آیا گلدکوئست حرام است؟چرا؟

پاسخ:
@@@@ پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
بله حرام است.
بر اساس فتواي فقها كسب مال از طريق عضويت در شركت تجاري گلدكوئيست و گلدماين و شرکت های مشابه در حكم يكي از عناوين زير مندرج است: ربا، قمار، كلاهبرداري و مبناي حرمت همۀ اين موارد ؛ خوردن مال به باطل و بناحق ( اكل مال به باطل) است.
قرآن مي‌فرمايد: «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، اموال يكديگر را به باطل (و از راه‌هاي نامشروع) نخوريد».(1)
اين آيه زير بناي قوانين اسلامي را در مسايل مربوط به معاملات و مبادلات مالي تشكيل مي‌دهد، به همين دليل فقهاي اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مي‌كنند. آيه به افراد با ايمان خطاب كرده و مي‌گويد: اموال يكديگر را از طريق نابجا و غلط و باطل نخوريد؛ يعني هر گونه تصرف در مال ديگري كه بدون حق و بدون مجوز منطقي و عقلاني باشد، ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان «باطل» كه مفهوم وسيعي دارد، قرار داده است.
مي‌دانيم «باطل» در مقابل «حق» است و هر چيزي را كه ناحق و بي هدف و بي‌پايه باشد ،در بر مي‌گيرد.
در آيه ديگري نيز با عباراتي شبيه عبارت فوق بر اين موضوع تاكيد شده، مثلاً به هنگام نكوهش از قوم يهود و ذكر اعمال زشت آن‌ها مي‌فرمايد:
«آن‌ها در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف مي‌كردند».(2) بنابر اين هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوي، معاملاتي كه حدود آن كاملاً مشخص نباشد، كلاهبرداري، شرط بندي، معاملاتي كه شبيه قمار باشد، خريد و فروش اجناس كه فايدۀ منطقي و عقلايي در آن نباشد، خريد و فروش و سايل فساد و گناه، همه در تحت اين قانون كلي (باطل) قرار دارند(3) و از نظر اسلام حرام مي‌باشند.
با توجه به آن چه در فتواي مراجع ذكر شده، چند نكته قابل اهميت است:
1 - اين نوع معاملات بر اساس قوانين كشور، غير قانوني اعلام شده و به نظر بيش تر مراجع، معاملاتي كه بر خلاف قانون حكومت اسلامي باشد، جايز نيست.
2 - در اين نوع معاملات ضرر ديدن عده اي از مردم، ناخودآگاه نهفته یا جزئي از معامله قرار گرفته است. شايد به همين خاطر عده‌اي از مراجع آن را شبيه ربا و قمار و برخي ديگر شبهه ناك دانسته‌اند. در هر حال به صورت مخفي و پيشرفته، سود و زيان‌هاي هنگفتي را نصيب دو گروه مي‌كند و شباهت به قمار و ربا و مانند آن داشته و از نوع «اكل و مصرف مال به باطل و بناحق» مي‌شود.
3 - بعيد نيست كه احكام ثانوي در اين جا نقش داشته باشد. چون به احتمال قوي استفاده هاي هنگفتي به جيب غير مسلمانان وارد مي شود و باعث تقويت و سلطه كفار بر مسلمانان مي شود .
چون، گردانندگان اصلي اين معاملات در خارج از كشور به سر مي‌برند و در نگاه كلان و جامع مقدار زيادي ارز از كشور اسلامي خارج مي‌شود، بي‌آن كه در مقابل سرمايه متناسب با آن را داخل كشور كنند. چه بسا برخي از ضررها و آسيب‌هاي ديگري مانند وابستگي به ديگران متوجه كشور و مردم نمايد.
توجه به گسترش اين دو نوع معامله در داخل كشور و احتمال پديد آمدن موارد مشابه آن و احياناً ايجاد وابستگي و مورد تهديد قرار گرفتن استقلال در آينده و ... اين بحث را بسيار جدي و مهم مي‌نمايد.
سؤال از محضر علما : شرکت و کسب ما از طریق عضویت در شرکت های تجاری: Gold MiNE-Gold QUEST
و غیره چه حکمی دارد؟
پاسخ: حضرات آیت الله خامنه‌ای: حکم ربا را دارد و حرام است.
آیت الله فاضل لنکرانی: حکم قمار را دارد و حرام است.
آیت الله وحید خراسانی: جایز نیست و حرام است.
آیت الله اردبیلی: عمل شبهه ناک است و اجتناب شود.
آیت الله نوری همدانی: جایز نیست و غیر قانونی است.
آیت الله بهجت: جایز نیست و حرام است.
آیت الله شبیری زنجانی: جایز نیست و حرام است.
آیت الله سیستانی: جایز نیست و تصرف در پول آن حرام است.
آیت الله صافی گلپایگانی: اشکال دارد و حرام است.
آیت الله مکارم شیرازی: حرام است
پي نوشت ها :
1 . نساء (4)، آيه 29
2 . همان، آيه 161.
3 . برگه استفتا از محضر مراجع معظم تقليد.