با سلام
در نظر دارم به عنوان "سرمایه گذار" وجهی را در اختیار"عامل" به قصد تجارت و معاملات حلال شرعی قرار دهم.به استناد بخش پایانی پاسخ حضرت اقا در مساله 1939 ( اجوبه الاستفتائات):
"...ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد به کار انداختن پول توسط بانک [عامل] در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با ان پولها و همچنین شریک نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحت قرار داد مذکور نمی زند."
لطفا وجه شرعی این معامله را توضیح فرمایید
پرسشگر گرامی باسلام و تشکر از ارتباط با این مرکز.
قرار داد مذکور مضاربه می باشد که یک عقد و قرار داد شرعی است و اگر شرایط آن مراعات شود، گرفتن سود در آن اشکالی ندارد. (1)
توضیح :
پرسشگر گرامی آنچه که شرعا اشکال دارد گرفتن ربا می باشد و ربای قرضی یعنی این که انسان پولی را قرض بدهد و شرط کند که بیشتر از مبلغ قرض را پس بگیرد که در این صورت دادن و گرفتن مبلغ بیشتر حرام و ربا حرام می باشد.
بنا بر این ربای قرضی فقط در ضمن قرض حاصل می شود.
ولی اگر گرفتن سود در ضمن یکی از عقود شرعی باشد، مانند: مضاربه ، مشارکت ، جعاله ، فروش اقساطی و ... اگر شرایط این قرار داد ها مراعات شود، هیچ اشکالی ندارد و همه فقها این قرار داد ها را صحیح می دانند.
پی نوشت :
1. آیة الله خامنه ای ، رساله اجوبة الاستفتائات ، احکام مضاربه ، ص 460 . (برای اطلاع از شرایط مضاربه به منبع بالا مراجعه فرمایید).






