صیغه

پرسش 1:
صيغه
شرح : با سلام.سئوالم در مورد صيغه است. که اصلا فلسفه ي صيغه چيست؟
پاسخ:

با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
در پاسخ به اين مساله بايد نگاهي جامع و کلان به حقيقت وجودي انسان و نيازهاي او انداخت ؛ اما قبل از ورود در اين بحث بد نيست اشاره اي به روح فرهنگ اسلامي و نگاه معرفتي اسلام به اصل ازدواج و ازدواج موقت بنماييم و اين مساله را از اين زاويه مورد بررسي قرار دهيم :
از منظر اسلام ازدواج قراردادي است که دو نفر زن و مرد با هم مي‌بندند . متعهد مي‌شوند که در کنار هم زندگي کرده ، نيازهاي جنسي و روحي و رواني همديگر را برآورده سازند . در اين مسير به تکامل و تعالي برسند ؛ در اين قرارداد هر دو محتاج يکديگرند و از همديگر بهره مي‌برند. در رفع نيازهاي يکديگر مي کوشند ؛ به علاوه ازدواج بستر شکل گيري نسل جديد و تربيت انسان هاي آينده ساز جامعه و تشکيل کانون پراهميت خانواده با همه کارکردهاي گوناگونش است .
تعابير متعدد قرآن به خوبي بيانگر نگاه عميق اسلام به مساله ازدواج و زندگي زناشويي است : «ومِن آياتهِ أنْ خلَقَ لکُم مِنْ أنفسکُم أزواجاً لتسکُنوا إليها؛(1) از نشانه‌هاي خداوند اين که از جنس شما براي تان همسران و جفت‌هايي آفريد تا در کنار آن ها آرامش بيابيد».
«هُنّ لباسٌ لکُم وأنتُم لباسٌ لهنّ؛(2) زنان لباس شما و شما لباس آنانيد».
يقينا حقيقت تشبيه زيباي همسر به لباس، يعني پوشاننده عيب‌ها سبب زينت و آرامش انسان و مانع از متاثر شدن از گزندهاي گوناگون، زماني وجود پيدا خواهد کرد که زن و مرد به هم متعهد باشند . در بين خود تعاملي سازنده برقرار کرده ، مهر و محبت و علاقه خود را نثار يکديگر کنند . براي آسايش و آرامش همديگر فداکاري نمايند. علاوه بر اين آيات ، تعابير مختلف بزرگان دين در روايات گوناگون بيانگر نگاه خاص و متعالي اسلام به مساله رابطه زوجين وزندگي زناشويي است .
اما در اين ميان ازدواج موقت نيز مورد تجويز و تاييد اسلام قرار گرفته ؛ چرا ؟
ازدواج موقت به عنوان راهکاري براي مواقع غير عادي و ضروري قرار داده شده ، هم ‌چنان که طلاق حرام نشده و راهکاري براي مواقع خاص و اجتناب ناپذير قرار داده شده است.
به همين خاطر در روايات ، ازدواج موقت و چند همسري تشويق نشده است. اگر در مواردي نسبت به متعه تشويق شده ،به جهت مبارزه با بدعتي بود که افرادي گذاردند و حلال خدا را حرام شمردند.(3) و گرنه ازدواج موقت به خودي خود مورد تشويق نيست، بلکه در رواياتي از ازدواج موقت بدون لزوم و ضرورت نهي شده است.
در برخي روايات آمده امامان معصوم در برابر سوال برخي از اصحاب خود در مورد ازدواج موقت فرمودند :
« تو را با نكاح متعه چه كار و حال انكه خداوند تو را از آن بي نياز كرده است ؟ » (4)
در روايت ديگر ضمن نهي از ازدواج موقت غير ضروري مي‌فرمايد: «بر ازدواج موقت اصرار نداشته باشيد. بر شما لازم است بر ازدواج دائم، به عنوان سنت رسول خدا؛ پس با مشغول شدن به ازدواج موقت، از همسران خود غافل نگرديد که آنان کافر شوند و از اين حلال و حکم خداوند بيزاري بجويند و اجازه دهنده آن (يعني ما امامان) را نفرين کنند و دشنام دهند».(5)
نگاه کلي اسلام در اين خصوص نگاهي خاص و در مقام اضطرار و ضرورت هاي خاص است ؛ اما آيا اين مشکل راه حل ديگري نداشت ؟ چرا اسلام راهکار ديگري براي اين امر را قرار نداد ؟
اسلام ديني است که دستور آن بر اساس فطرت انسان ها و ضرورت هاي جوامع دسته بندي و عرضه شده ، در تعاليم آن واقعيت ها و حقيقت هاي اجتماعي بر احساسات و نگاه هاي سطحي ترجيح داده شده است .
نمي‏توان انکار کرد که نياز جنسي در مردان کاملا متفاوت از نياز جنسي در زنان است، به گونه اي که در اغلب مردان انگيزه اصلي در ازدواج و ارتباط با جنس مخالف خواسته يا نا خواسته، ارضاي نياز جنسي است، در حالي که در اغلب زنان اين انگيزه عاطفي و روحي است. حتي بخش نياز جنسي در آن ها هم ماهيتي دوگانه يعني عاطفي جنسي دارد؛ يعني در ماهيت و حقيقت اين نياز هم تفاوت آشکاري بين زنان و مردان وجود دارد. اکثر آنچه برخي از زنان در دوران تجرد به عنوان نياز جنسي احساس مي کنند، بيش تر ماهيت تجربه جنسي دارد که با ارتباط با همسر برآورده مي شود. پس از ازدواج کم رنگ مي شود، در حالي که در مردان اين نياز، امري مداوم و کاملا مستقل و قدرتمند باقي مي ماند.
در شدت و قدرت اين نياز بين زنان و مردان تفاوت آشکاري وجود دارد، به گونه اي که حتي در جوامع غربي که بيش ترين تحريکات و بيداري هاي جنسي وجود دارد و عدم تمايلات جنسي عامل اجتماعي ندارد، تفاوت بين زنان و مردان در نياز جنسي امري کاملا آشکار است تا حدي که در اکثر اين کشورها ميزان سرد مزاجي جنسي زنان تا حدود 35 درصد جمعيت زنان را تشکيل مي دهد، در حالي که اين امر در مردان شايد به 10 درصد هم نرسد .
همچنين نمي‏توان انکار کرد که بقاي غريزه جنسي مردان از زنان طولاني‏تر است، زيرا غالب زنان در سن معيني(يائسگي)، آمادگي جنسي خود را از دست مي‏دهند، در حالي که در مردان چنين نيست، هم چنين زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتي از دوران حاملگي، عملاً هم ممنوعيت آميزش دارند و هم تمايل هورموني به اين امر ندارند، در حالي که در مردان اين ممنوعيت ها وجود ندارد.
همه اين موارد نشان مي دهد که نمي توان شرايط زن و مرد را در خصوص نيازهاي جنسي يکسان ديد و براي هردو جنس به يک گونه قضاوت کرد، از طرف ديگر مردان در حوادث گوناگون زندگي، بيش از زنان در خطر مرگ قرار دارند. در جنگ‏ها و حوادث ديگر، قربانيان اصلي را آن‏ها تشکيل مي‏دهند. در نتيجه همواره ميزان زنان در جامعه بيش از مردان خواهد بود و زنان بسياري در جامعه بدون همسر و سر پرست باقي مي مانند.
بديهي است كه اين عدم توازن جمعيتي بين زنان و مردان به هيچ وجه منحصر در مساله جنگ ها و نبردها نبوده و حتي در جامعه امروز ايران هم از نظر آماري به وضوح اين عدم توازن ديده مي شود. آمارهاي رسمي كشور خودمان در همين سال ها هم در سايت هاي گوناگون موجود مي باشد (6). شهيد مطهري آمارهاي جهاني ميان زنان و مردان را از منابع رسمي سازمان ملل به طور مشروح نقل كرده و تفاوت آمار زنان و مردان آماده ازدواج را به روشني تبيين مي نمايد (7).
پس چه ما قبول کنيم و چه نکنيم غريزه جنسي يکي از نيرومندترين غرائز انساني است، از سوي ديگر اين يک قانون کلي است که اگر به غرايز طبيعي انسان به صورت صحيحي پاسخ داده نشود، براي اشباع آن متوجه طريق انحرافي خواهد شد، زيرا غرايز طبيعي را نمي‌توان از بين برد.
بر فرض بتوان آن را به طور موقت سرکوب کرد، اما اين به هيچ وجه پاسخي مناسب به يک نياز اساسي و نيرومند نيست ، زمينه سرخوردگي و توقف در مسير تعالي و کمال را به دنبال خواهد داشت ؛ بنابر اين راه صحيح آن است که غرائز را از طريق معقولي اشباع کرده و از آن‏ها در مسير زندگي بهره‌برداري نمود.
از جهت ديگر بايد بپذيريم که چه در گذشته و چه در حال به دلايل گوناگون، امکان ازدواج دائم براي بسياري از افراد فراهم نبوده و نيست ؛ در بسياري از محيط ها و فرهنگ ها افراد در سنين خاصي قادر به ازدواج دائم نيستند، يا افراد متأهل در مسافرت‏هاي طولاني و يا در مأموريت‏ها و يا به علل ديگري با مشکل عدم ارضاي غريزه جنسي رو به رو مي‏شوند؛ يا افراد متعدد به خصوص بانوان بعد از از دست دادن همسران شان به رغم نياز شديد به همدم و همسر ، توان ورود در اين عرصه را در خود نمي بينند و از برخوردهاي بد جامعه هراس دارند .
در واقع زناني که به هر دليل ازدواج نکرده اند ، ولي نياز جنسي و عاطفي دارند ، همچنين زناني که همسر خود را از دست داده اند و امکان يا تمايل ازدواج مجدد و دائم ندارند و بخش عمده نيازهايشان با يک ازدواج درجه دو و کم مسئوليت برطرف مي گردد، همچنين مردان يا جوانان مجردي که در موقعيت و وضعيت مالي و اجتماعي ازدواج نيستند و يا دسترسي به همسران خود ندارند و يا به هر دليلي نياز جنسي شان با همسر خودشان ارضا نمي شود ، ارتباط مستقيم و جدي با مساله ازدواج مجدد دارند که به نظرمي رسد ازدواج مجدد تنها راهکار منطقي در برابر اين افراد است .
مثلا در خصوص مرداني که نياز جنسي شان با همسرشان برآورده نمي شود ( که البته بر اساس سرد مزاجي طبيعي در بانوان اين مردان در همه جاي دنيا کم هم نيستند) با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد ، به علاوه اين واقعيت که به دلايل گوناگون تعادل ميان مرد و زن همواره به هم مي‏خورد و زنان بدون همسر بيش تر از مردان در جامعه مي مانند ، ناچاريم يکي از سه راه ذيل را انتخاب کنيم :
أ) مردان تنها به يک همسر دائم در همه موارد قناعت کنند . زنان بيوه تا پايان عمر بدون همسر باقي بمانند . تمام نيازهاي فطري و خواسته‏هاي دروني و احساسي خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط داراي يک همسر قانوني باشند، ولي روابط آزاد و نامشروع جنسي را با زناني که بي شوهر مانده‏اند، به شکل هاي گوناگون برقرار سازند.
ج) کساني که قدرت دارند بيش از يک همسر را اداره کنند و از نظر جسمي و مالي و اخلاقي مشکلي براي آن‏ها ايجاد نمي‏شود، نيز قدرت بر اجراي کامل عدالت ميان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بيش از يک همسر انتخاب کنند يا ازدواج موقت داشته باشند .
حال اگر بخواهيم راه اول را انتخاب کنيم، بايد گذشته از مشکلات اجتماعي که به وجود مي‏آيد، با فطرت و غرائز و نيازهاي روحي و جسمي بشر به مبارزه برخيزيم. هم چنين عواطف و احساسات اين گونه زنان را ناديده بگيريم. اما اين مبارزه‏اي است که پيروزي در آن نيست. به فرض که اين طرح عملي بشود، جنبه‏هاي غير انساني آن بر هيچ کس پوشيده نيست.
اگر راه دوم را انتخاب کنيم، بايد فحشا را به رسميت بشناسيم . انواع مشکلات روحي و فرهنگي و اجتماعي که دامنگير اين گونه روابط آزاد مي شود ، بر جامعه بپذيريم؛ تازه زناني که به عنوان معشوقه مورد بهره برداري جنسي قرار مي‏گيرند، نه تأمين مالي و اجتماعي و... دارند و نه آينده‏اي در خور و سرنوشتي معين. چنان که شخصيت آن‏ها در اين فرايند پايمال شده است . وجداني سرخورده و احساسي سرشار از ملامت خود دارند . اين‏ها اموري نيست که انسان آگاه آن را تجويز کند.
بنابراين تنها راه سوم مي‏ماند که هم به خواسته‏هاي فطري و نيازهاي غريزي زنان در موقعيت هاي خاص پاسخ مثبت داده شده ، هم از عواقب شوم فحشا و نابساماني زندگي اين دسته از زنان جلوگيري شود و جامعه نيز از گرداب گناه در امان بماند.
پس در اين ميان دو ضرورت مهم اجتماعي وجود دارد :
يکي آن که وجود زنان بي سرپرست و بيوه در جامعه به دلايل گوناگون اقتصادي و روحي و غريزي مي تواند موجب مفاسد و مشکلات فردي و اجتماعي هم براي خودشان و هم براي مردان جامعه و هم فرزندان شان گردد ، در حالي که با يک ازدواج موقت يا دائم اما کمرنگ تر از ازدواج اول ، بخش عمده اين نيازها برطرف شده و خطرات بسياري در اين زمينه برطرف مي گردد .
ديگر آن که انگيزه هاي موجه جنسي در مردان آن هم در شرايط خاصي که معمولا از طريق همسر خود توان برآورده ساختن آن را ندارند ، در پاره اي موارد تعدد زوجات را کاملا منطقي مي‏کند . با ازدواجي مشروع از فشارهاي ويرانگر روحي که ممکن است همه توان مفيد اجتماعي يک مرد را گرفته و او را وادار به رفتارهاي بسيار پر خطر و پر آسيب نمايد، جلوگيري مي شود .
اگر واقع بينانه بنگريم مي بينيم در وضعيت احساس نياز ، با توجه به قدرت اين نيرو در مردان و تاثيرگذاري آن در تصميمات و رفتارهاي فردي و اجتماعي شان و توانايي مردان در برآورده ساختن تمايلات خود از طريق ابزارهاي مالي و اجتماعي که دارند، در بسياري از موارد اين نياز اگر از طريق مشروع ارضا نشود، مردان را وادار به اقدام از طريق نامشروع مي‏کند. که تبعات منفي فردي و اجتماعي و خانوادگي آن بسيار بيش تر و خطرناک تر است .
به علاوه براي ارضاي نياز جنسي انواع و اقسام انحرافات و راهکارهاي نامشروع هم وجود دارد ، اما اسلام ورود در حوزه هاي انحرافي براي ارضاي نيازهاي جنسي را بسيار خطرناک به حال فرد و جامعه دانسته، آن را خروج از مرز و نوعي عدوان و تعدي قلمداد نموده است ؛ تنها راهکارهاي اسلام براي برخورد منطقي با اين حقيقت وجودي ، طبيعي ترين وجامع ترين راهکار ممکن يعني ازدواج است که علاوه بر برخورد منطقي با اين نياز دروني زمينه ارضاي ساير نيازهاي روحي و رواني انسان و رشد و تعالي فردي و اجتماعي او و ايجاد جامعه اي بالنده و پيشرو را نيز فراهم مي نمايد ؛
اما اگر زمينه ازدواج دائم با اين همه نتايج مثبت وجود نداشت، آيا مي توان نيازهاي جنسي را با همه شدت و قدرتش به حال خود رها کرد و به آن توجه ننمود؟ تجربه انسان در طول تاريخ نشان داده که اين امر به طغيان ها و خسارات وحشتناکي منتهي مي گردد ؛ به همين خاطر اسلام راهکار دومي براي پاسخگويي به برخي از اين نيازها معرفي کرده که ازدواج موقت باشد تا لااقل بستر ناقصي براي فروکش کردن اين نياز شديد فراهم شده ،زمينه تمرد و عصيان انسان در برابر دستور خداوند را سد نمايد .
البته در منظر اسلام شروط و قيود خاصي براي اين رابطه خاص در نظر گرفته شده ، چنانچه اين شرايط و مقررات تعيين شده از سوي شرع رعايت گردد،علاوه بر پاسخگويي طبيعي به يکي از غرايز انساني ، حقي هم از کسي پايمال نمي‏گردد . همچنين از فساد اخلاقي و رابطه بي حد و حصر و بدون ضابطه مردان و زنان جلوگيري مي‌شود .
اگر مختصر ارتباطي با فضاي مجموعه هاي فرهنگي و اجتماعي داشته باشيد ،خواهيد دانست که مشکل اصلي و پايه اي در بسياري از مسايل و معضلات جامعه ما را عدم ارضاي درست همين نياز تشکيل مي دهد . سرخوردگي از آن بحران هاي پيدا و پنهاني را به وجود آورده است .
البته قبول داريم ممکن است افراد متخلفي پيدا شوند که از اين قانون سوء استفاده نمايند، و زمينه برخي ناهنجاري هاي خاص را درجامعه به وجود آورند ؛ ولي بايد توجه داشت اولا در تمام يا اکثر قوانين،به نوعي تخلف و سوء استفاده وجود دارد ، اما اين نشانه نقص قانون نيست،
چه ما بپذيريم و چه نپذيريم در طول تاريخ نياز جنسي انسان زمينه ارتباطات گوناگون او با جنس مخالف را در شکل هاي گوناگون به وجود آورده است و خواهد آورد ، اما اگر در اين مسئله با دقت بنگريم، متوجه مي‌شويم ازدواج موقت، نه تنها عامل توسعه و تشديد اين امر نبوده مسبب تجويز هوسراني نيست، بلکه راهکاري براي محدود کردن، قانونمند کردن و جلوگيري از بي حد و حصر بودن آن است .
در انتها نبايد اين حقيقت اجتماعي را نيز از ياد برد که ازدواج موقت در بسياري از موارد هم رابطه مستقيمي با روابط و نيازهاي جنسي ندارد .واقعا راهکاري در خصوص رعايت حدود شرع در روابط با جنس مخالف است . در ابعاد گوناگون کارکردهاي مختلف و بسيار مفيدي مانند آشنايي هاي پيش ازازدواج و محرميت هاي خانوادگي و حل مشکلات فرزند خواندگي و مانند آن را دارد که از ذکر موارد و جزييات آن خوداري مي کنيم .
در پايان به چند نکته مهم در مورد تعدد زوجات اشاره مي‏کنيم :
1 - روشن است که تعدد زوجات در اسلام يک قاعده نيست، بلکه يک استثنا است و تنها حکم به جواز داده شده، نه الزام؛ يعني براي برخي که مشکلاتي پيش آمده و مجبور يا نيازمند به ازدواج مجدد هستند، اين اجازه داده شده است، چنان که براي آن شرطي گذاشته شده و آن هم اطمينان مرد به اين که مي‏تواند ميان زنان به عدالت در نفقه و توجه و رفع نيازها رفتار کند.
2 - جواز تعدد زوجات با اين که در بعضي موارد يک ضرورت اجتماعي است و از احکام مسلم اسلام محسوب مي‏شود، اما شرايط آن با گذشته تفاوت بسيار کرده است، زيرا زندگي درگذشته، يک شکل ساده داشت. رعايت عدالت بين زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمي‏آمد، ولي در زمان ما بايد کساني که مي‏خواهند از اين قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر اين کار دارند، چنين اقدامي بنمايند. اساساً اقدام به اين کار از روي هوي و هوس نبايد باشد.
3- ازدواج مجدد امري مشتمل بر رعايت برخي اصول و ضوابط خاص است . يقينا زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي و برخي فشارهاي روحي و رواني که ممکن است در اين مسير به درست يا غلط بر همسر اول و فرزندان وارد آيد ، در معقول و ممدوح بودن اين امر تاثير گذار است .
چه بسا بتوان گفت اجازه و مشروعيت طبيعي اين امر در شرايط عادي منطبق بر رسوم و فرهنگ هاي رايج در مناطق مختلف است، چنان که در برخي کشورهاي عربي اين امرکاملا متداول و طبيعي است ، اما اگر در برخي مناطق اين امر -حتي بر فرض رسم و فرهنگي غلط - مذموم شمرده مي شود .ممکن است تبعات منفي و مضري براي فرد يا ديگر اطرافيان داشته باشد ، در شرايط عادي بايد اين گونه مسائل مورد توجه قرار بگيرد ؛ مگر آن که وضعيت و شرايطي ويژه حاکم باشد که مساله به گونه ديگري است .
دستورات اسلام که در قالب دستورات فقهي بيان مي شود ، غالبا تبيين چارچوب قانوني و از منظر خشک ضرورت هاي اجتماعي است که به اصطلاح کف دستورات و ضوابط اسلامي محسوب مي شود . هيچ گاه بيان نشده که ما بر اساس اين ضوابط و دستورات زندگي کنيم و تنها اين امور کلي و حداقلي را معيار قرار دهيم ، بلکه در اسلام دستورات گوناگون اخلاقي و تربيتي هم وجود دارد که شيوه ائمه و حتي مومنان ، زندگي براساس آن مباني بوده است .
در نتيجه هر چند اجازه تعدد زوجات در وضعيت هاي خاصي به مردان داده شده ، اما اين تنها بيان معيار و ميزان قانوني است که در شرايط ويژه مورد استناد و عمل قرار بگيرد، نه آن که مي توان بلکه بايد در هر حال اين گونه عمل شود ؛ اگر اين گونه باشد، زن هم موظف نيست کم ترين کاري در منزل انجام دهد حتي در برابر شير دادن به فرزند خود هم مي تواند از شوهرش مزد دريافت کند . اگر بنا باشد زندگي بر اين مبنا به پيش برود ، چيزي از کانون گرم خانواده مورد نظر اسلام باقي نمي ماند .
اصولا حتي زندگي معصومان هم بر اين اساس نبود . نمونه هاي نقل شده از زندگي اين بزرگواران حاکي از آن است که ايشان مبناي زندگي خود را بر اساس خطوط قرمز قانوني و فقهي (حقوق حداقلي) بنا نمي کردند ، بلکه معيار و مبنا را سنت ها و دستورات اخلاقي(حقوق حداکثري) قرار مي دادند .
در روايات نقل شده که بعد از ازدواج اميرالمومنين و حضرت زهرا عليهماالسلام ، ايشان از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم درخواست نمودند وظايف و مسئوليت هرکدام را در زندگي تعيين نمايند ؛ حضرت فرمودند : امور داخل خانه با زهرا و کارهاي بيرون با علي .
پس از تقسيم کار حضرت فاطمه (س) فرمود: « خدا مي داند چقدر از اين تقسيم خرسند شدم که پدرم مرا از رنج معاشرت با مردان معاف داشت » .(8)
بر اين اساس روشن است که مرد هم هر چند از نظر قانوني اختيار رفتارهايي مانند تعدد زوجات را دارد ، اما بايد اقتضائات و ضرورت ها و پيامدهاي گوناگوني که بر اين امر مترتب مي شود ، مد نظر قرار دهد. تنها به قانون و اجازه شرع توجه ننمايد . البته طبيعي است که زن هم بايد ضرورت هايي را که براي همسر و جامعه به شکل منطقي و طبيعي وجود دارد، مورد ملاحظه قراردهد . توقع نداشته باشد مرد در فشارهاي سخت جنسي و تمايل به ازدواج مجدد ، يا ميل به سرپرستي زن يا خانواده اي ديگر-که در مواردي واقعا ضروري است- تنها به احساسات زنانه او توجه نمايد ..

پي‌نوشت‌ها:
1. روم (31) آيه 30.
2. بقره (2) آيه 187.
3. نظام حقوق زن در اسلام شهيد مطهري مرتضي ص 82 ، مجموعه آثار ، انتشارات صدرا ، تهران 1374ش .
4. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة ج 21، ص 22، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام قم، 1409 هجرى قمرى .
5. همان، ج 21، ص 23.
6. مانند پايگاه جامع زنان ايران : http://www. parswoman. com/view/2488. aspx
7. مجموعه آثار شهيد مطهري ،انتشارات صدرا، تهران ، 1374 ش ، ج 19 ص 326.
8 . وسائل الشيعه همان ، ج 14 ص 123.

پرسش 2:
و آيا صيغه ي دختر باکره بدون اجازه پدر درسته؟ بعضي ها ي مي گويند اين مطلب رو مرحوم آيت الله بهجت قبول داشتند. آيا صحت داره؟ با تشکر از پاسخ شما.
پاسخ:
بله؛ از نظر حضرت آيت الله بهجت عقد دختر باکره بدون اذن پدر دختر هر چند تکليفا حرام است، ولي عقد صحيح است.
پي نوشت:
1. آيت الله بهجت ،توضيح المسائل، مسأله 1891 .