احکام

پرسش 1:
احکام
شرح : باسلام و تشکر از سايت شما سوال 1 : زني که شوهرش معتاد است و يا نمي تواند زن خود را از نظر جنسي تامين کند و يا شوهرش با زنان ديگر در ارتباط است وآن زن نمي تواند به خاطر بچه ها يا دلايل ديگراز او جدا شود بايد بسوزد و بسازد يا اينکه راهي وجود دارد؟
پاسخ:
با عرض سلام و تشکر از ارتباط تان با اين مرکز
پرسشگر گرامي، اگر شوهر ،در حق زنش ظلم مي کند و يا قادر به تامين هزينه زندگي و يا نيازهاي ديگر زن نمي باشد، زن مي تواند به محاکم قضايي شکايت کند.
به دلايل ذکر شده در سوال زن نمي تواند از شوهرش جدا شود ، طلاق دادن به دست مرد مي باشد. اما اگر دادگاه تصميم به جدايي بگيريد و مرد اين کار را انجام ندهد، دادگاه و قاضي مي تواند زن را طلاق بدهد.(1) تا طلاق زن داده نشده و عده ظلاق تمام نشده باشد، زن نمي تواند با کسي ديگر ازدواج کند.
پي نوشت :
1. آيت الله خامنه اي ، پاسخ سوال هاي مورد ابتلا، م 64.
پرسش 2:
دختري که به سن مثلا 25 به بالا رسيده و در خانه پدر زندگي ميکند و هنوز خواستگاري براي او نيامد تاکي و تا چه سني بايد از پدرش اجازه بگيرد و اگر سن آن دختر فرضا به 30 يا بالاتر برسد آيا براي امور جنسي خود بايد از پدرش اجازه بگيرد يا نه ويا اينکه بايد آنفدر منتظر بماند تا ازدواج کند ممنون از راهنمايي شما سوال 3
پاسخ:

از نظر آيت الله خامنه اي دختر اگر باکره باشد ،براي ازدواجش بنا بر احتياط واجب بايد از پدر يا پدر بزرگ پدريش اجازه بگيرد، گرچه سنش بالا باشد.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، پاسخ به سوال هاي مورد ابتلا ، م 50 و سوال تلفني(02517743232) از دفتر ايشان.
پرسش 3:
اگر دختري پرده بکارت او قبلا برداشته شده با مردي که همسر دارد و او را صيغه کرده با هم نزديکي کنند آن مرد گناهي کرده و اصولا اين صيغه درست بوده با علم به اينکه آن مرد مي دانسته که او پرده بکارت ندارد و ازدواج نکرده ممنون
پاسخ:

سؤال مبهم است.
اگر سؤال در مورد دختري است که بکارت نداشته و بدون اذن پدرش صيغه شده، بايد ذکر کنيد که بکارت او از چه راهي از بين رفته؟
چنانچه بکارت از راه شرعي مثل ازدواج يا غير شرعي مثل زنا از بين رفته ،اذن پدر واجب نيست، اگرچه در مورد زنا يا وطي به شبهه، گرفتن اذن پدر مستحب است.(1) اما اگر به واسطه حادثه اي مثل پريدن و ... از بين رفته باشد، اذن پدر شرط است . بدون اذن عقد باطل بوده و دو طرف گناه کرده اند.
پي نوشت:
1. امام خميني، توضيح المسائل، مسأله 2377 ( در مسائلي که رهبري فتوا نداشته باشد و علم به اختلاف فتواي رهبري با امام نباشد، فتواي امام خميني براي مقلدان رهبري حجت است ( پاسخ سوال هاي مورد ابتلا از رهبري، سؤال1).