتبه پيامبري دست يابند. زنان بسيارى در تاريخ بوده و در قرآن نيز مطرح هستند که مقام آن­ها از برخى انبيا کمتر نيست مانند حضرت مريم، آسيه و يوکابد (مادر حضرت موسى) که جبرئيل بر برخى از آنها نازل و بر برخى ديگر وحى به صورت‏هاى ديگر فرود ‏آمده است.
بنابراين همان گونه که بر مردان وحي مي­شد، بر زنان نيز وحي شده است.
2- مقام پيامبري، همانند مقام امامت يک مسئوليت اجتماعي است. مسئوليت براي کساني قرار مي گيرد که شرايط لازم آن را داشته باشند باشند و لوازم آن را نيز اجرا نمايند.
از آنجا که در انجام وظيفه پيامبري و امامت لازم است در تماس مستقيم با مردم و انسان­هاي مختلف که شامل موافق و مخالف دوست و دشمن وعلاقه مند و معاند بوده ، و حتي گاهي منجر به آزار و اذيت پيامبر و امام و حتي زندان و شکنجه مي شود لذا شرايط فيزيکي و جسماني سختي را به دنبال دارد به همين دليل اين مسئوليت به زنان واگذار نشده است.
اگر با ديده انصاف نگريسته شود، زن به جهت وظايف خاصى که در خلقت براى او تعيين شده است و به جهت موقعيت ويژه‏اى که در برابر مردان دارد کمتر مى‏تواند وظايفى چون پيامبرى را به انجام برساند؛ يعنى اينکه ممکن است لياقت پيامبرى را داشته باشد، همان گونه که برخى زنان در همين مرتبه بوده‏اند، اما در ايفاى نقش عملى خود مسلماً با مشکلاتى روبه رو خواهند بود. اين مسئوليت راهنمايي و هدايت مردم را با سختي مواجه خواهد کرد.
بنابراين از ديدگاه اسلام پيامبر و امام نشدن زنان و وظايف ديگرى که از زنان برداشته شده است مثل مرجعيت تقليد ، فقط به خاطر ويژگى هاى جسمى و روحى آنان است، البته منظور از اين ويژگيها پريود شدن و ... نيست بلکه طبع عاطفي و احساسي و لطيف زن مي باشد که ذاتا با مواجه شدن به افراد مختلف و با اخلاقها و ... ناسازگار است و اين از ارزش و مقام معنوى زنان نمى کاهد، زيرا از منظر وحى الهي، هيچ انسانى بر ديگرى مزيت و برترى ندارد، مگر از طريق کمالات معنوي.
ملاک مزيت و برتري، تقوا و پرهيزکارى در همة شئون زندگى است. قرآن مى فرمايد:«يا أيها النّاس إنّا خلقناکم من ذکر و أنثى و جعلنا کم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنّ أکرمکم عندالله أتقاکم؛ ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را دسته ها و قبيله هاى گوناگون قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد. گرامى ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شما است».(1)
در جاى ديگر فرمود:«هر کس کار شايسته اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى که مؤمن است، او را به حياتى پاک زنده مى داريم و پاداش آن ها به بهترين اعمالى که انجام مى دادند خواهيم داد».(2)
در مورد رسيدن به مقام فقاهت واجتهاد و نظائر آن که مدارج علمي محسوب مي شوند نيز هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست و اتفاقا در طول تاريخ زنان زيادي به درجات بالاي علمي و اجتهاد و فقاهت رسيده اند و هم اکنون نيز وجود دارند.
پي‌نوشت‌ها:
1. حجرات (39) آيه 13.
2. نحل (16) آيه‌ 98.

پرسش 6:
باز هم به خاطر همون پريود شدن خدا به مردا اجازه چند همسر داشتن رو ميده [ميدونم گفته که اگه بتونين عدالت رو رعايت کنيد و چون نمي تونيد چنتا زن نگيرد....ولي کي به اون قسمتش اهميت ميده ...همه ميگن عدالت رو رعايت مي کنيم] و خيلي موارد ديگه که الان خاطرم نيست.. واقعا به اين ميگن برابري؟؟
پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباط تان با اين مرکز
در مورد اجازه اسلام به مردان براي داشتن چند همسر،گفتني است اگر چه شايد اين صفت جسماني زن در وضع چنين حکمي مؤثر باشد اما نمي توان گفت که تنها دليل چنين اجازه اي صرفاَ پريود شدن زن مي باشد، زيرا واضح است که حتي در حالت پريودي هم بر زن و شوهر جايز است که از ديگر تمتعات جنسي يکديگر بهره مند شوند و از اين جهت محدوديت ندارند. از اين رو بايد دليل اين حکم را در جاي ديگر ديد .
همان طور که خود شما اشاره کرديد مهم ترين شرط آن، رعايت عدالت مي باشد که در قانون پيش بيني شده است اما اگر عده اي در عمل به آن شرط کوتاهي کنند مربوط به قصور قانون نيست، بلکه کوتاهي از جانب فرد خاطي مي باشد که البته در قانون دين راه برخورد با چنين فردي پيش بيني شده است. اما براي درک اين حکم اسلام ابتدا لازم است که درباره وضعيت جامعه قبل از اسلام دقت كنيم. با بررسي وضع محيط هاي مختلف پيش از اسلام به اين نتيجه مي‏رسيم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادي بوده و قبل از اسلام جريان داشته؛ پس تعدد زوجات از ابتکارات اسلام نيست، بلکه خداوند در قالب دين اسلام آن را در چارچوب ضرورت‏هاي زندگي انسان محدود ساخته و براي آن قيد و شرايط سنگين قرار داده است.
قوانين اسلام براساس نيازهاي واقعي بشراست، نه احساسات، زيرا ممکن است هر زني از آمدن رقيب در زندگي ناراحت بشود، ولي وقتي مصلحت تمام جامعه درنظر گرفته شود و تنها به احساسات توجه نشود، فلسفه تعدد زوجات روشن مي‏شود.
هيچ کس نمي‏تواند انکار کند که مردان در حوادث گوناگون زندگي، بيش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در جنگ‏ها و حوادث ديگر، قربانيان اصلي راتشکيل مي‏دهند.
نيز نمي‏توان انکار کرد که بقاي غريزه جنسي مردان از زنان طولاني‏تر است، زيرا زنان در سن معيّني، آمادگي جنسي خود را از دست مي‏دهند، در حالي که در مردان چنين نيست.
هم چنين زنان غير از ايام پريودي، در قسمتي از دوران حاملگي، عملاً ممنوعيت و محدوديت آميزش دارند، در حالي که در مردان اين ممنوعيت وجود ندارد.
ازهمه گذشته، زناني هستند که به علل گوناگوني همسر خود را از دست مي‏دهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آن‏ها بايد براي هميشه بدون همسر باقي بمانند.
با درنظر گرفتن اين واقعيت‏ها در اين گونه موارد (که تعادل ميان مرد و زن به هم مي‏خورد) ناچاريم يکي از سه راه ذيل را انتخاب کنيم:
أ) مردان تنها به يک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان بيوه يا دختران تا پايان عمر بدون همسر باقي بمانند و تمام نيازهاي فطري و خواسته‏هاي دروني و احساسي خود را سرکوب کنند؛
ب) مردان فقط يک همسر قانوني داشته باشند، ولي روابط آزاد و نامشروع جنسي را با زناني که بي شوهر مانده‏اند، به شکل معشوقه برقرار سازند؛
ج) کساني که قدرت دارند بيش از يک همسر را اداره کنند و از نظر جسمي و مالي و اخلاقي مشکلي براي آن‏ها ايجاد نمي‏شود،و نيز قدرت بر اجراي کامل عدالت ميان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بيش از يک همسر انتخاب کنند.
حال اگر بخواهيم راه اول را انتخاب کنيم، بايد گذشته از مشکلات اجتماعي که به وجود مي‏آيد، با فطرت و غرايز و نيازهاي روحي و جسمي بشر به مبارزه برخيزيم. همچنين عواطف و احساسات اين گونه زنان را ناديده بگيريم. اما اين مبارزه‏اي است که پيروزي در آن نيست. به فرض که اين طرح عملي بشود، جنبه‏هاي غير انساني آن بر هيچ کس پوشيده نيست. در اين جا نياز زنان تنها نياز مالي نيست تا بگوييم با کمک مالي مانند کار حضرت علي (ع) و يا با پرداخت کمک از طرف دولت اسلامي مشکل آن ها قابل رفع است.
از طرف ديگر، تعدد همسر را در موارد ضرورت نبايد تنها از دريچه چشم همسر اول بررسي کرد، بلکه از دريچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضيات اجتماعي بايد مورد مطالعه قرار داد. آن‏ها که مشکلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مي‏کنند، کساني هستند که يک مسئله سه زاويه‏اي را تنها از يک زاويه نگاه مي‏کنند، زيرا تعدد همسر هم از زاويه ديد مرد و هم از زاويه ديدهمسر اول، نيز از زاويه ديد همسر دوم بايد مطالعه شود، آن گاه با توجه به مصلحت مجموع در اين باره قضاوت کنيم. در واقع طرف ديگر ازدواج ، يک زن است که تنها با رضايت او مي تواند اين مسئله شکل گيرد، بنابراين در اين حکم (ازدواج مجدد) تنها نظر به نيازهاي مردان نشده است، بلکه خواسته زنان (همسران دوم) نيز در اين جا مطرح اشت.
اگر راه دوم را انتخاب کنيم، بايد فحشا را به رسميت بشناسيم. تازه زناني که به عنوان معشوقه مورد بهره برداري جنسي قرار مي‏گيرند، نه تأمين دارند و نه آينده‏اي. چنانکه شخصيت آن‏ها پايمال شده است. اين‏ها اموري نيست که انسان آگاه آن را تجويز کند. کساني که تعدد زوجات را نمي پذيرند، ناخواسته به اين مورد تن مي دهند و بي آن که خود بخواهند عملاً به فحشا و روابط آزاد رسميت مي دهند. با نگاه به وضع جوامع مختلف مي بينيم که عملاً چنين است، اما متأسفانه آن را ناديده مي گيرند.
بنابراين تنها راه سوم مي‏ماند که هم مي توان به خواسته‏هاي فطري و نيازهاي غريزي زنان پاسخ مثبت داد و هم از عواقب شوم فحشا و نابساماني زندگي اين دسته از زنان برکنار ماند و جامعه را از گرداب گناه و روابط بي حد و مرز و نامشروع بيرون برد.
بنابراين براي نفي يا اثبات اين مسئله يا هر مسئله ديگر بايد تمام جوانب مسئله مورد بررسي قرار گيرد و سپس در مورد آن قضاوت کرد و اين مسئله براي قانون گذار بسيار مهم است.
ضمن‌آن که ياد آور مي شويم که در اين جا تنها حکم به جواز وجود دارد و معناي آن حرام نبودن ازدواج مجدد است، نه اين که لازم باشد که اين کار صورت گيرد.
ذکر اين نکته نيز خالي از لطف نيست که تمايل پاره‏اي از مردان را به تعدد همسر نمي‏توان انکار کرد. اين تمايل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأييد نيست، اما گاه عقيم بودن زن و علاقه شديد مرد به داشتن فرزند، اين تمايل را منطقي مي‏کند، يا گاهي بر اثر تمايلات شديد جنسي و عدم توانايي همسر اول براي برآوردن خواسته غريزي، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مي‏بيند. حتي اگر از طريق مشروع انجام نشود، از طريق نامشروع اقدام مي‏کند. در اين گونه موارد خاص نمي‏توان منطقي بودن خواسته مرد را انکار کرد.(1)
گاهي آمدن همسر دوم موجب کينه و حسادت مي‏شود، ولي اين اشکال بر مسلمانان وارد است، نه بر اسلام و تعاليمش، زيرا دين قانون تعدد زوجات را به طور وجوب وضع نکرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام يک قاعده نيست، بلکه يک استثناست و تنها حکم به جواز داده شده نه الزام؛ يعني براي برخي که مشکلاتي پيش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است، چنانکه براي آن شرطي گذاشته شده و آن اطمينان مرد به اين است که مي‏تواند ميان زنان به عدالت عمل کند، اما اگر مرداني باشند که بدون توجه به اين شرط و بدون توجه به سعادت خود و خانواده و فرزندان، در پي ازدواج مجدد باشند، ازدواج دوم روا نيست؛ مثلاً هدفشان شهوت باشد و زن در نظرشان مفهومي جز موجودي که براي لذت و شهوت آفريده شده نباشد. اسلام با اين افراد کاري ندارد و ازدواج بيش از يک زن را به آن‏ها اجازه نمي‏دهد.(2)
با توجه به همه اين نکات مشخص است که مسئله مشابه بودن زن و مرد در قوانين و حقوق و وظايف يک سان بر عهده آن ها نهادن نه تنها عدالت نيست بلکه ظلمي است در حق طرفين؛ از طرف ديگر، برابري زن و مرد از حيث ارزش ذاتي ملازم با تشابه آن ها در همه قوانين نمي باشد.
پي‌نوشت‌ها:
1 . تفسير نمونه، ج‏3، ص 256 - 260؛ مجموعه آثار، مطهري، ج‏19، ص 357 - 361.
2 . الميزان، ج‏4، ص 319.