من قبلا سوال زير را مطرح كردم و پاسخ آن را نيز به شرح زير دريافت نمودم.
----------------------------------------------------------------------------
كپي رايت نرم افزارهاي خارجي
به نام خدا.
من دانشجوي رشته ي كامپيوتر هستم. و بيش از 3 سال هست كه توي يك سازمان دولتي در واحد IT آن سازمان مشغول به كار مي باشم.
در مورد استفاده از نرم افزارهاي داخلي كه حكم برايم روشن مي باشد و كاملا نيز رعايت مي كنم.
اما در مورد نرم افزارهاي خارجي( اعم از ويندوز، آفيس و هزاران نرم افزار ديگر) كه تمام دنياي رايانه اي كل كشور رو تسخير كرده. از كامپيوترهاي داخل منزل گرفته تا كامپيوتر هاي سازمان هاي دولتي، بانك ها و .... (حتي كامپيوتر خود شما كه الان داريد اين سوال رو مي خونيد!!).
حالا من كاري به بقيه ندارم. در مورد خودم كه نزديك به 10 سال است كه زندگي ام با كامپيوتر و نرم افزارهايش رابطه مستقيم دارد. و بيش از 3 سال است كه شغلم نيز مرتبط با آنها مي باشد. كار من پشتيباني فني كامپيوترهاي يك سازمان دولتي است. كه بيشتر نرم افزارهايشان قفل شكسته مي باشد (يعني من روي آن كامپيوترها ويندوز و ساير برنامه هاي قفل شكسته را نصب و راه اندازي مي كنم .)
اصل سوال:
آيا استفاده از نرم افزارهاي خارجي حرام است؟
اگر جواب بلي است، با توجه به توضيحات فوق من بايد چه كار كنم؟ شغلم را رها كنم؟ درس و دانشگاه را رها كنم؟ چگونه از صاحبان هزاران هزار نرم افزاري كه طي اين سالها نصب و استفاده كرده ام حلاليت بطلبم. اولا، همه ي آن نرم افزارها را يادم نمي آيد و دوما، مجموع قيمت آن نرم افزارها شايد بالاي چند ميليارد شود.
سال تولد ( مثال : 1363 ):
1368
سطح تحصیلات:
کارشناسی
کشور:
.. جمهوری اسلامی ایران - Islamic Republic Of Iran
دین:
مسلمان (شیعه)
موضوع:
نامعلوم
ضرورت:
فوری
مجوز انتشار بدون نام شما:
بلی
پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز به نظر آیت الله وحید خراسانی، استفاده از نرم افزار کشور های غیر اسلامی که در ذمه اسلام حساب نمی شوند؛ اشکال ندارد. کفاری که در ذمه اسلام باشند و شرایط ذمه را رعایت می کنند، اموال آن ها مثل جان شان محترم می باشد . تکثیر نرم افزار آن ها نیز بدون رضایت صاحب شان جایز نیست. اما کفاری که در ذمه اسلام نیستند، مثل کشورهای غیر اسلامی که فعلا وجود دارند و هیچ کدام هم در ذمه اسلام نیستند، اموال آن ها احترام ندارد و استفاده از نرم افزار شان اشکال ندارد.(1) بنابراین استفاده از نرم افزارهای قفل شکسته خارجی ها مانند ویندوز اشکال ندارد. پی نوشت: 1. سؤال تلفنی(7740611-0251) از دفتر آیت الله وحید خراسانی.
===============================================================================
پيرو همين سوال:
من توي اينترنت خيلي در مورد اين موضوع تحقيق كردم و همه هم گفته بودن كه استفاده از نرم افزارهاي كشورهاي ...... بدون كپي رايت مانعي ندارد. اما هيچ جا نگفته بودن كه چه كشورهايي شامل اين حكم مي شوند( همه جواب كلي داده بودن) يا چه كشورهايي قرارداد رعايت حق كپي رايت با جمهوري اسلامي ايران دارند و بايد قانون كپي رايت در مورد نرم افزارهاي آن كشور رعايت شود.
لطفا يك منبعي كه ليست اون كشورها رو به صورت به روز شده دارد (نه ليست منقضي شده) را معرفي كنيد و يا حداقل خودتان اسم آن كشورها را بگوييد.
----------( خواهشا پاسخ كلي ندهيد، من اسم كشورها را مي خواهم نه معيار براي تفكيك آنها.)------------
سوال دوم:
اگر در مورد يك مساله شرعي، مرجع تقليد حكم دهد كه مثلا .... اشكالي ندارد. اما خود من با عقلم كه مساله را بررسي مي كنم مي بينم كه مثلا قاعدتا حرام مي باشد.
مثلا در مورد قانون كپي رايت: توي اسلام اومده كه نمازت رو اگر جاي غصبي بخوني جايز نيست حتي اگر صاحب ملك فردي كافر و مشرك باشد....
من هرجور كه با عقلم قياس مي كنم مي بينم كه قاعدتا استفاده غيرمجاز از نرم افزارهاي خارجي بايد حرام باشد. چون شركت هاي صاحب اين نرم افزارها كاملا خصوصي هستند و هيچ ربطي به سياست و دولتشون ندارن و دليل ديگر هم مثال بالا بود( مال غصبي...)
حالا كه عقلم چيز ديگري رو در اين مورد حكم مي كند آيا بايد طبق حكم عقلم عمل كنم يا حكم مرجع خودم؟ اگر طبق حكم مرجع خودم كه خلاف حكم عقلم هست عمل كنم مرتكب حرام و گناه شده ام (يا بالعكس آن)؟
با تشكر فراوان از سرعت پاسخگويي شما(در مورد سوال قبلي)
اگر در لحن سوالات بالا تندي مشاهده شد، خواهشا من را ببخشيد. قصد من دريافت پاسخ هاي سرح بود.
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
1- همان طور که در ارتباط قبلی گفتیم باید طبق وظیفه ای که مرجع تقلید شما فتوی می دهد، عمل کنید.
در جواب ارتباط قبلی شما نظر آیت الله وحید خراسانی را بیان کردیم . نظر ایشان این است که نرم افزار تمام کشورهای که اسلامی نیستند احترام ندارد . می توانید از نرم افزار این کشورها استفاده کنید . ربطی به قرارداد قانون کپی رایت هم ندارد . قانون کپی رایت به نظر ایشان مربوط به نرم افزار کشورهای اسلامی می باشد . نسبت به کشورهای غیر اسلامی چون در ذمه اسلام نیستند، اموال آن ها احترام ندارد. استفاده از نرم افزار آن ها جایز است.(1)
رهبری می فرماید جواز و عدم جواز استفاده و تکثیر از نرم افزار دیگران تابع مقررات است.
ظاهرا کشور جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری دراین زمینه قرار دادی ندارد. از جاهایی که لازم بود، سؤال کردیم که با چه کشورهایی ممکن است جمهوری اسلامی قرارداد داشته باشد. جواب مثبتی که ثابت کند با یکی از کشورها قراردادی در این زمینه وجود داشته باشد ،دریافت نکردیم.
بنابر این تنها نرم افزار هایی که در داخل کشور ایران تولید می شود، به احتیاط واجب بدون اجازه صاحب آن نرم افزار نمی توانید استفاده کنید. اما نرم افزار کشورهای دیگر اشکال ندارد.
به نظر آیت الله وحید خراسانی نرم افزارهایی که در کشورهای اسلامی تولید می شود ،بدون رضایت صاحبان آن ها جایز نیست. اما نرم افزار کشورهای غیر اسلامی اشکال ندارد.
اگر بخواهید لیست کشورها را که کدام کشور اسلامی و کدام کشور غیر اسلامی است بدانید، می توانید به کتاب های گیتا شناسی و جغرافیا شناسی مراجعه کنید.
کشور های اسلامی کشورهایی هستند که اکثریت مردم آن مسلمان هستند مانند کشور جمهوری اسلامی ایران, پاکستان، افغانستان، کشورهای عربی مانند مصر، سوریه، عربستان، لبنان ، لیبی، بحرین , عمان , امارات، اردن و .. .
اما کشور های غیر اسلامی,کشور های هستند که اکثریت افراد آن ها مسیحی یا یهودی یا بودائی و یا سایر اقسام کفار زندگی می کنند .حکومت های آن ها نیز غیر مسلمان هستند، مانند امریکا، کانادا، انگلستان، اسرائیل ،فرانسه، بلژیک ،یونان، ایتالیا، دانمارک, هلند,ایرلند، چین ، روسیه و...
تمام کشورهایی که اسلامی نیستند ،استفاده از نرم افزار آن ها اشکال ندارد.(1)
2- در فرض سؤال باید از فتوای مجتهد و مرجع تقلید خود پیروی کنید.
عقل در مسائل کلی به عنوان راهنمائی انسان است .مسائل کلی مانند اثبات وجود خدا و پیامبر و امثال این امور با عقل ثابت می شود، ولی در مسائل جزئیات و حکمت های احکام ، شعاع درک عقل محدود است . عقل نمی تواند حکمت های تمام احکام را درک کند، براین اساس عقل باید تابع شرع باشد . هرچه شرع بگوید، عقل اطاعت کند.
با توجه به اینکه مجتهد حکم شرع را بیان می کند، در صورتی که فتوای مرجع تقلید مخالف برداشت های عقل باشد، فتوای مرجع تقلیدحجت است . باید از فتوای مجتهد پیروی شود . عمل کردن به فتوای مجتهد نه تنها گناه نیست، بلکه وظیفه مقلد همین است. معنای تقلید در احکام همین است که انسان باید یا احتیاط کند و یا مجتهد باشد و یا از فتوای مجتهدی که اعلم است ،پیروی کند.(2)
پی نوشت ها:
1. سؤال تلفنی(7740611-0251) از دفتر آیت الله وحید خراسانی.
2. آیت الله وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسأله 1.
